تعد الحرب في أفغانستان أطول الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة فهي مستمرة منذ أواخر عام 2001 وحتى الآن وبوتيرة أعلى مما سبق، حيث سعت حركة طالبان في الفترة الاخيرة وخصوصا بعد تولي الرئيس الامريكي دونالد ترامب وكما نقلت بعض المصادر، الى تصعيد هجماتها العسكرية في العديد من المناطق الافغانية في سبيل احراج امريكا التي تسعى اليوم الى فتح طرق جديدة
تعد الحرب في أفغانستان أطول الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة فهي مستمرة منذ أواخر عام 2001 وحتى الآن وبوتيرة أعلى مما سبق، حيث سعت حركة طالبان في الفترة الاخيرة وخصوصا بعد تولي الرئيس الامريكي دونالد ترامب وكما نقلت بعض المصادر، الى تصعيد هجماتها العسكرية في العديد من المناطق الافغانية في سبيل احراج امريكا التي تسعى اليوم الى فتح طرق جديدة لمناقشة محادثات السلام مع طالبان أملا في إنهاء الحرب الطويلة هناك. تحركات وهجمات طالبان المستمرة اسهمت بخلق حالة من القلق الدولي خصوصا مع تزايد اعداد الضحايا، حيث أعربت العديد من المنظمات الانسانية عن قلقها إزاء تزايد عدد الضحايا بين المدنيين جراء الهجمات الارهابية والغارات الجوية.
وتعتبر الهجمات الانتحارية والمعقدة إلى جانب استخدام العبوات الناسفة بدائية الصنع السبب الرئيسي لوقوع خسائر بشرية، فقد مثلت بحسب تقرير سابق نحو 40% من حجم الخسائر المدنية خلال عام 2017. هذه الضغوط قد تدفع ترامب الى اعتماد خطط جديدة في هذه الحرب فقد نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية مقالا بعنوان "خطة أميركية لخصخصة الحرب الأفغانية"، أشارت فيه إلى أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس استبدال القوات الأميركية في أفغانستان بمجموعة من الشركات الأمنية الخاصة"، لافتةً إلى أن "ترامب تأسف على عدم اتخاذه قرار خصخصة الحرب في أفغانستان عندما راجع البنتاغون استراتيجيته فيها العام الماضي".
ولفتت إلى انه "ترامب يعيد النظر في خطته، وقد استبدل قائد القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال جون نيكلسون بالجنرال سكوت ميلر، المحارب المخضرم المتخصص بالعمليات الخاصة"، واصفةً ميلر بـ"أنه شخص غير تقليدي"، مشيرةً إلى "أنني واثق من أنه قد أرسل إلى هناك بتفويض لتغيير كيف يجري العمل هناك". كما أعلن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس أن الجيش الأميركي يقوم بتعديل تكتيكاته العسكرية في أفغانستان حيث تتواصل هجمات طالبان متسببة بخسائر بشرية فادحة في صفوف القوات المحلية.
واوضح ماتيس للصحافيين في البنتاغون انه "حتى الان تكبدوا خسائر بشرية فادحة مقارنة بالعام الماضي". وأضاف "لكنهم واصلوا القتال ونقوم بتعديل التكتيكات. سنستقدم مزيدا من الدعم إلى مناطق معينة"، رافضا الإدلاء بتفاصيل أخرى. وتوقع هجمات طالبان مئات القتلى من عناصر الجيش والشرطة كل شهر. وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الأعداد الكبيرة للقتلى تجعل من الصعب تجنيد عناصر جدد.
عام 2018
وفي هذا الشأن أفاد محللون أن النزاع الافغاني الذي شهد في الاسابيع الماضية تجددا للعنف على وشك أن يصبح الأكثر دموية في العالم عام 2018 متقدما على النزاع في سوريا، رغم الامال بامكانية فتح حوار مع حركة طالبان. وقال المحلل لدى المعهد الاميركي للسلام جون والش "مع تزايد عدد الضحايا في أفغانستان واحتمال انتهاء النزاع في سوريا، من الممكن ان يصبح النزاع في أفغانستان الاكثر دموية في العالم".
من جهته قال المستشار لدى معهد الازمات الدولية غرايمي سميث إن "الحرب في أفغانستان على وشك ان تتجاوز حصيلة 20 ألف قتيل عام 2018 بما يشمل المدنيين". وستصبح سنة 2018 الاكثر دموية في البلاد بعد الرقم القياسي للقتلى البالغ 19694 الذي أحصته في 2017 برنامج اوبسالا لبيانات الصراعات الذي يحصي الخسائر البشرية في النزاعات منذ أربعين عاما. وعلى سبيل المقارنة، أحصى البرنامج 9055 قتلى عام 1994 في أسوأ فترات الحرب الاهلية الافغانية التي شهدتها خصوصا العاصمة كابول.
وقال سميث "لقد أحصت الامم المتحدة أساسا أكبر عدد من الخسائر المدنية في النصف الاول من العام 2018" مع 1692 قتيلا فيما الخسائر في صفوف الجيش الافغاني التي لا تعلن "تبدو مرعبة" معبرة عن مخاوفها أيضا من ان تتجاوز الحصيلة الافغانية "ايضا حصيلة أي نزاع آخر في العالم". وعلى سبيل المقارنة، فان أكثر من 15 ألف شخص بينهم 5300 مدني قتلوا منذ بدء السنة في سوريا بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
ويقول مايكل كوغلمان الباحث في معهد الابحاث الاميركي "مركز ويلسون" انه اذا سجلت سنة 2018 أرقاما قياسية في الخسائر البشرية فذلك جزئيا بسبب تنظيم داعش "الذي يواصل اعماله بدون هوادة" رغم تراجع عدد عناصره المقدر بنحو ألفي رجل، "والذي يسرع وتيرة هجماته ويساهم الى حد كبير في زعزعة استقرار افغانستان". في مواجهة الضغط، قررت الولايات المتحدة المتواجدة في البلاد منذ 2001، في مطلع 2018 زيادة امكاناتها العسكرية مع الدعوة في الوقت نفسه الى "حل سلمي" للنزاع بحسب وزير خارجيتها مايك بومبيو.
وينتشر حوالى 14 ألف جندي أميركي دعما للقوات الافغانية في مجال التدريب كما ينفذون عمليات دعما لهم وخصوصا جوية. وقتل ستة جنود في 2018. ورسميا تعتبر واشنطن ان جهودها أتاحت احراز "تقدم" نحو تسوية سياسية للازمة بحسب الجنرال جون نيكسلون الذي تولى حتى ايلول/سبتمبر قيادة قوات حلف شمال الاطلسي في افغانستان. وفي منتصف آب/اغسطس أعلن الجنرال الاميركي ان هناك فرص سلام "غير مسبوقة" أمام البلاد. ويبدو ان واشنطن وطالبان تعتمدان الاستراتيجية نفسها حيث كتب معهد الازمات الدولية في تقرير نشر في مطلع ايلول/سبتمبر انه فيما "ضاعفت الولايات المتحدة ضرباتها الجوية مقارنة مع السنة الماضية، يعتقد الطرفان ان الضغط في ميدان المعركة ساهم في جعل خصومهم أكثر استعدادا للتفاوض".
واعتبر المحلل السياسي الافغاني عطا نوري ان حركة طالبان هي "أكثر تنظيما ومدعومة من مقاتلين تدفقوا الى افغانستان لمساندتها". واشار الجنرال الافغاني السابق عتيق الله عمرخيل الى ان دولا اخرى في المنطقة ساهمت في تأجيج النزاع وخصوصا باكستان المجاورة منبها الى ان الولايات المتحدة فشلت في كبح جماح حليفتها الصعبة التي تواجه اتهامات بتقديم ملاذات آمنة لقادة طالبان.
بحسب سيغار الهيئة التابعة للكونغرس الاميركي، فان 56% من الاراضي الافغانية خاضعة لسيطرة الحكومة و14% للمتمردين وهي نسبة لم تتغير وبقية الاراضي "متنازع عليها". وفي اطار مساعي تحقيق السلام عبر الدماء هذه، "السؤال هو معرفة الى أي حد هناك استعداد لدى كابول وواشنطن للمضي قدما" كما يتساءل مايكل كوغلمان مضيفا "ما هم مستعدون لتقديمه لحركة طالبان لكي تنهي الحرب؟". وقال معهد الازمات الدولية ان مفاوضات "رسمية" لا تزال "أفقا بعيد المنال" لانه "حتى اطراف النزاع لم تكرس ما يكفي من الجهود لاعادة السلام".
في تموز/يوليو، التقت مبعوثة الولايات المتحدة الى جنوب آسيا اليس ويلس مسؤولين من طالبان في قطر لبحث عملية السلام. وشكل ذلك تحولا كاملا لان واشنطن كانت ترفض حتى ذلك الحين أي محادثات ثنائية مع المتمردين. وأعلن مؤخرا مسؤول من طالبان مقيم في باكستان أنه يأمل في محادثات جديدة "قريبا". وسرت شائعات عن حوار جديد هذا الشهر. بحسب فرانس برس.
وفي انتظار تحقيق مثل هذا التقدم، تثير موجة العنف الاخيرة القلق طالما ان الانتخابات البرلمانية المرتقبة في منتصف تشرين الاول/اكتوبر وهي الاولى التي تنظم منذ 2010، يمكن ان ترجىء بحسب عدة مصادر. واقرت وزارة الدفاع الافغانية بانها "كثفت عملياتها لضرب العدو بهدف ضمان امن المقترعين". وقالت ان نحو 294 من عناصر طالبان قتلوا في ثلاثة ايام بدون تحديد الخسائر من جانب القوات الافغانية.
خسائر قياسية
الى جانب ذلك أنهى الصحافي الأفغاني ساميم فارامرز رسالته المباشرة حول هجوم انتحاري في كابول ليلقى مصرعه بعد لحظات في انفجار سيارة مفخخة على بعد أمتار قليلة عنه أودى أيضا بحياة المصور رامز أحمدي. ويحاول زملاؤهما في محطة تولو نيوز الإخبارية حبس دموعهم لدى الإعلان عن وفاتهما مباشرة على الهواء، ما يطرح جدلا بشأن عمل الصحافيين الأفغان في أوضاع خطيرة كتلك. وبمقتل فارامرز وأحمدي في الخامس من أيلول/سبتمبر يرتفع عدد الصحافيين وأفراد طواقم الإعلام الذين قتلوا في أفغانستان هذا العام إلى 14 شخصا، ما يجعل هذه الدولة الأكثر خطورة على عمل الصحافيين. و13 من القتلى صحافيون، وهذا أكبر عدد للصحافيين القتلى في أفغانستان في عام واحد منذ اندلاع الحرب.
وتشكل هذه الخسائر ضمن هذا المجتمع المعروف بالعلاقات الوثيقة بين أفراده، فادحة للصحافيين الذين يواجهون خطر وقوع مأساة كلما توجهوا إلى العمل. وقال حميد حيدري الصحافي لدى "وان.تي.في": "عندما نغادر منازلنا لا نعرف إن كنا سنعود أحياء". ويعرض هذا الصحافي على رف فوق مكتبه صور صحافيين قضوا أثناء عملهم. وكان حيدري قد توجه إلى موقع الانفجار الذي أودى بحياة فارامرز وأحمدي لكنه عاد إلى مكتبه قبل دقائق على وقوع الانفجار الثاني.
وقال لطف الله نجفيزاده مدير تولو، أكبر شبكة تلفزيونية خاصة في أفغانستان "الوضع يرهقنا أساسا". وأوضح بأنه مع استمرار تردي الوضع الأمني في أفغانستان فإن الخوف والقلق موجودان باستمرار. وأضاف بأن الخطر "لا يتعلق فقط بموقع الانفجار بل يتعداه إلى الولاية وصولا إلى المكتب أو التواجد في المكتب جميعها تواجه مخاطر ومن الصعب أحيانا تقليصها جميعا إلى الصفر".
وقتل 60 من الصحافيين وأفراد طواقم الاعلام في أفغانستان منذ الغزو بقيادة الولايات المتحدة في 2011 الذي أدى للإطاحة بنظام طالبان وسمح بظهور وسائل الإعلام المستقلة بمعدل ثلاث كل عام، بحسب منظمة مراسلون بلا حدود، فيما تقول منظمة "ناي" الأفغانية لحماية الصحافيين أن العدد يصل إلى 95. لكن انسحاب القوات المقاتلة التابعة لحلف شمال الأطلسي في نهاية 2014 كان بمثابة نقطة تحول، بحسب أرقام منظمة مراسلون بلا حدود التي تظهر أن 39 من الصحافيين وطواقم وسائل الأعلام، أكثر من نصف العدد الإجمالي، قد قتلوا منذ تجدد هجمات طالبان وظهور تنظيم "الدولة الإسلامية" في أفغانستان.
وقلصت وسائل الإعلام تغطيتها الميدانية. لكن الهجمات الانتحارية التي استهدفت المدن بقيت حتى هذا العام مادة لغرف التحرير. وتغير الوضع في أعقاب تفجير مزدوج في العاصمة الأفغانية في 30 نيسان/أبريل. فقد قتل تسعة صحافيين، بينهم كبير مصوري مكتب وكالة الأنباء الفرنسية شاه ماراي في تفجير مزدوج، هو الأكثر دموية بالنسبة لوسائل الإعلام منذ سقوط طالبان. وبعد أقل من ثلاثة أشهر على ذلك، قتل السائق لدى وكالة الأنباء الفرنسية محمد أختر في هجوم انتحاري أثناء توجهه إلى عمله. ثم قتل فارامرز وأحمدي في أيلول/سبتمبر.
وتضع تلك الحوادث الدامية وسائل الإعلام أمام تساؤلات بشأن كيفية عملها خصوصا وسط الاستعدادات لمواجهة مزيد من أعمال العنف قبيل الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول/أكتوبر. وتم تحميل الحكومة الأفغانية والقوات الأمنية معظم مسؤولية مقتل صحافيين لعدم قيامهما بحمايتهم. لكن وسائل الإعلام أيضا واجهت انتقادات لتعريضها بشكل متكرر موظفيها للخطر.
وقال سيد إكرام أفضلي، المدير التنفيذي لمجموعة إنتغريتي ووتش الأفغانية المدافعة إن "خسارة صحافيين في أحداث مشابهة الواحد تلو الآخر وعدم التعلم من الأخطاء، ينم عن سوء إدارة من جانب كل من المؤسسات الإعلامية والحكومة". وتحتل الجماعات المسلحة العناوين الرئيسية لقتلها مدنيين وقوات أمن ومسعفين وصحافيين. لكن منعا تاما لتغطية الهجمات الانتحارية "سينم عن عدم احترام للقتلى" بحسب مدير مكتب "بي.بي.سي" شعيب شريفي. وتبذل الشبكة البريطانية جهدا كبيرا لتقليص المخاطر. ويضيف شريفي "نقوم فعليا بتقييم ومراقبة كل خطوة خارج المكتب".
وحتى الآن ستستمر شبكة "وان تي.في" الأفغانية التي تكبدت العديد من القتلى والجرحى في تفجيرات هذا العام، في التوجه إلى موقع التفجيرات الانتحارية، بحسب مدير الأخبار والشؤون الحالية عبد الله خنجاني. وأضاف "أعتقد أنه يحق للناس معرفة ما يحدث في بلدهم". لكنهم ما عادوا يهرعون ليكونوا أول الواصلين إلى الموقع، وبات ارتداء السترات الواقية والخوذ إلزاميا. بحسب فرانس برس.
أما صحيفة "نيويورك تايمز" "فموقفها الافتراضي هو ’عدم التوجه‘ ما لم ... نتفق على وجود سبب استثنائي للذهاب" بحسب مدير المكتب رود نوردلاند. وأضاف "في معظم الحالات نقول إنه ليس هناك سبب استثنائي". وبدلا من ذلك تتوجه الصحيفة إلى المستشفيات أو منازل عائلات الضحايا لتسليط الضوء على المعاناة الإنسانية التي تسببها تلك الهجمات، فيما تواصل مساعيها لإيجاد سبل لكتابة تقاريرها حتى دون التوجه إلى موقع الهجوم. وتبنت وكالة الأنباء الفرنسية سياسة مماثلة. وقال نوردلاند "إن مخاطر التوجه إلى موقع انفجار والإصابة في انفجار ثان... أهم من القيمة الصحفية لتلك المهمة".
الشرطة الأفغانية
على صعيد متصل أماط القتال العنيف في غزنة الذي دام أربعة أيام اللثام عن مشكلات من بينها مشاعر الاستياء من الجيش النظامي، والتي تتزايد مع تصعيد المسلحين للضغط لعرقلة الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل. وقُتل عشرات من رجال الشرطة منذ معركة غزنة فيما تهاجم طالبان المدن والمناطق الشمالية ومن بينها ساريبول وبغلان وسمنكان. وفي إقليم قندوز قُتل 15 من أفراد الشرطة في حادث واحد. ويقول محمد زمان الشرطي في غزنة ”نحارب من أجل بلدنا لكن لا نحصل على المزايا والاحترام مثل جنود الجيش“ وهو ما يعكس مشاعر الاستياء القديمة التي تعرقل التنسيق بين قوات الأمن.
وأضاف ”تكبدنا الكثير من الخسائر البشرية ولقي العديد من رجال الشرطة حتفهم لكن الحكومة لم تعرنا أي اهتمام. لم نحصل على رواتب بعد“. ورغم أن قوات الشرطة الأفغانية أقل أجرا وتجهيزا بشكل عام من الجيش إلا أنها كانت على خط المواجهة في التمرد لسنوات عديدة ويحمي أفرادها نقاط تفتيش مكشوفة حيث يتحملون الوطأة الأكبر للقتال ويتكبدون خسائر فادحة. وأشار تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في مارس آذار إلى أن القوة الفعلية للشرطة الوطنية الأفغانية تبلغ 129 ألفا و156 فردا من إجمالي قوات الأمن التي يبغ قوامها 313 ألفا و728 رجلا وهو ما يقل 11 في المئة عن العدد المسموح به وهو 352 ألفا.
وبموجب خطة بدأت العام الماضي تم نقل تبعية شرطة الحدود والشرطة المدنية الوطنية إلى وزارة الدفاع في خطوة تهدف إلى تفريغ وحدات الشرطة الأخرى لمهام إنفاذ القانون التقليدية. لكن التقدم بطيء. ووفقا لتقرير البنتاجون لم يكن هناك ”تغيير كبير“ في دور الشرطة على الرغم من نقل التبعية. وكشف تقرير لوزارة الداخلية صدر بعد اجتياح طالبان لغزنة لفترة قصيرة الشهر الماضي أن رجال الشرطة قاتلوا أكثر من 28 ساعة بمفردهم قبل أن يبدأ الجيش عملياته لمواجهة المسلحين.
وقال التقرير ”الشرطة الوطنية الأفغانية تصرفت بسرعة لكنها تعرضت للهزيمة إذا أنها لم تتلق تدريبا على قتال طالبان. تبين أن بعض رجال الشرطة أصابهم الخوف وهربوا الى القرى المجاورة“. من المرجح أن يزيد دور الشرطة مع زيادة محاولات المسلحين لعرقلة الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في أكتوبر تشرين الأول بالنظر إلى سيطرة طالبان على مناطق شاسعة في الريف وشنها لهجمات على مدن. وقال أحمد خان المتحدث باسم شرطة غزنة إن نحو 50 ألفا من رجال الشرطة يخضعون في الوقت الحالي للتدريب لحماية آلاف من مراكز الاقتراع التي يقع الكثير منها في مناطق نائية في أنحاء البلاد لكن ارتفاع عدد القتلى والمصابين في صفوف الشرطة أضر بالمعنويات.
وأضاف خان ”من واجب الجيش القتال ضد طالبان أما نحن (الشرطة) فعلينا تأدية واجبنا لكننا قاتلنا لإنقاذ غزنة.. نفعل بالضبط ما يفعله الجيش“. وتابع ”نريد أن نعرف لماذا تأخر الجيش الأفغاني عندما تعرضنا للهجوم من كل الجهات. نحن مجبرون على القتال بمفردنا وإتمام مهام أخرى أيضا“. وطالب مانحون أجانب على رأسهم الولايات المتحدة منذ مدة طويلة بتنفيذ إصلاحات بما يشمل زيادة الرواتب والتخلص من القادة الفاسدين ومن أفراد الشرطة ”الأشباح“ الذين لا وجود فعلي لهم في الخدمة من على قوائم التوظيف والدفع.
ومن المتوقع أن تخصص الولايات المتحدة 766 مليون دولار هذا العام لقوات الشرطة الوطنية الأفغانية. وتسبب ما حدث في غزنة والشكاوى واسعة النطاق من الشرطة في تعهدات بالإصلاح قطعتها الحكومة ووعود بتوفير أسلحة جديدة وعتاد بدلا من الكلاشنيكوف وسيارات الهمفي التي تستخدمها الشرطة. وقال مسؤول كبير في وزارة الداخلية ”لن يكون لزاما على الشرطة حراسة نقاط التفتيش.. سننشر جنودا من الجيش في كل مواقع التفتيش الهامة على مدة الأيام الثلاثين المقبلة“. بحسب رويترز.
وأضاف ”سنزيد أيضا من رواتبهم في ميزانية الدفاع والأمن المقبلة“. لكن الخطة لم تحظ بعد بموافقة من مستشار الأمن القومي الجديد حمد الله مهيب الذي تولى المنصب الشهر الماضي بعد استقالة سلفه حنيف عتمار بسبب حلافات مع الرئيس أشرف غني عقب حصار غزنة
اضف تعليق