يتناول المقال أسباب الخشية من الفضاء المدني في العراق، ولا سيما دوره الرقابي وقدرته على توسيع الوعي والتعبئة وكشف الفساد، ويعرض أثر القوانين المقيدة وضعف تقبل التعددية. كما يحدد متطلبات حمايته عبر إصلاح التشريعات، وضمان الوصول إلى المعلومات، وحماية الناشطين والصحفيين، وتعزيز المهنية، وبناء التحالفات الحقوقية، وترسيخ القضاء المستقل...
تتصل حماية الفضاء المدني في العراق بطبيعة العلاقة بين حرية المشاركة العامة وبين قدرة المجتمع على الرقابة والمساءلة ومحاربة الفساد. فكلما اتسعت مساحة العمل المدني والرقمي، برزت أسئلة بشأن أسباب الخشية منه، والضمانات المطلوبة لحمايته وتعزيز دوره كأداة فاعلة في الشأن العام.
لماذا الخشية من الفضاء المدني؟
تستند الخشية من الفضاء المدني والعمل الأهلي والإلكتروني في السياقات السياسية المضطربة إلى جملة من الدوافع البنيوية والوظيفية التي يمكن تفصيلها أكاديميًا على النحو الآتي:
1. طبيعة الوظيفة الرقابية (تقويض الإفلات من العقاب): يمثل الفضاء المدني والنشاط الرقمي (الصحافة الاستقصائية، المدونون، المنظمات غير الحكومية) السلطة الرابعة الفعلية، أو ما يُعرف بالرقابة المدنية. إذ إن كشف ملفات الفساد الإداري والمالي، وتتبع تضخم الأموال، وتسليط الضوء على هدر المال العام، يشكل تهديدًا مباشرًا لمصالح شبكات الفساد والجهات المستفيدة من غياب الشفافية، مما يخلق رغبة ملحة لدى تلك الجهات في تحييد هذا الفضاء أو إقصائه.
2. الخشية من اتساع الوعي الجمعي والتعبئة الرقمية: يتميز الفضاء المدني الرقمي بقدرته الفائقة على كسر احتكار الخطاب الرسمي وتجاوز القيود الجغرافية والتقليدية، حيث يتيح للأفراد تنظيم صفوفهم، وتبادل المعلومات، وتشكيل الرأي العام الضاغط بسرعة فائقة. هذه القدرة العالية على التعبئة الافتراضية تُقرأ من قبل السلطات التقليدية أو المستفيدة على أنها تهديد لاحتكار القرار واحتواء الاحتجاجات السلمية.
3. القصور البنيوي في استيعاب التعددية السياسية: في كثير من البيئات التي تمر بتحولات ديمقراطية هشة، تفتقر بعض القوى النافذة إلى ثقافة تقبل النقد والمساءلة، وتنظر إلى النقد البناء باعتباره تهديدًا لهيبة الدولة أو زعزعةً للاستقرار، في دمجٍ متعمد بين مصلحة الكيانات المتنفذة ومفهوم الدولة العليا.
4. الاعتماد على ترسانة قانونية تقليدية وغير متكيفة: يُستفاد من النصوص القانونية الموروثة (مثل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وتطبيقات المادة 433 الخاصة بالقذف والسب، أو القوانين المستحدثة المقيدة لحرية التعبير) كأدوات قانونية جاهزة للحد من حرية الأفراد أو كبحها. إذ إن الخشية هنا تدفع باتجاه توظيف النص القانوني كأداة ردع، لا كأداة تنظيم.
ما المطلوب لحماية وتعزيز دور الفضاء المدني؟
لتحويل الفضاء المدني (بشقيه الواقعي والرقمي) إلى بيئة آمنة ومنتج حقيقي للتنمية الديمقراطية، تتوزع المسؤوليات بشكل تكاملي على مستويات عدة:
1. على المستوى التشريعي والقضائي (إصلاح البنية القانونية):
المواءمة الدستورية للقوانين: مراجعة القوانين النافذة ذات الصلة بحرية التعبير والنشر (بما فيها قوانين العقوبات والجرائم الإلكترونية المحتملة)، وإزالة العبارات الفضفاضة والمطاطة (مثل المساس بهيبة الدولة أو تعكير السلم الأهلي، وتهديد السلم المجتمعي) التي تستخدم لتجريم النقد السلمي والعمل الصحفي والحقوقي.
إقرار قانون حق الحصول على المعلومات: وهو الركيزة الأساسية الأولى المذكورة في الورقة؛ إذ لا يمكن الحديث عن محاربة جادة للفساد دون تمكين الصحفيين والباحثين والمواطنين من الوصول إلى البيانات والمعلومات الرسمية بشفافية.
تحصين القضاء وتفسيره الضيق للمواد المقيدة: اعتماد التفسير الضيق للمادة (433) من قانون العقوبات، وبما لا يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمادة (38) من الدستور العراقي التي تكفل حرية الرأي والتعبير بكل الوسائل.
2. على مستوى السلطة التنفيذية والمؤسسات الأمنية:
حماية الناشطين والصحفيين: توفير بيئة آمنة لعمل المنظمات غير الحكومية والنقابات المهنية، ووقف أي تضييق إداري أو مالي أو تعسفي يعرقل تأسيسها أو استقلاليتها المالية والإدارية.
التعاطي الإيجابي مع المحتوى الرقمي الرقابي: اعتبار منصات التواصل الاجتماعي والمدونين شركاء في كشف الخلل الإداري ومحاربة الفساد، لا خصومًا يجب إسكاتهم.
3. على مستوى المجتمع المدني والنخب الأكاديمية والمهنية:
المهنية والتحقق: الارتقاء بجودة الخطاب المدني والرقمي من خلال الالتزام بالمعايير المهنية العالية، والتدقيق في المعلومات، والاعتماد على الأدلة الرصينة، بعيدًا عن التسقيط الشخصي أو التشهير، لكون المهنية هي الدرع الأقوى بوجه الاتهام بالتشهير.
بناء التحالفات الحقوقية: توحيد جهود المنظمات والنقابات والاتحادات لإنشاء شبكات تضامن وطنية ودولية للدفاع عن حرية الفضاء المدني، وتوفير الدعم القانوني والنفسي للناشطين المستهدفين.
خلاصة القول
إن حماية الفضاء المدني الإلكتروني والواقعي في العراق ليست ترفًا فكريًا ولا مطلبًا فئويًا، وإنما هي الضمانة الأساس لبناء دولة المؤسسات وسيادة القانون، وإعادة الثقة بين المواطن والنظام السياسي عبر محاربة الفساد بصورة مستدامة، علمية وعملية.



اضف تعليق