زاد قرار التحالف النفطي قلق المستثمرين بشأن ارتفاع التكاليف بالنسبة للشركات والمستهلكين، مما أجج المخاوف من أن تؤدي هزة تضخمية في الاقتصاد العالمي نتيجة ارتفاع أسعار النفط إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة. التخفيضات المستهدفة لإنتاج النفط التي أعلنتها مجموعة أوبك+ تثير خطر تفاقم اضطراب السوق ودفع أسعار...
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء بعد أن هز قرار أوبك+ خفض المزيد من الإنتاج الأسواق يوم الاثنين، بينما تحول اهتمام المستثمرين إلى آفاق الطلب وتأثير ارتفاع الأسعار على الاقتصاد العالمي.
صعدت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 85.34 دولار للبرميل وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا أيضا أو 0.5 بالمئة إلى 80.83 دولار للبرميل.
وقفز كلا الخامين القياسيين بأكثر من ستة بالمئة يوم الاثنين بعد أن هزت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بمن فيهم روسيا، فيما يعرف باسم تحالف أوبك+، الأسواق بالإعلان يوم الأحد عن خطط لخفض أهداف الإنتاج 1.16 مليون برميل أخرى يوميا.
ترفع التعهدات الأخيرة الحجم الإجمالي لتخفيضات أوبك+ إلى 3.66 مليون برميل يوميا تشمل مليوني برميل في أكتوبر تشرين الأول، وفقا لحسابات رويترز، وهو ما يعادل نحو 3.7 بالمئة من الطلب العالمي.
قال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس (إن.إس تريدينج) التابعة لنيسان سيكيوريتيز "هدأت موجة الشراء التي أطلق شرارتها قرار أوبك+ خفض الإنتاج (تحسبا لارتفاع كبير في الأسعار) وتحول اهتمام السوق إلى توقعات الطلب في المستقبل".
وأضاف "من المتوقع على المدى القصير أن يرتفع الطلب بسبب موسم القيادة الصيفي، لكن أسعار النفط المرتفعة قد تزيد من الضغوط التضخمية وتطيل أمد زيادات أسعار الفائدة في كثير من البلدان، مما قد يضعف الطلب".
دفعت قيود إنتاج أوبك+ معظم المحللين إلى رفع توقعاتهم لأسعار خام برنت إلى نحو 100 دولار للبرميل بحلول نهاية العام. ورفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لبرنت إلى 95 دولارا للبرميل بحلول نهاية هذا العام، وإلى 100 دولار لعام 2024.
خطر اضطراب السوق
ومع ذلك، زاد قرار التحالف النفطي قلق المستثمرين بشأن ارتفاع التكاليف بالنسبة للشركات والمستهلكين، مما أجج المخاوف من أن تؤدي هزة تضخمية في الاقتصاد العالمي نتيجة ارتفاع أسعار النفط إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن التخفيضات المستهدفة لإنتاج النفط التي أعلنتها مجموعة أوبك+ في مطلع الأسبوع تثير خطر تفاقم اضطراب السوق ودفع أسعار النفط للأعلى وسط ضغوط تضخمية.
وذكرت الوكالة، ومقرها باريس، في بيان "أسواق النفط العالمية كانت تتجه بالفعل إلى شح في النصف الثاني من عام 2023 مع احتمال ظهور عجز كبير في المعروض".
وجاء في البيان "تخفيضات أوبك+ الجديدة تثير خطر تفاقم تلك الاضطرابات ورفع أسعار النفط في وقت تضر فيه الضغوط التضخمية القوية بالمستهلكين المعرضين للخطر في جميع أنحاء العالم".
وقال محللون وتجار إن تخفيضات الإنتاج الجديدة المفاجئة في أهداف مجموعة أوبك+ قد تدفع أسعار النفط نحو 100 دولار للبرميل، مما يمهد المجال لصدام آخر مع الغرب الذي يصارع رفع أسعار الفائدة.
ويشير القرار إلى وحدة داخل أوبك+ على الرغم من ضغوط واشنطن على حلفائها الخليجيين لإضعاف علاقاتهم مع موسكو، وفي الوقت نفسه يقوض جهود الغرب الرامية لتقييد إيرادات روسيا النفطية.
وكان من المتوقع أن تبقي أوبك+ الإنتاج مستقرا حتى نهاية هذا العام، بعد أن خفضت الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وقالت السعودية إن تخفيضاتها الطوعية في الإنتاج هي تدبير احترازي يهدف لدعم استقرار السوق.
وذكر ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي أن التدخل في متغيرات السوق أحد أسباب التخفيضات الجديدة.
وقال بارني شيلدروب المحلل في إس.إي.بي "التخفيضات الجديدة تظهر أن مجموعة أوبك+ قوية وأن روسيا ما زالت جزءا مهما ولا يتجزأ منها".
وقالت ريستاد إنرجي إنها تعتقد أن التخفيضات ستزيد شح المعروض في سوق النفط وسترفع الأسعار إلى أعلى من 100 دولار للبرميل لبقية العام، وقد تدفع خام برنت إلى تسجيل 110 دولارات للبرميل هذا الصيف.
وقال جولدمان ساكس إن السحب من احتياطي البترول الاستراتيجي في الولايات المتحدة وفرنسا، بسبب الإضرابات الراهنة، وكذلك رفض واشنطن إعادة ملء الاحتياطي الخاص بها في السنة المالية 2023 ربما يكون لعب دورا في اتخاذ أوبك+ قرارها.
وقال شيلدروب إن ارتفاع الأسعار سيجلب على الأرجح المزيد من الإيرادات لموسكو من أجل تمويل حربها باهظة الثمن في أوكرانيا، كما سيزيد توتر العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة.
وأضاف "قد تحتج الولايات المتحدة بأن ارتفاع أسعار النفط سيعرقل جهودها الرامية للسيطرة على التضخم".
وقال مسؤول في شركة تكرير كورية جنوبية إن الخفض "نبأ سيء" لمشتري النفط وإن أوبك تسعى "لحماية أرباحها" في مواجهة مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.
وذكر مسؤول التكرير الكوري الجنوبي وتاجر صيني أن خفض الإمدادات سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الخام في الوقت الذي يؤدي فيه ضعف الاقتصادات إلى انخفاض الطلب على الوقود والأسعار، مما يضغط على أرباح المصافي. ورفض كلاهما الكشف عن هويته لأنهما غير مخولين بالحديث إلى الإعلام.
وقال تاكايوكي هونما، كبير الاقتصاديين في شركة سوميتومو كوربوريشن جلوبال ريسيرش، إن خفض المعروض من النفط الخام من أوبك+ سيكون سلبيا بالنسبة لليابان لأنه قد يزيد التضخم ويضعف اقتصادها.
وأضاف "تريد الدول المنتجة على ما يبدو أن ترى أسعار النفط ترتفع إلى 90-100 دولار للبرميل، لكن ارتفاع أسعار النفط يعني أيضا زيادة مخاطر التباطؤ الاقتصادي وتباطؤ الطلب".
وقال متعاملون إن تخفيضات إنتاج أوبك+ تأتي في وقت من المتوقع أن تسجل فيه مشتريات الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، رقما قياسيا في 2023 مع تعافيها من جائحة كوفيد-19، بينما يظل الاستهلاك قويا من الهند، المستورد الثالث عالميا.
وذكر مسؤول تكرير هندي، طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أنه مع ارتفاع الأسعار وقلة المعروض من خام الشرق الأوسط عالي الكبريت، قد تضطر الصين والهند لشراء المزيد من النفط الروسي، مما يعزز إيرادات موسكو.
وأضاف أن ارتفاع أسعار خام برنت قد يرفع سعر خام الأورال وغيره من منتجات النفط الروسية أعلى من السقف السعري الذي حددته مجموعة دول السبع الكبرى بهدف تقليص إيرادات موسكو من النفط.
استعادة قوة السوق التسعيرية
ذكرت شركات التكرير في اليابان وكوريا الجنوبية أنها لا تفكر في الحصول على براميل نفط روسية بسبب مخاوف جيوسياسية، وقد تبحث عن إمدادات بديلة من أفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وقال هونما من سوميتومو "يمكن لليابان أن تسعى للحصول على مزيد من الإمدادات من الولايات المتحدة لكن نقل النفط الأمريكي عبر قناة بنما مكلف".
ويراقب التجار أيضا ردود فعل الولايات المتحدة، التي وصفت تحرك أوبك+ بأنه غير حكيم.
وقال التاجر الصيني "خلاصة القول هي أن الغرض من هذا التخفيض الهائل في الإنتاج هو بشكل أساسي استعادة قوة السوق التسعيرية".
وتوقع محللو جيه.بي مورجان أن يبلغ سعر خام برنت 96 دولارا للبرميل بنهاية العام الحالي، وقالوا إن القرارات المفاجئة التي اتخذتها أوبك بخفض إنتاجها المستهدف من النفط هي "إجراء وقائي" لضمان عدم استمرار الفائض بالسوق إلى النصف الثاني من العام الجاري.
وأشار جيه.بي مورجان إلى توقعاته السابقة التي قال فيها إن الإدارة الأمريكية ومجموعة الدول المنتجة للنفط سيتخذون قرارات في الربع الأول.
وقال محللو جيه.بي مورجان في مذكرة أصدروها يوم الأحد "أكثر ما يثير الدهشة في الإعلان هو عدم صدره مبكرا عن هذا".
ومع ذلك، توقع بنك باركليز ارتفاع سعر خام برنت بواقع خمسة دولارات مقارنة مع توقعاته السابقة البالغة 92 دولارا للبرميل هذا العام بعد تخفيضات أوبك+.
وقال بنك جولدمان ساكس إن تخفيضات أوبك لإنتاج النفط الخام قد تؤدي إلى عجز أكبر بكثير في السوق مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار إلى 100 دولار للبرميل بحلول أبريل نيسان 2024 وزيادة قوة تسعير المنظمة.
وأشار جولدمان إلى أنه يتوقع "ارتفاع قوة تسعير أوبك، وهي القدرة على رفع الأسعار دون الإضرار كثيرا بالطلب، كمحرك اقتصادي رئيسي"، ويقدر أن خفض الإنتاج سيرفع عوائد أوبك+ لأن زيادة الأسعار تعوض الانخفاض في حجم الإمدادات.
كما توقع جولدمان ساكس الالتزام بنسبة تقترب من 90 بالمئة بخطة خفض الإنتاج بواقع 1.16 مليون برميل يوميا، نظرا لأن الدول التي أعلنت عن خفض إضافي لديها سجل امتثال قوي ونفذت ما يقرب من 90 بالمئة من قرار خفض الإنتاج المعلن في أكتوبر تشرين الأول 2022 بحلول يناير كانون الثاني 2023.
وكرر البنك توقعاته بعودة السوق إلى عجز مستمر اعتبارا من يونيو حزيران وما بعد ذلك نظرا للنمو السريع في الأسواق الناشئة وتراجع الإمدادات الروسية وتباطؤ الإمدادات الأمريكية.
ورفع جولدمان ساكس يوم الاثنين توقعاته لسعر خام برنت في ديسمبر كانون الأول 2023 بخمسة دولارات إلى 95 دولارا للبرميل.
وقال البنك "الخفض المفاجئ (للإنتاج) اليوم يتفق مع نهج أوبك+ الجديد بالتصرف بشكل استباقي لأنها تستطيع فعل ذلك دون تكبد خسائر كبيرة في حصتها السوقية".
وأضاف أنه بينما كانت هذه الخطوة مفاجئة، فإن القرار يعكس اعتبارات اقتصادية مهمة وسياسية محتملة.
وتشير تقديرات البنك إلى أن خفض الإنتاج يمكن أن يوفر زيادة سبعة بالمئة في أسعار النفط، مما يساهم في زيادة إيرادات السعودية وأوبك+.
وأشار البنك إلى أن قرار أوبك+ جاء أيضا بعد إعلان الولايات المتحدة وفرنسا عن تحرير مخزونات من احتياطياتهما البترولية الإستراتيجية.
وقال "رفض إعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي في السنة المالية 2023، على الرغم من بلوغ خام غرب تكساس الوسيط (القياسي الأمريكي) مستويات متدنية كانت توصف بأنها كافية لإعادة الملء، ربما يكون قد ساهم في قرار أوبك+ بشأن الخفض أيضا".
وقال بنك باركليز أيضا إنه يتوقع ارتفاعا بخمسة دولارات عن السعر المستهدف البالغ 92 دولارا للبرميل، في حين أشار جيفريز إلى أن سعر خام برنت قد ينهي العام عند 96 دولارا للبرميل.
وقال رئيس شركة الاستثمار (بيكرينج إنرجي بارتنرز) إن خفض منتجين من أوبك الإنتاج 1.15 مليون برميل يوميا على نحو غير متوقع قد يرفع أسعار النفط العالمية عشرة دولارات للبرميل.
قال دان بيكرينج، الشريك المؤسس للشركة التي مقرها هيوستون، إن خفض الإنتاج "سيقدم دعما ملموسا للأسعار".
وأضاف في مقابلة "من المحتمل أن تتحرك الأسعار عشرة دولارات (للبرميل) من الخام".
وتراجعت أسعار النفط الشهر الماضي صوب 70 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى في 15 شهرا، وسط مخاوف من تضرر الطلب من أزمة مصرفية عالمية. غير أنه لم يكن من المتوقع اتخاذ مزيد من الإجراءات قبل أوبك+ لدعم السوق بعد أن قللت المصادر من هذا الاحتمال وتعافى النفط الخام نحو 80 دولارا.
وقال تاماس فارجا من (بي.في.إم) "أتوقع أن يرتفع (النفط) عدة دولارات عندما يفتح السوق...... ربما يصل إلى ثلاثة دولارات".
وقالت أمريتا سين مؤسسة ومديرة إنرجي أسبكتس "أوبك تتخذ خطوات استباقية تحسبا لأي انخفاض محتمل في الطلب".
وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي، اتفقت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، على تخفيضات في الإنتاج قدرها مليوني برميل يوميا من نوفمبر تشرين الثاني حتى نهاية العام، مما أغضب واشنطن، إذ يؤدي شح المعروض إلى ارتفاع أسعار النفط.
وقالت الولايات المتحدة حينئذ إن العالم بحاجة إلى أسعار أقل لدعم النمو الاقتصادي ومنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من كسب المزيد من الإيرادات لتمويل حربه على أوكرانيا.
وذكر بيان رسمي أن التخفيضات الطوعية تبدأ من مايو أيار حتى نهاية العام الحالي.
وقالت الرياض إنها ستخفض الإنتاج 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من مايو أيار حتى نهاية 2023، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلا عن مصدر في وزارة الطاقة السعودية قوله إن المملكة "ستنفذ تخفيضا طوعيا في إنتاجها من البترول الخام مقداره 500 ألف برميل يوميا ابتداء من شهر مايو وحتى نهاية عام 2023، بالتنسيق مع عدد من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها".
وأكد المصدر أن "هذه الخطوة هي إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول".
وقالت الإمارات والكويت والعراق وعمان والجزائر إنها ستخفض طواعية الإنتاج خلال الفترة الزمنية نفسها.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية قوله إن الإمارات "ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 144 ألف برميل يوميا اعتبارا من شهر مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري 2023، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك+".
وأضاف المزروعي "هذا الخفض الطوعي هو إجراء احترازي يتم لتحقيق التوازن في سوق النفط بالإضافة إلى أنه يأتي في إطار خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك+ الذي عقد في الخامس من أكتوبر 2022".
وأعلنت الكويت خفضا قدره 128 ألف برميل يوميا. وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بدر الملا إن الكويت "ستقوم بخفض طوعي لإنتاجها النفطي مقداره 128 ألف برميل يوميا اعتبارا من شهر مايو المقبل حتى نهاية عام 2023 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك+".
وقال العراق إنه سيخفض الإنتاج 211 ألف برميل يوميا. وقالت وزارة النفط، وفق بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "قررنا خفض الإنتاج الطوعي بمعدل 211 ألف برميل يوميا من شهر أيار المقبل حتى نهاية عام 2023". وبينت أن ذلك "بهدف اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية، ولتحقيق التوازن بين العرض والطلب واستقرار السوق".
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك جاء "بالتنسيق مع بعض الدول المنتجة للنفط، وبما لا يتعارض مع سياسة الخفض السابقة".
كما أعلنت سلطنة عمان خفضا قدره 40 ألف برميل يوميا. وقالت وكالة الأنباء العمانية على تويتر "سلطنة عُمان ستقوم بتخفيض طوعي مقداره 40 ألف برميل يوميا من النفط الخام اعتبارا من مايو القادم حتى نهاية العام الحالي، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك+".
وقالت الجزائر إنها ستخفض إنتاجها 48 ألف برميل يوميا. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن "الجزائر ستخفض إنتاجها 48 ألف برميل يوميا بداية من مايو حتى نهاية عام 2023".
وفي موسكو، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أيضا إن موسكو ستمدد خفضا طوعيا قدره 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2023.
وأضاف في بيان "بصفته مشاركا مسؤولا في السوق وكإجراء احترازي للتحوط ضد المزيد من تقلبات السوق، سينفذ الاتحاد الروسي خفضا طوعيا قدره 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية عام 2023 من متوسط مستوى الإنتاج وفقا لتقييمات مصادر ثانوية لشهر فبراير شباط".
ويعني ذلك أن روسيا مددت الآن خفض إنتاجها من النفط للمرة الثانية بعد التمديد الأول الذي أعلنه نوفاك في فبراير شباط.
وقال مصدر في أوبك+ إن الجابون ستخفض طوعا إنتاجها بواقع ثمانية آلاف برميل يوميا وإنه لم ينضم جميع أعضاء أوبك+ إلى هذه الخطوة لأن البعض يضخ بالفعل أقل كثيرا عن المستويات المتفق عليها بسبب انخفاض طاقته الإنتاجية.
وبعد التخفيضات من جانب واحد التي أقدمت عليها روسيا، قال مسؤولون أمريكيون إن تحالفها مع أعضاء آخرين في أوبك يضعف، لكن إجراء يوم الأحد يظهر أن التعاون لا يزال قويا.
وقال المحلل المتخصص بشؤون الخليج في نشرة "ميدل إيست إيكونوميك سيرفي" يسار المالكي إنّ "القرار لم يكن غير متوقع تماما بعد الانخفاض الأخير في أسعار (النفط)، ولكن كان له أيضًا وقع المفاجأة في ما يتعلق بحجم" الخفض المعلن.
والشهر الماضي، قال خوسيه فرنانديز، وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية والطاقة والبيئة "فيما تتعافى اقتصادات العالم، سنرى مزيدا من الاستهلاك. نود أن نرى العرض يقابل الطلب".
وأضاف فرنانديز على هامش مؤتمر للطاقة في هيوستن في تكساس "نود أن نرى مزيدا من المعروض" من الخام عالميا، بما في ذلك من أوبك بلاس.
ويتألف كارتل أوبك بلاس من 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدّرة للنفط (اوبك) و11 دولة من خارجها.
ورفعت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام 2023 في شباط/فبراير، قائلة إنها تتوقع نمو الطلب بمقدار 2,3 مليون برميل يوميًا إلى متوسط 101,87 مليون برميل يوميًا هذا العام.
وفي شباط/فبراير، كان إنتاج المنظمة من الخام، بحسب تقديرات رويترز، أقل بنحو مليوني برميل يوميًا عن شباط/فبراير 2019.
ردود أفعال امريكية
من جهتها قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن قرار أوبك+ المفاجئ خفض إنتاج النفط هو "تصرف غير بناء" من شأنه أن يفاقم الضبابية بالنسبة لتوقعات النمو العالمي وأيضا العبء على كاهل المستهلكين في ظل ارتفاع التضخم.
وأضافت يلين في تصريحات للصحفيين بعد فعالية بجامعة ييل "أعتقد أنه إجراء مؤسف قررت أوبك اتخاذه. لست متأكدة حتى الآن من التأثير على الأسعار. أعتقد أننا بحاجة إلى الانتظار وقتا أطول قليلا لتقييم الأمر بشكل واقعي".
وقالت يلين إن خفض أسعار البنزين من مستوياتها المرتفعة المسجلة في العام الماضي ساعد في الحد من التضخم، وسيكون أمرا ضارا إذا انعكس الاتجاه.
وقالت يلين "من الواضح أن هذا ليس إيجابيا للنمو العالمي، "ويفاقم حالة عدم اليقين والأعباء في وقت يشهد تضخما مرتفعا بالفعل"، مضيفة أن إبقاء الأسعار منخفضة يمثل أولوية قصوى.
ولدى سؤالها عن تأثير الحد الأقصى لسعر البرميل البالغ 60 دولارا والذي فرضه الحلفاء الغربيون على واردات النفط الخام الروسية، قالت إنها لا تعتبر خطة خفض إنتاج أوبك+ عاملا كبيرا "ليكون لها أي تأثير على المستوى المناسب لسقف (السعر)".
وقالت عن سقف السعر "أراه ناجعا"، مضيفة أنه أدى إلى خصومات كبيرة على النفط الروسي وزيادة قدرة المشترين على المساومة.
وأردفت قائلة إن دول التحالف يمكن أن تعيد النظر في مستوى الحد الأقصى للسعر إذا اعتبرت أن التغيير مناسب، مضيفة "لكنني لا أرى هذا مناسبا في الوقت الحالي".
وقالت عن تحرك أوبك+ "أريد الامتناع عن إصدار حكم الآن على تأثير ذلك على أسعار النفط، على الرغم من أنني أعلم أن بعض ردود الفعل حدثت اليوم".
وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن التخفيضات المفاجئة في إنتاج النفط التي أعلنتها السعودية ودول أخرى في أوبك+ غير منطقية.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي "لا نعتقد بأن التخفيضات منطقية في هذا التوقيت بالنظر إلى حالة عدم اليقين التي تكتنف السوق، وقد أوضحنا ذلك".
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي "نركز على الأسعار للمستهلكين الأمريكيين، وليس البراميل، وقد انخفضت الأسعار بشكل كبير منذ العام الماضي، بأكثر من 1.50 دولار للجالون من ذروتها الصيف الماضي".
وأضاف "سنواصل العمل مع جميع المنتجين والمستهلكين لضمان دعم أسواق الطاقة للنمو الاقتصادي وخفض الأسعار للمستهلكين الأمريكيين".
ووفقا لنادي اتحاد السيارات الأمريكي (إيه.إيه.إيه)، بلغ متوسط أسعار البنزين بأنحاء الولايات المتحدة نحو 3.50 دولار للجالون يوم الأحد. ويمثل ذلك انخفاضا 30 بالمئة عن أعلى مستوى بلغه في يونيو حزيران الماضي حين تجاوز خمسة دولارات للجالون.
وقال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي للصحفيين إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت المسؤولين السعوديين باعتراضها على قرار أوبك المفاجئ بخفض إنتاج النفط عندما تلقت الإدارة "تنبيها" بشأن الخطوة قبل إعلانها.
وقال كيربي "لا نعتقد أن تخفيضات الإنتاج يُنصح بها في هذا التوقيت نظرا للضبابية في السوق. لقد أوضحنا ذلك".
وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن مسؤولين أمريكيين أُبلغوا باعتزام أوبك خفض إنتاج النفط قبل إعلان يوم الأحد الذي فاجأ الأسواق، لكنهم لا يعرفون سبب اتخاذ القرار.
وأضاف كيربي "تلقينا تنبيها".
وردا على سؤال بشأن التقارير التي تفيد بأن التخفيضات مرتبطة بإخفاق الولايات المتحدة في إعادة ملء احتياطي البترول الاستراتيجي بسرعة، قال كيربي "أقول فقط إنني لا أستطيع حتى التكهن بسبب اتخاذ هذا القرار".
وسعى كيربي إلى التقليل من شأن وجود توتر بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية التي دفعت من أجل خفض الإنتاج في الخريف الماضي، مما أغضب البيت الأبيض ودفع الإدارة إلى الدعوة إلى إعادة النظر في العلاقات بين البلدين.
وقال إن أحد الفروق الكبيرة الآن هو أن أسعار النفط العالمية تبلغ حوالي 80 دولارا للبرميل مقابل ما بين 110 دولارات و120 دولارا العام الماضي، موضحا أن البيت الأبيض يركز على المستهلكين وليس حجم الإنتاج. وأضاف أن الإدارة ستواصل العمل مع المنتجين لضمان النمو وخفض الأسعار للمستهلكين.
وقال كيربي "لن نتفق دائما... مع كل ما تفعله أو تقوله السعودية مثلما لا يتفقون دائما مع كل ما نفعله أو نقوله، لكن هذا لا ينتقص من حقيقة وجود شراكة استراتيجية".
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن خفض إنتاج النفط الذي أعلنت عنه أوبك + في مطلع الأسبوع "لن يكون بالسوء الذي تعتقدون".
وسُئل بايدن عن تحرك أوبك+، الذي تسبب في قفزة قياسية في أسعار النفط يوم الاثنين، خلال رحلة العودة إلى واشنطن من مينيسوتا بعد جولة في أحد المصانع.
حرب نوبك على اوبك
من جهته قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) إن قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، المعروف باسم (نوبك)، سيؤدي في حال إقراره من قبل السلطات الأمريكية إلى عجز الإمدادات عن تلبية الطلب المستقبلي في سوق النفط العالمية بشكل ملحوظ.
وسيهدف القانون لحماية المستهلكين والشركات الأمريكية من مخططات رفع أسعار النفط.
وقال جمال اللوغاني في بيان صحفي إن السوق العالمية تعاني من محدودية الطاقة الإنتاجية الفائضة بسبب نقص الاستثمارات في قطاع النفط وهو أمر تفاقم بسبب محاولات الاستغناء عن الوقود الأحفوري.
وأشار إلى انخفاض المخزونات الاستراتيجية إلى مستويات متدنية حرجة بعد استخدامها من أعضاء في وكالة الطاقة الدولية كأداة للتأثير على السوق النفطية بعد الحرب الروسية الأوكرانية "وهو الأمر الذي ثبت عدم فعاليته بمرور الوقت".
وقال اللوغاني إن مؤيدي القانون يزعمون أن منظمة البلدان المصدرة للنفطة (أوبك) ترفع أسعار النفط ولم يلتفتوا إلى موجة التضخم العالمية ورفع أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية لكبح جماحها.
وأضاف أن هؤلاء لم يلتفتوا أيضا للتدخل المباشر في آليات التسعير في سوق النفط من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا التي فرضت سقفا سعريا على صادرات النفط الروسية.
الطلب على النفط الأمريكي
بدورهم قال مسؤولون تنفيذيون ومحللون في صناعة النفط إن تخفيضات إنتاج النفط المفاجئة التي أجرتها مجموعة أوبك+ قد تؤدي إلى زيادة الطلب على النفط الأمريكي في أوروبا وآسيا وقد تشجع بعض المنتجين الآخرين على زيادة الإنتاج.
وقال يورج ليون، نائب الرئيس الأول لشركة ريستاد إنرجي لأبحاث السوق، "يمكننا أن نرى 200 ألف برميل إضافية بحلول نهاية العام" من المنتجين الأمريكيين. وثمة توقعات باحتمال تصدير إنتاج جديد إلى أوروبا.
أنتجت الولايات المتحدة قرابة 12.5 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني، وفقا لأحدث البيانات الحكومية. وتشير تقديرات شركة (إنفرساس) لتكنولوجيا الطاقة إلى أن الإنتاج من المفترض أن ينمو في أكبر حوض صخري في الولايات المتحدة 400 ألف برميل يوميا هذا العام، أي نحو نصف مستواه في 2019 قبل جائحة كورونا.
قال مايك أوستمان، الرئيس التنفيذي لشركة (تول سيتي إكسبلوريشن)، إن الشركات المدرجة في البورصة ستحافظ على الأرجح على مستويات الإنتاج حتى مع تجاوز العقود الآجلة للنفط الخام 80 دولارا للبرميل، لكن سيكون لدى الشركات الخاصة حافزا لتعزيز النشاط.
أضاف "هذا يجعل الاستثمار الجديد أكثر جاذبية قليلا".
أمريكا في دائرة الضوء
توقف نشاط النفط والغاز في الولايات المتحدة في الربع الماضي وتحولت توقعات شركات الحفر إلى سلبية، وفقا لمسح أجراه مجلس الاحتياطي الاتحادي في دالاس. فقد أدت زيادة تكاليف التشغيل وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي إلى خفض التدفقات النقدية.
قال مشاركون في السوق إن تخفيضات أوبك ستزيد الطلب على الخام الأمريكي المتوسط والعالي الكبريت، إذ تصبح خامات الشرق الأوسط أكثر تكلفة.
تطالب آسيا وأوروبا بالفعل بمزيد من الخام الأمريكي، بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تعديل خريطة تدفقات النفط. وأظهرت بيانات (فورتكسا) أن صادرات الخام الأمريكية المنقولة بحرا بلغت الشهر الماضي 4.74 مليون برميل يوميا، وهو أعلى إجمالي شهري منذ يناير كانون الثاني 2020 على الأقل.
قال روهيت راثود، كبير محللي سوق النفط في فورتسكا "من المفترض أن يبشر هذا التطور بالخير لصادرات النفط الخام الأمريكية القوية بالفعل مع زيادة صادرات الخام الكندية المتوسطة والعالية الكبريت من الولايات المتحدة من أجل إمداد السوق العالمية التي تعاني بالفعل من نقص في الخام العالي الكبريت".
لماذا تخفض أوبك إنتاج النفط؟
وفيما يلي الأسباب الرئيسية وراء خفض أوبك+ للإنتاج:
- مخاوف متعلقة بضعف الطلب العالمي
قالت السعودية إنها قررت تخفيضات طوعية للإنتاج، بواقع 1.66 مليون برميل يوميا علاوة على التخفيضات الحالية البالغة مليوني برميل يوميا، كإجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار السوق.
- وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن أزمة البنوك الغربية كانت أحد أسباب الخفض وكذلك "التدخل في ديناميكيات السوق"، وهو تعبير تستخدمه موسكو لوصف السقف الذي فرضه الغرب على أسعار النفط الروسي.
- أدت المخاوف من حدوث أزمة مصرفية جديدة خلال الشهر الماضي إلى قيام المستثمرين بالتخلص من الأصول المنطوية على مخاطر مثل السلع الأولية مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط إلى ما يقرب من 70 دولارا للبرميل من ذروة قياسية عند 139 دولارا في مارس آذار 2022.
وربما يؤدي الركود العالمي إلى انخفاض أسعار النفط. وقالت مؤسسة ريدبيرن للاستشارات إن حجم الخفض الأحدث ربما يكون مبالغا فيه ما لم تكن أوبك تخشى ركودا عالميا كبيرا.
- معاقبة المضاربين
سيعاقب الخفض أيضا بائعي النفط على المكشوف أو أولئك الذين يراهنون على انخفاض أسعاره.
وبالعودة إلى عام 2020، حذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان التجار من المضاربات الشديدة في سوق النفط، قائلا إنه سيسعى لجعل السوق متقلبا. وأضاف أن المضاربين على سعر النفط سيتضررون بشدة.
وقبل الخفض الأحدث، كانت صناديق التحوط قد خفضت مركزها الصافي في خام غرب تكساس الوسيط القياسي في الولايات المتحدة إلى 56 مليون برميل فقط بحلول 21 مارس آذار، وهو أدنى مستوى منذ فبراير شباط 2016.
وفاق عدد مراكز الشراء المراهنة على الصعود عدد مراكز البيع على المكشوف المراهنة على النزول بنسبة 1.39 إلى واحد فقط، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس آب 2016.
وقال مصدر مطلع على تفكير أوبك+ "الخفض الأخير سيضر أولئك الذين يجرون مضاربات شديدة على النفط".
- السعي لأسعار أعلى
قال العديد من المحللين إن أوبك+ حريصة على وضع حد أدنى لأسعار النفط عند 80 دولارا للبرميل، بينما توقعت مؤسستا يو.بي.إس وريستاد قفزة للأسعار مجددا إلى 100 دولار.
ومع ذلك، فإن أسعار النفط المرتفعة بشكل مفرط تمثل خطرا على أوبك+ لأنها تسرع من وتيرة التضخم التي تشمل سلعا تحتاج المجموعة لشرائها.
كما أنها تشجع على تحقيق مكاسب إنتاجية أسرع من الدول غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وعلى الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة.
وقال جولدمان ساكس إن قوة أوبك زادت في السنوات الماضية إذ صارت استجابة النفط الصخري الأمريكي لارتفاع الأسعار أبطأ وأقل، ويرجع ذلك جزئيا إلى الضغط على المستثمرين لوقف تمويل مشاريع الوقود الأحفوري.
- التوتر مع واشنطن
وصفت واشنطن الإجراء الأحدث من أوبك+ بأنه غير مستحسن.
وانتقد الغرب مرارا أوبك قائلا إنها تتلاعب بالأسعار وتنحاز لروسيا رغم الحرب في أوكرانيا.
وتدرس الولايات المتحدة تمرير تشريع يُعرف باسم نوبك، والذي من شأنه أن يسمح بمصادرة أصول أوبك على الأراضي الأمريكية في حالة ثبوت تلاعب في السوق.
وانتقدت أوبك+ وكالة الطاقة الدولية، وهي هيئة مراقبة الطاقة في الغرب والتي تعد الولايات المتحدة أكبر مانح مالي لها، لسحبها من مخزونات النفط العام الماضي، في خطوة قالت الوكالة إنها ضرورية لخفض الأسعار وسط مخاوف من أن تعرقل العقوبات الإمدادات الروسية.
غير أن توقعات وكالة الطاقة الدولية لم تتحقق أبدا، مما دفع مصادر أوبك+ إلى القول إنها مدفوعة سياسيا ومصممة لدعم شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقالت الولايات المتحدة، التي سحبت معظم المخزونات، إنها ستعيد شراء بعض النفط في عام 2023 لكنها استبعدت ذلك لاحقا.
وقال جيه.بي مورجان وجولدمان ساكس إن قرار الولايات المتحدة عدم إعادة شراء النفط من أجل الاحتياطيات ربما يكون قد ساهم في التحرك لخفض الإنتاج.
اضف تعليق