يناقش المقال المطالبة بتعديل المادة السادسة والسبعين من الدستور العراقي، معتبرًا أن الخلاف لا يتعلق بغموض النص، بل بالرغبة في تغيير آلية تكليف رئيس الوزراء. ويستعرض تفسير المحكمة الاتحادية لمفهوم الكتلة النيابية الأكثر عددًا، ويفرق بينها وبين القائمة الانتخابية الفائزة. ويؤكد أن التعديل لن ينهي التوافقات السياسية ما دامت...
منذ إقرار الدستور العراقي عام 2005، أصبحت المادة (76/أولًا) المتعلقة بآلية تكليف رئيس مجلس الوزراء في صدارة الجدل السياسي والدستوري بعد كل دورة انتخابية، وغالبًا ما تظهر المطالبة بتعديلها في الفضاء العام على أنها محاولة (لإزالة الغموض) الذي يكتنف عبارة (الكتلة النيابية الأكثر عددًا)، وأصبحت من المواضيع الموسمية، حيث يطفو هذا الأمر عند تشكيل الحكومة في بداية كل دورة انتخابية، ويكون مادة للجدل والنقاش بين المختصين وغير المختصين، أما في سائر الأيام فإنها تقتصر على البحث العلمي من المختصين وطلبة الدراسات العليا وغيرهم من أرباب المهن الحقوقية.
إلا أن القراءة المتأنية للنص وتجارب تطبيقه تكشف حقيقة مغايرة تمامًا، فالمشكلة لم تكن يومًا في غموض الصياغة، بل في وجود رغبة بتغيير فلسفة تشكيل الحكومات وقواعد اللعبة السياسية برمتها؛ لأن تفسير نص المادة (76/أولًا) التي جاء فيها: (يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية)، من الناحية اللغوية والقانونية الصرفة، يتمتع بوضوح لا لبس فيه، إذ يربط حق التكليف بالكتلة النيابية، وصفة النيابية لا تُكتسب دستوريًا إلا بعد أداء الفائزين اليمين الدستورية داخل قبة البرلمان، وقد حسمت المحكمة الاتحادية العليا هذا الجدل مبكرًا بقرارها التفسيري ذي العدد 25/اتحادية/2010 في 25/3/2010، مؤكدةً أن الكتلة المعنية هي تلك التي تتشكل تحت قبة البرلمان، وليست القائمة الانتخابية التي خاضت السباق.
لذلك، فإن الحديث عن (غموض النص) ليس سوى ذريعة سياسية لتبرير السعي نحو تعديله، والجوهر الحقيقي للمطالبة بتعديل المادة (76/أولًا) من الدستور يكمن في إعادة هندسة آلية اختيار السلطة التنفيذية، وجميع القوى المطالبة بالتعديل تدرك أن النص الحالي صُمّم ليكرس نظام (الديمقراطية التوافقية)، حيث تولد الحكومات من رحم تحالفات برلمانية تُبرم في الغرف المغلقة بعد إعلان النتائج.
لذلك، يصح الاعتقاد بأن التعديل المقترح باستبدال عبارة (الكتلة النيابية) بعبارة (القائمة الانتخابية الفائزة) هو في حقيقته محاولة لنقل مركز الثقل من تحالفات نيابية إلى تحالف قوائم انتخابية.
وهذا الحال سيصطدم بمعضلة واقعية تفرضها طبيعة النظام الانتخابي والتعددية السياسية في العراق، فالتجارب الانتخابية المتعاقبة أثبتت استحالة حصول أي قائمة انتخابية منفردة على (أغلبية برلمانية مطلقة) تؤهلها لتشكيل الحكومة بمفردها، ويُقصد بها النصف زائد واحد من عدد أعضاء مجلس النواب، وهذا يعني عمليًا أن القائمة الفائزة بالمرتبة الأولى، حتى لو مُنحت حق التكليف المباشر بموجب تعديل دستوري، ستجد نفسها مضطرة للعودة إلى مربع التفاوض والتوافقات مع الكتل الأخرى لتأمين النصاب القانوني اللازم لمنح الثقة لحكومتها داخل مجلس النواب. ومن ثم فإن النتيجة المتوقعة من التعديل لن تغير أو تلغي التوافقات السياسية بقدر ما ستغير هوية الطرف البادئ بالتفاوض، وبذلك فإن النقاش الدستوري حول هذه المادة يجب أن يتجاوز وهم (غموض النص).
إن النص الدستوري واضح وضوح الشمس؛ لأنه لم يذكر القوائم الفائزة، وإنما الكتلة التي تتشكل من المرشحين الفائزين بعد أداء اليمين الدستورية، وهؤلاء هم الذين يتكتلون بعنوان الكتلة الأكبر من حيث العدد، وهذه تتشكل ويُعلن عنها في الجلسة الأولى، حيث اعتمد تفسير المحكمة الاتحادية في قرارها ذي العدد 25/اتحادية/2010 في 25/3/2010 على عبارات النص وألفاظه، واستجلى منها المعنى المقصود، وبيّن القرار أن التفسير سار باتجاه تعريف عبارة الكتلة النيابية على وفق العبارات في داخل النص.
فضلًا عن ذلك، نجد أن للبعض رأيًا يؤيده عدد من الباحثين، حيث يرون بأن غاية النص الدستوري والهيئة التي كتبته كانت تهدف إلى أن تكون القائمة الفائزة هي التي تُكلّف بترشيح رئيس مجلس الوزراء، وبهذا الصدد لا بد أن نعرف أي إرادة هي التي تغلب عند التطبيق أو التنفيذ: هل هي إرادة كاتب النص أم إرادة النص؟
الجواب بأن المنطق القانوني يقول إن الإرادة المعوّل عليها هي إرادة النص؛ لأننا لا نتعامل مع نوايا من كتبه، وإنما العبرة بالنص الذي تمت صياغته واقترن بموافقة الشعب عليه عند الاستفتاء، وإرادة النص هي النافذة، وهذا ما يعمل به القضاء بجميع أنواعه، حيث يتوجه القاضي إلى النص، فإن كان فيه غموض يذهب إلى معاني مفردات النص، ويُسمى التفسير اللفظي، وإن لم يُوفّق يبحث في ثنايا التشريع بما يوضح النص، ويُسمى تفسير النص بالنص.
لذلك، أقول إن العيب ليس في النص ولا في تفسيره، فهو من الوضوح والبيان بما يغني عن القول على خلاف ما ورد فيه، وإنما في الفعاليات الدستورية والسياسية التي تنادي بتعديل المادة (76/أولًا) من الدستور وجعلتها شمّاعة تُعلّق عليها فشل القائمين على أمر البلاد. أقول: عليها أن تواجه السؤال الحقيقي: هل يمتلك النظام السياسي والطبقة السياسية القائمة القدرة على الانتقال من توافقات ما بعد الانتخابات إلى أغلبية انتخابية مستقرة، أم أن التعديل الدستوري سيبقى مجرد تغيير في العناوين بينما تبقى أزمة الانسداد السياسي قائمة في الجوهر؟
وهذا السؤال هو ما يجب أن نناقشه ونبحث فيه؛ لأن الجميع خرق الدستور، والجميع تجاوز صلاحياته الدستورية، مما أدى إلى أن يُعاب عليه بأن النص سبب الخلل من الكثير ممن ينادون بالتعديل.
اضف تعليق