أزمة الوقود تدخل في تفاصيل الحياة اليومية بالغرب

امتدت آثار أزمة الوقود في الغرب من محطات التعبئة إلى تفاصيل الحياة اليومية، فارتفعت كلفة قيادة السيارات، وضغط الديزل على موازنات النقل المدرسي، وزادت مخاوف الأسر من فواتير التدفئة الشتوية، بينما دفعت كلفة وقود الطائرات شركات أمريكية إلى تقليص بعض الرحلات. وتظهر التطورات أن صدمات الطاقة تُنقل تدريجياً...

لم تعد التقلبات الحادة في أسواق الطاقة مسألة تتابعها شركات النفط والمستثمرون وحدهم، بعدما بدأت آثار ارتفاع أسعار الوقود تظهر في تفاصيل تبدو بعيدة عن حركة الناقلات والمصافي وأسعار البرميل، من رحلة الطفل الصباحية إلى المدرسة، إلى كلفة انتقال الموظف إلى مكان عمله، وفاتورة تدفئة المنزل، ثم سعر الرحلة الجوية التي قد تحتاجها الأسرة لزيارة أقاربها أو لقضاء عطلة قصيرة.

التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة وبريطانيا تقدم صورة واضحة عن الطريقة التي تنتقل بها أزمة الوقود من الأسواق الدولية إلى الحياة اليومية؛ فليس ضرورياً أن يواجه المواطن نقصاً مباشراً في الوقود حتى يشعر بالأزمة، لأن ارتفاع تكلفة الديزل ووقود الطائرات وزيت التدفئة ينتقل عبر سلسلة طويلة من الخدمات والنفقات، بعضها تدفعه الأسرة مباشرة، وبعضها الآخر يصل إليها بعد أن تتحمله المدارس وشركات النقل والأعمال الصغيرة ومؤسسات الخدمات.

سيارة العائلة.. تكلفة أصبحت أكثر وضوحاً

في بريطانيا، أصبح سعر الديزل واحداً من أكثر المؤشرات المباشرة على تغير كلفة الحياة اليومية، بعدما بلغ متوسطه في مطلع أكتوبر نحو جنيهين للتر، وهو مستوى قياسي بحسب صحيفة الغارديان. وتقول بيانات نادي السيارات البريطاني "RAC" إن ملء خزان سيارة عائلية نموذجية أصبح يكلف نحو 110 جنيهات، أي قرابة 32 جنيهاً إضافياً مقارنة بما كان عليه قبل اندلاع الحرب في إيران أواخر فبراير.

لا تبدو الزيادة واحدة بالنسبة إلى جميع البريطانيين، فصاحب السيارة الذي يستخدمها مرات محدودة يستطيع خفض تنقلاته أو البحث عن وسائل بديلة، بينما تكون الخيارات أضيق أمام من يحتاج السيارة يومياً للعمل، وأمام سائقي سيارات الأجرة وأصحاب المهن التي تتطلب نقل الأدوات والمعدات وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يعتمد نشاطهم على الحركة المستمرة.

وقد نقلت الغارديان حالة عامل بريطاني قال إن كلفة الوقود لديه تضاعفت، وأصبحت تستهلك جزءاً كبيراً من دخله اليومي، فيما أشارت الصحيفة إلى أن الديزل يبقى عنصراً مهماً بالنسبة إلى قطاعات النقل والخدمات والزراعة والأعمال الصغيرة رغم تراجع مبيعات سيارات الديزل الجديدة خلال السنوات الأخيرة.

المسألة لا تتوقف عند المبلغ الذي يدفعه السائق داخل محطة الوقود، لأن السيارة بالنسبة إلى قطاعات واسعة من العاملين ليست استهلاكاً اختيارياً، وإنما وسيلة لإنتاج الدخل نفسه، ولذلك يصبح ارتفاع سعر الوقود جزءاً من كلفة تقديم الخدمة، وهو ما يدفع بعض أصحاب الأعمال إلى امتصاص الزيادة من أرباحهم أو تمرير جزء منها إلى الزبون.

حافلة المدرسة تدخل حسابات أزمة الطاقة

في الولايات المتحدة ظهرت الأزمة من نافذة مختلفة، عندما أصبح ارتفاع الديزل عبئاً إضافياً على منظومة النقل المدرسي التي كانت تعاني أصلاً من نقص السائقين.

وتشير اكسيوس إلى أن ملايين الأطفال الأمريكيين يبدأون يومهم الدراسي داخل حافلات تعتمد على الديزل، بينما وجدت مناطق تعليمية نفسها أمام ارتفاع نفقات الوقود في الوقت الذي تحاول فيه معالجة مشكلة مزمنة تتعلق بتوفير سائقي الحافلات. وفي استطلاع شمل 188 مسؤولاً مدرسياً، قال 40% منهم إنهم عدلوا مسارات الحافلات، بينما خفّض 25% عدد الخطوط، وحدّ 20% من الرحلات الاختيارية، فيما أشارت نسبة أصغر إلى زيادة المسافة التي يقطعها الطلاب للوصول إلى نقاط التجمع.

ولا يعني ذلك أن المدارس الأمريكية بدأت بصورة عامة بإلغاء خدمة النقل، لكن ارتفاع الوقود يضع هذا البند تحت ضغط مستمر عندما تبحث الإدارات عن مجالات يمكنها تخفيض الإنفاق فيها دون المساس بالمعلمين والبرامج التعليمية والرعاية الخاصة.

وتظهر إحدى الحالات التي أوردتها اكسيوس حجم هذه الضغوط؛ إذ خصصت مدارس Cherry Creek العامة قرب دنفر 1.5 مليون دولار للوقود خلال السنة، بزيادة 300 ألف دولار، لكنها أصبحت تتوقع أن تصل النفقات الفعلية إلى ما بين مليوني دولار و2.3 مليون دولار، بالتزامن مع نقص يقارب 40 سائقاً.

النتائج قد تبدو صغيرة عندما تُقرأ منفصلة عن بعضها، إلا أنها تصبح أكثر وضوحاً داخل الحياة اليومية للطالب؛ تأخر الحافلة عشر دقائق أو خمس عشرة دقيقة قد يعني الوصول متأخراً إلى الحصة الأولى، وفي بعض الحالات فقدان وجبة الإفطار التي تقدمها المدرسة، بينما يؤدي دمج المسارات أو تغيير نقاط التوقف إلى زيادة العبء على الأسر التي تضطر إلى إيصال أبنائها لمسافات أطول.

من الطريق إلى داخل المنزل

مع اقتراب الشتاء تنتقل الأزمة من وسائل النقل إلى المنزل نفسه، ولا سيما بالنسبة إلى الأسر الأمريكية التي تعتمد على زيت التدفئة.

وبحسب تحليل للجمعية الوطنية لمديري مساعدات الطاقة نشرته اكسيوس، قد تزيد كلفة تدفئة المنزل بالزيت بنحو 50% خلال الشتاء مقارنة بالعام السابق، ليصل متوسط الإنفاق إلى أكثر من 2600 دولار. لكن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قدمت تقديراً أكثر تحفظاً، إذ توقعت زيادة نفقات الأسر التي تستخدم زيت التدفئة بنحو 21%.

هذا الاختلاف بين التقديرين مهم، لأنه يوضح أن حجم الزيادة النهائية ما زال خاضعاً لمسار أسعار الطاقة والطقس وحركة الأسواق خلال الشتاء، كما أن هذه المشكلة لا تشمل غالبية الأسر الأمريكية؛ فنحو 3% فقط من المنازل تستخدم زيت التدفئة مصدراً رئيسياً، في مقابل نحو 45% تعتمد على الغاز الطبيعي و43% تعتمد على الكهرباء.

غير أن التركيز الجغرافي لهذه المنازل يجعل الأثر أشد في بعض الولايات الشمالية الشرقية، حيث يُستهلك القسم الأكبر من زيت التدفئة الأمريكي. وبالنسبة إلى الأسر ذات الدخل المحدود، يمكن أن تتحول الزيادة الموسمية إلى ضغط على نفقات أخرى مثل الغذاء أو الدواء أو الديون، وهي مخاوف نقلتها Axios عن الجهات العاملة في مجال مساعدات الطاقة.

عندما يصبح السفر أكثر حساسية لسعر الوقود

حتى المواطن الذي لا يستخدم سيارة تعمل بالديزل ولا يعتمد على زيت التدفئة يمكن أن يواجه نتائج ارتفاع الوقود عبر السفر الجوي.

في سبتمبر، أفادت رويترز بأن شركات American Airlines وUnited Airlines وSouthwest بدأت تقليص بعض خططها المتعلقة بالرحلات بعد ارتفاع تكاليف وقود الطائرات، مع استمرار الطلب على السفر وقدرة الشركات على تعويض جزء من الزيادة عبر ارتفاع الإيرادات والأسعار. وتقدر American Airlines أن القفزة الأخيرة في الوقود أضافت نحو مليار دولار إلى تكاليفها في الربع الرابع، بينما ألغت United بعض الرحلات التي كانت مقررة في ديسمبر وفتحت الباب أمام تعديلات إضافية إذا بقيت الأسعار مرتفعة.

التأثير على المسافر لا يظهر بالضرورة في زيادة فورية ومتماثلة على جميع التذاكر، لأن شركات الطيران تستطيع تعديل شبكاتها وإلغاء الخطوط الأقل ربحية أو تقليل عدد الرحلات أو رفع الأسعار تدريجياً بحسب قوة الطلب والمنافسة، لكن استمرار ارتفاع الوقود يجعل كلفة السفر عاملاً أكثر حضوراً في القرارات التي تتخذها الشركات والمسافرون معاً.

أزمة واحدة.. لكنها لا تصيب الجميع بالطريقة نفسها

تظهر الأمثلة الأمريكية والبريطانية أن الحديث عن "الغرب" بوصفه كتلة واحدة قد يخفي اختلافات واسعة في حجم التأثير، لأن الأسرة التي تعتمد على النقل العام داخل مدينة كبيرة تختلف عن أسرة تعيش في منطقة ريفية وتحتاج إلى السيارة يومياً، كما أن من يسخن منزله بالكهرباء أو الغاز الطبيعي لا يواجه بالضرورة الزيادة التي تواجهها أسرة تعتمد على زيت التدفئة.

الفارق الأساسي يتعلق بقدرة الفرد على تغيير سلوكه. يمكن تأجيل رحلة سياحية أو تقليل استخدام السيارة في بعض الحالات، لكن من الصعب على عامل يحتاج مركبته لنقل أدواته أن يتوقف عن القيادة، ومن الأصعب على منطقة مدرسية ريفية الاستغناء عن الحافلات التي تنقل الأطفال لمسافات طويلة.

ولهذا تكون الصدمات أشد لدى القطاعات التي تفتقر إلى البدائل، ومنها المجتمعات الريفية والأعمال الصغيرة وشركات النقل وبعض الأسر منخفضة الدخل، وهي فئات قد تتحمل الزيادة بصورة مباشرة قبل أن تتوافر أمامها خيارات للتكيف معها.

لماذا ينتقل الديزل إلى سعر الأشياء الأخرى؟

تكمن أهمية الديزل في أنه لا يستخدم فقط داخل سيارات الركاب، وإنما يشغل الشاحنات والمركبات التجارية والآليات الزراعية وأجزاء واسعة من شبكات النقل والخدمات. ولهذا فإن ارتفاعه يمكن أن ينتقل من محطة الوقود إلى أسعار بضائع لا يفكر المستهلك عادة في علاقتها بالطاقة.

الغارديان نقلت عن قطاع النقل البري البريطاني أن معظم السلع الموجودة على رفوف المتاجر تصل إليها بواسطة الشاحنات، وهو ما يجعل ارتفاع الديزل جزءاً من تكلفة نقل المنتجات، فيما أشار ممثلو قطاع السيارات إلى أن التكلفة الإضافية التي تتحملها شركات النقل والخدمات تنتقل في بعض الحالات إلى الزبائن والمستهلكين.

وقد وصل متوسط الديزل البريطاني في الثاني من أكتوبر إلى 200.01 بنس للتر، بارتفاع 40.5% منذ أواخر فبراير، في حين سجل البنزين الخالي من الرصاص 174.1 بنس للتر، بزيادة 31.5% خلال الفترة نفسها.

هذه الفوارق تساعد على تفسير لماذا يمكن أن يشعر المواطن بارتفاع الطاقة في أكثر من بند داخل ميزانيته في الوقت نفسه، حتى إن بقي استهلاكه الشخصي من الوقود مستقراً.

الاقتصاد الكبير يظهر أحياناً في مصروف صغير

عادة ما تناقش أزمات الطاقة عبر أرقام الإنتاج العالمي وحركة المضائق ومستويات المخزون وأسعار خام برنت، إلا أن هذه المؤشرات لا تشرح بمفردها الطريقة التي يعيش بها المواطن الأزمة.

فالنتيجة النهائية لسلسلة طويلة تبدأ من تعطيل إنتاج أو تكرير الوقود يمكن أن تكون مساراً مدرسياً أطول، أو عشرات الجنيهات الإضافية عند ملء السيارة، أو فاتورة تدفئة أكبر في نهاية الشهر، أو عدد رحلات جوية أقل على خط معين.

ولا تعني هذه التطورات أن الاقتصادات الغربية دخلت جميعها أزمة معيشية بسبب الوقود وحده، كما لا يمكن فصل أسعار الطاقة عن عوامل أخرى تتعلق بالتضخم والأجور والسياسات الحكومية والضرائب وأسعار الفائدة وسلاسل التوريد، لكن الوقود أصبح خلال الأشهر الأخيرة عنصراً إضافياً يضغط على عدد متزايد من النفقات اليومية.

في بريطانيا، مثلاً، لا يقتصر النقاش على ارتفاع النفط الخام، إذ تشير الغارديان إلى أن نقص منتجات التكرير مثل الديزل أصبح محوراً رئيسياً للضغط، بعدما تراجعت طاقات التكرير وتزايد الاعتماد على الواردات. وتقول بيانات قطاع الوقود البريطاني إن البلاد باتت تستورد أكثر من نصف احتياجاتها من ديزل الطرق، ما يزيد حساسيتها للاضطرابات الخارجية في أسواق المنتجات المكررة.

فاتورة الحرب خارج حدود الحرب

تتبع أثر أزمة الوقود داخل المجتمعات الغربية يكشف أن المسافة الجغرافية بين مناطق الصراع والمستهلك النهائي لم تعد كافية لعزل الحياة اليومية عن اضطرابات الطاقة العالمية.

فالطفل الذي تتغير نقطة توقف حافلته لا يتعامل مع سوق النفط، والأسرة التي تخفض استهلاك التدفئة لا تتابع قدرات المصافي، والسائق الذي يدفع أكثر مقابل الديزل لا يتعامل مباشرة مع حركة التجارة عبر المضائق، لكن كل واحد منهم يقف في نهاية سلسلة اقتصادية واحدة.

ومع ذلك يبقى حجم الضرر مرتبطاً بمدة استمرار الأسعار المرتفعة وقدرة الحكومات والشركات والأسر على التكيف معها. فإذا تراجعت أسعار الوقود أو تحسنت إمدادات المنتجات المكررة، يمكن أن ينخفض الضغط بسرعة نسبية، أما استمرار الاختناقات لفترة أطول فيجعل الزيادات المؤقتة قابلة للتحول إلى تكاليف أكثر ثباتاً داخل النقل والخدمات والأسعار.

وهنا تصبح أزمة الوقود أقل ارتباطاً بمشهد الطوابير أمام المحطات، وأكثر ارتباطاً بما يتغير بصمت داخل ميزانية الأسرة؛ عشرات إضافية لملء السيارة، مبلغ أكبر لتدفئة المنزل، تعديلات في رحلة المدرسة، وخيارات سفر أقل أو أكثر كلفة. إنها تفاصيل صغيرة منفردة، لكنها عندما تتجمع تكشف الطريق الذي تسلكه أزمة الطاقة من الجغرافيا السياسية إلى الحياة اليومية.