ثمة معضلة عميقة في التفكير السياسي، تتجلى حين يجد الفاعل السياسي نفسه أمام حلول وتسويات لا تحقق كامل أهدافه، لكنها تتيح له الاحتفاظ بجزء مهم من حقوقه ومصالحه، فيرفضها تحت ضغط الأيديولوجيا أو الاعتبارات العقائدية والوطنية والقومية، مفضلا استمرار الصراع على قبول الممكن...

ثمة معضلة عميقة في التفكير السياسي، تتجلى حين يجد الفاعل السياسي نفسه أمام حلول وتسويات لا تحقق كامل أهدافه، لكنها تتيح له الاحتفاظ بجزء مهم من حقوقه ومصالحه، فيرفضها تحت ضغط الأيديولوجيا أو الاعتبارات العقائدية والوطنية والقومية، مفضلا استمرار الصراع على قبول الممكن.

والمفارقة أن من يقبل بهذه الحلول يوصف غالباً بالخيانة والاستسلام والتفريط بالمبادئ، فيما يُمنح الرافضون صفة الثبات والشجاعة والصلابة، حتى لو انتهى إصرارهم إلى خسارة ما كان بالإمكان الاحتفاظ به. إنها حالة يمكن تسميتها «الجمود العقائدي في التفكير الاستراتيجي»، حين تتحول المبادئ من بوصلة توجه القرار السياسي إلى قيود تمنع العقل من قراءة الواقع وتقدير موازين القوى.

تقدم التجربة الفلسطينية مثالاً تاريخياً بالغ الدلالة، فعندما صدر قرار التقسيم رقم 181 عام 1947، رفض العرب والفلسطينيون القرار، رغم أنه كان يتيح إقامة دولة عربية فلسطينية على جزء من الأرض، وإن كان قد انطوى على إجحاف كبير في توزيعها. ولا يمكن الجزم بأن قبول القرار كان سيضمن قيام الدولة أو يمنع النكبة، لكن المراجعة التي تستحق التأمل، هل كان رفض الممكن أو المتاح أفضل من قبوله والعمل على تحسين شروطه لاحقاً؟.

لقد دخلت القضية الفلسطينية منذ ذلك الحين مسارات متعاقبة من الحروب والمواجهات والانقسامات، وصولاً إلى قبول حل الدولتين واتفاق أوسلو، فيما أخذت الأرض المتاحة للدولة الفلسطينية تتقلص، حتى بات الفلسطينيون اليوم يواجهون خطر فقدان ما تبقى منها. المؤلم أن ما كان يُعد تفريطاً بالأرض في مرحلة سابقة أصبح لاحقاً سقفاً سياسياً تطالب به الأطراف العربية والفلسطينية دونما مستجيب .

لا يقتصر الأمر على فلسطين، ففي لبنان حققت المقاومة إنجازاً تاريخياً بتحرير الأراضي التي كانت تحتلها إسرائيل عام 2000، وتحقق ردع كبير ضد الغطرسة الصهيونية لكن ذلك لم يتحول الى استراتيجية مستدامة تعزز سيادة الدولة وتمنع تجدد الحرب؟ بل تحولت عقيدة المقاومة، التي كانت وسيلة للتحرير، إلى معادلة سياسية وأمنية يصعب إخضاعها لمراجعة المصالح الوطنية وكلف المواجهة؟ وقد أظهرت حرب 2024 حجم المخاطر التي يمكن أن تنشأ عندما لا يقترن النجاح العسكري برؤية سياسية قادرة على حماية مكتسباته.

والأمر ذاته يستحق النقاش في التجربة الإيرانية؛ فبدلاً من استثمار معطيات ايران الحضارية والتاريخية والجغرافية وإمكاناتها الاقتصادية والبشرية في بناء نموذج متصالح وعلاقات إقليمية ودولية أكثر استقراراً، ظلت ايران أسيرة منظومة من الشكوك والمخاوف المتبادلة، حتى أصبحت أدوات الردع والنفوذ التي بنتها مصدراً إضافياً للعزلة والتوتر والاستنزاف. وليس المقصود هنا إنكار حق الدول في الدفاع عن أمنها ومصالحها، وإنما التساؤل عن اللحظة التي تتحول فيها وسائل حماية الأمن إلى أسباب لانعدامه.

يفسر علم النفس المعرفي جانباً من هذه الظاهرة بمفهوم «التمسك بالمعتقد»؛ أي استمرار الإنسان في الدفاع عن قناعاته حتى بعد ظهور أدلة تناقضها. كما يقدم مفهوم «الكلفة الغارقة» تفسيراً آخر، حين تستمر الجماعات السياسية في خيارات ثبت إخفاقها لأنها استثمرت فيها سنوات من التضحيات والموارد، ويصعب عليها مراجعتها، وأصبح الاعتراف بخطئها مؤلماً أكثر من مواصلة الخسارة. تضاف إلى ذلك النزعة الثنائية التي تختزل الخيارات بين انتصار كامل وهزيمة كاملة، وبين المقاومة والاستسلام، وبين الثبات والخيانة، فلا تترك مجالاً للتسويات المرحلية أو الحلول النسبية.

 المشكلة الأعمق تكمن في غياب المخيال الاستراتيجي المنتج؛ أي العجز عن تصور مسارات بديلة لإدارة الصراع، والاعتقاد بأن قوة الإرادة وحدها تستطيع تغيير موازين القوى، وأن عدالة القضية تكفي لضمان الانتصار فيها. والحقيقة أن شرعية المطالب لا تعني بالضرورة امتلاك القدرة على تحقيقها، مثلما أن الاعتراف بحدود القوة لا يعني التخلي عن الحقوق.

إن السياسة ليست امتحاناً لقياس نقاء المواقف، ولا ساحة لإثبات التفوق الأخلاقي على الخصوم، وإنما فن إدارة المصالح والمخاطر والفرص، وتوسيع حدود الممكن دون التفريط بالغايات الأساسية. ينبغي التمييز بين المبدأ والموقف والوسيلة؛ فالمبادئ قد تكون ثابتة، غير ان المواقف والوسائل يجب أن تظل قابلة للمراجعة كلما تغيرت الظروف وموازين القوى.

فليس كل تنازل هزيمة، كما أن ليس كل إصرار انتصار، وليس كل من يقبل التسوية مستسلماً، ولا كل من يرفضها شجاعاً. فالمرونة السياسية ليست انتهازية، والواقعية ليست استسلاماً، مثلما أن التمسك بالمبادئ لا يبرر العجز عن مراجعة الوسائل. إن الشجاعة السياسية الحقيقية ليست في مواصلة المواجهة مهما كانت كلفتها، وإنما في امتلاك الحكمة التي تحدد متى نواجه، ومتى نتفاوض، ومتى نقبل الممكن، ومتى نعيد بناء شروط القوة.

إن أخطر ما يمكن أن يصيب العقل السياسي هو أن يصبح أسير مواقفه السابقة، فيخسر المستقبل دفاعاً عن صورة صنعها لنفسه في الماضي. فالدول والشعوب لا تعيش على الانتصارات الرمزية، ولا تحمي حقوقها بالشعارات وحدها، وإنما بقدرتها على تحويل الفرص المتاحة إلى مكاسب، والمكاسب إلى استراتيجيات مستدامة. وربما آن الأوان لأن نتعلم أن السياسة لا تكافئ دائماً الأكثر تشدداً، بل كثيراً ما تكافئ الأكثر قدرة على التفكير والمراجعة وحسن تقدير الممكن.

اضف تعليق