لماذا تكبر أسواقنا وتتعدد مراكزها التجارية بينما تبقى قدرتنا على الإنتاج محدودة؟ تكشف هذه المفارقة عن خلل في العلاقة بين ما نستهلكه وما نصنعه؛ فعندما يعتمد المجتمع على الاستيراد لتمويل الطلب، تتحول حركة الأسواق إلى نزيف مستمر للأموال. إن الاقتصاد العراقي المعتمد على الإيرادات النفطية يواجه فجوة تنموية تتطلب إصلاحاً جذرياً في السياسات...
تتسع الأسواق، وتتعدد المراكز التجارية، وتتزايد السلع المعروضة، وتدخل المنتجات المستوردة إلى تفاصيل حياتنا اليومية. تبدو حركة البيع والشراء مؤشراً على النشاط الاقتصادي، ويُقاس ازدهار بعض المدن أحياناً بعدد أسواقها ومجمعاتها التجارية. لكن سؤالاً يستحق التوقف عنده: لماذا تكبر أسواقنا بهذا الإيقاع، بينما تبقى قدرتنا على الإنتاج محدودة؟
تكشف هذه المفارقة عن خلل في العلاقة بين ما نستهلكه وما نصنعه. فالأسواق النشطة تحتاج إلى اقتصاد قادر على تمويل الطلب وتوفير السلع، غير أن النشاط التجاري وحده لا يكفي لبناء قوة اقتصادية مستدامة. عندما يعتمد المجتمع على شراء احتياجاته من الخارج، تتحول حركة الأسواق إلى قناة مستمرة لخروج الأموال، وتصبح الوفرة مرتبطة بقدرة الاقتصاد على الاستيراد أكثر من ارتباطها بقدرته على الإنتاج.
تتضح هذه الصورة في الاقتصاد العراقي، الذي يمتلك موارد طبيعية وبشرية واسعة، ويعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية لتمويل الإنفاق العام. تتحول نسبة مهمة من هذه الإيرادات إلى رواتب ومشتريات ومشروعات استهلاكية، فتزداد القدرة الشرائية وتتوسع الأسواق، بينما تواجه قطاعات الصناعة والزراعة تحديات تتعلق بالبنية التحتية والتمويل والتكنولوجيا والإدارة والمنافسة. وهكذا ينمو الطلب بوتيرة أسرع من نمو القاعدة الإنتاجية، فتُسد الفجوة بالاستيراد.
ولا تكمن المسألة في الاستيراد بحد ذاته؛ فاقتصادات العالم تتبادل السلع والخدمات، وتحتاج إلى منتجات لا تتوافر محلياً. تكمن المسألة في اختلال التوازن، وفي اعتماد طويل الأمد على الخارج لتلبية احتياجات يمكن إنتاج جانب مهم منها داخل البلد. عندها يصبح السوق واسعاً في خياراته، بينما تظل فرص العمل والإنتاج المحلي محدودة، وتبقى الثروة الوطنية شديدة التأثر بتقلبات مورد واحد.
أعتقد أن أحد أسباب هذا الاختلال يرتبط بالصورة التي تشكلت عن الرفاهية الاقتصادية. فقد ارتبط تحسن مستوى المعيشة لدى قطاعات واسعة بزيادة القدرة على الشراء، فيما لم يحظَ الإنتاج بالاهتمام المجتمعي والمؤسسي الذي يستحقه. أصبح امتلاك السلعة دليلاً سريعاً على تحسن الوضع المادي، بينما يحتاج تأسيس مشروع منتج إلى وقت ومهارة وتمويل ومخاطرة وصبر. ومع تكرار هذا النمط، تتقدم ثقافة الاستهلاك على ثقافة العمل المنتج، وتتراجع مكانة الحرف والصناعات والمهن التقنية في بعض البيئات الاجتماعية.
ويظهر أثر ذلك أيضاً في التعليم. فالمؤسسات التعليمية مطالبة بإعداد أفراد يمتلكون المعرفة والمهارات التي يحتاجها الاقتصاد، لكن استمرار الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل يضعف فرص تحويل الطاقات الشابة إلى قوة إنتاجية. يحتاج البلد إلى فنيين ومهندسين ومبرمجين ومزارعين ورواد أعمال وباحثين، وإلى منظومة تربط المعرفة بالتطبيق، والتدريب بالمشروعات، والتخصص بالفرص الفعلية. فالشهادة وحدها لا تصنع اقتصاداً، ما لم تجد بيئة تستثمر ما تحمله من معرفة وقدرة.
وتقدم تجارب دول مثل الصين والهند دروساً مهمة في هذا المجال؛ فقد ارتبط توسع أسواقها الداخلية ببناء قدرات صناعية وتقنية وخدمية، والاستثمار في التعليم والبنية التحتية والبحث والتطوير، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص. لم يتحقق ذلك بقرار واحد، وإنما عبر سياسات تراكمية جعلت الإنتاج جزءاً أساسياً من تصور الدولة لمستقبلها الاقتصادي. ويمكن للعراق الإفادة من هذه التجارب مع مراعاة اختلاف ظروفه وموارده وأولوياته.
إن بناء القدرة الإنتاجية يتطلب مراجعة جادة لأولويات الإنفاق والسياسات الاقتصادية. فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى تمويل ميسر وإجراءات إدارية واضحة، والمصانع تحتاج إلى طاقة مستقرة وبيئة استثمارية موثوقة، والقطاع الزراعي يحتاج إلى تقنيات حديثة وإدارة كفوءة للمياه والتسويق، كما تحتاج المنتجات المحلية إلى فرص عادلة للمنافسة. وتبقى الدولة مسؤولة عن تهيئة البيئة التي تسمح للمبادرات المنتجة بالنمو، فيما يتحمل القطاع الخاص مسؤولية الاستثمار والابتكار ورفع جودة العمل.
ويستطيع المستهلك أيضاً أن يسهم في هذا التحول عبر تقدير المنتج المحلي متى توافرت فيه الجودة والسعر المناسب، ومنح المشروعات الوطنية فرصة حقيقية للمنافسة. فالسوق يتأثر بالقرارات اليومية للمشترين، كما يتأثر بالسياسات الاقتصادية، ولا يمكن بناء صناعة محلية من دون طلب يدعمها، ولا يمكن مطالبة المستهلك بالتضحية بجودة ما يشتريه أو سعره دعماً لمنتج ضعيف.
ولعل السؤال الأهم الذي ينبغي أن يرافق توسع أسواقنا هو: كم فرصة عمل أنتجها هذا التوسع؟ وكم مشروعاً محلياً نما بفضله؟ وكم سلعة أصبحت تُصنع داخل البلد بدلاً من استيرادها؟ فهذه المؤشرات تمنحنا صورة أعمق عن صحة الاقتصاد من أرقام المبيعات وحجم الاستهلاك وحدهما.
إن معالجة هذه المفارقة تبدأ بإعادة ترتيب الأولويات عبر خطوات عملية: توجيه الاستثمار نحو القطاعات القادرة على خلق قيمة مضافة، وربط التعليم والتدريب بحاجات الإنتاج، وتسهيل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الزراعة والصناعة والتكنولوجيا، وتحسين بيئة المنافسة، وترسيخ ثقافة تقدّر العمل والمهارة والابتكار.
فالأسواق تكبر عندما تتسع قدرتنا على الشراء، أما قوة الاقتصاد فتُبنى عندما تتسع قدرتنا على العمل والإنتاج والتصدير. وبين المؤشرين تتحدد ملامح المستقبل: هل نظل سوقاً واسعة لمنتجات الآخرين، أم نمتلك القدرة على صناعة ما نحتاج إليه والمشاركة بما ننتجه في اقتصاد العالم؟
اضف تعليق