ان تدنية الهوية الوطنية الجامعة وادمان السكون بادارة السلطة واستدامة نفوذها في تكييف الفوز بالكرسي الديمقراطي بهويات فرعية، يشكلان حقا محوري الانفصال بين العقد الاجتماعي وولادة (الزبائنية الوطنية) من جهة وبين الامساك بادارة السلطة واستدامة السكون فيها، تؤازرها (زبائنية اولغارشية) وتغيب عنها الزبائنية الوطنية من جهة اُخرى...
ان تدنية الهوية الوطنية الجامعة وادمان السكون بادارة السلطة واستدامة نفوذها في تكييف الفوز بالكرسي الديمقراطي بهويات فرعية، يشكلان حقا محوري الانفصال بين العقد الاجتماعي وولادة (الزبائنية الوطنية) من جهة وبين الامساك بادارة السلطة واستدامة السكون فيها، تؤازرها (زبائنية اولغارشية) وتغيب عنها الزبائنية الوطنية من جهة اُخرى.
ان اختزال العقد الاجتماعي وتأطيره بالادوات والاساليب الهشة في ممارسة الديمقراطية، تجعلنا ان نواصل تشخيص درجات الاقتراب في المسار الفكري للمسالة السياسية بين ما عرضه الاكاديمي المفكر مزهر الخفاجي في مقاله الموسوم: الديمقراطية الهشة كمن يطلق الرصاص على اقدامه..!! وبين ما قدمه المفكر حسين العادلي في مقاله الموسوم: هوامش في ذكرى التاسع من نيسان 2003 ازمات السقوط والتاسيس…!! فبين ما قدمه الكاتبان هناك ثمة مشتركات تحليلية مهمة يمكن عدهما وثيقة دستورية للوقوف على اشكالية الديمقراطية العراقية وعموم الممارسات السياسية في المجتمعات التي تبحث عن الدولة- الامة بين استقرارها النظري الدستوري وبين ممارسات السلطة .
فالمقالان يمثلان (وثيقة دستورية) لتقييم انموذج (صعود) الدولة - الامة و(هبوط) إدارة السلطة نحو الدولة- المكوناتية.
ان اخطر ما في هذا الانموذج المركب عكسياً، من نماذج البناء الفوقي السياسي في الديمقراطيات الناشئة، هو خذلان دستور الدولة-الامة واختزاله بادارة الدولة -المكوناتية وتسيد الاخيرة فوق القانون الاساس للدولة -الامة نفسها . اي اختزال الهوية الوطنية بالهوية المكوناتية عبر ادارة اللعبة الديمقراطية التي اشبعت بمطاطيات التفاصيل والتأويل لصالح استدامة السكون في السلطة.
انها ادارة سياسية هجينة، صيرورتها هي نتاج بناء ديمقراطي هش عبر عنه المفكر الاكاديمي مزهر الخفاجي بالقول: ((نعم... والديمقراطية مُهددة بالانهيار حينما لا تُحسم القوى الفاعلة في العملية السياسية بين مفهوم الدولة المدنية العصرية وبين الدولة الدِينية الطائفية كذلك... الديمقراطية مهددة بالانهيار حينما لا ترتكز الى مفهوم الاغلبية، والاغلبية التي تستند على أساس عمودي، الذي يتجاوز الاصفافات الإثنية والطائفية والمناطقية))!.
اذ ستبقى ادارة السلطة على وفق ديمقراطيتها الهشة ادارة باهضة التكاليف لانتاج اللاشي من التنمية وتوفير السعادة للزبائنية الوطنية. اذ تستمد في زبائنيتها الاولغارشية على استنفاد موارد البلاد المادية والمالية للحفاظ على التوازنات والتوافقات داخل ادارة الدولة -المكوناتية ولمصلحة تلك الزبائنية الاولغارشية التي تتطفل على الزبائنية الوطنية.
ويقول المفكر السياسي حسين العادلي: ((……التأسيس المقبول للدولة والقابل للتطوّر التدريجي وفق تطوّر البنية المجتمعية والسياسية والتنموية للدولة، صاحبه فشل واضح في الرؤية والإدارة للحكم الذي تبنته العملية السياسية والذي قام على أساس من معادلة: المكوّن+سلطة المكوّن+المحاصصة الحزبية=النظام التوافقي المكوّناتي للدولة)).
وهكذا ستبقى ريوع التنمية تصرف على تسديد كلفة تضخم ادارة ثلاث امارات هلامية او دويلات افتراضية من دول الطوائف بجيوشها وموظفيها وهياكلها المكررة المستهلكة غير المنتجة وهي تغلف ادارة الحكم، وهو الامر الذي سيبقى يستغرق اموال التنمية والتقدم الاقتصادي لادارة ترضية هجين سلطة تقوم على اسس مكوناتية مشوه غير منتجة.
بعبارة اخرى، انها كلفة تمويل تلك الدويلات المكوناتية غير المرئية لاستدامة سكون قوامه الخلو من فكرة اولوية الازدهار الأقتصادي والاجتماعي والتنمية السياسية طالما يستمر البحث عن التوازن الراكد لادارة السلطة المكوناتية والتقاسم الرضائي للغلبة والغنيمة فيما بينها ويعلوه على الدوام صمت اخرس.
اضف تعليق