يناقش المقال لجوء بعض الحكومات إلى إثارة الصراعات الداخلية لصرف اهتمام المواطنين عن الفقر والبطالة والفساد وتراجع الخدمات، موضحًا أن النزاعات تستنزف الموارد وتضعف الرقابة وتؤخر التنمية. وينتقد الأصوات التي تشجع التصعيد وفق معايير مزدوجة، مؤكدًا أن مواجهة الأزمات تستلزم الاستقرار وسيادة القانون والعدالة والاستثمار ومحاسبة المسؤولين، وأن صناعة...

من أخطر ما يمكن أن تواجهه الدول هو تحوّل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعجز الحكومات عن معالجتها إلى أداة لإشغال الجماهير عن مطالبها الحقيقية. وعندما تتفاقم معدلات الفقر والبطالة، ويتجذّر الفساد، وتتراجع الخدمات العامة، تجد بعض الحكومات صعوبة في مواجهة أسباب الأزمة، وتتجه نحو البحث عن خصم يصرف الأنظار عن الإخفاقات المتراكمة، فتجد ضالتها في إثارة النزاعات المسلحة الداخلية، والصراعات السياسية الحادة، وأحيانًا إثارة الانقسامات المجتمعية.

لأن الشعوب، في العادة وفي الظروف الطبيعية، تنشغل بقضايا المعيشة وفرص العمل ومستوى الخدمات وحسن إدارة المال العام، لكن تتراجع هذه الملفات إلى الخلف عندما تندفع الحكومة إلى خلق صراع داخلي أو حالة استقطاب حادة، ويصبح الأمن والخوف والبقاء على رأس الأولويات، ثم تضعف قدرة المجتمع على مساءلة السلطة عن الأداء الاقتصادي أو مكافحة الفساد.

ويذكر التاريخ بعض الشواهد في التاريخ الحديث والمعاصر بأن بعض الأنظمة الشمولية والحكومات الفاشلة تسعى إلى تضخيم الأخطار الداخلية والخارجية وخلق حالة تعبئة مستمرة، الأمر الذي مكّنها من تقييد الحريات وإسكات الانتقادات المتعلقة بالفقر والتراجع الاقتصادي وسوء الإدارة. وكثيرًا ما تتحول الخلافات السياسية التي يمكن حلها بالحوار وعبر المؤسسات الدستورية إلى صراعات داخلية تستنزف الموارد الوطنية وتؤخّر التنمية، بينما تبقى مشكلات الفساد وسوء الإدارة دون معالجة حقيقية.

ولعل الأخطر من صناعة الأزمات أو استثمارها وجود أصوات داخلية وخارجية تبادر إلى الترويج لهذه الصراعات والتطبيل لها، وتدفع باتجاه التصعيد والاحتقان، وكأن إشعال الفتنة وإرباك الاستقرار غاية بحد ذاتها. والملفت للنظر أن هذه الأصوات ذاتها كثيرًا ما تدعو إلى التروي والتعقل وتأجيل المعالجات عندما تتعلق الأزمات بجهات أو أطراف أخرى تنسجم مع توجهاتها أو مصالحها، فتتبنى معيارين مختلفين في الموقف من الوقائع المتشابهة. 

ومثل هذا السلوك لا يمكن أن يكون دعمًا حقيقيًا لصانع القرار أو عونًا للدولة في إدارة أزماتها، بل هو في جوهره محاولة لتوجيه القرار نحو خيارات قد لا تخدم المصلحة الوطنية، واستغفال لمن يتولى مسؤولية القيادة والإدارة عبر تقديم النصح الظاهري وإخفاء المقاصد الحقيقية. فالدعم الصادق للدولة يكون بتعزيز الاستقرار، وطرح الحلول الواقعية، وتشجيع الإصلاح، لا بدفع البلاد نحو مزيد من الانقسام والصراع.

والمفارقة المؤلمة التي وصلت إليها الشعوب المغلوبة على أمرها أن النزاعات المسلحة الداخلية لا تعالج الفقر، بل تزيده، ولا تقضي على الفساد، بل توفر له بيئة أكثر خصوبة، وتتراجع الرقابة والمساءلة في أوقات الصراع، وتزداد النفقات العسكرية والأمنية على حساب التعليم والصحة والبنية التحتية، وتُستنزف الطاقات الوطنية في معارك كان يمكن تجنبها.

لذلك، فإن الدول التي نجحت في تجاوز أزماتها كانت من خلال تعزيز المؤسسات ودعم سيادة القانون، ومكافحة الفساد، وتحقيق التنمية الاقتصادية التي تمنح المواطن أملًا بمستقبل أفضل، وليس عبر خلق خصومات جديدة وأزمات مفتعلة.

وأشار الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) إلى هذه الحقيقة عندما ربط استقرار الدولة بالعدل، وبيّن في أكثر من خطبة بأن الدولة لا تستمد قوتها من كثرة الصراعات التي تخوضها، بل من قدرتها على تحقيق العدالة وصيانة الحقوق وإدارة الموارد بكفاءة ونزاهة. وأكّد في عهده لمالك الأشتر أن عمران البلاد وجباية الخراج لا يتحققان بالقهر والاستغلال، وإنما بإصلاح أحوال الناس وتحقيق مصالحهم، وهذه رؤية تجعل التنمية والعدالة أساسًا للاستقرار، وليس التوتر والانقسام.

والحكومات الواثقة من نفسها هي التي تواجه الفقر بالتنمية، وتدحر البطالة بالاستثمار، وتكافح الفساد بالقانون، أما الحكومات العاجزة فتغريها محاولات الهروب إلى الأمام عبر صناعة الأزمات أو استثمار الانقسامات. والتاريخ أثبت أن الصراعات قد تؤجل كشف الإخفاقات لبعض الوقت، لكنها لا تعالجها، وأن الشعوب قد تنشغل مؤقتًا بدخان المعارك، لكنها تعود في النهاية لتسأل السؤال ذاته: ماذا فعلتم لمعالجة مشكلات الوطن الحقيقية؟ وهذا درس لمن يتولى قيادة البلاد، فالدول لا تُبنى بالخصومات الدائمة، وإنما تُبنى بالعدالة والكفاءة والتنمية، وكل محاولة لاستبدال الإصلاح بالصراع إنما تؤخر الأزمة ولا تحلها، ولربما تأتي بنتائج عكسية على من تبنّى هذه الأفكار.

ولعل الأخطر من صناعة الأزمات أو استثمارها وجود أصوات داخلية وخارجية تبادر إلى الترويج لهذه الصراعات والتطبيل لها، وتدفع باتجاه التصعيد والاحتقان، وكأن إشعال الفتنة وإرباك الاستقرار غاية بحد ذاتها. والمفارقة أن هذه الأصوات ذاتها كثيرًا ما تدعو إلى التروي والتعقل وتأجيل المعالجات عندما تتعلق الأزمات بجهات أو أطراف أخرى تنسجم مع توجهاتها أو مصالحها، فتتبنى معيارين مختلفين في الموقف من الوقائع المتشابهة.

 ومثل هذا السلوك لا يمكن عدّه دعمًا حقيقيًا لصانع القرار أو عونًا للدولة في إدارة أزماتها، بل هو في جوهره محاولة لتوجيه القرار نحو خيارات قد لا تخدم المصلحة الوطنية، واستغفال لمن يتولى مسؤولية القيادة والإدارة عبر تقديم النصح الظاهري وإخفاء المقاصد الحقيقية. فالدعم الصادق للدولة يكون بتعزيز الاستقرار، وطرح الحلول الواقعية، وتشجيع الإصلاح، لا بدفع البلاد نحو مزيد من الانقسام والصراع.

*قاضٍ متقاعد

اضف تعليق