ماتزال تصريحات واحاديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، محط اهتمام اهتمام وسائل الاعلام المختلفة، وعلى الرغم من مرور أيام على بثها، ما زالت ردود الفعل تتواصل حول مقابلة الرئيس السيسي مع قناة \"سي.بي.أس\" الأميركية، خاصة فيما يتعلق بارتباكة واجاباته غير المتزنة وكشفه عن تعاون الجيش المصري...
ماتزال تصريحات واحاديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، محط اهتمام اهتمام وسائل الاعلام المختلفة، وعلى الرغم من مرور أيام على بثها، ما زالت ردود الفعل تتواصل حول مقابلة الرئيس السيسي مع قناة "سي.بي.أس" الأميركية، خاصة فيما يتعلق بارتباكة واجاباته غير المتزنة وكشفه عن تعاون الجيش المصري مع إسرائيل في العمليات العسكرية في شبه جزيرة سيناء كما يقول بعض المراقبين، الذين اكدوا ان اغلب حوارات واحاديث السيسي استعراضية وغير معقولة اثارت الكثير من الجدل والسخرية داخل الاوساط الشعبية، خصوصا وان بعض الاحاديث والدعوات قد تكون خيالية وغير مقبولة في وقت تعاني فيه مصر من ازمات ومشكلات امنية واقتصادية كبيرة، اثرت سلباً على حياة المواطن المصري. يضاف الى ذلك سعي السيسي الى ايجاد قرارات وقوانين جديدة تمكنه من الاستمرار في الحكم، وهو ما اثار مخاوف جهات ومنظمات انسانية ودولية تخشى من استمرار قمع الحريات الشخصية واقصاء الخصوم. وقد وصفت منظمة العفو الدولية مصر بأنها "سجن مفتوح"، وذلك في تعليقها على تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حول "عدم وجود سجناء سياسيين" في مصر، في حواره برنامج "60 Minutes" على قناة "CBS" الأمريكية.
وفي الجزء الذي بثته القناة للإعلان عن الحوار، وجه المذيع سؤالا إلى السيسي حول تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" عن "وجود 60 ألف سجين سياسي" في السجون المصرية، فقال السيسي إنه "لا يوجد سجناء سياسيون" في مصر وإنه لا يعلم من أين حصلوا على هذا الرقم. في غضون ذلك، قالت منظمة العفو الدولية، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إن السيسي "يدّعي أنه لا يوجد سجناء سياسيون في مصر". في الواقع، وصلت حملة القمع على حرية التعبير في مصر إلى أسوأ مستوياتها على الإطلاق خلال رئاسته".
وأرفقت العفو الدولية مع تغريدتها تقريرا لها بعنوان "مصر سجن مفتوح للمنتقدين، وقالت في التقرير إنه "من الخطر في الوقت الحالي انتقاد الحكومة في مصر أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث". وأضافت: "يُعامل المصريون الذين يعيشون تحت حكم الرئيس السيسي كمجرمين لمجرد التعبير عن آرائهم بصورة سلمية. فالأجهزة الأمنية تواصل بشدة إغلاق أي فضاء سياسي أو اجتماعي أو حتى ثقافي، مستقل. حوّلت هذه الإجراءات مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين".
حوار السيسي
وفي هذا الشأن بثت قناة "CBS" الأمريكية، الحوار الذي أجراه سكوت بيلي، أحد مذيعي برنامج "60 Minutes" مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وهو الحوار الذي قالت "CBS" إن السفارة المصرية في واشنطن طلبت رسميا عدم نشره. يعد برنامج "60 Minutes" أحد أشهر وأقدم البرامج التلفزيونية الأمريكية، إذ بدأ بثه عام 1968، ويقدم مجموعة متنوعة من الفنون الصحفية منها التقارير والتحقيقات الاستقصائية والحوارات، التي غالبا ما تكون مصحوبة بمداخلات من أشخاص آخرين مرتبطين بموضوع الحوار مع الضيف.
وعرض البرنامج حوار السيسي مرفقا بتقرير عن فترة حكمه والفترة التي سبقتها مع مداخلات لثلاثة أشخاص آخرين، كما بثت القناة مقابلة أخرى مع سكوت بيلي المذيع الذي حاور السيسي ومعدة الحوار راشيل مورهاوس، تحدثا فيها عن كواليس الإعداد للحوار ورفضهم الكشف عن الأسئلة للمسؤولين المصريين قبل إجرائه، وكيف وصلهم طلب عدم نشر الحوار مع السيسي. وفي هذا التقرير نرصد لكم أبرز المشاهد والتصريحات من حوار السيسي والجدل الذي أثاره.
المشهد الأبرز في حوار السيسي مع CBS، هو أن الجدل الذي أثاره لم يكن بسبب محتوى الحوار بقدر ما كان بسبب ما أعلنته القناة عن السلطات المصرية طلبت رسميا عدم نشر الحوار. ومع بث القناة للحوار، تصدر "السيسي" و"CBS" قائمة الكلمات الأكثر بحثا على "غوغل" في مصر. وقالت معدة البرنامج إن مسؤولين مصريين، منهم السفير ومدير المخابرات عباس كامل، حاولوا التفاوض لنشر الحوار حسب شروطهم، وإنه كان من المقرر تصوير جزء آخر في مصر بعد تسجيل هذا الجزء في نيويورك. وأضافت أنه وصلها بريد إليكتروني من مسؤول بالسفارة يطلب منها رسميا عدم إذاعة الحوار.
ويبدو أن طلب المنع لم يتوقف فقط عند هذا الحد، إذ ذكرت صحيفة "مدى مصر" المستقلة نقلا عن مصادرها إن هناك "تعليمات رئاسية للإعلام المصري بعدم تناول حوار السيسي مع CBS"، وبينما لم يتسن التحقق بشكل مستقل من صدور تلك التعليمات، إلا أنه بالبحث في العديد من المواقع الإخبارية المصرية الحكومية والخاصة، لم تظهر أي أخبار عن حوار السيسي، على غير المعتاد، إذ كانت وسائل الإعلام المصرية تحتفي بالحوارات التي يجريها السيسي مع وسائل الإعلام الأجنبية.
وبدا وجه السيسي متعرقا في بعض أجزاء الحوار وكان ذلك واضحا مع انعكاس الضوء على وجهه. وفي إجابته على بعض الأسئلة كان السيسي يجيب مع ابتسامة مثل رده على سؤال حول وجود 60 ألف معتقل سياسي بالسجون المصرية، أو يجيب بضحكة عالية مثلما حدث عندما سأله المذيع عن أن بعض المصريين الذين التقاهم يرفضون وصفه بـ"السيد الرئيس" ويقولون إنه "ديكتاتور عسكري".
وتجنب السيسي الإجابة على سؤالين من الأسئلة التي عرضها البرنامج، إذ جاء رده بسؤالين آخرين. فعندما وجه المذيع سؤالا إلى السيسي عما إذا كان قد أمر بـ"الهجوم" على اعتصام الإخوان في "رابعة العدوية" عام 2013، رد السيسي قائلا: "اسمح لي أن أسألك سؤالا. هل تتابع عن قرب الوضع في مصر؟ من أين تحصل على معلوماتك؟ كان هناك آلاف المسلحين في الاعتصام لأكثر من 40 يوما. لقد حاولنا إنهاء الاعتصام بكل الطرق السلمية"، دون أن يحدد إذا كان قد أصدر الأمر بفض الاعتصام أم لا.
من بين الأسئلة البارزة التي وجهها المذيع كان سؤاله عما إذا كان السيسي يتحمل مسؤولية مقتل مئات المصريين في شوارع القاهرة، إذا قال المذيع للسيسي إن "الانتقادات الموجهة لك، من الكونغرس الأمريكي والأمم المتحدة، تقول إنكم تحتجزون عشرات الآلاف من السجناء السياسيين. وإن مئات الأشخاص، العُزَّل، قُتلوا في شوارع القاهرة. ويدعون أن لديك دماء على يديك. كيف تشرح كل هذا؟ ورد السيسي قائلا: "نحن نتعامل مع الأصوليين والمتطرفين الذين تسببوا في الأضرار وقتلوا الناس خلال السنوات الأخيرة. لا أستطيع أن أطلب من المصريين أن ينسوا حقوقهم أو الشرطة والمدنيين الذين ماتوا". بحسب CNN.
وتخلل الحوار مع السيسي مقابلات مع 3 شخصيات وجهت انتقادات حادة لنظام حكمه واتهمته بانتهاك حقوق الإنسان وقمع الحريات، وهم: القيادي الإخواني عبدالموجود الدرديري، والناشط المصري الأمريكي محمد سلطان، وأندرو ميللر مسؤول الملف المصري بمجلس الأمن القومي الأمريكي في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. وأكد مذيع البرنامج سكوت بيلي أن الحوار مع السيسي كان فرصة نادرة لتوجيه "أسئلة لا توجه له في بلده". وقال بيلي إن السيسي "متهم بأسوأ انتهاكات حقوق الإنسان... ولا يوجد في بلده من يجرؤ على الحديث بأي كلمة من ذلك، وأنا كنت في موقف مذهل لتوجيه أسئلة إلى ذلك الرجل".
التنسيق مع إسرائيل
من جانب اخر قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعترافا نادرا بوجود تعاون أمني وثيق مع إسرائيل في شبه جزيرة سيناء خلال مقابلة مع برنامج (60 دقيقة) على شبكة (سي.بي.إس) الإخبارية الأمريكية. وقال البرنامج إن القاهرة طلبت من الشبكة عدم بث المقابلة، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل. وتحت حكم السيسي، تعاونت مصر مع إسرائيل بشأن الأمن في سيناء، وهي شبه جزيرة منزوعة السلاح بموجب معاهدة سلام أبرمها البلدان برعاية الولايات المتحدة عام 1979، لكن القوات المصرية تعمل هناك الآن بحرية.
والاعتراف بمثل هذا التعاون مع إسرائيل يمكن أن يثير حساسيات في مصر. وردا على سؤال بشأن ما إذا كان تعاونه هو الأوثق والأعمق مع إسرائيل، أجاب السيسي ”صحيح“. وقال السيسي إن القوات الجوية تحتاج في بعض الأحيان للعبور إلى الجانب الإسرائيلي وإن ذلك هو السبب في وجود تنسيق واسع مع الإسرائيليين. وتعهد السيسي بهزيمة المتشددين في سيناء واستعادة الأمن بعد سنوات من الاضطرابات. وأعيد انتخاب السيسي في مارس آذار بعدما حقق فوزا ساحقا في انتخابات لم تشهد وجود معارضة حقيقية.
ويشن إسلاميون متشددون هجمات منذ سنوات في شمال سيناء الذي يفتقر إلى البنية الأساسية وفرص العمل. وعلى النقيض، تمتد المنتجعات السياحية على الساحل الجنوبي للمنطقة على البحر الأحمر. وتخوض قوات الأمن المصرية معارك مع إسلاميين متشددين في المنطقة التي تمتد من قناة السويس شرقا إلى قطاع غزة وإسرائيل منذ عام 2013. قال المذيع إن "هناك تقديرات بوجود نحو ألف إرهابي في سيناء. ومع المساعدات العسكرية الأمريكية لمصرية التي تتجاوز مليار دولار سنويا، لماذا لم تقضوا عليهم بعد؟". ورد السيسي متسائلا: "ولماذا لم تقض الولايات المتحدة على الإرهابيين في أفغانستان بعد 17 عاما وإنفاق تريليون دولار؟".
ربما يكون ذلك هو التصريح الأبرز للسيسي في الحوار، إذ أقر بأن التعاون مع إسرائيل في سيناء هو "أعمق وأقوى تعاون" على الإطلاق. وقال السيسي إن القوات الجوية تحتاج أحيانا إلى دخول الأجواء الإسرائيلية، وهذا هو السبب في وجود تعاون واسع مع الإسرائيليين ومنتقدو السيسي يتهمونه بتضييق الخناق على كل المعارضة لكن المؤيدين يقولون إن ثمة حاجة لاتخاذ إجراءات صارمة لتحقيق الاستقرار في مصر التي شهدت اضطرابات على مدى سنوات بعد أن أطاحت الاحتجاجات بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011.
وقالت منتجة البرنامج، ردا على سؤال حول ما إذا كان لدى فريق السيسي أي علم بنوعية الأسئلة قبل الحوار، إنهم "أرادوا الحصول على كافة الأسئلة بشكل خطي قبل المقابلة، وكانت بيني وبينهم مناقشات على مدى حوالي شهر، إذ كنت أقول: بالتأكيد لا، لأنها ليست الطريقة التي نعمل بها في برنامج 60 Minutes". وأضافت: "أدركنا أن لدى السيسي رغبة في الظهور على المسرح العالمي، أراد أن يكون شخصية ظاهرة مع القادة الأقوياء في الشرق الأوسط، ولذلك اقترحنا عليهم أن هؤلاء القادة الأقوياء يأتون إلى برنامج 60 Minutes".
من جانبه، قال مذيع البرنامج سكوت بيلي، ردا على سؤال عما كان إذا هناك أسئلة كان يرى أنها قد تدفع السيسي إلى نزع الميكرفون أو لا تُعجبه، إنه "لا يهمنا ذلك، لا يهمنا ذلك، إذا كان لدي سؤال يجب طرحه فعلا نيابة عن العالم كله، وإذا كان سينزع الميكروفون وسيغادر الغرفة، سنعتبر هذه إجابته". وأضاف المذيع أنه لا يعلم إذا كان السيسي يعرف ما هو برنامج "60 Minutes" قبل إجراء الحوار أم لا.
تعديل دستوري
في السياق ذاته تعيش مصر مطلع العام الميلادي الجديد جدلاً عاماً أثاره طرح تصور مفصّل لتعديل دستوري يتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم بعد انتهاء ولايته الثانية في 2022، وهو احتمال متداول منذ شهور في الدوائر السياسية المغلقة. ويمنع الدستور المصري بصيغته الحالية أي رئيس من البقاء في منصبه أكثر من ولايتين متتاليتين، وهو ما يعني أنه لن يكون من الممكن أن يستمر السيسي في الحكم بعد انقضاء ولايته الثانية في 2022.
وتولى السيسي مقاليد الأمور في مصر بعد أن أطاح بالرئيس الاسلامي محمد مرسي عندما كان قائدا للجيش في الثالث من تموز/يوليو 2013 إثر تظاهرات حاشدة طالبت برحيل سلفه. وانتخب بعدها مرتين في العامين 2014 و2018. وأثار رئيس مجلس إدارة صحيفة الأخبار ياسر رزق، المقرب من السلطة، جدلا عاما إثر مقال نشره وتحدث فيه صراحة لأول مرة عن ضرورة أن تبادر الغالبية البرلمانية لدراسة تعديلات دستورية تتيح للسيسي الاستمرار في الحكم داعيا إلى إقرارها قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية -- أي قبل نهاية الصيف.
وقال رزق "ينبغي أن يكون بداية إصلاح سياسي تأخر" يشكل "مظلة حماية نأمن بها على مستقبل الحكم، دون وجل ولا قلق مما قد يحدث بعد ثلاث سنوات" عند انتهاء الولاية الثانية للسيسي. وبرر رزق بقاء السيسي في الحكم بحاجة البلاد إلى استمرار الأمن ومواصلة الإصلاح الاقتصادي. وكتب "أقصد بالإصلاح السياسي، السياج الذي يصون كل ما تحقق للشعب من مكتسبات استقرار أمني وانطلاق اقتصادي خلال خمس سنوات مضت".
وقال عضو مجلس النواب المصري عن حزب الوفد المقرب من الحكومة محمد فؤاد إن هذا "الكلام مطروح بالفعل في كل مكان في مصر وليس في البرلمان فقط منذ فترة"، مستبعدا أن يكون وراء تداوله خطة حكوميّة. وبحسب النائب، فإن "الناس كانت تنتظر أو تتوقع تعديلا دستوريا بشأن مدد الرئاسة لأنه كلما تطرق الحديث إلى ما بعد انتهاء الولاية الثانية (للسيسي) يبرز السؤال: من البديل؟ وتحدث حالة ذعر".
واعتبر أن الجديد في مقال رزق هو أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها طرح "تصور تفصيلي" بشأن تعديل الدستور مشيرا إلى أن "مصر كلها كانت تتحدث عن هذا المقال ". وتابع أن الكثيرين اعتبروا هذا المقال طرحا "شبه رسمي لأن كاتبه هو ياسر رزق" المعروف بعلاقاته الوثيقة بدوائر الحكم العليا. وفي مقاله، أكد رزق أنه بصرف النظر عما قد يتم الاتفاق عليه بشأن مدة الرئاسة وإن كانت ستبقى أربع سنوات أم تصبح ست سنوات وبشأن عدد المرات التي يحق لأي رئيس أن يعيد ترشيح نفسه فيها للرئاسة، فإن "المصلحة العليا للبلاد (...) تقتضي إضافة مادة إلى الدستور تنص على إنشاء مجلس انتقالي مدته خمس سنوات تبدأ مع انتهاء فترة رئاسة السيسي، هو مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة".
وأوضح أن هذا المجلس ينبغي أن "يترأسه عبد الفتاح السيسي بوصفه مؤسس نظام 30 (حزيران/يونيو) ومطلق بيان الثالث من من تموز/يوليو، ويضم المجلس في عضويته الرئيسين السابق (أي عدلي منصور) والتالي للسيسي" ورؤساء السلطة التشريعية والقضائية والأجهزة الأمنية والهيئات المعنية بالإعلام وحقوق الإنسان والمرأة. ومن شأن رئاسة السيسي لمجلس يضم الرئيس الجديد الذي قد يخلفه أن يحفظ له السلطة العليا في البلاد.
ورأى استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد أن رزق "لم يكن يعبّر عن وجهة نظر شخصية ولكنه يكشف توجهات داخل مؤسسات الحكم". وأثار الكشف علناً عن التوجه نحو هذا التعديل الدستوري ردود فعل عدة. وكتب الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذريّة الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد البرادعي على "تويتر" "هناك دساتير وقوانين فى الأنظمة السلطوية وهناك دساتير وقوانين فى الأنظمة الديمقراطية. الأولى أداة لترسيخ حكم سلطوي قائم على القمع والخوف، والثانية أداة لتأسيس حكم رشيد قائم على الحرية والعدالة. شتان بين الثرى والثريا!". بحسب فرانس برس.
بدوره، اعتبر المحلل السياسي واستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة كذلك حسن نافعة في تصريحات نشرها عبر "تويتر" أن تعديل الدستور لتمديد فترة ولاية السيسي "فكرة سيئة" لكن "الأسوأ" هو اقتراح تشكيل مجلس يرأسه السيسي بعد انتهاء ولايته لأنه سيحول خلفه إلى مجرد دمية، على حد تعبيره. ورأى السيد أن "الرئيس السيسي لا يريد أن يتخلى عن السلطة وهو على قيد الحياة، وربما يعود ذلك إلى ما حدث للرئيسين السابقين أنور السادات وحسني مبارك" مشيرا إلى الكشف عن "ممارسات فاسدة" قام بها الأول بعد اغتياله في 1981 ومحاكمة وسجن الثاني بعد تركه السلطة. وتابع "وبالتالي فهو يخشى أن يخضع للمساءلة إذا ترك موقعه" بعد انتهاء الولاية الثانية. وأضاف أنه "من المثير للسخرية أن أفكارا أبعد ما تكون عن الإصلاح السياسي تٌقدم للمصريين باعتبارها إصلاحا سياسيا".
ترك الحكم
الى جانب ذلك عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن غضبه بعد أن طالبه مصريون بترك الحكم بينما يقود إصلاحات يقول إنها ستنتشل مصر من الفقر. وقال في مؤتمر للشباب بجامعة القاهرة ”إحنا دخلونا (أدخلونا) فى أمة ذات عوز. عارفين (ماذا تعني) أمة العوز؟ أمة الفقر. وأما آجى أخرج بيكم منها يقول لك هاشتاج ارحل يا سيسى“. وتساءل ”عايز أخرجكم من العوز وأخليكم أمة ذات شأن تعملوا هاشتاج ارحل ياسيسي؟ أزعل ولا مزعلش؟“ وأضاف ”في (الحالة) دي أزعل“.
ويواصل السيسي، الذي انتخب لأول مرة في 2014 ثم أعيد انتخابه في مارس آذار، تطبيق إصلاحات اقتصادية مؤلمة لملايين المصريين بموجب قرض من صندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات وقيمته 12 مليار دولار. وخلال يونيو حزيران ظهرت حملة على تويتر تطالب السيسي بالرحيل وشارك فيها مئات الآلاف. وعاد الوسم (ارحل يا سيسي) لتصدر تويتر بعد قليل من تعبير السيسي عن غضبه. وجاء في تغريدة ”المرة دي اللي فعّل الهاشتاج سيادة الرئيس ذات نفسه“. وقالت أخرى ”نحن لسنا أمة عوز“. بحسب رويترز.
ويقول محللون إن الإصلاحات الاقتصادية التي رفعت أسعار الوقود والكهرباء وأجور وسائل النقل جعلت شعبية الرئيس المصري التي كانت طاغية قبل سنوات تتراجع. لكن السيسي يشدد على أن مصر لا تتحمل تأخير تطبيق الإصلاحات رغم أنها مؤلمة. ويشعر مصريون بالغضب أيضا مما تقول منظمات حقوقية إنها أقسى حملة على المعارضة باختلاف جماعاتها في تاريخ مصر الحديث. ويقول أنصار السيسي إن إجراءاته الاقتصادية والسياسية ضرورية لإنهاء الاضطراب السياسي والتراجع الاقتصادي اللذين أعقبا انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 سنة في الحكم.
اضف تعليق