الفكرة الأساسية التي ينبغي أن تحكم التفكير الاستراتيجي العراقي هي تحويل العراق من دولة عازلة تقع بين قوى متنافسة وتتلقى آثار صراعاتها، إلى دولة رابطة تجعل موقعها مصدراً للقوة والمصالح المشتركة. إن الدولة الرابطة تحتاج أولاً إلى مركز وطني قوي ومواطنة راسخة ومؤسسات فاعلة، فربط العراق بالعراق أولاً هو الشرط الأساسي لكي يستطيع ربط المنطقة...
الفكرة الأساسية التي ينبغي، في تقديري، أن تحكم التفكير الاستراتيجي العراقي في العقود المقبلة هي تحويل العراق من دولة عازلة إلى دولة رابطة. ولا يتعلق الأمر بتغيير موقع العراق الجغرافي، فهذا الموقع ثابت في خطوطه الكبرى، وإنما بتغيير الوظيفة الاستراتيجية لهذا الموقع: هل يبقى العراق مساحة تقع بين قوى ومجالات متنافسة وتتلقى آثار تنافسها وصراعاتها، أم يحول وجوده بينها إلى مصدر للقوة والقيمة والمصالح المشتركة؟
تقع الدول العازلة عادة بين مجالات سياسية أو أمنية أو اقتصادية متنافسة، وتكتسب جانبًا من أهميتها من كونها تفصل بينها. لكن هذه الأهمية تحمل في داخلها مشكلة خطيرة، لأن الدولة العازلة تكون معرضة باستمرار لضغوط القوى المحيطة بها، وقد تتحول أراضيها ومؤسساتها ومجتمعها إلى ساحة لتقاطع استراتيجيات الآخرين. وكلما ضعف مركزها الوطني، ازدادت قدرة القوى الخارجية على تحويل موقعها من مصدر قوة ممكنة لها إلى منفذ للنفوذ داخلها.
أما الدولة الرابطة فتقوم على منطق مختلف. فهي لا تستمد أهميتها من الفصل بين الآخرين، وإنما من قدرتها على ربطهم وإنتاج قيمة من هذا الاتصال. إنها الدولة التي تجعل موقعها جزءًا من شبكات النقل والتجارة والطاقة والاستثمار والمعرفة والثقافة والحوار والمصالح المتبادلة، بحيث يصبح استقرارها وقدرتها واستمرار وظائفها جزءًا من مصلحة الأطراف المرتبطة بها.
والعراق مؤهل جغرافيًا وحضاريًا للانتقال إلى هذه الوظيفة. فهو يقع عند تقاطع مجالات متعددة: دول الجوار، والمجال العربي، والمجال الإسلامي، والنظام الدولي الأوسع. كما يمتلك امتدادات تاريخية ودينية وثقافية واقتصادية وبشرية مع هذه المجالات. غير أن وجود هذه الامتدادات لا يجعلها تلقائيًا عمقًا استراتيجيًا للعراق؛ فقد يحدث العكس تمامًا إذا كانت الدولة ضعيفة ومراكز القرار متعددة، فتتحول العلاقات الخارجية إلى قنوات تدخل إلى الداخل العراقي.
ولهذا فإن القاعدة التي تحكم المسألة هي أن قوة المركز تحدد اتجاه العمق: فإذا قوي المركز العراقي تحولت الدوائر المحيطة به إلى مصادر للعمق والخيارات والقدرة، وإذا ضعف تحولت الدوائر نفسها إلى منافذ لامتداد استراتيجيات الآخرين إلى داخله.
ومن هنا فإن الشرط الأول لقيام الدولة الرابطة هو وجود مركز وطني قوي وقرار سيادي موحد. فالدولة لا تستطيع أن تربط بين الخارج إذا كانت مفككة في الداخل، ولا تستطيع إدارة تعدد علاقاتها الخارجية إذا كانت مراكز القرار السيادي فيها متعددة. والاتصال الذي لا تديره دولة قادرة قد يتحول من فرصة إلى انكشاف، ومن عمق استراتيجي إلى قناة لنفوذ الآخرين.
ويرتبط بذلك شرط ثانٍ لا يقل أهمية هو المواطنة الوطنية الراسخة. فالدولة الرابطة تحتاج إلى مجتمع يرتبط بالدولة بعلاقة المواطنة قبل أن تتوزع ولاءاته السياسية على المحاور والمصالح الخارجية. ولا يعني ذلك إلغاء الهويات الدينية أو القومية أو الثقافية، وإنما تنظيمها داخل مواطنة سياسية واحدة تجعل الدولة الإطار الجامع لإدارة التعدد. فتماسك الداخل هو الذي يسمح بتعدد العلاقات في الخارج من دون أن تتحول هذه العلاقات إلى امتدادات للانقسام الداخلي.
وتحتاج الدولة الرابطة كذلك إلى مؤسسات فعالة وسيادة للقانون. فشبكات التجارة والنقل والطاقة والاستثمار لا تعمل بكفاءة في بيئة غير مستقرة قانونيًا ومؤسسيًا، وإنما تحتاج إلى دولة يمكن توقع قراراتها، وإدارة كفوءة، وقضاء موثوق، وقواعد مستقرة، وقدرة على تنفيذ الالتزامات. ومن هذه الزاوية تصبح الثقة المؤسسية جزءًا من البنية التحتية للدولة الرابطة، مثل الطرق والموانئ وشبكات الطاقة تمامًا.
من هنا لا تعني الدولة الرابطة أن يفتح العراق أبوابه بلا ضوابط، ولا أن يقف على مسافة متساوية حسابيًا من جميع القوى، ولا أن يتخلى عن مصالحه لكي يصبح وسيطًا بين الآخرين. الدولة الرابطة تحتاج، على العكس، إلى دولة قوية ومؤسسات مستقرة ومواطنة راسخة وقرار سيادي موحد؛ لأن الاتصال من دون مركز قوي قد يتحول إلى انكشاف، بينما الاتصال الذي تديره دولة قادرة يتحول إلى عمق استراتيجي.
ويبدأ الانتقال من الدولة العازلة إلى الدولة الرابطة بتحويل الجغرافيا العراقية إلى شبكة وظائف. فالطريق ليس مجرد طريق، والميناء ليس مجرد مكان لتفريغ البضائع، والسكك الحديدية ليست مجرد خطوط نقل، وشبكات الكهرباء والطاقة والاتصالات ليست مجرد بنى تحتية منفصلة. قيمتها الاستراتيجية تظهر عندما تتكامل في منظومة تجعل العراق عقدة اتصال بين الأسواق والموانئ ومراكز الإنتاج والطاقة والمعرفة.
ولهذا فإن بناء بنية تحتية متكاملة للاتصال يمثل شرطًا أساسيًا للدولة الرابطة. وتشمل هذه البنية الموانئ والطرق والسكك الحديدية والمطارات وشبكات الطاقة والكهرباء والاتصالات والإنترنت والمنصات اللوجستية. لكن العبرة ليست بمجرد وجود هذه المنشآت، وإنما بتكاملها في شبكة وطنية واحدة تتصل بالشبكات الإقليمية والدولية. فميناء معزول عن السكك الحديدية، أو طريق لا يرتبط بمراكز الإنتاج، أو شبكة طاقة لا تدخل في منظومة اقتصادية أوسع، لا تحقق الوظيفة الاستراتيجية المطلوبة.
وقبل أن يربط العراق محيطه، ينبغي أن ينجح في ربط العراق بالعراق. فتكامل البنية الداخلية، وربط المحافظات ومراكز الإنتاج والأسواق والموانئ والمطارات والجامعات ومراكز المعرفة بعضها ببعض، هو الأساس الذي يمكن أن يبنى عليه الاتصال الخارجي. والدولة التي لا تستطيع أن تنتج شبكة اتصال وطنية متماسكة يصعب عليها أن تصبح عقدة اتصال إقليمية مستقرة.
وهنا ينبغي التمييز أيضًا بين دولة الممر ودولة العقدة. فقد تمر التجارة والطاقة والبضائع عبر دولة من دون أن تحتفظ هذه الدولة إلا بجزء محدود من القيمة. أما الدولة العقدة فإنها تضيف إلى ما يمر عبرها خدمات ونقلًا وتخزينًا وتصنيعًا وتمويلًا وتأمينًا ومعرفة واتصالات، فتحتفظ داخل اقتصادها بجزء أكبر من القيمة المتولدة عن الحركة.
ولذلك لا ينبغي أن يكون السؤال العراقي: كم سيمر عبر العراق؟ بل: كم من القيمة سيبقى في العراق نتيجة ما يمر عبره؟
ومن هنا يظهر شرط آخر للدولة الرابطة هو وجود اقتصاد منتج قادر على إضافة القيمة. فالدولة الرابطة ليست مجرد دولة عبور. وإذا مرت السلع والطاقة والأموال عبر العراق من دون أن تنشأ حولها صناعة وخدمات وتمويل وتخزين وتأمين وتكنولوجيا ومعرفة وفرص عمل، فإن العراق يبقى ممرًا ولا يصبح عقدة. أما حين ترتبط حركة العبور بالاقتصاد الوطني، فإن الجغرافيا تبدأ بإنتاج قيمة متراكمة، ويتحول الموقع من مساحة تمر عبرها الأشياء إلى قدرة اقتصادية واستراتيجية.
لكن وظيفة الربط لا تقتصر على الاقتصاد. يستطيع العراق أن يكون رابطًا في المعرفة من خلال الجامعات ومراكز البحث وشبكات الباحثين، ورابطًا ثقافيًا من خلال تاريخه وتنوعه وإنتاجه الثقافي، ورابطًا دينيًا من خلال مدنه ومراكزه الدينية، ورابطًا سياسيًا من خلال الحوار والوساطة، ورابطًا في قضايا المياه والبيئة والأمن المشترك التي لا تستطيع دولة واحدة معالجتها بمعزل عن جيرانها.
وهذا يجعل العلم والمعرفة والقدرة التكنولوجية من شروط الدولة الرابطة الحديثة. فالدولة الرابطة في القرن الحادي والعشرين لا تربط الطرق والأسواق فقط، وإنما تربط البيانات والجامعات ومراكز البحث وشبكات التكنولوجيا والثقافات والخبرات. وكلما ارتفع المحتوى المعرفي للوظائف التي يؤديها العراق، ارتفعت القيمة التي يستطيع إنتاجها والاحتفاظ بها من عملية الربط.
وهذا يغير فلسفة السياسة الخارجية العراقية أيضًا. فبدل السؤال المتكرر: مع أي محور ينبغي أن يكون العراق؟ يصبح السؤال: كيف يستطيع العراق أن يبني علاقات متعددة تجعل جميع دوائره مصادر لخياراته من دون أن يصبح تابعًا لأي منها؟
فالاستقلال الاستراتيجي لا يعني العزلة، وإنما تعدد البدائل. وكلما تنوعت علاقات العراق ومصادر تجارته وطاقة اقتصاده ومعرفته وتكنولوجيته وشراكاته، انخفضت قدرة أي طرف واحد على استخدام حاجة عراقية أساسية للضغط على القرار العراقي.
ومن هنا يصبح تعدد العلاقات والبدائل الخارجية شرطًا جوهريًا للدولة الرابطة. فهي لا تستطيع أداء وظيفة الربط إذا أصبحت جزءًا تابعًا لمحور واحد؛ لأن انحياز بنيتها الاستراتيجية إلى مجال واحد يفقدها القدرة على الاتصال بالمجالات الأخرى. ولذلك ينبغي أن تقوم سياستها الخارجية على بناء شبكة واسعة من الشراكات والمصالح المتبادلة من دون السماح لطرف خارجي واحد باحتكار حاجة استراتيجية عراقية أساسية متى كان بناء البدائل ممكنًا.
ويمكن اختصار هذه المعادلة بقاعدة واضحة:
تعدد الشركاء في الخارج، ووحدة المركز في الداخل.
ومن هنا تصبح الدولة الرابطة، إذا بنيت بصورة صحيحة، أكثر استقلالًا لا أقل استقلالًا؛ لأنها تستبدل الاعتماد الأحادي بشبكة من الاعتماد المتبادل والخيارات المتعددة. فالاستقلال الاستراتيجي لا يعني الاستغناء عن الآخرين، وهو أمر يكاد يكون مستحيلًا في عالم مترابط، وإنما يعني ألا تستطيع علاقة واحدة أن تتحكم بالقرار الوطني، وألا يستطيع طرف واحد أن يغلق أمام الدولة بقية خياراتها.
وتحتاج الدولة الرابطة أيضًا إلى القدرة على إنتاج مصالح مشتركة. فالدولة لا تصبح رابطة لمجرد أن الطرق تمر فيها، وإنما عندما تؤدي وظائف يحتاج إليها الآخرون ويجدون قيمة في استمرارها. وكلما أصبحت التجارة أو الطاقة أو النقل أو المعرفة أو الاستثمار أو الحوار عبر العراق منتجة لقيمة مشتركة، ازدادت حاجة الأطراف المختلفة إلى استقراره واستمرار وظائفه.
ويترتب على ذلك تحول آخر في موقع العراق داخل الصراعات الإقليمية. فقد اعتاد العراقيون القول إن بلدهم أصبح ملتقى لصراعات الآخرين. والمطلوب ليس الانسحاب من المنطقة، فهذا مستحيل جغرافيًا وسياسيًا، وإنما تغيير طبيعة الالتقاء نفسه: من ملتقى صراعات الآخرين إلى ملتقى مصالح الآخرين.
فعندما ترتبط دول متعددة بالعراق من خلال التجارة والطاقة والنقل والاستثمار والمعرفة، تصبح لها مصلحة في استقراره واستمرار وظائفه. وعندما تصبح كلفة تعطيل العراق أعلى من كلفة التعاون معه، يبدأ موقعه بإنتاج الأمن بدل أن يكون مصدرًا دائمًا للتهديد.
وهذا يفترض بدوره الأمن والاستقرار والقدرة على حماية الشبكات والوظائف الاستراتيجية. فلا يمكن بناء عقدة إقليمية دائمة في بيئة لا تضمن استمرار حركة الأشخاص والسلع والطاقة والمعلومات. والأمن المطلوب هنا لا يقتصر على أمن الحدود أو القوة العسكرية، وإنما يشمل أمن الطرق والموانئ والطاقة والمياه والاتصالات والاستثمارات والمؤسسات والقانون. فالدولة الرابطة تحتاج إلى حماية الوظائف التي تجعلها رابطة.
ولا يعني ذلك أن المصالح المشتركة تلغي الخلافات أو أن الاقتصاد يستطيع إنهاء الصراعات السياسية وحده. لكنه يعني بناء شبكة تجعل التعاون أكثر قيمة والصراع أكثر كلفة، وهي إحدى الطرق التي تستطيع الدول من خلالها تقليل احتمالات الصدام وإدارة التنافس.
ولهذا تحتاج الدولة الرابطة إلى سياسة خارجية قادرة على إدارة التناقضات من دون الانخراط التابع فيها. فوجود العراق بين مجالات وقوى متنافسة يمكن أن يكون عبئًا ويمكن أن يتحول إلى ميزة. والمطلوب ليس إنكار تناقضات هذه القوى، وإنما بناء قدرة عراقية تسمح بالتعامل معها من موقع المصلحة الوطنية. وعندئذ يمكن أن يتحول التنافس على العراق تدريجيًا إلى تنافس على الشراكة معه.
ويمتد هذا التصور في أفقه الأبعد من اتصال الدول إلى اتصال المجتمعات. فالتكامل في النقل والطاقة والتجارة يمكن أن يتطور تدريجيًا إلى تعاون في التعليم والبحث والثقافة وحركة الإنسان، بما يفتح الطريق أمام فضاء إقليمي أوسع للحقوق والفرص. ومن هنا تبرز فكرة المواطنة الشرق أوسطية بوصفها طبقة مستقبلية تضاف إلى المواطنة الوطنية ولا تلغيها، حين يصبح الإنسان قادرًا على الاستفادة من فضاء إقليمي أوسع للعمل والتعلم والإنتاج والتواصل.
لكن كل هذه العناصر تحتاج إلى شرط جامع هو وجود رؤية استراتيجية طويلة المدى. فالدولة الرابطة لا تنشأ بمشروع واحد، ولا بطريق واحد، ولا بميناء واحد، ولا بسياسة حكومة واحدة، وإنما هي عملية تراكمية تحتاج إلى استمرارية تتجاوز الدورات السياسية والحكومات المتعاقبة. والمطلوب أن ترتبط مشروعات النقل والطاقة والاقتصاد والتعليم والعلم والثقافة والسياسة الخارجية والأمن ضمن تصور استراتيجي واحد لوظيفة العراق.
وعند جمع هذه الشروط يمكن التعبير عن مسار بناء الدولة الرابطة في سلسلة مترابطة:
مركز قوي ← مواطنة ومؤسسات ← قرار سيادي موحد ← بنية اتصال متكاملة ← اقتصاد منتج للقيمة ← علم ومعرفة وتكنولوجيا ← علاقات وشراكات متعددة ← استقلال استراتيجي ← مصالح متبادلة ← حاجة الآخرين إلى استقرار العراق ← دولة رابطة.
ويكشف هذا المسار عن حقيقة أساسية: الدولة الرابطة يجب أن تكون رابطة في الداخل قبل أن تكون رابطة في الخارج. فإذا لم يستطع العراق ربط محافظاته ومجتمعه واقتصاده ومؤسساته وشبكاته ومراكز إنتاجه ومعرفته بعضها ببعض، فلن يستطيع بصورة مستدامة أن يصبح عقدة تربط المجالات المحيطة به.
وبعبارة أكثر اختصارًا: ربط العراق بالعراق أولًا، لكي يستطيع العراق أن يربط المنطقة.
إن تحويل العراق من دولة عازلة إلى دولة رابطة ليس مشروعًا للطرق والموانئ وحدها، ولا شعارًا للسياسة الخارجية، وإنما إعادة تعريف لوظيفة العراق الاستراتيجية. وهو يتطلب دولة قوية في مركزها، منتجة في اقتصادها، موحدة بمواطنتها، متقدمة في علمها، متعددة في علاقاتها، مستقلة في قرارها، وقادرة على تحويل موقعها إلى شبكة من الوظائف التي يحتاج إليها العراق ويحتاج إليها الآخرون.
والفارق بين الدولتين كبير: الدولة العازلة تقول، بحكم موقعها: أنا أقع بينكم. أما الدولة الرابطة فتقول، بفعل قدرتها: اتصالكم من خلال الوظائف التي أقدمها ينتج قيمة أكبر لكم ولي.
وهنا تحديدًا يمكن أن يبدأ التحول في التفكير الاستراتيجي العراقي: فالعراق لا يحتاج إلى الهروب من موقعه بين القوى والمجالات المختلفة، وإنما إلى إعادة صناعة وظيفة هذا الموقع؛ لا أن يبقى مساحة تتقاطع فوقها استراتيجيات الآخرين، بل أن يصبح دولة تمتلك استراتيجيتها، وتربط الآخرين من خلالها، وتحوّل الجغرافيا من قدر يُفرض عليها إلى قدرة تعمل لمصلحتها.
تلك هي الفكرة: من الدولة العازلة إلى الدولة الرابطة، ومن موقع يتلقى آثار الصراع إلى مركز ينتج قيمة الاتصال...



اضف تعليق