الحكومات العراقية "المنتخبة" نسجت على ذات المنوال العقيم ونتيجة لإخطاء التسيس الدولتي التي تراكمت خلال العقود السابقة، فقد المواطن العراقي ثقته بجميع مرتكزات العملية السياسية فمازالت المعاناة مستمرة نتيجة استمرار ارتفاع معدلات البطالة والفاقة (العيش تحت مستوى الفقر) والتضخم، اضافة الى سوء توزيع الثروات على الشعب العراقي وصار...
تمأسست العملية السياسية في العراق وفق مخرجات الفاعل الخارجي (المحتل الامريكي) الذي قام بعملية تغيير عام 2003 دولتي خاطئة ولم يستوعب الحيثيات الدينية والمذهبية والقومية وحتى الاقوامية والسيسولوجية للمشهد العراقي، ونتيجة لهذا التخبط بنى المحتل العملية السياسية على اسس خاطئة ومبسترة ـ وفي باكورة بنائها ـ وفق منهج الديمقراطية التمثيلية المرسومة حسب اشتراطات المحاصصة، بحجة استيعاب التشرذم الديني والمذهبي والقومي والاقوامي للمشهد العراقي.
وقد افتتح المحتل برنامجه الدولتي الخاطئ والمبني على اسس دولتية خاطئة ايضا بمهزلة مجلس الحكم في بداية الاحتلال وبعد اسقاطه النظام السابق بدعوى ترسيخ "الديمقراطية" واحلال مبادئ "حقوق" الانسان، بعد اكثر من عقدين على التغيير المزلزل لم يتحقق شيء يستحق الاشادة به وبما يتناسب مع طموح الشعب العراقي، لان بناء العملية السياسية "الديمقراطية" كما ادعى المحتل قامت وفق منهج المحاصصة التشاركية ـ التوافقية (التمثيلية) مشفوعة بسلاح المليشيات ولحد الان ـ والبعض منها اندرجت ضمن الجيش الرسمي ـ فصار لبعض الاحزاب هيئات اقتصادية (كارتلات) عملاقة وجيوش جرارة وبما يشبه الدولة العميقة والكلام ينطبق على كل القوى الموجودة على الساحة العراقية بلا استثناء.
من مساوئ المحاصصة الاتيان بغير الكفوء وفرضه على الجميع لأسباب شخصية منها طائفية وقومية وعشائرية ومناطقية مما ادى الى استشراء الفساد في جميع مفاصل الدولة العراقية بسبب تولي غير الكفوء مقاليد الامور حتى الحساسة منها والكلام يطول.
وعلى الصعيد الاقتصادي فشل المحتل في ارساء نموذج اقتصادي يتناسب مع القدرات الاقتصادية والثرواتية والبشرية العراقية، فلم يؤسس لنموذج محترم لذلك كالتخلص من هيمنة الريع النفطي المزمن على الاقتصاد العراقي، او يقوم بتنويع بقية الموارد الاقتصادية كالزراعة والصناعة والسياحة، وتنشيط الاستثمار خاصة الخارجي فبقي النشاط الاقتصادي محصورا لخدمة أجندات المحتل ومن يدور في فلكه خاصة النفط.
وللاسف ان الحكومات العراقية "المنتخبة" نسجت على ذات المنوال العقيم ونتيجة لإخطاء التسيس الدولتي التي تراكمت خلال العقود السابقة، فقد المواطن العراقي ثقته بجميع مرتكزات العملية السياسية فمازالت المعاناة مستمرة نتيجة استمرار ارتفاع معدلات البطالة والفاقة (العيش تحت مستوى الفقر) والتضخم، اضافة الى سوء توزيع الثروات على الشعب العراقي وصار الكلام عن الخدمات التي يجب ان تقدمها اي حكومة كالكهرباء والماء والتامين الصحي من المضحكات المبكيات وليس منة منها بل اوجب الواجبات.
المشهد العراقي بحاجة ماسة الى:
1. اعادة تأسيس جديد وفق مخرجات وطنية ومن صميم حاجة الشعب العراقي الوطنية وليس وفق مخرجات من خارج هذا الشعب والا فالفساد لاينتهي بجرة قلم.
2. اعادة كتابة الدستور العراقي وبيد خبراء الفقه الدستوري وعلى روية وعدم الاستعجال كما حدث لدستور 2005 المليء بالثغرات والنواقص والمواد التي تحتمل اكثر من تفسير والمكتوب تحت حراب المحتل.
3. تنشيط الجانب الرقابي للبرلمان وليس التشريعي فقط لتقليل مظاهر الفساد وتفعيل مبدأ المعارضة البرلمانية من اجل الرقابة الفاعلة.
4. التعامل مع الشعب العراقي كمواطنين وليس رعايا لمكونات والغاء فكرة المكون التي رسخت الطائفية والمذهبية والقومية بين العراقيين وبحسب ما أملته سياسة المحتل سيئة الصيت.
5. تأسيس نموذج اقتصادي يقوم على ابعاد شبح ريع النفط وتنويع الجوانب الاخرى للاقتصاد العراقي.
6. الشروع بفتح الابواب للمستثمرين وتسهيل عمليات الاستثمار في كافة المجالات ومنح الاقتصاد العراقي سمة اقتصاد السوق والتحرر من المنهج الاشتراكي الذي سار عليه العراق لعقود... عجاف.
اضف تعليق