يتناول المقال تداعيات هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي على السياسة الخارجية الأمريكية، رابطًا النتائج باستنزاف الحرب مع إيران وتزايد الضغوط الاقتصادية والانقسامات داخل الحزب الجمهوري. ويبحث احتمالات تراجع الالتزامات الأمريكية تجاه الخليج وإسرائيل وأوكرانيا، وصعود أدوار الصين وروسيا، وتأثير ذلك في التوازنات الدولية. ويؤكد ضرورة مراجعة الدول العربية...

لا تُقاس الهزائم الانتخابية بعدد المقاعد وحده، بل بما تكشفه من تحوّل في مزاج الناخبين وفي أولويات الدولة. والهزيمة التي مُني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي أقرب إلى استفتاء على إدارة الرئيس ترامب لحربه التي بدأت في شباط المنصرم ولم تنتهِ إلى الآن، وعلى تصوّر كامل لدور أمريكا في النظام الدولي.

من هنا يصبح السؤال أكبر من مصير ترامب أو مستقبل حزبه، ليكون: هل سنشهد بداية انكفاء أمريكي في النظام الدولي؟

فقد اعترف الرئيس ترامب ونائبه بأن تعثّر الحرب على إيران كان له الدور الأساس في الخسارة الانتخابية. فهذه الحرب خسرت شعبيتها قبل أن تُحسم نتيجتها، إذ لم تُقنع الحرب مع إيران الأمريكيين أصلًا، وحين تحوّلت إلى استنزاف اقتصادي، من ارتفاع في الأسعار واضطراب في أسواق الطاقة وضغط على موازنة مثقلة بالديون، فقدت ما تبقى لها من سند شعبي. وهذا يغيّر قواعد اللعبة، فالرئيس الأمريكي الذي يخسر في الداخل كان يلجأ تقليديًا إلى إنجاز خارجي يعوّضه، لكن حجم هذه الهزيمة يجعل المقامرة بتصعيد جديد أخطر من أن يُقدم عليها، ويجعل الانسحاب المنظّم أو التسوية الباهتة الخيار الأكثر واقعية.

أبرز ما في المشهد موقف نائب الرئيس جي دي فانس، الذي عارض قرار الحرب سرًا، ثم انتقل بعد الهزيمة إلى تحميلها المسؤولية علنًا. وهذا ليس تفصيلًا شخصيًا، فهو يشير إلى أن معركة على وراثة التيار الجمهوري قد بدأت، وأن خطها الفاصل لم يعد بين الحزبين فحسب، بل بين تيار يرى أمريكا شرطي العالم، وتيار يراها دولة ينبغي أن تضع مصالحها الداخلية أولًا. وإذا صح أن فانس يمثل جيل الجمهوريين الصاعد، فإن ما نراه قد يكون ولادة عقيدة جديدة لا مجرد خلاف عابر، فقد تنتهي هذه المرحلة بأمريكا أميل إلى العزلة.

أما إيران، إذا مضت الأمور في هذا الاتجاه، فسيكون أهم مكاسبها أن نظامها نجا من السقوط، فقد دخلت الحرب وفي حسابات خصومها أن النظام قد يسقط، وخرجت منها وهي ما تزال قادرة على الضرب والاستهداف والإيذاء، واستطاعت أن تتحمل الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، وأن تهدد الملاحة في مضيق هرمز وإمدادات الطاقة العالمية، وأن تطال قواعد أمريكية ومنشآت في دول الجوار.

وفي السياسة الدولية، الصمود في وجه قوة عظمى انتصار بحد ذاته، وإيران التي أثبتت أن كلفة ضربها أعلى من كلفة التعايش معها، قد تفرض نفسها قوة مهيمنة فعليًا على الخليج، لا بالاحتلال، بل بالردع والقدرة على التهديد.

فدولٌ اهتز تضامنها بعد أن بنت أمنها لعقود على ضمانة أمريكية، وحين تُضرب القواعد التي كان يُفترض أن تحميها، وتتراجع واشنطن عن مواجهة مكلفة، يطرح السؤال نفسه: ما قيمة الضمانة إذا لم تُترجم إلى حماية؟

الجواب الطبيعي لدى هذه الدول هو التحوّط الاستراتيجي، وقد يعني ذلك التفاهم مع طهران بشروط أكثر ملاءمة لها، وتنويع الشراكات مع الصين وغيرها، وتقليل الاعتماد على مظلة لم تعد مضمونة. ولا يعني ذلك بالضرورة القطيعة مع واشنطن، بل إعادة تعريف العلاقة على أسس أكثر براغماتية وأقل ثقة.

في الجانب الآخر، من أخطر النتائج الواضحة لهذه الهزيمة الانتخابية أنها فتحت ملفًا ظل محصّنًا طويلًا، ألا وهو طبيعة التحالف الأمريكي مع إسرائيل، التي أصبحت عبئًا عليها. فالحرب التي عارضها فانس غذّت الاعتراض داخل الصف الجمهوري على هذه العلاقة، بينما يتسع الرفض الديمقراطي لسياسات بنيامين نتنياهو، وهكذا ينتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته من رصيد في واشنطن إلى عبء على بلاده في الحزبين معًا.

وإذا أرادت إسرائيل ترميم علاقتها، فقد تضطر إلى ما هو أبعد من تحسين الخطاب، أي تغيير قيادتها وفك ارتباطها بالتحالف مع اليمين المتطرف. وفي هذه الحال، لن نكون أمام خلاف عابر على حجم المساعدات والتمويل، بل أمام مراجعة أمريكية أعمق لمعنى التحالف نفسه وحدوده.

أما أبرز ما يمكن البناء عليه فهو سيادة حالة عدم اليقين من القيادة التقليدية للولايات المتحدة للنظام الدولي، إذ من يظن أن صعود الديمقراطيين سيعيد عقارب الساعة إلى زمن هذه القيادة فهو واهم. فالنزوع إلى تقليص الالتزامات الخارجية بات حاضرًا داخل الحزبين، لأسباب لا ترتبط بشخص ولا بحزب، إنما لسببين أساسيين: الأول مالي، بوجود دين عام متضخم يقيّد أي إنفاق خارجي مفتوح، والثاني عسكري، فقد استنزفت الحرب مخزونات من الصواريخ والذخائر الدفاعية، وتعويضها سيستغرق سنوات ويكلّف مليارات. وهذه حقيقة لا يغيّرها خطاب انتخابي، والنتيجة ضغط متواصل لتقديم الداخل على الخارج، ولمطالبة الحلفاء بتحمّل أعباء أمنهم بأنفسهم، أيًا كان رئيسًا للولايات المتحدة.

أما القلق المضاعف الذي زامن النتائج الانتخابية وحرب إيران، فهو أوروبا وأوكرانيا، فقد تبدو أوروبا أقل المتأثرين بحرب بعيدة في الشرق الأوسط، لكنها في الواقع من أكثرهم عرضة للارتدادات والاحتجاجات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وغلاء المعيشة وتباين المواقف الأوروبية إزاء الحرب مع روسيا من جهة، والحرب ضد إيران من جهة أخرى. فصعود نفوذ فانس داخل الإدارة يقوّي المعارضين لاستمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا، ويعمّق الفجوة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين الذين يحتاجون إلى مظلتها.

والأكثر إقلاقًا هو سيناريو تفاهم مباشر بين ترامب وفلاديمير بوتين وشي جين بينغ على قضايا كبرى فوق رؤوس الآخرين. وهذا يستحضر مناخ مؤتمر يالطا عام 1945، حين رسمت القوى الكبرى خرائط النفوذ في غياب الدول الأصغر وعلى حسابها. ولا يحتاج الأمر إلى اتفاق مكتوب، إذ يكفي أن يسود منطق مناطق النفوذ، لكن هذا السيناريو يصطدم بحقيقة أن ترامب أضعف مما كان، فهو يدخل عاميه الأخيرين أمام كونغرس معارض وبلاد منقسمة تتهيأ لما بعد رئاسته، وموسكو وبكين تدركان ذلك جيدًا، ولن تربطا مصالح طويلة الأمد بوعود رئيس يتآكل رصيده.

غير أن الضعف الأمريكي لا يحتاج إلى صفقة ليفيد خصوم واشنطن، فالفراغ الذي يخلّفه تراجع الالتزام الأمريكي يمكن أن يُملأ بالتدرج، بتوسع صيني اقتصادي ودبلوماسي، وبتحرك روسي أكثر جرأة في محيطها، والقوى الكبرى لا تنتظر دعوة لدخول الفراغ.

أما تداعيات كل ما ذُكر على المنطقة العربية، فلا يعني هذا التحول بالضرورة فرصة أو تهديدًا بالنسبة لها، بل ضرورة لإعادة التفكير. فمرحلة الاعتماد على الضامن الأمريكي تقترب من نهايتها أو تتغير شروطها على الأقل، وعلى دول المنطقة أن تبني قدرًا أكبر من الاستقلال في القرار الأمني، وأن تدير علاقاتها مع طهران بحكمة بدل الارتهان لمحاور متصارعة، وأن تدرك أن الفراغ لا يبقى فراغًا طويلًا.

مع ذلك، لا شيء يبدو محسومًا بعد، فقد تعود واشنطن إلى سياسة أكثر اندفاعًا إذا تغيرت الظروف، لكنها لم تحدد حتى الآن الهدف النهائي للحرب ضد إيران. وقد تفرض التطورات الميدانية حسابات مختلفة تدفع نحو التصعيد وشن حملة مركزة لعدة أيام ضد منشآت الطاقة والمواقع النووية ومخزونات الصواريخ والمسيّرات، أو توجيه ضربات محدودة الاتساع تركز على الأهداف العسكرية والنووية، لتقليص احتمالات الرد الإيراني والحوثي ورد الفصائل العراقية ضد البنية التحتية الخليجية.

لكن الاتجاه العام يبدو واضحًا: قوة عظمى أنهكتها حرب غير محسومة، وناخب يطالب بأولوية الداخل، ونخبة منقسمة حول جدوى الانخراط الخارجي. وهذا قد يرجّح سيناريو «لا صفقة ولا حرب»، بل استمرار الحصار البحري والضغط الاقتصادي دون تصعيد شامل. مع ذلك، يمكن أن يتطور هذا المسار إلى اتفاق تدريجي محدود، مع ترك دول الخليج تتفاوض مباشرة مع إيران بشأن ترتيبات العلاقة مع طهران وتحمّل كلف أمنها، وتأجيل حسم الملفات العالقة الأخرى. هذا السيناريو، «التصعيد والتهدئة وتحمّل كلف الحرب»، يؤكد تبدّل التحالفات وإعادة توزيع النفوذ، وأخطر ما يمكن أن تفعله دول المنطقة المتأثرة بالحرب على إيران هو انتظار عودة المظلة الأمريكية والتعويل على حماية وأدوار تقليدية لم تعد قائمة.

* مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية/ 2001–2026 ©

http://mcsr.net

اضف تعليق