ليس السؤال عن الفساد سؤالاً عن الأشخاص والسرقات فحسب، بل عن البيئة السياسية والمؤسسية التي سمحت له بأن يتحول من ممارسات فردية إلى ظاهرة بنيوية تعيد إنتاج نفسها. تنطلق هذه الدراسة من تفكيك مسؤولية خمس قوى أساسية: النظام الاستبدادي السابق، وسلطة الاحتلال، والقوى السياسية المستفيدة من المحاصصة، وشبكات المصالح الاقتصادية، والجهل والتواطؤ الشعبي...
ليس السؤال عن الفساد في العراق سؤالاً عن الأشخاص الذين سرقوا المال العام، أو المسؤولين الذين استغلوا مناصبهم، أو الأحزاب التي استفادت من موارد الدولة، على أهمية الكشف عن هؤلاء ومحاسبتهم. إن السؤال الأعمق هو: من صنع البيئة السياسية والمؤسسية والاجتماعية التي سمحت للفساد بأن ينتشر ويتجذر ويتحول من ممارسات فردية متفرقة إلى ظاهرة بنيوية واسعة، تمتلك آليات لحماية نفسها وإعادة إنتاجها؟
وهذا السؤال يقودنا إلى التمييز بين ثلاثة مستويات من المسؤولية: مسؤولية الذين مارسوا الفساد بصورة مباشرة، ومسؤولية الذين أسسوا البيئة التي سمحت بانتشاره، ومسؤولية الذين أسهموا في استمراره، سواء بالمشاركة فيه أو بحمايته أو بالتواطؤ معه أو بالسكوت عنه.
ومن هنا تنطلق هذه الدراسة من فرضية أساسية مفادها أن الفساد في العراق لم يعد مجرد انحراف عن قواعد النظام السياسي والإداري، بل أصبح في بعض مفاصل الدولة جزءاً من آليات عمل النظام نفسه، وأداة من أدوات توزيع النفوذ السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمحافظة عليه. ولفهم هذه الظاهرة، لا يكفي البحث في ملفات الفساد وقضاياه الجزئية، بل ينبغي تحديد مفهوم الفساد بدقة، ثم إعادة بناء المسار التاريخي الذي أنتجه، والكشف عن القوى التي أسهمت في تكوينه، والآليات التي حولته إلى ظاهرة مستمرة، والعوامل التي حالت دون القضاء عليه.
أولاً: ما الفساد؟ تحديد المفهوم
يشيع استعمال كلمة الفساد للدلالة على الرشوة والاختلاس وسرقة المال العام، غير أن هذه الأفعال، على خطورتها، لا تستوعب جميع صور الفساد. فالفساد قد يكون سياسياً أو إدارياً أو مالياً أو اقتصادياً أو مؤسسياً، وقد يمارسه مسؤول حكومي أو سياسي أو موظف أو شخص يتولى إدارة موارد أو صلاحيات مؤتمن عليها.
ولذلك ينبغي اعتماد تعريف جامع يحدد ماهية الفساد، ويميزه عن الخطأ الإداري وسوء التقدير وضعف الكفاءة. ويمكن تعريف الفساد بأنه:
«إساءة استخدام السلطة أو الصلاحية أو الموقع أو الأمانة المؤتمن عليها، لتحقيق منفعة خاصة غير مستحقة، للنفس أو للغير، على حساب الحقوق أو الواجبات أو الموارد أو المصلحة العامة، بالمخالفة للقانون أو لمقتضيات النزاهة والعدالة والمسؤولية».
ويتضمن هذا التعريف أربعة عناصر مترابطة.
العنصر الأول هو وجود سلطة أو صلاحية أو أمانة، سواء كانت سياسية أو إدارية أو مالية أو مهنية أو اجتماعية. فالفساد لا يقتصر على الوظيفة الحكومية، وإنما يمكن أن يقع في كل موقع تُمنح فيه سلطة أو تُعهد فيه أمانة إلى شخص أو جهة.
والعنصر الثاني هو إساءة استخدام هذه السلطة أو الأمانة، أي توظيفها في غير الغرض المشروع الذي مُنحت من أجله، أو استغلالها لتحقيق أهداف تتعارض مع الواجبات المرتبطة بها.
والعنصر الثالث هو تحقيق منفعة خاصة غير مستحقة، وقد تكون هذه المنفعة مالية أو سياسية أو وظيفية أو حزبية أو عائلية أو غير ذلك، وقد تعود إلى الفاعل نفسه أو إلى أشخاص أو جهات أخرى.
أما العنصر الرابع فهو الإخلال بالحقوق أو الواجبات أو الموارد أو المصلحة العامة، سواء وقع ذلك عن طريق الاستيلاء على المال، أو منح امتياز غير مشروع، أو تعطيل حق، أو الإخلال بالعدالة وتكافؤ الفرص.
ومن المهم هنا التمييز بين الفساد والظواهر القريبة منه. فقد يتخذ مسؤول قراراً خاطئاً يؤدي إلى خسارة كبيرة للدولة، من دون أن يكون فاسداً، إذا كان قراره ناتجاً عن سوء تقدير أو ضعف كفاءة، ولم يكن مقصوداً به تحقيق منفعة خاصة غير مستحقة.
كما أن مخالفة القانون ليست وحدها معيار الفساد، إذ قد توجد ممارسات تحقق منافع خاصة غير مستحقة تحت غطاء إجراءات أو قواعد صيغت أصلاً لخدمة مصالح فئوية ضيقة. ولهذا يتضمن التعريف مقتضيات النزاهة والعدالة والمسؤولية، إلى جانب الالتزام بالقانون.
ومن منظور الفلسفة الحضارية، يمكن تعميق هذا التعريف بالقول إن الفساد هو سلوك أو ممارسة أو علاقة مؤسسية تنطوي على إساءة استخدام السلطة أو الأمانة لتحقيق منفعة خاصة غير مستحقة، وتؤدي إلى تحويل الموارد والقدرات والفرص عن غاياتها المشروعة، بما يقلل القيمة العامة ويزيد الهدر ويعطل المراكمة الحضارية.
وهنا ينبغي التمييز بين الفساد بوصفه فعلاً، والفساد البنيوي بوصفه منظومة من العلاقات والقواعد والحوافز التي تسمح بتكرار الأفعال الفاسدة، وتحمي مرتكبيها، وتعيد إنتاجها.
وهذا التمييز ضروري لفهم الحالة العراقية، لأن المشكلة لا تكمن في وجود أشخاص فاسدين فحسب، وإنما في نشوء بيئة سياسية ومؤسسية واجتماعية تتيح للفساد الاستمرار حتى مع تغير الأشخاص والحكومات.
ثانياً: القوى الخمس التي أسهمت في صناعة البيئة الحاضنة للفساد
١. النظام الاستبدادي السابق لعام ٢٠٠٣: لم يبدأ الفساد في العراق بعد سقوط النظام السابق عام ٢٠٠٣، وإنما كانت له جذور ممتدة في طبيعة الدولة الاستبدادية التي نشأت وتطورت خلال العقود السابقة.
فقد أدى احتكار السلطة السياسية، وإخضاع مؤسسات الدولة للحزب الحاكم، وإضعاف استقلال القضاء وأجهزة الرقابة، إلى تآكل الحدود بين الدولة والسلطة والحزب والأشخاص المتنفذين.
وفي مثل هذه البيئة، لم تعد الوظيفة العامة تستمد قيمتها من خدمة المجتمع والالتزام بالقانون، وإنما من موقع صاحبها في هرم السلطة ومدى قربه من مراكز النفوذ.
وقد عمقت الحروب المتعاقبة والعقوبات الاقتصادية خلال تسعينيات القرن الماضي هذه الاختلالات، حين تراجعت القدرة الشرائية للموظفين، وتدهورت الخدمات العامة، واتسعت الأسواق غير الرسمية، وانتشرت الوساطات والامتيازات والاستثناءات.
وهكذا ورث العراق عام ٢٠٠٣ دولة تعاني ضعفاً مؤسسياً عميقاً، وثقافة سياسية وإدارية لم تكن قد ترسخت فيها بصورة كافية قيم الشفافية والمساءلة واستقلال المؤسسات وسيادة القانون.
وكان ذلك أحد الشروط التاريخية التي سهلت انتشار الفساد في المرحلة اللاحقة.
٢. سلطة الاحتلال الأمريكي: أسهم الاحتلال الأمريكي للعراق عام ٢٠٠٣ في خلق ظروف جديدة ساعدت على اتساع الفساد وتعميق اختلالات الدولة.
فقد أدى حل الجيش ومؤسسات أمنية أخرى، والاضطراب الذي رافق انهيار مؤسسات النظام السابق، إلى إضعاف قدرة الدولة على ممارسة وظائفها الأساسية.
كما شهدت مرحلة سلطة الائتلاف المؤقتة اختلالات كبيرة في إدارة الأموال العامة وأموال إعادة الإعمار، وضعفاً في الرقابة على العقود والإنفاق.
ولم تكن المشكلة مالية وإدارية فقط، بل كانت سياسية ومؤسسية أيضاً. فقد ساعدت طريقة إعادة تشكيل السلطة السياسية، وما رافقها من اعتماد التمثيل الحزبي والطائفي والقومي في توزيع المواقع، على توفير أرضية لنشوء نظام المحاصصة الذي تطور لاحقاً إلى أحد أهم العوامل البنيوية لاستمرار الفساد.
وبذلك لم يقتصر أثر الاحتلال على إضعاف مؤسسات الدولة، وإنما امتد إلى المساهمة في تشكيل قواعد سياسية جديدة سمحت بتحويل مؤسسات الدولة إلى مجالات للتنافس على النفوذ والموارد.
٣. القوى السياسية التي تولت السلطة بعد عام ٢٠٠٣
تمثل هذه القوى الحلقة المركزية في تفسير تحول الفساد إلى ظاهرة بنيوية مستمرة.
فقد نشأ نظام سياسي قائم، في جانب مهم من ممارسته، على توزيع المناصب والوزارات والهيئات والمؤسسات بين الأحزاب والقوى المشاركة في السلطة، وفق تفاهمات المحاصصة السياسية والطائفية والقومية.
ومع مرور الزمن، لم تعد المحاصصة مقتصرة على توزيع المناصب السياسية العليا، وإنما امتدت إلى الدرجات الخاصة والمواقع الإدارية والمؤسسات الاقتصادية والمالية.
وأصبح المنصب العام في حالات كثيرة يمثل حصة سياسية للحزب أو الجهة التي تتولى السيطرة عليه، بدلاً من أن يكون موقعاً مؤسسياً مستقلاً يخضع لمعايير الكفاءة والمصلحة العامة.
وقد أتاح هذا الوضع لبعض القوى السياسية استخدام نفوذها داخل مؤسسات الدولة لتوجيه العقود والتعيينات والمشاريع والموارد نحو شبكات المصالح المرتبطة بها.
وهنا حدث تحول بالغ الخطورة: لم يعد الحزب يسعى إلى السلطة لتنفيذ برنامج سياسي فحسب، وإنما أصبحت السيطرة على السلطة، لدى بعض القوى والشبكات، وسيلة للحصول على الموارد اللازمة لتمويل النفوذ السياسي والمحافظة عليه.
وبذلك نشأت علاقة دائرية بين السلطة والمال، حيث تتيح السلطة الوصول إلى الموارد، وتساعد الموارد على تمويل النفوذ، ويُستخدم النفوذ للمحافظة على السلطة.
وهذه العلاقة هي أحد المفاتيح الأساسية لفهم استمرار الفساد رغم تعاقب الحكومات وتغير الوزراء والمسؤولين.
٤. شبكات المصالح الاقتصادية والإدارية: لم يقتصر الفساد على الطبقة السياسية، وإنما امتد إلى شبكات واسعة من المصالح داخل الدولة وخارجها.
فقد نشأت علاقات متبادلة بين بعض المسؤولين السياسيين والإداريين، والمقاولين ورجال الأعمال والوسطاء، والجهات القادرة على توفير الحماية والنفوذ.
وفي هذه العلاقات يقدم كل طرف ما يمتلكه من موارد: السياسي يوفر النفوذ، والإداري يوفر القرار والإجراءات، ورجل الأعمال يوفر المال أو الغطاء التجاري، والوسيط ينظم العلاقة، والجهة المسلحة أو النافذة قد توفر الحماية أو الضغط.
وبذلك يتحول الفساد من تصرف فردي إلى نشاط منظم يقوم على توزيع الأدوار والمنافع.
وتزداد خطورة هذه الشبكات عندما تستطيع التأثير في أجهزة الرقابة والتحقيق والمساءلة، أو تعطيل الإجراءات القانونية، أو نقل المسؤولين الذين يرفضون المشاركة في المخالفات.
وفي مثل هذه الحالات تصبح مكافحة الفساد مواجهة مع منظومة مصالح مترابطة، وليس مجرد ملاحقة موظف مرتشٍ أو مسؤول متجاوز.
٥. الجهل السياسي والتواطؤ الشعبي: لم يكن انتشار الفساد في العراق نتيجة أفعال الطبقة السياسية والإدارية وحدها، بل أسهمت فيه أيضاً حالة من الجهل السياسي وضعف الوعي بالمواطنة والدولة والقانون والمصلحة العامة، فضلاً عن أشكال مختلفة من التواطؤ الشعبي المباشر وغير المباشر.
فالجهل السياسي يجعل قطاعات من المواطنين عاجزة عن التمييز بين الدولة والحكومة والحزب والشخص، وبين الحقوق التي تكفلها المواطنة والمنافع التي يمنحها السياسيون مقابل الولاء.
وفي هذه البيئة يتحول المسؤول الذي يستخدم المال العام لتقديم خدمات خاصة لأتباعه إلى شخص يستحق التأييد والامتنان، بدلاً من أن يُساءل عن إساءة استخدام السلطة والموارد العامة.
أما التواطؤ الشعبي فيتخذ أشكالاً متعددة، منها قبول الرشوة ودفعها، وشراء الأصوات وبيعها، والاستفادة من التعيينات القائمة على المحسوبية، واللجوء إلى الوساطات الحزبية والعشائرية للحصول على امتيازات غير مستحقة، والدفاع عن المسؤول الفاسد بدافع الانتماء الطائفي أو القومي أو الحزبي.
والأخطر من ذلك أن بعض المواطنين قد يدينون الفساد بوصفه ظاهرة عامة، لكنهم يتسامحون معه عندما يكون مصدره حزبهم أو جماعتهم، أو عندما يحقق لهم منفعة شخصية. وهنا تنشأ ازدواجية أخلاقية وسياسية تجعل الفساد مرفوضاً في الخطاب ومقبولاً في الممارسة.
وتتجلى خطورة هذه الظاهرة في العملية الانتخابية، عندما يعيد بعض الناخبين انتخاب شخصيات أو قوى ارتبطت بممارسات فساد موثقة، إما بدافع الولاء الهوياتي، أو بسبب المصالح الخاصة، أو نتيجة ضعف الوعي بالعلاقة بين الاختيار الانتخابي ونوعية الحكم.
وهكذا تنشأ علاقة تبادلية بين الفساد السياسي والتواطؤ الشعبي: فالسياسي الفاسد يستثمر الجهل السياسي والحاجات المعيشية والانتماءات الضيقة لضمان استمرار نفوذه، بينما يسهم المواطن المتواطئ في توفير الغطاء الاجتماعي والانتخابي لهذا النفوذ.
ولا بد هنا من التمييز بين المواطن الذي يتواطأ مع الفساد طوعاً لتحقيق منفعة غير مشروعة، والمواطن الذي تضطره ظروف الفقر أو الحاجة أو انسداد الطرق القانونية إلى التعامل مع شبكات الفساد للحصول على حق مشروع. فالمسؤولية الأخلاقية والسياسية في الحالتين ليست متساوية.
ومن منظور الفلسفة الحضارية، تكشف هذه العلاقة عن خلل في منظومة القيم الحاكمة لسلوك الإنسان، الذي يمثل العنصر القيادي في المركب الحضاري.
فعندما تتراجع قيم النزاهة والمسؤولية والمواطنة واحترام القانون، تصبح البيئة الاجتماعية نفسها عاملاً مساعداً على إعادة إنتاج التخلف.
وبذلك لا يعود الفساد مجرد علاقة بين مسؤول فاسد ومال عام، بل يتحول إلى علاقة اجتماعية وسياسية متبادلة بين سلطة تفسد وقطاعات من المجتمع تتواطأ مع الفساد أو تتكيف معه أو تعجز عن مقاومته.
وهذه النتيجة تعني أن الإصلاح السياسي والمؤسسي، على ضرورته، لا يكفي وحده لمكافحة الفساد، بل لا بد أن يصاحبه إصلاح حضاري في الثقافة السياسية والسلوك الاجتماعي ومنظومة القيم.
ثالثاً: كيف تحول الفساد إلى نظام يعيد إنتاج نفسه؟
إن مساهمة القوى الخمس السابقة في صناعة البيئة الحاضنة للفساد لا تفسر وحدها استمراره. فالمسألة الأهم هي الكشف عن الآليات التي تربط هذه القوى بعضها ببعض، وتحول الفساد إلى ظاهرة قادرة على المحافظة على وجودها عبر الزمن.
ويمكن تحديد ست آليات أساسية لهذه العملية.
١. تحويل المنصب العام إلى حصة سياسية
تبدأ العملية عندما يصبح المنصب العام جزءاً من الحصص التي تتقاسمها القوى السياسية، بدلاً من أن يكون موقعاً وظيفياً تحكمه معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة.
فالمسؤول الذي يصل إلى منصبه عن طريق الولاء الحزبي قد يجد نفسه مديناً للجهة التي رشحته، أكثر من شعوره بالمسؤولية تجاه المؤسسة التي يتولى إدارتها.
وهكذا تتراجع العلاقة المؤسسية بين المسؤول والدولة، لتحل محلها علاقة الولاء والحماية المتبادلة بين المسؤول والجهة السياسية.
٢. تحويل الحصة السياسية إلى مورد مالي
عندما تسيطر جهة سياسية على مؤسسة حكومية، فإنها قد تتمكن من التأثير في قرارات التعاقد والتوظيف والإنفاق والاستثمار.
وفي غياب الرقابة الفعالة، تتحول هذه الصلاحيات إلى فرص للاستحواذ غير المشروع على الموارد العامة، سواء عبر العقود الوهمية أو تضخيم التكاليف أو العمولات أو التعيينات غير المستحقة أو غيرها من الممارسات.
وهنا يصبح المنصب العام أداة للحصول على المال، بدلاً من أن يكون وسيلة لإنتاج الخدمة العامة.
٣. تحويل المال إلى نفوذ سياسي
لا تتوقف العملية عند الحصول على الموارد، وإنما تمتد إلى استخدام بعضها في تمويل شبكات الولاء والنشاط السياسي والانتخابي.
فالمال غير المشروع قد يستخدم لتوسيع التنظيم الحزبي، وكسب المؤيدين، والتأثير في الانتخابات، وتوفير المنافع للأتباع، والمحافظة على العلاقات التي تضمن استمرار النفوذ.
وبذلك يصبح الفساد وسيلة لإعادة إنتاج القوة السياسية التي تسمح باستمراره.
٤. بناء منظومة للحماية المتبادلة
تحتاج شبكات الفساد إلى الحماية من المساءلة، ولذلك تسعى إلى بناء علاقات مع مراكز النفوذ السياسي والإداري، والتأثير في الأجهزة التي تتولى الرقابة والتحقيق.
وقد تؤدي المصالح المتبادلة بين القوى النافذة إلى نشوء تفاهمات تمنع كشف بعض الملفات أو تعرقل ملاحقة المتورطين فيها.
وهكذا تصبح الحماية السياسية أحد الموارد الأساسية لاستمرار الفساد.
٥. إضعاف الكفاءة المهنية والمؤسسية
عندما يتقدم الولاء على الجدارة في التعيينات والترقيات، تتراجع قدرة المؤسسات على أداء وظائفها بصورة سليمة.
فالموظف الكفء والمستقل قد يصبح عائقاً أمام شبكات المصالح، بينما يكون الموظف التابع أكثر استعداداً لتنفيذ التوجيهات غير المشروعة.
وبذلك لا يقتصر أثر الفساد على سرقة الموارد، بل يمتد إلى إضعاف المؤسسات التي يفترض أن تمنعه.
٦. إعادة إنتاج الفساد اجتماعياً وانتخابياً
تكتمل الحلقة عندما تتحول الموارد المستخرجة من الدولة إلى وسائل لبناء الولاءات الاجتماعية والتأثير في السلوك الانتخابي.
فالمواطن الذي يعتمد على الحزب للحصول على وظيفة أو خدمة أو امتياز قد يجد نفسه مرتبطاً به، حتى عندما يدرك وجود ممارسات فساد في مؤسساته.
وبذلك تنشأ دورة متكررة يمكن التعبير عنها على النحو الآتي:
نفوذ سياسي ← سيطرة على المناصب والمؤسسات ← استحواذ غير مشروع على الموارد ← تمويل شبكات الولاء والحماية ← تأثير اجتماعي وانتخابي ← إعادة إنتاج النفوذ السياسي.
وتكشف هذه الدورة أن الفساد ليس مجرد نتيجة لضعف النظام السياسي، وإنما يمكن أن يصبح أحد العوامل التي تساعد على استمرار هذا الضعف.
رابعاً: لماذا لم تنجح مكافحة الفساد في القضاء عليه؟
شهد العراق منذ عام ٢٠٠٣ تأسيس أجهزة رقابية وتشريعات وإجراءات متعددة لمكافحة الفساد، كما شهد تحقيقات ومحاكمات واسترداد بعض الأموال، ومحاولات لتطوير الإدارة المالية والرقابة الإلكترونية.
لكن استمرار الظاهرة يطرح سؤالاً أساسياً: لماذا لم تؤد هذه الجهود إلى تفكيك البنية التي تنتج الفساد؟
تكمن الإجابة في أن جانباً كبيراً من جهود المكافحة تعامل مع الفساد بوصفه مجموعة من المخالفات الفردية، بينما بقيت العلاقات السياسية والمؤسسية التي تسمح بوقوع هذه المخالفات قائمة.
فإذا عوقب مسؤول فاسد، ثم جرى تعيين مسؤول آخر وفق قواعد المحاصصة والولاء نفسها، فإن الظروف التي سمحت بالفساد تبقى موجودة.
وإذا كُشف عقد فاسد، لكن المؤسسة التي منحته ظلت خاضعة للنفوذ السياسي نفسه، فإن فرص تكرار المخالفة لا تختفي.
وإذا أُدينت الرشوة في الخطاب العام، بينما استمر المواطنون في اللجوء إلى الوساطات والمحسوبيات للحصول على الخدمات والوظائف، فإن البيئة الاجتماعية الحاضنة للفساد تظل قائمة.
وهذا يعني أن مكافحة الفساد لا يمكن أن تنجح بصورة مستدامة من خلال الإجراءات العقابية وحدها، وإنما تتطلب تغيير القواعد التي تنظم العلاقة بين السلطة والمال والمؤسسات والمجتمع.
فالغاية ليست فقط معاقبة الفاسدين، بل منع إنتاج فاسدين جدد.
ومن هنا تظهر أهمية استقلال القضاء، وفعالية أجهزة الرقابة، وشفافية العقود والإنفاق، وإخضاع التعيينات لمعايير الجدارة، وحماية الموظفين والمبلغين الذين يكشفون المخالفات، ومنع استخدام موارد الدولة في تمويل المصالح الحزبية.
لكن هذه الإصلاحات تظل معرضة للتعطيل ما لم تتوافر إرادة سياسية ومجتمعية قادرة على حمايتها من شبكات المصالح المستفيدة من الوضع القائم.
خامساً: الفساد من منظور الفلسفة الحضارية
لا تنظر الفلسفة الحضارية إلى الفساد بوصفه مجرد مخالفة مالية أو إدارية أو قانونية، وإنما بوصفه خللاً في العلاقة بين الإنسان والموارد والمؤسسات والقيم، يؤدي إلى تعطيل عملية البناء الحضاري.
فالحضارة، وفق مفهوم المركب الحضاري، تنشأ وتتطور من خلال التفاعل المنتج بين خمسة عناصر هي الإنسان والأرض والزمن والعلم والعمل، في ظل منظومة قيم حضارية عليا تنظم حركة هذه العناصر وتوجهها نحو إنتاج الحياة الطيبة.
والفساد يضرب هذه العناصر جميعاً. فالإنسان يتعرض للهدر عندما تُهدر كفاءته، وتُحرم قدراته من فرص العمل والإبداع، ويتقدم عليه الأقل كفاءة بسبب الولاء أو المحسوبية أو الرشوة.
والأرض تتعرض للهدر عندما تُستغل الثروات الطبيعية والعقارات العامة والموارد الاقتصادية لتحقيق منافع خاصة، بدلاً من توظيفها في التنمية والإنتاج وتحسين حياة المواطنين. والزمن يتعرض للهدر عندما تتعطل المشاريع وتتأخر الخدمات وتضيع سنوات من عمر المجتمع في انتظار إنجازات كان يمكن تحقيقها في مدد أقصر.
والعلم يتعرض للهدر عندما تُهمش الخبرة والمعرفة والتخطيط العلمي، وتُستبدل بها القرارات الارتجالية أو المصالح السياسية الضيقة. والعمل يتعرض للهدر عندما تتحول الوظيفة العامة من نشاط منتج للقيمة إلى وسيلة للحصول على الامتيازات والمكاسب غير المشروعة.
وبذلك يمثل الفساد انتهاكاً مباشراً للقانون العام الذي تقوم عليه الفلسفة الحضارية، وهو تعظيم القيمة وتقليل الهدر. فالفساد يقلل القيمة التي يستطيع المجتمع إنتاجها من موارده البشرية والطبيعية والمادية، ويضاعف الهدر في هذه الموارد، ويضعف قدرة المجتمع على المراكمة الحضارية.
وإذا استمر هذا الوضع عبر الزمن، فإنه لا يؤدي إلى تعطيل التنمية فقط، بل يسهم في إعادة إنتاج التخلف، لأن الأجيال الجديدة ترث مؤسسات ضعيفة، وثقافة سياسية مشوهة، ومنظومة حوافز تكافئ الولاء أكثر مما تكافئ الكفاءة والإنتاج.
وهنا تتضح العلاقة العميقة بين الفساد والتخلف الحضاري: فالفساد ينتعش في البيئة المتخلفة مؤسسياً وقيمياً، ثم يسهم بدوره في استمرار هذه البيئة وتعميقها. إنها علاقة دائرية لا يمكن كسرها إلا بإصلاح متزامن للمؤسسات والقيم والسلوك السياسي والاجتماعي.
سادساً: من المسؤول عن استمرار الفساد؟
تختلف المسؤولية التاريخية والسياسية والأخلاقية والجنائية عن الفساد، ولا يجوز الخلط بينها.
فالنظام الاستبدادي السابق يتحمل مسؤولية تاريخية عن إضعاف المؤسسات وترسيخ ثقافة الخضوع للسلطة.
وسلطة الاحتلال الأمريكي تتحمل مسؤولية عن القرارات والسياسات التي ساهمت في تفكيك مؤسسات الدولة وإضعاف الرقابة على إدارة الموارد، وعن دورها في تشكيل البيئة السياسية الجديدة.
والقوى السياسية التي تولت السلطة بعد عام ٢٠٠٣ تتحمل مسؤولية سياسية ومؤسسية عن الممارسات التي أدت إلى ترسيخ المحاصصة وتوسيع نفوذ الأحزاب داخل أجهزة الدولة، بدرجات تختلف بحسب دور كل قوة وممارساتها.
وتتحمل شبكات المصالح الاقتصادية والإدارية مسؤولية مباشرة عن الممارسات غير المشروعة التي شاركت فيها أو استفادت منها.
أما قطاعات المجتمع التي شاركت في الفساد أو وفرت له الحماية الاجتماعية والانتخابية، فتتحمل نصيبها من المسؤولية الأخلاقية والسياسية، مع مراعاة الفروق بين المشاركة الطوعية والاستجابة لضغوط الحاجة والإكراه.
وهكذا تتوزع المسؤولية بين مستويات متعددة، لكنها ليست مسؤولية متساوية، لأن من يمتلك السلطة والقرار والقدرة على التصرف بالمال العام يتحمل مسؤولية أكبر من المواطن العادي.
وفي جميع الأحوال، تبقى المسؤولية الجنائية شخصية، وتحتاج إلى أدلة وإجراءات قضائية تثبت ارتكاب الأفعال المخالفة للقانون.
سابعاً: كيف ننتقل من مكافحة الفساد إلى تفكيك بنيته؟
إذا كان الفساد في العراق ظاهرة بنيوية، فإن معالجته لا يمكن أن تقتصر على استبدال المسؤولين أو تشديد العقوبات أو إنشاء المزيد من الأجهزة الرقابية.
إن المطلوب هو الانتقال من مكافحة نتائج الفساد إلى معالجة شروط إنتاجه واستمراره.
ويبدأ ذلك بإعادة بناء العلاقة بين الحزب والدولة، بحيث لا تكون المؤسسات العامة حصصاً للأحزاب، ولا تكون الوظيفة العامة مكافأة للولاء السياسي، ولا يكون المال العام مورداً لتمويل النفوذ الحزبي.
ويقتضي هذا التحول إعادة الاعتبار إلى مبدأ المواطنة، بوصفه الأساس الذي يحدد علاقة الإنسان بالدولة، ويضمن المساواة في الحقوق والواجبات والفرص، بعيداً عن الانتماءات الطائفية والقومية والحزبية.
كما يقتضي ترسيخ مبدأ الجدارة في إدارة المؤسسات، وتوفير الحماية القانونية والمهنية للموظف المستقل، وتطوير نظم الرقابة والشفافية والمساءلة.
وفي المجال السياسي، ينبغي إصلاح قواعد تشكيل الحكومات بما يعزز وضوح المسؤولية السياسية أمام الناخبين، ويحد من تحويل السلطة التنفيذية إلى مجموعة من الحصص المتنافسة.
فالحكومة التي تتوزع مؤسساتها بين قوى متعددة، بحيث يستطيع كل طرف أن ينسب النجاحات إلى نفسه ويلقي مسؤولية الإخفاقات على الآخرين، تجعل المحاسبة السياسية أكثر صعوبة.
ومن هنا تبرز أهمية قيام أغلبية سياسية واضحة، تستند إلى اختيار انتخابي معلن، وتتولى مسؤولية الحكم وفق برنامج محدد، في مقابل معارضة سياسية قادرة على الرقابة والمساءلة.
لكن الإصلاح السياسي والمؤسسي يحتاج إلى إصلاح موازٍ في الثقافة الاجتماعية.
فلا يمكن بناء دولة نزيهة بصورة مستدامة إذا ظل المواطن ينظر إلى الوظيفة العامة بوصفها فرصة للحصول على الامتيازات، أو إلى المسؤول بوصفه راعياً لجماعته، أو إلى المال العام بوصفه مالاً بلا صاحب.
إن المال العام هو مال المواطنين جميعاً، والاعتداء عليه اعتداء على حقوقهم الحاضرة والمستقبلية.
ومن هنا فإن مكافحة الفساد تبدأ أيضاً من المدرسة والجامعة والإعلام والأسرة والمؤسسات الدينية والثقافية، من خلال بناء وعي جديد يجعل النزاهة قيمة اجتماعية، واحترام القانون سلوكاً يومياً، وحماية المال العام مسؤولية مشتركة. وهذا هو البعد الحضاري الذي لا ينبغي أن يغيب عن أي مشروع جاد للإصلاح.
الخاتمة: من صناعة الفساد إلى صناعة النزاهة
تكشف دراسة نشوء الفساد في العراق وتطوره أن هذه الظاهرة لم يصنعها شخص واحد أو حزب واحد أو حكومة واحدة، وإنما تشكلت عبر عملية تاريخية وسياسية واجتماعية تفاعلت فيها خمس قوى أساسية: النظام الاستبدادي السابق، وسلطة الاحتلال الأمريكي، والقوى السياسية التي تولت الحكم بعد عام ٢٠٠٣، وشبكات المصالح الاقتصادية والإدارية، والجهل السياسي والتواطؤ الشعبي.
وقد أسهم تفاعل هذه القوى في إيجاد بيئة سمحت بتحويل الفساد من ممارسات فردية إلى شبكات منظمة، ومن شبكات منظمة إلى علاقات نفوذ قادرة على حماية نفسها وإعادة إنتاجها.
لكن النتيجة الأهم التي نصل إليها هي أن الفساد ليس مجرد مشكلة تتعلق بالأمانة الشخصية للمسؤولين، وإنما هو مشكلة في بنية الدولة، وفي طبيعة النظام السياسي، وفي منظومة القيم، وفي مستوى الوعي والسلوك الاجتماعي.
ولذلك فإن الانتقال من دولة تتعايش مع الفساد إلى دولة قادرة على منعه يتطلب مشروعاً حضارياً متكاملاً، يعيد بناء المؤسسات على أساس الكفاءة وسيادة القانون، ويعيد بناء العلاقة بين السلطة والمجتمع على أساس المواطنة والمساءلة، ويعيد بناء الثقافة العامة على أساس النزاهة والمسؤولية واحترام المال العام.
فكما أن الفساد يمكن أن يُصنع تاريخياً وسياسياً واجتماعياً، فإن النزاهة يمكن أن تُصنع أيضاً، ولكن من خلال منظومة مختلفة من المؤسسات والقيم والحوافز والسلوكيات.
والفرق الجوهري بين الحالتين أن منظومة الفساد تحول السلطة إلى وسيلة لاستخراج المنافع الخاصة من الموارد العامة، بينما تحول الدولة الحضارية الحديثة السلطة إلى أداة لتعظيم القيمة العامة وتقليل الهدر وتحقيق الحياة الطيبة للمواطنين.
وعند هذه النقطة يتضح أن السؤال «من صنع الفساد في العراق؟» ليس مجرد بحث في الماضي، بل هو مدخل للإجابة عن سؤال المستقبل: كيف نصنع دولة لا تستطيع شبكات الفساد السيطرة عليها، ومجتمعاً لا يمنح الفساد حمايته الاجتماعية والسياسية؟ إن بناء هذه الدولة وهذا المجتمع هو جوهر الانتقال الحضاري الذي يحتاجه العراق.



اضف تعليق