لماذا اصبح الدور الرقابي للبرلمان مجرد مجاملات لهذا الطرف السياسي او ذاك؟ لماذا اصبح الدور التشريعي تعديل لقوانين او تشريع قوانين ليست ذات مساس لحياة المواطن فركنت القوانين المهمة جانبا او اخفيت في ادراج الرئاسة او في مكاتب اللجان البرلمانية...
في ظل البرلمان الغائب والمغيب والعاطل والمعطل، ماذا قدم البرلمان العراقي للشعب منذ بداية دورته ولحد الان؟ ماذا قدم في دوريه التشريعي والرقابي؟ لماذا يعطل البرلمان وهو السلطة الاولى؟ العراق يمر بظروف حرجة منذ تشرين الاول 2019 ولحد الان ...الدولة آيلة للسقوط ولم نسمع صوتا شريفا يقف وقفة وطنية .
قلناها ونقولها وسنبقى نرددها ان هذه الدورة البرلمانية افشل دورة في تاريخ مجلس النواب العراقي منذ انطلاق دورته الاولى ولحد الان.. وهذه الدورة البرلمانية معطلة وعاطلة ،تعاظم في عهدها الانسداد السياسي. ومن يراجع تقارير المرصد النيابي الذي انطلقت منذ 2010 يستطيع رصد الفشل في دوري البرلمان التشريعي والرقابي، فضلا عن الانحراف التشريعي الذي بينته بعض القوانين التي تخدم فئة دون اخرى، او تعطي امتيازات لزبائن الاحزاب المتسلطة.
كما تحدثنا عن دوره الرقابي الذي تخلى عنه وبدل جلسات الاستجواب للمسؤولين كانت السنة السيئة التي استنها والتي كانت استجابة لمافيات الفساد والفشل والانحراف فتحول الدور الرقابي استضافة وليس استجواب كما هو دارج في البرلمانات التي تحترم نفسها (الم يتحدث رئيس البرلمان محمد المشهداني وعلى رؤوس الاشهاد وفي الاعلام عن ملفات فساد كبيرة لماذا يسكت عنها وهو الرئيس للسلطة التشريعية والرقابية.
لماذا اصبح الدور الرقابي للبرلمان مجرد مجاملات لهذا الطرف السياسي او ذاك؟ لماذا اصبح الدور التشريعي تعديل لقوانين او تشريع قوانين ليست ذات مساس لحياة المواطن فركنت القوانين المهمة جانبا او اخفيت في ادراج الرئاسة او في مكاتب اللجان البرلمانية.
حين تحدثنا عن هذا الموضوع لم نكن اعداء للنظام البرلماني بل كنا نحاول تصحيح مسيرة البرلمان وانقاذه من انحرافاته .الان ترتفع اصوات من داخل البرلمان مطالبة بتصحيح مسيرته وانقاذه من هيمنة الزعماء السياسيين الذين يغيبون ارادة النواب الذين تحولوا الى خراف يسوقها هذا الزعيم السياسي او ذاك .
المواطنون ينمارسون دورهم الرقابي الشعبي كناخبين وكاعلاميين ويطالبون بمحاسبة من خان أمانة اصواتهم ..فالناخب من حقه ان يمارس دور المسائلة للنائب الذي انتخبه.. والشعب من حقه ان يمارس المساءلة للنواب الذين انتخبهم .
في هذه اللحظة التي يعيشها العراق اصبح البرلمان غير ذات اهمية فوجوده او عدم وجوده غير مهم فهو الان مؤسسة معطلة ومن حقنا ان نطالب بحله وفق الاجراءات الدستورية.. فميزانيته تثقل كاهل الاقتصاد العراقي المتهالك من رواتب النواب وامتيازاتهم وحماياتهم ومصاريفهم. والعراق بحاجة للأموال التي تصرف على هذه المؤسسة الفاشلة.
الكرة الان في ملعب النواب الشرفاء وهم يشكلون نسبة يمكن ان تمارس ضغطها وتفرض ارادتها التي هي ارادة الشعب.. كذلك الكرة في ملعب المحكمة الاتحادية التي عليها مغادرة دورها المعطل وفرض ارادة الدستور والقانون وايجاد مخرج للانسداد السياسي.. حين تكون السلطة القضائية خارج تأثيرات الاحزاب وتدخلها وفرض هيمنتها فأنها قادرة على فرض الحلول وبهذا تكون في خندق الشعب ومصالحه وليس في خندق الفاسدين من الكتل والاحزاب وزعماء الفشل والخراب.
اضف تعليق