يحتفل العالم باليوم العالمي للتسامح لاستحضار قيمة إنسانية تؤسس لاحترام الاختلاف. وما أحوجنا في العراق إلى ترسيخ هذه الثقافة لتجاوز تداعيات سنوات الاستبداد والصراعات. إن التسامح ليس تنازلاً عن الحقوق بل هو مواجهة للإقصاء وإدارة للاختلاف في إطار القانون والمواطنة. وحين يتحول التنوع القومي والديني والمذهبي من مصدر للصراع إلى مصدر للقوة، يستقر الوطن ويتساوى الجميع في الحقوق والواجبات...
يحتفل العالم في السادس عشر من تشرين الثاني باليوم العالمي للتسامح، وهي مناسبة لاستحضار قيمة إنسانية تؤسس لاحترام الاختلاف وتجاوز الخلافات. وما أحوجنا في العراق إلى ترسيخ هذه الثقافة وجعلها منهجاً ثابتاً في حياتنا، خصوصاً أننا ما زلنا نعيش تداعيات الانتقال من نظام شمولي إلى نظام ديمقراطي، وما خلفته سنوات الاستبداد والصراعات من آثار اجتماعية وسياسية لم نتجاوزها حتى الآن.
إن التسامح يمثل أساساً لبناء مجتمع مدني سليم، يقوم على احترام القانون والمساواة بين المواطنين، بحيث تتحدد قيمة الفرد بما يقدمه لمجتمعه، لا بانتمائه العشائري أو القومي أو المناطقي أو المذهبي. فالمجتمع الذي تحكمه العصبيات لا يستطيع بناء دولة عادلة، ولا يمكن أن يحقق الاستقرار في ظل الإقصاء ورفض الآخر المختلف.
وللأسف، فإن تجربتنا الديمقراطية الحديثة شهدت تشوهات كثيرة، وأسهمت بعض الممارسات السياسية في تغييب قيم أساسية، في مقدمتها التسامح. والمفارقة أن هذه القيمة ليست مستوردة من الغرب، بل هي جزء أصيل من تراثنا العربي والإسلامي، لكننا اليوم نستحضر العصبيات ونتجاهل القيم التي عرفتها مجتمعاتنا عبر تاريخها.
إن التسامح لا يعني التنازل عن الحقوق أو القبول بالتعصب، بل يعني مواجهة الإقصاء والتطرف، وإدارة الاختلاف في إطار القانون والمواطنة. وهو ليس خياراً ثانوياً، بل ضرورة لبقاء المجتمع وتقدمه. وعلى القوى السياسية ورجال الدين والنخب الاجتماعية أن يدركوا أن العراق بحاجة إلى رجال دولة يضعون المصلحة الوطنية فوق المصالح الفئوية والحزبية. كما ينبغي أن تبدأ ثقافة التسامح من مناهج التعليم، وتمتد إلى المؤسسات والإعلام والشارع. فالعراق الذي قام على التنوع القومي والديني والمذهبي لن يستقر إلا حين يتحول هذا التنوع من مصدر للصراع إلى مصدر للقوة، ويصبح المواطن متساوياً في الحقوق والواجبات، بعيداً عن هويته وانتماءاته.
إن الانتقال بالمجتمع العراقي من ثقافة التقاطع والإقصاء إلى فضاء التسامح والمواطنة الحقة لا يتحقق بالتمنيات وحدها، بل يتطلب رؤية وطنية شاملة وإرادة جادة تتكامل فيها الجهود الرسمية والمجتمعية لتأسيس بيئة سليمة للعيش المشترك، ويتلخص ذلك في التوصيات الآتية:
إلى المؤسسات التعليمية والتربوية: إعادة صياغة المناهج الدراسية بمختلف مراحلها لتتضمن مفاهيم التسامح، وقبول الاختلاف، واحترام حقوق الآخرين، ونبذ خطاب الكراهية والعنف.
إلى الخطاب الديني والثقافي والإعلامي: توظيف منابر المساجد، ووسائل الإعلام، والمنتديات الثقافية لتعزيز قيم الاعتدال والتقارب الإنساني، وإبراز المشتركات الوطنية التي تجمع أبناء الوطن الواحد.
إلى القوى السياسية وصانعي القرار: تغليب المصلحة الوطنية العليا على الانتماءات الحزبية والفئوية، وتبني سياسات عادلة تضمن المساواة التامة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
إلى مؤسسات المجتمع المدني والنخب الشبابية: إطلاق المبادرات والأنشطة الميدانية التي تجمع مختلف المكونات المجتمعية في مشاريع تنموية وتوعوية مشتركة تعزز روح الألفة والتعايش السلمي.



اضف تعليق