يتناول المقال التسوية الأمنية في جرف النصر وإعادة انتشار القوات العراقية، في ظل ضغوط أمريكية ومساعٍ إيرانية للتوفيق بين الأطراف المتنازعة. ويناقش ترتيبات الاتفاق المقترح ودور الفصائل والحكومة في تنفيذه، محذرًا من اقتصار المعالجة على التوازنات الإقليمية. ويؤكد ضرورة اعتماد مقاربة وطنية شاملة تشمل عودة النازحين وتعويض السكان...
يوم 20 تشرين الثاني 2026، أعلنت الحكومة العراقية افتتاح المقر المسيطر للقوات الأمنية المشتركة في ناحية جرف النصر (سابقًا جرف الصخر)، شمال محافظة بابل، وإعادة انتشار القوات الأمنية العراقية في المنطقة التي تسيطر عليها «كتائب حزب الله» منذ عام 2014. وهذا الإجراء هو نتاج تطورات أحداث متسارعة خلال أقل من أسبوعين، بعد التقرير الاستخباراتي الحكومي حول تهريب النفط من المنطقة المذكورة، والذي على إثره قرر رئيس مجلس الوزراء دخول القوات الأمنية إليها.
تضاربت الآراء حول هذا الإجراء الحكومي، وتباينت بين أنه إجراء «استعراضي» ولا يعدو كونه سحب جهة أمنية وإحلال أخرى محلها، وبين آراء رأت فيه جدية كاملة وإرادة صلبة لفرض سلطة الدولة. ولكن ينبغي فهم أن الولايات المتحدة، وفي إطار عملية المنبوذ اقتصاديًا، تعمل على تشديد العقوبات الاقتصادية وتجفيف منابع الدولار والعملات الصعبة إلى إيران، وهذا ما أكده وزير الخزانة الأمريكي غير مرة. ويأتي هذا الضغط بعد تأكيدات أمريكية أن الفصائل العراقية ستواجه ضربات عنيفة إذا ما ساندت إيران في حربها مع الولايات المتحدة.
ولهذا، ووفقًا لما ذكره تقرير معهد دراسات الحرب في واشنطن يوم 18 تشرين الثاني الجاري، «فإن الإدارة الأمريكية مارست ضغوطًا على رئيس الحكومة علي الزيدي لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الفصائل العراقية، بما في ذلك "كتائب حزب الله"، مما دفعه لمحاولة تقييد نشاط هذه الميليشيات في الآونة الأخيرة». ويضيف التقرير: «إن مصدرًا في "الإطار التنسيقي" صرح لوسائل إعلام عراقية بأن الزيدي والمبعوث الأمريكي إلى العراق وسوريا، توم باراك، يتواصلان بشكل يومي. وكما ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في 18 تشرين الثاني الجاري، أن الولايات المتحدة تتوقع من بغداد محاسبة الميليشيات العراقية على تقويضها للسيادة العراقية».
على الجانب الإيراني، تنظر إيران إلى الموضوع من جانبين: الأول، نفوذ جيوسياسي أمني، وترى في المنطقة أنها تهديد للمصالح الأمريكية في العراق، ولا سيما بغداد، في إطار حربها مع الولايات المتحدة منذ نهاية شباط 2026 ولغاية الآن، ولا تريد أن ترى تصارعًا في أي من «الساحات»، والذي ربما يضعف نفوذها. والثاني، لا تريد إيران أي مواجهة مسلحة بين أطراف في الداخل العراقي، مما قد يُقسّم الرأي العام «الشيعي» العراقي إلى مؤيد ومعارض للنفوذ الإيراني في العراق.
لهذا، ووفقًا لتقرير معهد دراسات الحرب، نقلًا عن عضو في المكتب السياسي لمنظمة بدر في تصريحه الإعلامي: «إن إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس الإيراني، وأبو فدك المحمداوي، رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي، قد توصلا إلى مسودة اتفاق مكتوبة تقضي بإعادة نشر بعض قوات "كتائب حزب الله" من جرف الصخر، والسماح للقوات الحكومية بدخول المنطقة. ومن المرجح أن هذا العضو في "منظمة بدر" قد حصل على معلومات حول مسودة الاتفاق من خلال زعيم المنظمة، هادي العامري، الذي شارك في جهود الوساطة بين "الزيدي" و"كتائب حزب الله"». وأضاف التقرير نقلًا عن عضو منظمة بدر: «إن اثنتين من أصل ثلاث كتائب تابعة لـ"كتائب حزب الله" - المتمركزة حاليًا في جرف الصخر - ستنتقلان إلى منطقة القائم بالقرب من الحدود العراقية السورية، بينما ستبقى كتيبة واحدة في جرف الصخر (جرف النصر حاليًا)».
وحول الاتفاق، أشار تقرير معهد دراسات الحرب إلى بنود الاتفاق بين الكتائب والحكومة، وأشار «إلى أن الزيدي وقاآني سعيا لصياغة الاتفاق بطريقة تجعله مقبولًا لدى "كتائب حزب الله". وفي 19 تشرين الثاني الجاري، أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة أن الشرطة الاتحادية ستتولى قيادة المقر العسكري المسؤول عن إدارة كافة القوات الأمنية العاملة في جرف الصخر (جرف النصر حاليًا)، والتي ستضم وحدات من الجيش العراقي، وهيئة الحشد الشعبي، وشرطة الطاقة. وستقوم قوات الحشد الشعبي بنشر اللواءين 72 و79، وهما لواءان طلب فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي، نشرهما تحديدًا».
ويرى التقرير «أن اللواء 72 التابع للحشد الشعبي يرتبط بـ"كتائب حزب الله"، مما يوحي بأن أطرافًا عراقية مدعومة من إيران اختارت هذين اللواءين تحديدًا لإرضاء الكتائب وإقناعها بقبول الخطة. كما أن الاكتفاء بانسحاب جزئي -بدلًا من انسحاب كامل- لقوات "كتائب حزب الله" من منطقة الجرف قد يهدف أيضًا إلى استرضاء "كتائب حزب الله"».
عليه، وبشكل عام، فإن ما جرى وسيجري من إجراءات ضد المصالح الإيرانية في العراق يتأتى بضغط أمريكي، ويُجابه برد إيراني إجرائي على الأرض العراقية. ومع أن لا أحد يريد المواجهة المسلحة بين أي أطراف عراقية حكومية وغير حكومية، إلا أنه في الوقت نفسه ينبغي على صانع القرار، وأقصد «الإطار التنسيقي الشيعي» ومن ثم الحكومة، أن ينظر إلى الملفات المعقدة على أنها ملفات وطنية، وينبغي أن تكون أبعاد حلحلتها وطنية، وليست استجابة لضغوط إقليمية ودولية، لتنتج حلولًا لا تشمل كل تشابكات القضية أو المسألة المعقدة كقضية جرف النصر.
ويكفي العمل على التوفيق بين الضغط الأمريكي والدور الإيراني، ومحاولة استرضائهما بعيدًا عن المصلحة الوطنية، واعتبار ذلك نجاحًا حكوميًا، كما في مسألة منطقة الجرف اليوم، والتي جرى التعامل معها آنيًا (مرحليًا)، وغياب ملفات مهمة مثل عودة سكانها النازحين منذ 12 سنة، وتعويضات سكانها الأصليين، ومصير المفقودين. وهذه ملفات لا تقل أهمية عن سيطرة الحكومة على منطقة ما، وسيكون لهذه الملفات تعقيداتها، وعندها لن تجد الحكومة العراقية الولايات المتحدة ولا إيران مساندةً لها في أي إجراءات تعزز السلم والأمن المجتمعي.



اضف تعليق