q

اسلام اباد (أ ف ب) - رغم ارتباط السعودية وباكستان بعلاقات جيدة طويلة، الا ان تصميم اسلام اباد الجديد على محاربة الاسباب الجذرية للتطرف تسببت في انتقادات نادرة للمملكة المحافظة لأسباب من بينها دعمها للمدارس الدينية في باكستان.

ويرتبط البلدان اللذان يدين غالبية سكانهما بالإسلام السني، بروابط دينية اسلامية مشتركة، كما تقدم السعودية مساعدات مالية لباكستان، ويقدم الجيش الباكستاني المساعدة للسعودية.

الا ان المذبحة التي ارتكبتها حركة طالبان في مدرسة يديرها الجيش وراح ضحيتها اكثر من 150 شخصا في كانون الاول/ديسمبر معظمهم من الاطفال، دفعت الحكومة الى شن حملة للقضاء على المسلحين، واطلقت اقتراحات بتشديد الرقابة على المدارس الدينية في باكستان.

والان بدأ الاعلام الباكستاني وحتى الوزراء في مناقشة ما اذا كان الدعم السعودي للمدارس الدينية المعروفة في باكستان باسم "مدارس"، يغذي التطرف العنيف، ما يتسبب في توتر العلاقات بين البلدين لاول مرة.

والاسبوع الماضي اصدرت السفارة السعودية بيانا قالت فيه ان جميع التبرعات للمدارس الدينية تحصل على موافقة من الحكومة، بعد ان اتهم وزير باكستاني الحكومة السعودية بزعزعة الاستقرار في العالم الاسلامي.

وردت وزارة الخارجية الباكستانية بالقول ان التمويل الذي يقدمه افراد بصفتهم الخاصة عبر "قنوات غير رسمية" سيخضع لمراقبة اشد لمحاولة وقف تمويل الجماعات الارهابية.

ورغم ان الوزارة تجنبت في بيانها ذكر السعودية تحديدا، الا ان ذلك اعتبر انتقادا لها.

واضافة الى دعم المدارس الدينية، انتشرت انتقادات كذلك لقرار السماح لافراد من العائلة المالكة السعودية بصيد طيور الحباري النادرة في ولايتي السند وبلوشستان الجنوبيتين.

وسمح المسؤولون الباكستانيون بصيد تلك الطيور التي يعتبرها الاتحاد الدولي للمحافظة على البيئة ضمن "القائمة الحمراء" للانواع المهددة بالانقراض، وذلك رغم امر اصدرته محكمة باكستانية بمنع الصيد، ما اثار مزاعم بان الحكومة تضع علاقاتها مع الرياض فوق مصلحة الحفاظ على البيئة.

وقال بدر علام محرر مجلة "هيرالد" الباكستانية الشهرية المرموقة ان موجة الانتقادات الاخيرة كانت "غير مسبوقة".

واضاف ان "للسعودية مصالح تجارية واقتصادية واسعة في باكستان. وتطرح العديد من الاسئلة حول هذه العلاقة".

واضاف "في السابق لم يكن احد يطرح اية اسئلة باية طريقة. ولكن الان حتى الصحافة الاوردية تطرح اسئلة".

ويتهم المانحون في السعودية بتمويل الجماعات الارهابية المتعاطفة مع المذهب السني المتشدد من الاسلام.

وجاء في برقيات دبلوماسية مسربة لوزيرة الخارجية الاميركية السابقة هيلاري كلينتون في 2009 ان المانحين السعوديين "هم اكبر مصدر لتمويل الجماعات السنية الارهابية في العالم".

وقالت البرقية ان من بين هذه الجماعات التي يصلها التمويل حركة طالبان وجماعة عسكر جنقوي.

ويرتبط بهذا التمويل النزاع الجيوستراتيجي الطويل مع ايران، القوة الشيعية الكبيرة في المنطقة.

ويرتبط نواز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني الحالي، بعلاقات وثيقة بشكل خاص مع العائلة السعودية المالكة التي استضافته لنحو عشر سنوات عندما كان منفيا من باكستان في اعقاب الاطاحة به من قبل الحاكم العسكري في ذلك الوقت برويز مشرف.

والعام الماضي قالت الحكومة انها تلقت "هدية" بقيمة 1,5 مليار دولار من بلد مسلم صديق، ويعتقد الخبراء ان ذلك المبلغ كان في الحقيقة قرضا من السعودية.

الا ان نجم الدين شيخ، وزير الخارجية والسفير السابق، قال ان الهجوم على المدرسة التي يديرها الجيش في بيشاور في كانون الاول/ديسمبر الماضي فتح الباب امام الانتقادات.

وقال ان "تلك الانتقادات اثارها هجوم بيشاور والشعور القوي ان معظم الارهاب هنا يحصل على تمويل من دول خارجية".

واكد ان "دولا مثل الكويت والامارات وقطر يجب ان تبذل جهودا اكبر بكثير داخليا لمنع ذلك".

الا انه اضاف ان اية جهود لخفض التمويل الخارجي للمدارس الدينية المتطرفة يجب ان يرافقه جهود مماثلة داخل باكستان.

وقال ان ذلك يجب ان يشمل تخلي الدولة عن علاقاتها مع جماعات استخدمها الجيش الباكستاني تاريخيا لتحقيق اهداف استراتيجية في افغانستان والجزء الذي تسيطر عليه الهند من كشمير.

واضاف ان "جمع الاموال داخل باكستان لا يزال يحدث دون اية عوائق. اذا اردت ان يبذل الخارج مزيدا من الجهود عليك ان تبذل المزيد من الجهود داخل البلاد".

واعرب مسؤول حكومي بارز طلب عدم الكشف عن اسمه عن توافقه مع ذلك.

وقال "لم نكن بحاجة الى السعوديين لنشر التطرف في صفوفنا، لقد وجهنا انفسنا بذلك الاتجاه".

ورغم ان الجو العام يميل الى انتقاد السعودية، الا ان المسؤول قال ان العلاقات الطويلة بين البلدين مهمة جدا ومفيدة جدا لباكستان لدرجة لا تسمح بتعريضها للخطر.

واوضح "لا يوجد تغيير في السياسة. فحكومة شريف والجيش متفقان جدا مع السعوديين. ومن غير المرجح ان تتغير السياسة الفعلية" لباكستان تجاه السعودية.

 

اضف تعليق