إن السؤال الذي ينبغي أن تطرحه المؤسسات الحكومية على نفسها ليس: كم موقفاً جديداً نحتاج لاستيعاب العجلات المتزايدة؟ وإنما: كيف نستطيع تقليل الحاجة إلى هذه المواقف من الأساس؟ فليس من المنطق أن تستمر المؤسسات في استنزاف مساحاتها وإمكاناتها لتوفير كراجات تتسع لأعداد تتزايد عاماً بعد آخر...
مشكلة الزحام المروري التي تشهدها المدن العراقية لم تعد مقتصرة على الشوارع والتقاطعات الرئيسة، فقد امتدت آثارها إلى المؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية، التي باتت تواجه تحديا متزايدا يتمثل في الأعداد الكبيرة من العجلات الشخصية التي يستخدمها الموظفون يوميا للوصول إلى أماكن عملهم.
ومع الزيادة المستمرة في أعداد المركبات، أصبحت مساحات الوقوف المخصصة للموظفين غير قادرة على استيعاب هذه الأعداد، الأمر الذي أوجد إشكالات تنظيمية وإدارية، وأثار تساؤلات جدية بشأن جدوى استمرار الاعتماد على النقل الفردي، وضرورة الانتقال إلى منظومة نقل عام تتولى المؤسسات الحكومية توفيرها لموظفيها.
المشهد اليوم في كثير من المؤسسات الحكومية يكشف عن مفارقة تستحق التوقف عندها؛ فالمؤسسة التي يفترض أن تكون بيئة منظمة لإنجاز الأعمال وتقديم الخدمات للمواطنين، تجد نفسها أمام تحد يومي يتعلق بتوفير أماكن لوقوف عجلات موظفيها.
وقد يصل الأمر إلى تخصيص مساحات واسعة من الأراضي والمرافق لتكون كراجات للسيارات، على حساب استخدامات أخرى يمكن أن تكون أكثر أهمية وفائدة للمؤسسة، سواء في التوسع العمراني أو إنشاء مرافق خدمية أو توفير مساحات خضراء.
والمشكلة أن هذه المعالجة لا تقدم حلا دائما، فكلما زادت أعداد الموظفين الذين يمتلكون عجلات شخصية، ازدادت الحاجة إلى مساحات إضافية للوقوف، وهو ما يجعل المؤسسات أمام التزام مستمر بتوفير كراجات جديدة، من دون أن يكون هناك سقف واضح لهذه الحاجة، فهل يعقل أن تتحول المساحات المتاحة داخل المؤسسات الحكومية إلى مواقف للسيارات، وأن تصبح قدرة المؤسسة على استيعاب موظفيها مرتبطة بقدرتها على توفير أماكن لوقوف عجلاتهم؟
فالتفكير بمنظومة النقل العام للموظفين يمثل أحد الحلول العملية التي ينبغي أن تحظى باهتمام الجهات الحكومية، خصوصا في ظل التحديات التي تواجه المدن من حيث الاختناقات المرورية ومحدودية المساحات المتاحة، فبدلا من وصول مئات الموظفين إلى المؤسسة بمئات العجلات، يمكن توفير عدد محدد من الحافلات الكبيرة أو المتوسطة، تتولى نقلهم من مناطق سكنهم أو من نقاط تجمع محددة إلى أماكن عملهم، وفق جداول زمنية منتظمة ومدروسة.
وهذا التوجه لا يقتصر أثره على تقليل أعداد العجلات داخل المؤسسات، اذ يمكن ان يمتد إلى جوانب أخرى تتعلق بالانضباط الوظيفي وتنظيم أوقات الدوام، فالموظف الذي يعتمد على وسيلة نقل توفرها مؤسسته وفق جدول محدد، سيكون أكثر قدرة على الوصول في الوقت المناسب، بعيدا عن مشكلات البحث عن موقف لسيارته أو التأخر بسبب الاختناقات المرورية الناتجة عن كثافة العجلات الفردية.
ومن جانب آخر، فإن توفير النقل الجماعي يسهم في الحد من الحرج الذي تواجهه الإدارات الحكومية عند التعامل مع أزمة مواقف السيارات، فكثيرا ما تجد المؤسسات نفسها مضطرة إلى المفاضلة بين موظفيها في تخصيص أماكن الوقوف، أو وضع ضوابط تحدد من يحق له إدخال عجلته إلى الحرم المؤسسي، الأمر الذي قد يثير تذمرا أو شعورا بعدم المساواة بين العاملين.
وفي بعض الحالات، تتحول مسألة الوقوف إلى مصدر خلاف يومي، رغم أنها قضية يفترض ألا تشغل حيزا من اهتمام الموظف أو الإدارة على حساب الواجبات الأساسية.
ولا يمكن إغفال الأبعاد البيئية لهذا المشروع، فزيادة أعداد العجلات تعني ارتفاع مستويات الانبعاثات والملوثات، فضلا عن زيادة استهلاك الوقود وتفاقم الضوضاء داخل المدن، أما الحافلة الواحدة التي تنقل عشرات الموظفين، فإنها تستطيع الاستغناء عن عدد كبير من العجلات التي كانت ستسلك الطريق ذاته، وهو ما ينعكس إيجابا على حركة المرور وجودة الهواء وتقليل الضغط على البنى التحتية للطرق.
ومع ذلك فإن تطبيق هذه الفكرة يحتاج إلى رؤية إدارية واضحة، ولا يمكن الاكتفاء بإصدار توجيهات تلزم الموظفين بترك عجلاتهم في المنازل من دون توفير البديل المناسب، فنجاح النقل الجماعي يرتبط بوجود أسطول من الحافلات المريحة والآمنة، وتحديد مسارات تغطي المناطق التي يسكنها الموظفون، ووضع جداول انطلاق ووصول تتناسب مع توقيتات الدوام الرسمي.
كما ينبغي مراعاة اختلاف مواقع سكن العاملين، وتوفير نقاط تجمع قريبة منهم، مع تخصيص آليات مرنة للتعامل مع الحالات الطارئة والموظفين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم التنقل المستمر.
وقد تكون هناك حاجة إلى تنسيق مشترك بين الوزارات والمؤسسات الحكومية، بحيث يجري التخطيط لشبكة نقل تخدم أكثر من دائرة أو مؤسسة تقع ضمن منطقة جغرافية واحدة، وهذا من شأنه أن يقلل التكاليف، ويرفع كفاءة استثمار الحافلات، ويمنع تكرار المسارات والجهود.
بعد كل ما تقدم فإن السؤال الذي ينبغي أن تطرحه المؤسسات الحكومية على نفسها ليس كم موقفا جديدا نحتاج لاستيعاب العجلات المتزايدة؟ وإنما كيف نستطيع تقليل الحاجة إلى هذه المواقف من الأساس؟ فليس من المنطقي أن تستمر المؤسسات في استنزاف مساحاتها وإمكاناتها لتوفير كراجات تتسع لأعداد تتزايد عاما بعد آخر، في وقت تتوافر فيه حلول أكثر تنظيما واستدامة.



اضف تعليق