لازالت الأطر التشريعية في العراق غير مستجيبة لإنشاء ما يعرف بالمحاكم الاليكترونية (e-courts) والتي من اهم مزاياها تقليل بطء اجراءات التقاضي التي تجعل الحكم القضائي يفقد قيمته وتأثيره في منظومة العدالة ومنظومة المجتمع، وفكرة التقاضي عن بعد هي أحد تطبيقات الحكومة الالكترونية التي سعت الحكومة العراقية لتطبيقها على ارض الواقع...
لازالت الأطر التشريعية في العراق غير مستجيبة لإنشاء ما يعرف بالمحاكم الاليكترونية (e-courts) والتي من اهم مزاياها تقليل بطء اجراءات التقاضي التي تجعل الحكم القضائي يفقد قيمته وتأثيره في منظومة العدالة ومنظومة المجتمع، وفكرة التقاضي عن بعد هي أحد تطبيقات الحكومة الالكترونية التي سعت الحكومة العراقية لتطبيقها على ارض الواقع منذ اكثر من عشر سنوات بالتنسيق مع الادارات المختلفة ومنها الادارة القضائية الا انها بقت في حدود تطبيقات ضيقة كالنماذج الالكتروني لبعض المعاملات والاستعلام الالكتروني.
ولكنها لم تصل الى مرحلة القضاء الكتروني بعد، حيث يوفر التقاضي عن بعد ميزة نقل مستندات التقاضي الكترونياً إلى المحكمة عبر البريد الاليكتروني حيث يتم فحص المستندات بواسطة الموظف وباشراف القاضي المختص واصدار قرار بشأنها بالقبول أو الرفض وإشعار المتقاضي بالنتيجة.
وقد عُرف التقاضي عن بعد بأنه سلطة لمجموعة متخصصة من القضاة النظاميين بنظر الدعوى ومباشرة الاجراءات القضائية بوسائل اليكترونية مستحدثة ضمن انظمة قضائية وبرامج وملفات معلوماتية متكاملة مرتبطة بالشبكة الدولية (الانترنيت) يتم بموجبها الفصل في الدعوى وحتى تنفيذ الاحكام ايضاً، إذ توفر الرؤى التشريعية الحديثة مفاهيم متطورة لتلبية متطلبات انشاء المحاكم الالكترونية من خلال ضبط قواعد التقاضي عن بعد الفنية منها والبشرية وتوفير الضمانات التقنية للتقاضي عن بعد للاستفادة من مزايا القضاء المؤتمت المتمثلة في البساطة في الاجراءات والسرعة واختصار الوقت.
وتوفير السرية التامة لملفات الدعوى وغيرها من المزايا، اذ لا زالت التشريعات العراقية تفتقر لوجود تشريعات لتحديد مفهوم الدعوى الالكترونية، وشروط قبولها، والبيانات الواجب توفرها فيها، والاجراءات الفنية لرفع الدعوى الالكترونية، والتسديد الالكتروني لرسوم الدعوى كاستخدام البطاقة الائتمانية أو المصرفية أو عن طريق الصك الالكتروني، أو التحويل الاليكتروني للأموال، وكذلك آلية التبليغ الالكتروني ووسائله، واجراءات المرافعة والاثبات الالكتروني، وإصدار الأحكام والطعن وتنفيذ الأحكام الكترونياً، فمفهوم الدعوى الاليكترونية يتلخص بعملية ارسال عريضة الدعوى بطريقة حاسوبية إلى موقع المحكمة الاليكترونية بواسطة البريد الاليكتروني أو الرقم الكودي بالنسبة للمحامي المعلوماتي (الرقمي) الحاصل عليه من نقابة المحامين وتسجيل المحررات الاليكترونية المتعلقة بالقضية وهذا يوفر الوقت والجهد والتكلفه على القضاء واطراف الدعوى.
الا ان تطبيقها يحتاج الى تكنولوجيا عالية وكوادر فنية متخصصة مع تدريب عالي للقضاة على هذه التقنيات الحديثة، واخيراً ندعوا المشرع العراقي ومجلس القضاء الاعلى إلى الاستفادة من تطبيقات التقاضي عن بعد في الدول التي سبقتنا إلى هذا المجال كمشروع (محاكم الملفات الاليكترونية والتقنية المعيارية) في ولاية كاليفورنيا الامريكية، ومحاكم السايبر في ولاية ميتشغان ونورث كارولونيا، ومشروع المحاكم الإلكترونية في استراليا حيث تم انشاء اول محكمة اليكترونية مرئية عام 2001 من قبل المحكمة الفيدرالية العليا، وكذلك في المانيا عام 2003، وفي بريطانيا أُسست وكالة تابعة لوزارة العدل اطلق عليها (وكالة صاحبة الجلالة للمحاكم) لتقديم خدمات قضائية كالاستعلام الالكتروني والتواصل مع المحاكم الكترونياً دون الحضور الشخصي، وهناك تجارب على المستوى العربي في الامارات العربية المتحدة، ومشروع دعم إدارة العدالة في مصر 1996 إذ بتاريخ 1/1/1997 أصبح بالإمكان افتتاح صحيفة الدعوى الكترونياً من خلال الموقع الاليكتروني للمحكمة، وكذلك الحال في الكويت والسعودية والمغرب... والله الموفق.
اضف تعليق