تعد قضية التسليح وتطوير القدرات العسكرية من القضايا المعقدة، خصوصا وانها قد دخلت في الفترة الاخيرة وبحسب بعض المراقبين، منعطفا جديدا يمكن ان يسهم في خلق صراعات جديد بين الدول العظمى التي تسعى الى تحقيق مصالحها من خلال اقصاء الخصوم واحتكار الاسواق العالمية، في ظل تنامي الصراعات العسكرية...
تعد قضية التسليح وتطوير القدرات العسكرية من القضايا المعقدة، خصوصا وانها قد دخلت في الفترة الاخيرة وبحسب بعض المراقبين، منعطفا جديدا يمكن ان يسهم في خلق صراعات جديد بين الدول العظمى التي تسعى الى تحقيق مصالحها من خلال اقصاء الخصوم واحتكار الاسواق العالمية، في ظل تنامي الصراعات العسكرية والخلافات السياسية وانتشار الجماعات الارهابية المتشددة في العديد من دول العالم، وهو ما حدث بين روسيا والولايات المتحدة حيث اتهمت موسكو الولايات المتحدة باستخدام العقوبات لإخراج روسيا من سوق بيع الأسلحة بعد فرض واشنطن عقوبات على بكين بسبب شرائها أسلحة روسية. أما بكين فقد دعت واشنطن لسحب العقوبات وإلا سيكون عليها تحمل العواقب. وهذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها واشنطن عقوبات على دولة غير روسيا بموجب قانون "كاتسا" الذي تم وضعه في الأساس لمعاقبة موسكو على ضمها القرم.
من جانب اخر يرى بعض الخبراء ان الدول الغربية تتعامل بزدواجية غريبة في هذا الملف ففي الوقت الذي تسعى فيه للحصول على اسواق جديدة لتصريف ما تنتجه من اسلحة ومعدات متطورة، تعمل على رفع شعارات حقوق الانسان والمطالبه بوقف الصراعات والحروب في بعض المناطق ومنها منطقة الشرق الاوسط، التي تعيش حالة من عدم الاستقرار الامني، حيث سعت بعض تلك الدول الى تقديم الدعم العسكري لجهات وجماعات ودول اخرى متهمة اليوم بارتكاب جرائم حرب، ومنها ما يسمى المعارضة السورية يضاف الى ذلك بعض دول الخليج في حربها على اليمن ومناطق اخرى، وهو ما اثار موجة استياء كبيرة خصوصا وان اغلب تلك الاسلحة قد استخدمت لقتل الاطفال والمدنيين.
وبحسب ما ذكر الدكتور ماكس موتشيللر كبير الباحثين في معهد بون الدولي لدعم السلام BICC. فإن أغلب قوانين الدول الأوروبية والقوانين الأمريكية تتحدث في الظاهر عن ضرورة احترام حقوق الإنسان ودعم السلام والاستقرار الدوليين إلا أن صادرات السلاح الأوروبية والأمريكية لدول في مناطق شديدة التوتر "استمرت دون أن يظهر أي نوع من الاحترام لهذه القوانين"، موضحا أن "السعودية دولة لديها الكثير من المال وبالتالي فهي من وجهة نظر صانع السلاح عميل(زبون) جيد وعليه فإن كثير من قوانين الدول الأوربية تبدو في هذا السياق أكثر تساهلاً مع صفقات السلاح" التي تمثل مصدر دخل كبير لاقتصادها.
وفقاً لما ورد بمقال للبروفيسور تيرانس غواي، أستاذ إدارة الأعمال الدولية بجامعة "بنسلفانيا"، كما نقلت بعض المصادر في وقت سابق، تعد الولايات المتحدة أكبر مصدر للسلاح على مستوى العالم، ويوضح غواي قائلا: "إن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بترتيبها رقم واحد تقريباً كل عام، منذ انتهاء الحرب الباردة". وبلغ حجم صادرات السلاح الأمريكي إلى السعودية خلال فترة 2015 - 2017 أكثر من 43 مليار دولار. وشملت معدات وأسلحة عسكرية ومروحيات وسفن حربية ودبابات آبراهامز إضافة إلى طائرات حربية. وفيما يتعلق ببريطانيا فإن حجم الصفات العسكرية خلال فترة 2015 - 2017 التي أبرمتها مع السعودية فاقت 13 مليار جنيه استرليني، شملت أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية. أما موسكو فقد وقعت معها الرياض صفقات شملت تزويد المملكة بمنظومة الصواريخ الروسية الشهيرة إس 400 "تريومف"، إضافة إلى فتح مصنع لإنتاج بنادق كلاشنيكوف في المملكة. وبلغت قيمة الصفقات نحو 3 مليارات دولار.
عقوبات جديدة
وفي هذا الشأن نددت موسكو وبكين بفرض واشنطن عقوبات جديدة على الصين بسبب شرائها أسلحة روسية لأول مرة، محذرتين الولايات المتحدة من عواقب قد تواجهها على خلفية هذا القرار. واتهم ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واشنطن باستخدام العقوبات لإخراج روسيا من سوق بيع الأسلحة، وذلك بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على الصين لشرائها صواريخ وطائرات حربية روسية، مهددة بفرض عقوبات على كل الجهات التي تنوي شراء أسلحة روسية.
وقال بيسكوف "إنها منافسة غير منصفة، ومحاولة لاعتماد وسائل مخالفة لقواعد السوق ومبادئ التجارة الدولية لإخراج المنافس الأساسي للولايات المتحدة من سوق الأسلحة". وتابع بيسكوف أن هستيريا العقوبات الأمريكية وجهت ضربة جديدة للعلاقات الروسية الأمريكية من دون أن يوضح ما إذا كانت موسكو سترد على هذه الخطوة، أو كيفية ذلك. وفرضت واشنطن عقوبات على إدارة تطوير المعدات في وزارة الدفاع الصينية وكبير إدارييها لشرائها مقاتلات روسية من نوع سوخوي سو-35 والمنظومة الصاروخية إس-400 أرض-جو.
وهي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف بلد غير روسيا بعقوبات بموجب قانون "كاتسا" الذي تم وضعه في الأساس لمعاقبة موسكو على ضمها القرم، في مؤشر إلى أن إدارة ترامب لا تخشى تعريض علاقاتها مع دول أخرى للخطر في حملتها ضد موسكو. ودعت بكين الولايات المتحدة لسحب العقوبات وإلا سيكون عليها "تحمل العواقب". وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ خلال مؤتمر صحفي إن "الخطوة الأمريكية انتهكت بشكل خطير المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية وألحقت أضرارا جسيمة بالعلاقات بين البلدين والجيشين" مضيفا أن بكين تقدمت باحتجاج رسمي لدى واشنطن. وأضاف "نحض الولايات المتحدة على تصحيح خطئها على الفور والتراجع عما تدعوه عقوبات وإلا فعليها تحمل العواقب".
وسعت الصين وروسيا، الرافضتان للهيمنة الأمريكية العالمية، في السنوات الأخيرة إلى تعزيز علاقاتهما وأجرتا مناورات عسكرية مشتركة استمرت أسبوعا، هي الأكبر لموسكو على الإطلاق. وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن بلاده ستتجه لإنهاء اعتماد اقتصادها على الدولار. وخلال زيارته إلى سراييفو قال لافروف "سنفعل كل ما باستطاعتنا لإنهاء الاعتماد على دول تعامل شركاءها بهذه الطريقة".
وكان نائبه سيرغي ريابكوف قد قال إن الولايات المتحدة تهدد "الاستقرار العالمي". ورأى ريابكوف أن هناك في الولايات المتحدة "نوع من التسلية الوطنية في اتخاذ إجراءات مناهضة لروسيا". وتابع نائب وزير الخارجية الروسي في بيان "سيكون من الجيد أن يتذكروا وجود مبدأ مثل الاستقرار العالمي وهم يزعزعونه بشكل غير مسؤول". وأضاف "من الغباء اللعب بالنار لأنه يمكن أن يصبح خطيرا"، مشيرا إلى أنها الحزمة الستين من العقوبات الأمريكية ضد روسيا منذ 2011.
وتشكل صادرات الأسلحة مصدرا مهما للعائدات في روسيا التي باعت العام الماضي أسلحة تفوق قيمتها 14 مليار دولار. وقال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة قد تتخذ خطوات مماثلة ضد دول تستورد المقاتلات والصواريخ الروسية. وتجري تركيا، التي تخوض نزاعا مع واشنطن على خلفية اعتقال قس أمريكي، مفاوضات مع موسكو لشراء منظومة صواريخ إس-400 الروسية.
وقال المحلل ألكسندر غابويف المسؤول عن الشؤون الروسية في معهد "كارنيغي" في موسكو إن الإجراءات الأمريكية الجديدة قد تؤدي إلى مزيد من التقارب بين موسكو وبكين. واستبعد المحلل عبر تويتر أن "تؤدي الخطوة إلى وقف نمو قطاع تجارة الأسلحة بين موسكو وبكين". وأدرجت وزارة الخارجية الأمريكية أسماء 33 مسؤولا وكيانا عسكريا واستخباراتيا روسيا على قائمتها السوداء التابعة لذلك القانون، بينهم أشخاص مرتبطون بـ"وكالة أبحاث الإنترنت" التي يشتبه بأنها الذراع الرقمية للكرملين. وثمانية وعشرون منهم دينوا من المحقق الخاص روبرت مولر المكلف التحقيق في تدخل روسي في الانتخابات. بحسب فرانس برس.
وقال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية اشترط عدم ذكر اسمه إن الهدف الأساسي للعقوبات هو روسيا. وقال المسؤول إن عقوبات "كاتسا" تستهدف روسيا وليس القدرات الدفاعية لأي بلد آخر. وتم إقرار قانون "كاتسا" أو "مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات" عام 2017 كأداة توفر لإدارة ترامب مزيدا من الوسائل لاستهداف روسيا وإيران وكوريا الشمالية بعقوبات اقتصادية وسياسية. وقال المسؤول الأمريكي إن واشنطن أمضت "وقتا كبيرا جدا" في محاولة ثني زبائن محتملين عن شراء أسلحة روسية. وتأتي العقوبات الجديدة في أوج حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين.وستبدأ الدولتان في فرض رسوم جمركية جديدة الاثنين، إذ تستهدف واشنطن ما قيمته 200 مليار من السلع الصينية فيما تفرض بكين رسوما على ما قيمته 60 مليار دولار من السلع الأمريكية.
تحركات امريكية
من جانب اخر قال مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشغل أبرز منصب للشرق الأوسط في وزارة الخارجية إنه سيصرف نظر دول مثل السعودية وقطر ومصر عن إبرام صفقات أسلحة مع روسيا قد تقتضي تطبيق العقوبات الأمريكية. وقال ديفيد شينكر المرشح لشغل منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في جلسة في مجلس الشيوخ للتصديق على ترشيحه ”سأعمل مع حلفائنا لصرف نظرهم... أو تشجيعهم على تجنب عمليات شراء أسلحة قد تكون مشمولة بالعقوبات“. وتابع قائلا ”بمعنى آخر.. سأقول للسعودية ألا تفعل ذلك“.
وسأل السناتور بوب منينديز، وهو كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية، شينكر إن كان يتفق مع فكرة أن صفقات سلاح وردت أنباء عنها لأنظمة صواريخ إس-400 سطح-جو الروسية للسعودية وقطر ستستدعي فرض عقوبات أمريكية بموجب قانون عقوبات أقره الكونجرس بأغلبية ساحقة العام الماضي. كما سأل شينكر عن تقارير بشأن اعتزام مصر شراء 50 مقاتلة و46 طائرة هليكوبتر من روسيا.
وقال منينديز ”تلك الكيانات التي هي حليفة لنا يجب أن تفهم أن بموجب القانون الأمريكي... شراء مثل تلك الأنظمة في النهاية خاضع للعقوبات وسندفع بقوة فيما يخص تطبيق تلك العقوبات إذا ما قرروا فعل ذلك وآمل أن توصل ذلك من خلال منصبك“. ورد شينكر قائلا ”بالقطع“. وصدق الكونجرس على قانون العقوبات العام الماضي للرد على موسكو بسبب أفعال تشمل التدخل في الانتخابات الأمريكية في 2016 وعمليات عدائية في أوكرانيا ومشاركتها في الحرب الأهلية السورية. بحسب رويترز.
ومن بين بنود القانون حظر على إجراء تحويلات كبيرة مع قطاع الدفاع الروسي. ووردت تقارير عن أن السعودية وقطر تجريان محادثات لشراء أنظمة إس-400. لكن تقارير أفادت بأن الرياض هددت بعمل عسكري ضد الدوحة إذا مضت قدما في صفقة شراء تلك الأنظمة مما دفع قطر لاتهام السعودية بانتهاج ”سلوك عبثي“ يمزق مجلس التعاون الخليجي.
المبيعات الفرنسية
على صعيد متصل أظهر تقرير حكومي أن مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى الشرق الأوسط تضاعفت في 2017 مع تحدي الرئيس إيمانويل ماكرون لضغوط المشرعين والمنظمات الحقوقية للحد من تدفق الأسلحة على المنطقة التي تموج بالصراعات. وفرنسا من بين أكبر مصدري السلاح في العالم، وشهدت مبيعاتها ارتفاعا في السنوات القليلة الماضية نتيجة أول عقود خارجية مربحة تبرمها لبيع الطائرات المقاتلة رافال خاصة إلى الهند وقطر فضلا عن اتفاق بعدة مليارات لبيع غواصات إلى استراليا.
وتسعى باريس لزيادة ثقلها الدبلوماسي في الشرق الأوسط من خلال بيع سفن حربية ودبابات ومدفعية وذخائر إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر. ويظهر تقرير الحكومة السنوي بشأن مبيعات السلاح، أن إجمالي مبيعات السلاح الفرنسية تراجع إلى النصف في 2017 ليبلغ سبعة مليارات يورو وهو ما يتفق مع السنوات السابقة التي لم تشهد إبرام عقود ضخمة مثل صفقات بيع الرافال التي تصنعها شركة داسو.
غير أن 60 في المئة من تلك المبيعات تدفقت على الشرق الأوسط حيث بلغت صادرات الأسلحة إلى المنطقة 3.92 مليار يورو مقارنة مع 1.94 مليار في العام السابق. وتراجعت المبيعات إلى السعودية قليلا بينما قفزت المبيعات إلى الإمارات والكويت وقطر. وتملك كبرى شركات الصناعات العسكرية الفرنسية، ومنها داسو وتاليس، عقودا كبيرة مع دول الخليج. وفرنسا حاليا ثالث أكبر مصدر للسلاح في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا وذلك وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وعلى النقيض مما هو معمول به في دول حليفة أخرى، لا تخضع تراخيص تصدير السلاح الفرنسية لقيود برلمانية. ويتم إقرار التراخيص من جانب لجنة برئاسة رئيس الوزراء وتضم وزارات الخارجية والدفاع والاقتصاد. وتفاصيل التراخيص غير معلنة وما إن يتم الموافقة عليها نادرا ما يعاد النظر فيها. بحسب رويترز.
وحثت منظمات غير حكومية وبعض النواب ماكرون على تقليص الدعم للدول العربية المشاركة في تحالف تقوده السعودية في اليمن ضد المقاتلين الحوثيين المتحالفين مع إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء. وتقول الحكومة الفرنسية إن مبيعاتها من الأسلحة تحكمها إجراءات صارمة تتفق مع المعاهدات الدولية. واتهمت أربع منظمات غير حكومية من بينها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان الدولة الفرنسية وعدة شركات فرنسية بالمشاركة ضمنا في حملة للحكومة المصرية على جماعات المعارضة خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأشار التقرير من بين أشياء أخرى إلى بيع ”تكنولوجيا خاصة بالمراقبة والرصد الجماعي للاتصالات وجمع البيانات الشخصية والسيطرة على الحشود ... والتي أدت إلى القبض على عشرات الآلاف من المعارضين أو المتشددين“.
الحرب في اليمن
الى جانب ذلك قال عضو ديمقراطي بارز في مجلس الشيوخ الأمريكي إنه لا يمكنه حاليا دعم خطة لإدارة الرئيس دونالد ترامب لبيع ذخائر عالية التقنية للسعودية والإمارات بسبب مخاوف بشأن الحرب في اليمن، وهو قرار ربما يعرقل الصفقة. وقال السناتور بوب مينينديز وهو ديمقراطي بارز في لجنة العلاقات الخارجية إن الإدارة الأمريكية لم تتمكن من تبديد مخاوفه المتعلقة بصفقة ذخائر دقيقة التوجيه للدولتين المشاركتين في تحالف عسكري باليمن، وهي ذخائر ربما تستخدم لقتل مدنيين.
وقد يتسبب موقفه في إفشال صفقة شركة ريثيون، أكبر منتج لذلك النوع من الذخائر في الولايات المتحدة. وقال مينينديز في رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع جيم ماتيس ”أذكركم أن الشعب الأمريكي لديه حق في الإصرار على أن تتفق مبيعات الأسلحة الأمريكية، خاصة تلك التي بهذا الحجم والقدرة على الفتك، لحكومات أجنبية مع القيم الأمريكية وأهداف الأمن القومي“.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية :“في حين لا تعلق الوزارة على اتصالاتنا مع الكونجرس فنحن نظل ملتزمين دائما بالعمل مع الكونجرس حيث ندعم مصالح الأمن القومي الأمريكي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة من خلال تعزيز الشركاء في جميع أنحاء العالم عبر المساعدة الأمنية والتجارة العسكرية“. وامتنعت ريثيون عن التعقيب ولم ترد وزارة الدفاع بشكل فوري على طلب للتعليق.
وطلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من الكونجرس مراجعة بيع أكثر من 120 ألف قطعة ذخيرة دقيقة التوجيه إلى الحليفتين الخليجيتين. ولم يتسن تحديد قيمة الصفقات، لكن بلغت قيمة مبيعات سابقة لذخائر دقيقة التوجيه مئات الملايين من الدولارات أو يزيد. وتقاتل دول الخليج العربية منذ 2015 لإعادة الحكومة المعترف بها دوليا إلى السلطة في اليمن بعد أن طردها مقاتلو الحوثيين الشيعة، الذين تعتبرهم هذه الدول عملاء لإيران.
أودت حرب اليمن بحياة ما يربو على عشرة آلاف شخص وأدت إلى أكثر الأزمات الإنسانية إلحاحا في العالم، مع اعتماد 22 مليون يمني على المساعدات وبعد أن بات 8.4 مليون على شفا المجاعة. وزاد القلق في الكونجرس الأمريكي وعلى الساحة الدولية منذ 12 يونيو حزيران عندما شن التحالف هجوما لطرد الحوثيين من ميناء الحديدة.
وقال مينينديز إن المعلومات التي قدمتها إدارة ترامب بشأن مبيعات الذخائر الدقيقة التوجيه لا تتصدى بشكل ملائم إلى الآن لمخاوف الحزبين بشأن إمكانية استخدام الأسلحة في قتل المدنيين. وطالب بمزيد من الإفادات عن الضحايا المدنيين في اليمن والدعم الذين تقدمه الولايات المتحدة للتحالف بقيادة السعودية في صورة إعادة تزويد الطائرات بالوقود فضلا عن السياسة الأمريكية بشكل عام في اليمن.
وتخضع اتفاقات الأسلحة الكبرى التي تبرمها الولايات المتحدة مع حكومات أجنبية لمراجعة غير رسمية أولية من رئيسي وكبار أعضاء لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب قبل عملية مراجعة تستغرق 30 يوما يمكن خلالها للنواب محاولة إقرار تشريع يعرقل عملية البيع. وفي حين تتم الموافقة بشكل روتيني على معظم الصفقات، تؤدي بعض الاعتراضات إلى إلغاء الصفقات أو تأجيلها لشهور. بحسب رويترز.
وقام السناتور الجمهوري بوب كوركر، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بعرقلة مبيعات كبيرة للأسلحة إلى السعودية والإمارات ودول خليجية أخرى خلال العام الماضي بسبب خلافها مع قطر ولم يوافق عليها سوى في أوائل هذا العام. ويرى ترامب مبيعات الأسلحة وسيلة مهمة لتوفير الوظائف في الولايات المتحدة ولزيادة نفوذ البلاد على الساحة الدولية. وقد يقرر تجاهل اعتراضات الكونجرس لكن هذا قد يحشد الدعم لأي خطوة لإقرار تشريع لعرقلة تلك الصفقات.
اضف تعليق