مخاطر انتخابية تفرض على اردوغان سياسات اقتصادية تقليدية

تشكل الانتخابات مفترق طرق لكل من الأتراك الذين يرزحون تحت وطأة أزمة في تكاليف المعيشة يؤججها التضخم، وبالنسبة أيضا للمستثمرين الأجانب الذين خرج كثيرون منهم من البلاد وسط تكرر تقلبات السوق في الأعوام الماضية. وتعهد حزب العدالة والتنمية بخفض التضخم إلى رقم في خانة الآحاد ودعم النمو الاقتصادي...

ربما تكون انتخابات تركيا الرئاسية والبرلمانية شديدة التنافسية في 14 مايو أيار هي الأكثر أهمية خلال تاريخ الجمهورية الممتد منذ قرن.

وتشكل الانتخابات مفترق طرق لكل من الأتراك الذين يرزحون تحت وطأة أزمة في تكاليف المعيشة يؤججها التضخم، وبالنسبة أيضا للمستثمرين الأجانب الذين خرج كثيرون منهم من البلاد وسط تكرر تقلبات السوق في الأعوام الماضية.

وأطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حملته الانتخابية وتعهد حزب العدالة والتنمية الحاكم بخفض التضخم إلى رقم في خانة الآحاد ودعم النمو الاقتصادي في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس لتمديد فترة حكمه الممتدة منذ أكثر من عشرين عاما في انتخابات 14 مايو أيار.

ويواجه أردوغان أكبر تحد سياسي له منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في عام 2002 وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع عدد مؤيديه في السنوات الأخيرة بعد أن تسببت السياسات الاقتصادية غير التقليدية في إضعاف الليرة وارتفاع التضخم.

ومع ذلك، كرر أردوغان شعاره الاقتصادي وهو أن الاستثمار والإنتاج والصادرات وفائض الحساب الجاري سيدعم الناتج المحلي الإجمالي.

وقال أردوغان أمام حشد في أحد ملاعب أنقرة "سنواصل تنمية اقتصادنا من خلال الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات والفائض الحالي. سنخفض التضخم إلى رقم في خانة الآحاد وسننقذ بلادنا بالتأكيد من هذه المشكلة".

وأدت سياسة أردوغان القائمة على تخفيض أسعار الفائدة بشدة إلى وصول التضخم لذروة 24 عاما متجاوزا 85 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول قبل أن ينخفض إلى نحو 50 بالمئة في مارس آذار.

وقال حزب العدالة والتنمية في البرنامج الانتخابي "سنعمل على تحسين الاستثمار بشكل أكبر من خلال دمج هيكل قائم على اقتصاد السوق الحرة مع دول العالم" بهدف تحقيق نمو سنوي قدره 5.5 بالمئة في 2024-2028 وناتج محلي إجمالي قدره 1.5 تريليون دولار بنهاية عام 2028.

وقال أردوغان إنه شكل فريقا لتعزيز السياسات الاقتصادية بتنسيق من الاقتصادي المعروف محمد شيمشك الذي يحظى باحترام المستثمرين الدوليين.

وكان بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية قد قالوا في السابق إنهم يريدون من شيمشك أن يدعم سياسات السوق الحرة بعد سنوات من تبني أردوغان سياسات غير تقليدية.

لكن البرنامج الانتخابي لم يشر صراحة إلى العودة إلى السياسات التقليدية واكتفى بالقول إن سياسة خفض أسعار الفائدة كانت المحرك الرئيسي لرجال الأعمال الذين يستثمرون في القطاع العقاري ويوفرون فرص عمل.

وسيواجه أردوغان مرشح تحالف المعارضة كمال قليجدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية التي ستجري الشهر المقبل.

وفي أحدث استطلاع أجرته شركة متروبول لاستطلاعات الرأي، قال 42.6 بالمئة من الأشخاص المشاركين في الاستطلاع إنهم سيصوتون لصالح قليجدار أوغلو في الجولة الأولى من الانتخابات بينما قال 41.1 بالمئة إنهم سيصوتون لأردوغان.

وستشهد تركيا إجراء انتخابات برلمانية أيضا.

وانخفضت نسبة تأييد أردوغان انخفاضا طفيفا بعد الزلزال المدمر في فبراير شباط وسط انتقادات للسلطات بسبب بطء استجابتها للكارثة.

وقال أردوغان "ستكون أولويتنا في الفترة المقبلة هي إعادة إعمار مدننا التي دُمرت"، مضيفا أن الحكومة تسعى لبناء 650 ألف شقة سكنية للناجين.

مخاطر كبيرة

بعد عشرين عامًا في السلطة ورغبة في البقاء فيها، زار الرئيس رجب طيب إردوغان جنوب تركيا الذي دمره زلزال السادس من شباط/فبراير ليطلق الحملة الرسمية لإعادة انتخابه التي تنطوي على مخاطر كبيرة على ما يبدو.

في غازي عنتاب القريبة من الحدود مع سوريا، قال الرئيس أمام حشد قرب مشروع سكني بدأ في المحافظة، "جئنا لخدمتكم وليس لقيادتكم".

وكثّف رئيس الدولة وعود إعادة الإعمار وزيارات خيام الناجين من الزلزال (أكثر من خمسين ألف قتيل وثلاثة ملايين نازح ومئات الآلاف من العائلات المنكوبة)، معانقًا نساء مسنات محجبات وأطفالا.

لكنه ليس متأكدا من أن هذا التعاطف الظاهر ووعود إعادة الإعمار السريعة تكفي في مواجهة الأزمة الاقتصادية والتضخم الذي يؤدي إلى إفقار الطبقات الوسطى وعواقب الزلزال الذي أضر بالاقتصاد والتوظيف في المحافظات ال11 المتضررة.

وإلى جانب الأزمة الاقتصادية الخطيرة (نسبة التضخم تجاوزت 50 بالمئة وبلغت أكثر من 85 بالمئة في الخريف) التي تؤثر على دخل الأسرة، كشف الزلزال عن ثغرات الدولة القوية التي يحلم بها إردوغان.

واستغرق الأمر ثلاثة أيام لبدء الإغاثة في بلد شديد المركزية، ثم ظهرت إخفاقات في توزيع المساعدات ولا سيما الخيام. لكن قبل كل شيء، كشف انهيار المساكن على سكانها إهمال قطاعي العقارات والبناء اللذين دفعا النمو في عهد إردوغان لمدة 20 عامًا.

والرئيس الذي خاض حملته في 2003 على أنقاض زلزال 1999 في إزميت (شمال غرب، 17 ألف قتيل) من خلال إدانته لضعف النظام، قد يدفع ثمنا لهذه الأراضي التركية الغاضبة.

وأثناء الاحتفال في 24 آذار/مارس بتدشين بناء مستشفى في أنطاكية (جنوب) التي تعرضت لدمار كبير، كشفت الكاميرات أن المبنى - الذي كان يفترض افتتاحه في 10 أيار/مايو - لا أساس له، مثل تلك المساكن التي انهارت في السادس من شباط/فبراير.

وأخيرا، اهتزت الأرض مرة أخرى (4,6 درجات) في غازي عنتاب قبل ساعات قليلة من وصول رئيس الدولة.

العودة لسياسات اقتصادية تقليدية

قالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز إن مسودة البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تكشف عن عودة إلى سياسات أكثر تقليدية بشأن اقتصاد السوق الحرة.

وتأثرت شعبية أردوغان بشكل أساسي بسبب تراجع مستويات المعيشة نتيجة انخفاض قيمة الليرة التركية في وقت بدأت فيه أنقرة اتباع نموذج اقتصادي مثير للجدل قائم على خفض أسعار الفائدة.

وفي عام 2021، شرعت تركيا في تطبيق سلسلة من إجراءات خفض أسعار الفائدة في مواجهة التضخم المرتفع، متحدية السياسة النقدية التقليدية وسارت عكس الاتجاه العالمي المتمثل في رفع الفوائد على القروض.

وخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس في عام 2021 ثم مرة أخرى في عام 2022 بعدما دعا أردوغان إلى الخفض.

كما أدى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022 إلى زيادة التضخم في تركيا بأكثر من 85 بالمئة العام الماضي.

وتفاقمت مشاكل تركيا المالية أيضا عندما ضرب زلزال ضخم مناطقها الجنوبية في السادس من فبراير شباط مما أسفر عن تشريد الملايين وخسائر بمليارات الدولارات.

وقالت المصادر المطلعة على المسودة إن برنامج حزب العدالة والتنمية للانتخابات المقبلة لن يشير إلى أحدث السياسات الاقتصادية التركية لكنه سيعود في المقابل إلى نهجه السابق الأكثر تقليدية.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالحديث عن الموضوع، إن أردوغان يريد إعطاء دور كبير في إدارة الاقتصاد لنائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق محمد شيمشك، الذي يحظى بتقدير كبير في الأوساط الدولية.

وارتفع التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما عندما قفز فوق معدل 85 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول مدفوعا بسلسلة خفض غير تقليدية لأسعار الفائدة سعى إليها أردوغان وأدت إلى انهيار الليرة في أواخر عام 2021.

ومنذ أغسطس آب، تشهد الليرة استقرارا إلى حد كبير بفضل قبضة السلطات القوية على سوق العملة.

وقال مسؤول حكومي عن المسودة "النهج الاقتصادي مشابه جدا لذلك المنصوص عليه في البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية لعام 2002. وبعبارة أخرى، يعود حزب العدالة والتنمية إلى أصوله"، موضحا أن العمل على هذا البرنامج وصل إلى المرحلة النهائية.

وذكر أن أولويات البرنامج تشمل القواعد والممارسات لاقتصاد السوق الحرة بالتوازي مع تلك المطبقة في الاقتصاد العالمي، مع "عدم وجود أي مؤشر على أي نوع من الممارسات غير السوقية".

وقال بليز أنتين مدير أبحاث دول الأسواق الناشئة لدى شركة تي.سي.دبليو لإدارة الأصول في لوس أنجليس "سيرحب المستثمرون بالعودة إلى السياسة الاقتصادية التقليدية".

وأضاف "لكن المستثمرين الأجانب سيتعاملون على الأرجح مع هذه الأنباء بحذر شديد... نظرا لمرات التضليل الكثيرة السابقة من السلطات التركية والشكوك المعلنة للرئيس أردوغان نفسه في السياسة النقدية التقليدية والسياسات الاقتصادية الموجهة للسوق بشكل عام".

وقال مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية إن البرنامج لم يشر إلى النموذج الجديد للاقتصاد لكنه شدد على المبادئ التي دعا إليها الحزب في السابق، مثل مكافحة التضخم والمحاسبة في القطاع العام والشفافية في المناقصات.

وأردف قائلا إنه لا بد من موافقة أردوغان النهائية على البرنامج وإنه لم يبد أي رأي مخالف حتى الآن.

وذكر "إذا وافق عليه، فسيُحدث ذلك في النهاية تغييرات جذرية في كل من الحكومة وإدارة الاقتصاد".

ويأتي تعيين سيمشك من ضمن أهداف أردوغان.

وأضاف المسؤول "كل تركيا تعرف نهج شيمشك ونجاحه. إذا تولى المنصب، فلا مفر من تغيير جذري في السياسات الاقتصادية والبيروقراطية وسيعمل أعضاء مجلس الوزراء معه في وئام".

وقال مصدر مطلع آخر إنه بالإضافة إلى حزب العدالة والتنمية، تريد ثلاثة أحزاب من تحالف المعارضة الرئيسي العمل مع شيمشك.

وفي عام 2012، حين شارك شيمشك بنشاط في إدارة الاقتصاد، بلغت حصة الأجانب في سوق السندات المقومة بالليرة ذروتها عند حوالي 25 بالمئة. وتظهر بيانات الخزانة أنها استقرت عند 0.8 بالمئة في نهاية يناير كانون الثاني. وظل شيمشك نائبا لرئيس الوزراء حتى عام 2018.

وقالت أربعة مصادر بارزة في تحالف المعارضة لرويترز في وقت سابق إن التحالف يعتزم تعيين نائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان نائبا للرئيس للشؤون الاقتصادية إذا فاز في الانتخابات الرئاسية.

ويحظى باباجان، مثل شيمشك، بتقدير المستثمرين الأجانب.

وفي أعقاب الزلازل، ارتفع عجز الموازنة إلى 171 مليار ليرة (تسعة مليارات دولار) في فبراير شباط، كما قفز عجز الميزان التجاري إلى 12.2 مليار دولار في نفس الشهر.

أردوغان يحاول إنقاذ مصداقيته الاقتصادية

قالت مصادر مطلعة ومحللون إن رفض قطب الاقتصاد التركي السابق محمد شيمشك العودة إلى معترك السياسة دفع الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان إلى المسارعة بإعادة بناء مصداقيته الاقتصادية قبل أقل من شهرين من انتخابات مهمة.

وقال عدد من المصادر المطلعة إن أردوغان الذي قاد تركيا لعقدين لكنه يحتل مرتبة متأخرة في استطلاعات الرأي قبل انتخابات 14 مايو أيار، ناشد شيمشك شخصيا بأن يعود إلى الحكومة ويتولي دورا رئيسيا.

وكان بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية يريدون أن يدافع شيمشك عن خطاب الحزب في الآونة الأخيرة الداعي إلى مزيد من سياسات السوق الحرة بعد سنوات من السياسات الاقتصادية غير التقليدية في ظل حكم أردوغان مما أضر بالليرة التركية وفاقم التضخم.

ولكن بعد اجتماع في مقر حزب العدالة والتنمية، قال شيمشك الذي يحظى باحترام المستثمرين الدوليين، على تويتر إنه غير مهتم بالعمل في "السياسة" بعد استقالته من منصب نائب رئيس الوزراء في عام 2018.

وأضاف أنه مستعد لتقديم أي نوع من الدعم في مجاله.

ويقول محللون ومستثمرون إن هذه التطورات تظهر صعوبة إعادة تعيين الحكومة التي تسببت سياساتها في أزمة زيادة كلفة المعيشة وتركت الاقتصاد والأسواق المالية خاضعة إلى حد كبير لإدارة الدولة.

وقال إرتان أكسوي، من شركة أكسوي ريسيرش لاستطلاعات الرأي إن "رفض شيمشك توحيد الصفوف ليس المؤشر الأول ولا الأخير على تقلص الدعم للحكومة".

وقال عمر جيليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، بعد الاجتماع، إن أردوغان لم يعرض على شيمشك منصبا رسميا لكن "جميع آليات وواجبات الحزب" متاحة أمامه.

وقال مسؤول حكومي كبير لرويترز إن حزب العدالة والتنمية منقسم إلى حد ما مع اعتراض بعض الأعضاء على عودة شيمشك ووصف نتيجة اجتماع أردوغان بأنها "غير مرغوبة". وأضاف أن الحزب قد يحتاج الآن إلى مراجعة برنامجه الاقتصادي قبل الحملة الانتخابية.

وقال مسؤول في حزب العدالة والتنمية إن عودة شيمشك كانت ستعزز استطلاعات الحزب. وقال المصدر "نواجه مشكلة فيما يتعلق بالصورة الاقتصادية في الوقت الحالي. لا جدال في ذلك". وأضاف أن هناك حاجة لاتخاذ اجراءات جديدة.

وقال مسؤول آخر في الحزب إن بيانه الانتخابي المعدل قد يتضمن سياسات أكثر "توازنا" أو "تباينا"، بدلا من نهج السوق الحرة التقليدي الذي سعى إليه البعض.

ورفض حزب العدالة والتنمية التعليق على احتمال أن يراجع استراتيجيته الاقتصادية قبل التصويت. ورفض شيمشك التعليق على لقائه مع أردوغان.

تقلص التأييد

أدى تصميم أردوغان على خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي إلى ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 85 بالمئة العام الماضي. وفقدت الليرة 80 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار في خمس سنوات، وهي الفترة التي فر فيها المستثمرون الأجانب إلى حد كبير من السوق الناشئة الكبيرة.

وأشارت تقديرات أن الكلفة الاقتصادية للزلازل المدمرة التي وقعت في جنوب تركيا في السادس من فبراير شباط بلغت نحو 104 مليارات دولار مما فاقم الضغوط على الاقتصاد.

وتلقت كتلة المعارضة التي تعهدت بالتراجع عن سياسات أردوغان الاقتصادية دفعة دعم حين قال حزب كبير مؤيد للأكراد إنه لن يطرح مرشحا رئاسيا مما أثار احتمالات الحصول على دعمه.

وقال تورهان كوميز، كبير مستشاري ميرال اكشينار زعيمة الحزب الصالح على قناة تلفزيونية يوم الثلاثاء "حزب العدالة والتنمية... مندهش وفي حالة من الذعر الشديد. إنه يضغط على جميع الأزرار في نفس الوقت".

وعلى الرغم من وصف أردوغان نفسه بأنه "عدو" أسعار الفائدة أبدى الرئيس التركي أحيانا دعمه لسياسات السوق الحرة في السنوات القليلة الماضية. لكنه بعد ذلك غير نبرته مرة أخرى واعتمد نموذجا يعطي الأولوية للإنتاج والصادرات والائتمان الرخيص المستهدف.

تهاوي الليرة التركية بعد الانتخابات

وتوقع مصرفيون في بنك جيه.بي مورجان أن تهوي الليرة التركية بشكل حاد وربما يقترب الدولار من تسجيل 30 ليرة عقب انتخابات الشهر المقبل، إذا بدا أن أنقرة لن تدخل سوى تغييرات طفيفة على سياساتها النقدية غير التقليدية.

وقال محللو جيه.بي مورجان إن من المتوقع إجراء تعديلات كلية بغض الطرف عن النتائج، لكنهم افترضوا فرضيتين على أساس مدى الاقتراب من السياسات الأكثر تقليدية، مثل رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وتوقعوا في فرضية "الالتزام الشديد" أن تهوي الليرة مبدئيا ليسجل الدولار ما بين 24 و25 ليرة، ثم 26 ليرة بنهاية العام بالمقارنة مع قيمته الحالية عند 19 ليرة.

وستقفز عوائد السندات الحكومية القياسية، التي تزيد تكاليف الاقتراض في الاقتصاد، إلى 25 بالمئة.

وإذا كان التحول صوب السياسات التقليدية أكثر محدودية، فربما تهبط قيمة الليرة إلى ما يقارب 30 أمام الدولار بنهاية العام، لكن بمعدل هبوط مبدئي أبطأ، بينما من غير المرجح حدوث تغيرات كبيرة في عائدات السندات في هذه الفرضية.

وأضاف محللو جيه.بي مورجان "ستكون هناك حاجة إذن إلى إجراء تقييم تكتيكي ونتوقع تزايد التقلبات".

وحذروا، حتى مع أخلص النوايا، من أن المسار نحو إبطاء التضخم في الاقتصاد سيكون طويلا، بينما من المرجح أن يهدف البنك المركزي أيضا إلى إعادة بناء احتياطياته من العملة الصعبة.

وقدروا أن سعر الصرف الفعلي لليرة الآن أقل بنحو 32 بالمئة من "قيمته العادلة". وسعر الصرف الفعلي الحقيقي للعملة هو الذي يضع الأسعار في الحسبان ويقيس قيمتها مقابل العملات الأخرى التي تجري تركيا معها معاملات تجارية كثيرة.

وقال بنك جيه.بي مورجان "من شأن فرضية العودة إلى سياسات الاقتصاد الكلي التقليدية وضع الليرة في مسار حقيقي باتجاه القيمة العادلة".