يوما بعد يوم يزداد وضع الحريات والحقوق في ايران سوءا، فلا تزال مفرمة الانتهاكات الحقوقية تواصل عملها على نطاق واسع من خلال الممارسات القمعية بتوجيه الاتهامات دون داعٍ والعنف غير المبرر والاعتقال والملاحقة وسوء المعاملة والقمع المتواصل لأسباب واهية، كما تعمل بعض الاجهزة التابعة للمتشددين في النظام الايراني على تضيق الحريات وقمع الحقوق المستمر، وذلك بعدم القبول بالجهات المستقلة كبعض المؤسسات دينية التي لها ثقلها في المجتمع الاسلامي او المعارضة السياسي للنظام في ايران الذي بات لا يستثنى احد من قمعه وتعسفه وبمختلف السبل المنتهكة لحقوق الانسان الطبيعية.

ففي الآونة الاخيرة شهد وضع حقوق الانسان في ايران تدهورا مع زيادة سريعة في عمليات الاعدام، وسجن الصحافيين والناشطين والتمييز بحق النساء ووضع الاقليات الذي لا يزال مثيرا للقلق، حتى صار الوضع العام في الجمهورية الايرانية كارثيا على صعيد انتهاك الحقوق والحريات.

إذ يرى بعض المراقبين إن إيران قد تكون في طريقها لإعدام أكثر من ألف شخص هذا العام بأكمله، على الرغم من أنها تبدو أكثر استعدادا للحوار مع المنظمة الدولية بشأن حقوق الإنسان بعد إبرام الاتفاق النووي مع القوى العالمية، ويخضع سجل حقوق الإنسان في إيران لمراقبة دولية متزايدة بعد توصلها لاتفاق الشهر الماضي مع القوى العالمية ينص على الرفع التدريجي للعقوبات التي تكبل اقتصادها مقابل كبح جماح برنامجها النووي.

من جهته قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه ينبغي أن يكون النظام القضائي للبلاد أكثر شفافية كما يجب تحديد الجرائم السياسية بشكل واضح وذلك في بعض من أشد تصريحاته عن الإصلاح الداخلي منذ توليه الرئاسة.

فيما يقول نشطاء إن وضع حقوق الإنسان لم يتحسن في عهد الرئيس حسن روحاني الذي ساند جهود التوصل للاتفاق النووي عما كان عليه في ظل سلفه المتشدد محمود أحمدي نجاد ويستشهدون على ذلك بزيادة عدد الإعدامات والسجناء السياسيين، كما شددت السلطات الإيرانية الرقابة على الإنترنت، وحظرت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب لكن ملايين الإيرانيين يتحايلون بسهولة للوصول إليها من خلال شبكات اتصال خاصة ظاهرية.

من جهتها أدانت منظمات حقوقية وغير حقوقية ومنها الجمعية العامة للأمم المتحدة سجل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في ايران، وطالبتها مرار بالكف عن ممارسة الانتهاكات التي اعتبرتها جسيمة.

لكن على الرغم من التنديد الدولي، فالنظام السلطوي في ايران ماض في انتهاكاته، فقد نشرت العديد من التقارير الدولية التي تثبت أن سجل إيران يحفل بانتهاكات واسعة تمارسها السلطات ضد المعارضين والناشطين والأقليات رغم تعهدات الإصلاح، وسط مؤشرات على ارتفاع أعداد حالات الإعدام.

كما اظهرت التقارير الحقوقية أن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران سجلت أرقاما ومستويات عالية في عهد الرئيس حسن روحاني رغم مزاعم الانفتاح والإصلاح، واتخذت هذه الانتهاكات، شكلا منهجياً طالت الأقليات والنشطاء والمعارضين السياسيين فضلا عن انتهاكات طالت المرأة؛ المحرومة من أبسط حقوقها، ويترافق مع هذا، تضييق على حرية الرأي والتعبير، فقد احتلت إيران المرتبة 175 من أصل 179 في مجال حرية التعبير والحريات الصحافية، كما يواجه ناشطي حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين والأكاديميين وغيرهم الترهيب والاعتقال التعسفي والتهديد بالملاحقة القضائية، وحتى استخدام الفيسبوك يعد جريمة تستوجب الاعتقال والإعدام أحيانا.

لذا يجمع المراقبون الحقوقيون ان القمع السلطوي وانتهاك حقوق الانسان قد يؤدي بكارثة لا تحمد عقباه على الصعيد الحقوقي في ظل استمرار الأحكام غير الإنسانية لمجرد حرية التعبير، أو ممارسة الاستقلالية لبعض المؤسسات الدينية التي لها ثقها في المجتمع الاسلامي او المطالبة بحق المعارضة السياسية " جل هذه الممارسة هي حقوق وحريات انسانية طبيعية وليست جريمة".

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0