إن الاحتجاجات الشعبية في الدول الأوروبية المتقدمة ليست سوى السطح المرئي لظاهرة أعمق تتصل بطبيعة التطور الحضاري وبالعلاقة بين ما ينتجه المجتمع من ثروة ومعرفة وما يحصل عليه الإنسان فعلياً. إن المفارقة التي تضعنا أمامها هذه الاحتجاجات تتمثل في شعور المواطنين بالغضب رغم وفرة الإنتاج، وهو ما يعكس فجوة هيكلية بين المؤشرات الاقتصادية الكلية ونوعية الحياة اليومية...
لا يمكن فهم الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها دول أوروبية مختلفة بالاكتفاء بمشاهدة الحشود في الشوارع، أو متابعة المواجهات بين المتظاهرين والشرطة، أو الاستماع إلى التصريحات المتبادلة بين الحكومات والمعارضات السياسية، لأن هذه المظاهر ليست سوى السطح المرئي لظاهرة اجتماعية أكثر تعقيداً، تتداخل في تكوينها عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية، وتتصل في أعماقها بطبيعة التطور الحضاري الذي بلغته المجتمعات الأوروبية، وبالعلاقة بين ما تنتجه هذه المجتمعات من ثروة ومعرفة وقوة، وما يحصل عليه الإنسان فعلياً من ثمار هذا الإنتاج.
والسؤال الذي ينبغي أن ننطلق منه هو: لماذا يشعر مواطنون في دول تُعد من أكثر دول العالم تقدماً اقتصادياً وعلمياً وتكنولوجياً بالحاجة إلى النزول إلى الشوارع للاحتجاج على أوضاعهم المعيشية والاجتماعية والسياسية؟ إن هذا السؤال يضعنا أمام مفارقة تستحق التأمل، لأن التقدم الاقتصادي والعلمي يفترض أن يوسع إمكانات تحسين حياة الإنسان، بينما تكشف بعض الاحتجاجات عن وجود فجوة بين الإمكانات المتاحة والنتائج التي يلمسها المواطن في حياته اليومية.
ولفهم هذه المفارقة ينبغي التمييز بين الأسباب المباشرة التي تدفع الناس إلى الاحتجاج، والأسباب البنيوية التي تجعل تلك الأسباب المباشرة قابلة لإنتاج غضب اجتماعي واسع، ثم الانتقال إلى المستوى الحضاري الأعمق الذي يتعلق بكيفية تنظيم المجتمع لعلاقاته الداخلية وتوظيف موارده وإمكاناته.
الأزمة المعيشية واتساع الفجوة بين الثروة والحياة اليومية
تأتي الضغوط المعيشية في مقدمة العوامل التي تستحق الدراسة عند تحليل جانب مهم من الاحتجاجات الأوروبية، فقد شهدت مجتمعات أوروبية خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً في تكاليف السكن والطاقة والغذاء والخدمات، وأصبحت القدرة الشرائية للأسر موضوعاً متكرراً في النقاشات السياسية والاجتماعية. ورغم تفاوت مستويات التضخم والأجور بين الدول، فإن المشكلة لا تتعلق بالأسعار وحدها، وإنما بالعلاقة بين دخل المواطن والتكاليف الضرورية لحياته، وبمدى قدرته على المحافظة على مستوى معيشي ينسجم مع تطلعاته وما اعتاد عليه من خدمات وفرص.
وتتجلى هذه المشكلة بصورة خاصة في أزمة السكن التي تواجهها قطاعات اجتماعية في عدد من المدن الأوروبية، حيث تتزايد الصعوبات التي تعترض الشباب والأسر محدودة الدخل في الحصول على مساكن مناسبة، حتى في مجتمعات تمتلك قدرات إنتاجية ومالية كبيرة. وتكشف هذه الظاهرة عن أن امتلاك المجتمع للثروة لا يعني بالضرورة توزيع فرص الانتفاع بها على نحو متوازن، وأن ارتفاع المؤشرات الاقتصادية العامة لا يكفي للحكم على نوعية الحياة التي يعيشها المواطنون.
ومن منظور الفلسفة الحضارية، تبرز هنا العلاقة بين وفرة الإنتاج وعدالة التوزيع بوصفهما ركيزتين أساسيتين للحياة الطيبة. فالمجتمع الذي ينجح في إنتاج الثروة، لكنه يعجز عن تحويلها إلى فرص معيشية مناسبة لقطاعات واسعة من مواطنيه، يواجه مشكلة في النتائج الاجتماعية لعملية الإنتاج، حتى لو استمرت مؤشرات اقتصاده الكلية في إظهار مستويات مرتفعة من القوة والتقدم.
وهذا لا يعني أن جميع الاحتجاجات الأوروبية تنشأ عن الفقر أو التدهور الاقتصادي، وإنما يعني أن العلاقة بين الثروة ونوعية الحياة تمثل أحد المفاتيح المهمة لفهم التوتر الاجتماعي، خصوصاً عندما تتسع الفجوة بين توقعات المواطنين وإمكاناتهم الفعلية.
أزمة العدالة الاجتماعية وتوزيع أعباء التحولات الاقتصادية
تمر الاقتصادات الأوروبية بتحولات ترتبط بالتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والتنافس الاقتصادي الدولي والتحول في مصادر الطاقة والتغيرات الديموغرافية، وهي تحولات تحمل إمكانات كبيرة لزيادة الإنتاجية وخلق فرص جديدة، لكنها تفرض في الوقت نفسه تكاليف متفاوتة على الفئات الاجتماعية والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقد تتحمل بعض الفئات أعباء التحول بصورة أكبر من غيرها، سواء من خلال تراجع فرص العمل التقليدية، أو ارتفاع تكاليف الطاقة، أو تغير شروط التقاعد، أو الضغوط الواقعة على الخدمات العامة. وعندما يشعر المواطن بأن القرارات الاقتصادية تطالبه بتقديم التضحيات دون أن تضمن له نصيباً عادلاً من المكاسب، تتولد حالة من الاعتراض تتجاوز المطالبة بتحسين الدخل إلى المطالبة بإعادة النظر في قواعد توزيع الأعباء والمنافع.
وتتعلق العدالة الاجتماعية هنا بطبيعة العلاقة بين الإنسان والاقتصاد، لأن الاقتصاد ليس غاية مستقلة عن المجتمع، وإنما هو إحدى الوسائل الأساسية لإنتاج شروط الحياة الإنسانية. ومن ثم فإن تقييم السياسات الاقتصادية لا ينبغي أن يقتصر على قدرتها على ضبط المؤشرات المالية أو زيادة معدلات النمو، وإنما يجب أن يشمل آثارها على الإنسان، وعلى فرصه الفعلية في العمل والتعليم والصحة والسكن والمشاركة الاجتماعية. ومن هذه الزاوية يمكن فهم جانب من الغضب الشعبي بوصفه اعتراضاً على الطريقة التي تُدار بها التحولات الاقتصادية، وليس اعتراضاً على التطور الاقتصادي ذاته.
الدولة والمجتمع: أزمة الاستجابة والثقة
لا تنشأ الاحتجاجات من الظروف الاقتصادية وحدها، لأن الظروف المتشابهة قد تنتج استجابات اجتماعية مختلفة تبعاً لطبيعة المؤسسات السياسية، ومستوى الثقة العامة، وفاعلية قنوات المشاركة والمساءلة، وقدرة الدولة على الاستجابة للمطالب.
فالدولة الحديثة تواجه مهمة مستمرة تتمثل في التوفيق بين مصالح اجتماعية متعددة، وإدارة الموارد العامة، والمحافظة على الاستقرار، والاستجابة للتغيرات الاقتصادية والثقافية والديموغرافية. وكلما اتسعت الفجوة بين ما يتوقعه المواطنون من مؤسساتهم وما تستطيع هذه المؤسسات تقديمه، ازدادت احتمالات التوتر، خصوصاً عندما يشعر المواطن بأن صوته لا ينعكس بصورة كافية على القرارات التي تؤثر في حياته.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في الأنظمة الديمقراطية، لأن الانتخابات الدورية، على أهميتها، لا تستنفد جميع أشكال المشاركة السياسية، ولا تلغي حق المواطنين في الاحتجاج السلمي والمطالبة بتغيير السياسات بين دورة انتخابية وأخرى. ولهذا يمكن أن تكون الاحتجاجات تعبيراً عن أزمة ثقة أو قصور في الاستجابة المؤسسية، كما يمكن أن تكون دليلاً على حيوية المجتمع وقدرته على ممارسة حقوقه ومراقبة السلطة.
والتمييز بين هذين الاحتمالين ضروري، لأن ارتفاع عدد التظاهرات لا يقدم وحده دليلاً كافياً على انهيار النظام السياسي أو فشل الديمقراطية، مثلما أن غياب الاحتجاجات لا يثبت بالضرورة رضا المواطنين عن أوضاعهم. فالمعيار الأهم هو طبيعة العلاقة بين المجتمع والدولة، ومدى قدرة المؤسسات على تحويل المطالب المشروعة إلى سياسات قابلة للتنفيذ والمساءلة.
تطور الوعي الاجتماعي واتساع التطلعات الإنسانية
هناك عامل آخر قد يكون بالغ الأهمية في تفسير بعض الاحتجاجات، ويتمثل في تطور الوعي الاجتماعي وارتفاع مستوى التطلعات الإنسانية نتيجة انتشار التعليم والمعرفة ووسائل الاتصال وتوسع القدرة على المقارنة بين المجتمعات والفئات الاجتماعية.
فالإنسان لا يحدد رضاه عن حياته بالاعتماد على مستوى دخله المطلق وحده، وإنما يتأثر أيضاً بما يتوقعه من المستقبل، وبما يراه متاحاً للآخرين، وبمدى شعوره بالإنصاف والاعتراف والكرامة والقدرة على التأثير في القرارات العامة. وقد يرتفع المستوى المادي للحياة، بينما يتراجع الرضا الاجتماعي إذا اتسعت الفجوة بين التطلعات والإمكانات أو بين الحقوق المعلنة والفرص المتاحة فعلياً.
وتكتسب هذه الظاهرة أهمية خاصة لدى الشباب الذين يدخلون الحياة العملية وهم يحملون مستويات تعليمية وتطلعات قد لا تتناسب دائماً مع فرص العمل والسكن والاستقرار الاقتصادي المتاحة لهم. وعندما يتحول الإحباط الفردي إلى إدراك مشترك بوجود مشكلة عامة، تنشأ إمكانية الانتقال من الشعور الشخصي بالضيق إلى الوعي الجماعي بالمشكلة.
وهنا تظهر الصلة بين الاحتجاجات ومفهوم الذات الفاعلة الجماعية، لأن المجتمع لا يتحرك لمجرد وجود المشكلات، وإنما يحتاج إلى وعي بها، وإدراك لإمكان تغييرها، وقدرة على تنظيم الفعل المشترك. وقد تشكل الاحتجاجات إحدى صور هذا الانتقال من الوعي الفردي إلى الفاعلية الجماعية، بما يجعلها ظاهرة تستحق الدراسة من زاوية تطور المجتمع، لا من زاوية اضطراب النظام السياسي وحده.
الاختلال في المركب الحضاري: المستوى الأعمق للتفسير
تصل القراءة الحضارية إلى مستواها الأعمق عندما تنتقل من دراسة الأسباب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية منفردة إلى دراسة العلاقات التي تربط بينها داخل المركب الحضاري.
فالمجتمع، وفق الفلسفة الحضارية، يقوم على التفاعل بين الإنسان والأرض والزمن والعلم والعمل، ضمن منظومة القيم الحافّة بالمركب الحضاري. ويتحقق التقدم الحضاري عندما تنجح هذه العناصر في إنتاج قيمة متزايدة مع تقليل الهدر، وتتحول الإمكانات المتاحة إلى إنجازات مادية ومعنوية تنعكس على حياة الإنسان والمجتمع.
وقد يظهر الاختلال عندما يتقدم العلم والتكنولوجيا بوتيرة لا تواكبها قدرة المؤسسات على توزيع منافع التقدم، أو عندما ترتفع الإنتاجية دون أن تتحسن الأجور والفرص بالنسبة إلى بعض الفئات بالمستوى المتوقع، أو عندما تتطور تطلعات المواطنين أسرع من قدرة النظام السياسي على الاستجابة لها، أو عندما يؤدي سوء إدارة الموارد إلى هدر فرص كان يمكن استثمارها في تحسين نوعية الحياة.
ومن هنا يمكن صياغة فرضية حضارية أولية مفادها أن بعض الاحتجاجات الأوروبية قد تعبر عن اختلالات في التوازن بين عناصر المركب الحضاري، تظهر نتائجها في الحياة المعيشية والعلاقات الاجتماعية والثقة بالمؤسسات السياسية.
وتبقى هذه فرضية تحتاج إلى اختبار من خلال الوقائع والمؤشرات والمقارنات، لأن الاحتجاجات تختلف في أسبابها ودرجاتها ونتائجها، ولا يجوز تحويل المركب الحضاري إلى تفسير جاهز لكل ظاهرة دون دراسة شروطها الخاصة.
لماذا تتحول المشكلات إلى احتجاجات في أوقات معينة؟
إن وجود المشكلات الاقتصادية والاجتماعية لا يؤدي تلقائياً إلى اندلاع الاحتجاجات، فقد تستمر بعض المشكلات سنوات طويلة دون أن تنتج حركات شعبية واسعة، بينما تتحول مشكلة محددة في ظروف أخرى إلى شرارة تعبئة جماعية كبيرة.
ويتوقف هذا التحول على مجموعة عوامل، منها تراكم المظالم، ووجود تنظيمات قادرة على التعبئة، وتوافر فرص المشاركة العامة، وانتشار الشعور بإمكان التغيير، وطبيعة استجابة السلطات، وقدرة الأحداث المباشرة على جمع مطالب متعددة ضمن حركة مشتركة.
وهذا يعني أن تفسير الاحتجاجات يتطلب التمييز بين الشروط البنيوية التي تجعل المجتمع قابلاً للتوتر، والعوامل المباشرة التي تطلق الحركة الاحتجاجية، والآليات التي تحول الغضب الفردي إلى فعل جماعي.
ومن دون هذا التمييز يصبح التحليل عاجزاً عن تفسير سبب اندلاع الاحتجاجات في بلد معين أو وقت محدد، بينما لا تظهر بالدرجة نفسها في مجتمعات تواجه مشكلات مشابهة.
من فهم الاحتجاج إلى فهم شروط الحياة الطيبة
تكشف هذه القراءة أن الاحتجاجات الأوروبية تستحق دراسة تتجاوز المواقف السياسية المسبقة، لأن القضايا التي تثيرها تتعلق بأسئلة جوهرية في تطور المجتمعات الحديثة، وفي مقدمتها العلاقة بين الإنتاج والعدالة، وبين التقدم العلمي ونوعية الحياة، وبين الدولة والمجتمع، وبين الوعي الفردي والفاعلية الجماعية.
وإذا كانت المجتمعات الأوروبية قد حققت مستويات عالية من الإنجاز الاقتصادي والعلمي والمؤسسي، فإن ذلك لا يمنع ظهور اختلالات داخلها، كما أن وجود هذه الاختلالات لا يلغي الإنجازات المتحققة. فالتحليل الحضاري لا يقوم على تمجيد المجتمعات أو إدانتها بصورة شاملة، وإنما على دراسة ما أنجزته وما تعجز عن إنجازه، والبحث في العوامل التي تفسر النجاح والإخفاق معاً.
إن الاحتجاجات، بهذا المعنى، يمكن أن تكون مؤشرات تكشف عن مشكلات في إنتاج الحياة الطيبة وتوزيع شروطها، كما يمكن أن تعبر عن ارتفاع مستوى الوعي والقدرة الاجتماعية على المطالبة بالإصلاح. وقد تجتمع الدلالتان في الحركة الاحتجاجية الواحدة، عندما يترافق الشعور بوجود اختلال مع نمو القدرة الجماعية على مواجهته.
ولهذا فإن السؤال الحضاري الأعمق لا يتعلق بعدد المتظاهرين أو مقدار الاضطراب الذي تحدثه الاحتجاجات، وإنما بمدى قدرة المجتمع والدولة على تحويل التقدم الاقتصادي والعلمي إلى حياة طيبة، وبمدى نجاح المؤسسات في إدارة التغيرات الاجتماعية وتوزيع منافعها وأعبائها بعدالة وكفاءة.
إن الغضب الشعبي لا يفسر نفسه بنفسه، وإنما يحتاج إلى اكتشاف الأسباب والعلاقات التي أنتجته. وحين ننظر إلى الاحتجاجات الأوروبية بهذه الطريقة، فإننا ننتقل من متابعة الغضب إلى فهم المجتمع الذي أنتجه، ومن وصف الأزمة إلى البحث في شروط تجاوزها، ومن الاستهلاك السياسي للأحداث إلى إنتاج معرفة حضارية يمكن أن تفيد في فهم مشكلات المجتمعات الإنسانية، ومنها مجتمعنا العراقي، والسعي إلى معالجتها.
اضف تعليق