من يملك تعريف العدو والصديق في الشرق الأوسط الجديد؟ سؤال يفرض نفسه بينما يتشكل النظام الإقليمي عبر تفاعل شرعية القرار السياسي مع القدرة العسكرية والصناعية على تحمل الاستنزاف. إن المعيار الحقيقي الذي يحكم تعريف التهديد يكمن في السلوك واحترام السيادة، لا في الانتماء لمحور ضد آخر. ولن يحسم هندسة الأمن الإقليمي اسم التحالف ولا حجم الترسانة المستوردة...
من يملك تعريف العدو والصديق في الشرق الأوسط الجديد؟ هذا السؤال الذي يفرض نفسه اليوم، ما دام النظام الإقليمي يتشكل عبر الحروب من خلال تفاعل شرعية القرار السياسي مع القدرة العسكرية والصناعية على حماية المصالح وتحمل الاستنزاف الحربي.
يتمثل المعيار الذي يحكم تعريف التهديد في السلوك واحترام السيادة، لا في الانتماء إلى محور ضد آخر. وفق هذا المنظور، تواجه المنطقة عدة مسارات. الأول مشروع توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية، الذي تراهن عليه واشنطن لدمج إسرائيل في ترتيبات اقتصادية وأمنية أوسع. لكن هذا المسار يصطدم باختبار السيادة والقضية الفلسطينية؛ فالموقف السعودي المعلن يربط التطبيع بقيام دولة فلسطينية مستقلة، فيما أظهر استهداف الدوحة أن التطبيع لا يوفر ضمانة أمنية ولا يضبط السلوك الإسرائيلي. وهذا يطرح سؤالا عن شروط التعاون وحدود ضماناته.
وتمثل اتفاقية مكة، بين السعودية وتركيا وباكستان، المسار الثاني؛ إذ تؤسس التزاما دفاعيا يعتبر الاعتداء المسلح على أي طرف اعتداء على الأطراف الأخرى، لكنها لا تعني وجود قيادة عسكرية موحدة أو استبدال التزامات تركيا داخل حلف شمال الأطلسي. وما زالت فاعليتها تتحدد بآليات التخطيط وتبادل المعلومات وتنسيق القرار، وباستعداد الدول لتحويل النص إلى التزام عملي.
وتشكل مذكرة بدر، بين تركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا، المسار الثالث؛ بكونها إطارا للتعاون الدفاعي والصناعي يشمل الإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا والتدريب والبحث والتطوير، ولا تنشئ التزاما بالدفاع المشترك.
ويكتمل التعريف بمسار رابع في المبادرة العمانية التي دعا إليها وزير الخارجية بدر البوسعيدي، لإقامة إطار أمني يضم دول مجلس التعاون الست والعراق وإيران، يقوم على عدم الاعتداء وتحمل دول المنطقة المسؤولية الأولى عن أمنها.
هذه المسارات ليست تعريفا واحدا للعدو والصديق ، لكنها تكشف اتجاهات توسيع القرار الإقليمي، من الردع إلى التكامل الصناعي والحوار مع الخصوم.
غير أن استقلال القرار لا تصنعه الاتفاقيات وحدها. فقد أظهرت الحرب بين واشنطن وطهران بمشاركة إسرائيل أن ميزان القوة يرتبط بمعدل إنتاج الصواريخ والمسيرات، ويتضح في قدرة الدول على تعويض ما تستهلكه، وتوافر المحركات والرقائق وأنظمة التوجيه والصيانة. فالسلاح الأقل كلفة قد يفرض على الخصم استخدام صاروخ اعتراض مرتفع الثمن، والهجمات المتكررة تختبر المخزون وسرعة تجديده. لذلك يجب التمييز بين الطاقة الإنتاجية النظرية والإنتاج الفعلي والمخزون القابل للاستخدام. والتقديرات المتداولة عن الإنتاج الإيراني ومخزون الصواريخ والمسيرات متفاوتة، ولا تسمح بتثبيت معدلات شهرية قاطعة من دون بيانات موثوقة.
وفق معادلة القوة، تمتلك إيران قاعدة محلية لإنتاج الصواريخ والمسيرات تمنحها أدوات ضغط متنوعة، فيما تقيد العقوبات والضربات ومشكلات المكونات الحساسة قدرتها على الاستدامة.
كما تتمتع إسرائيل بتفوق تقني ودفاع جوي متعدد الطبقات، لكن كثافة الهجمات ترفع كلفة الاعتراض وتضغط على مخزون المعترضات. وتمنح الولايات المتحدة إسرائيل عمقا عسكريا وصناعيا، لكنها توزع مخزونها والتزاماتها على مسارح متعددة. هذه المعادلة تجعل الحسم السريع أقل ضمانا، وتجعل القدرة على التعويض جزءا من الردع.
وتحول تركيا صناعتها الدفاعية، من المسيرات إلى الرادارات والذخائر، إلى مصدر نفوذ وشراكات إنتاج. كما تتجه السعودية والإمارات ومصر إلى توطين أجزاء من الصناعات الدفاعية وتوسيع التعاون التقني. لكن التجميع المحلي لا يساوي استقلالا صناعيا؛ فالمعيار في امتلاك المكونات الحرجة،.. تتجسد في نقل المعرفة، وإنتاج الذخائر والمحركات وأنظمة الاستشعار، والقدرة على الصيانة والتعويض أثناء الحرب.
وفق معادلة تعريف العدو والصديق في هندسة الأمن الإقليمي، تبدو المنطقة أمام أربعة احتمالات: *شبكة تعاون تتكامل فيها ترتيبات تحالف مكة ومذكرة بدر والمبادرة العمانية من دون أن تصبح تحالفا موحدا.
*أو تفوق إسرائيلي يوسع سباق التسلح.
*أو ردع إيراني ممتد يقوم على الصواريخ والمسيرات وأدوات النفوذ.
* أو سباق تسلح شامل يحول المنطقة إلى سوق للسلاح ومضاداته. قد تصل إلى اتفاق ردع اقليمي بناء على آليات تنفيذ وثقة متبادلة، لا على إعلانات النوايا.
في كل من هذه الاحتمالات، لا يستطيع العراق التعامل مع أمنه منفصلا. لان موقعه يفرض تجنب التحول إلى ساحة مواجهة أو امتداد لمحور، والمشاركة في إطار إقليمي يحمي السيادة ويخفض الاعتداءات. كما يحتاج إلى قدرات وطنية للرصد والإنذار المبكر والدفاع الجوي ومكافحة المسيرات، وقاعدة صناعية تبدأ بالصيانة والاتصالات والمكونات، لا منافسة مكلفة على ترسانات هجومية. فأمن العراق يتطلب علاقات متوازنة مع الجوار وقرارا يمنع استخدام أراضيه لتصفية الحسابات.
وفق ما تقدم، لن يحسم هندسة الأمن الإقليمي اسم التحالف ولا حجم الترسانة المستوردة، بل ستحددها الدول التي تجمع بين شرعية القرار، واحترام سيادة الآخرين، والقدرة على إنتاج ما تحتاج إليه وتعويض خسائره. عندئذ يصبح تعريف العدو والصديق نتيجة للسلوك والمصلحة الوطنية، لا إملاء من الخارج؛ وتتحول الشراكات إلى أدوات لبناء توازن إقليمي تملك دوله قراره. وتلك ليست من المهمات الأسهل على طاولة قيادات الشرق الأوسط، لكنها تبقى الاختبار الحقيقي أمامها.



اضف تعليق