q

هناك طريقة محدَّثة بخصوص الصرف أو دفع الرواتب إلى الموظفين والمتقاعدين، الذين يعملون بكافة المجالات والدوائر الحكومية، والبطاقة الذكية هي عبارة عن شريحة تخزن معلومات وتعمل على استلام الراتب من البطاقة الذكية (بطاقة كي كارد)، وتطبق من خلال مكاتب خاصة تتعامل مع المصارف والدولة، حيث يتم إعطاء الرواتب لأصحاب هذه البطاقة، لكن مع هذا التطور الكبير في النظام الإداري للدولة لإعطاء للرواتب، وهنا علينا أن نعرف هل استحدثت هذه البطاقة لأجل المواطنين وراحتهم أم هي شكل من أشكال الفساد بطريقة مختلفة.

مدى فائدة البطاقة الذكية

تحتوي البطاقة الذكية كمية كافية من المعلومات الشخصية، ولذلك تكون الشريحة عبارة عن بنك معلومات متنقل، ويسهل تعديل المعلومات عليها، وفيها تطبيقات حديثة مثل الرقم السري، ومطابقة البصمة، والتوقيع الالكتروني، ولوجود هذه الخواص العديدة والميزات، فهي ذات فائدة كبيرة ومن هذه الفوائد أنها تحتوي على رقم خاص، يميزها عن غيرها، والشريحة محكمة ضد العبث والتلاعب، وتكون قابلة للتشفير وتقدم سرعة كبيرة في استلام الرواتب للموظفين والمتعاقدين، وكذلك تقليل عمل المدير أو المسؤولين عن جلب الرواتب، وأيضا يكون موعد الرواتب في وقت محدد، وهذا الفوائد ستقلل الأزمات والمعوقات، التي كانت تواجه قبل العمل بطريقة البطاقة الذكية،

سلبيات البطاقة الذكية

على الرغم من وجود الفوائد المذكورة في أعلاه، إلا أن هناك مجموعة من السلبيات، منها يمكن قرصنه هذه البطاقة، وتحويل الأموال إلى حساب خاص، وكذلك هناك صعوبة عند التعامل مع كبار السن خصوصا المتقاعدين، فلا تظهر بصمتهم بصورة سريعة، وربما لاتظهر قط، وهذا الامر من المعوقات التي يواجهها العاملون في المصارف والمسؤولين عن هذه البطاقة، وكذلك من السلبيات، هناك نسبة من العمولة لجهاز البطاقة، وكذلك لأصحاب المكاتب، فهذه النسبة سوف تؤثر على بعض المواطنين، الذين تكون رواتبهم قليله وبحاجة، إلى أي مبلغ يستفيدون منه.

تعدد وجهات النظر حول البطاقة الذكية

ولأهمية ما تطرقنا إليه في أعلاه، قامت (شبكة النبأ المعلوماتية) باستطلاع آراء عدد من المهتمين والمعنيين، وطرح التساؤلات على الجهات المعنية والمواطنين، حول هذا الموضوع الهام والمتعلق بأغلب فئات المجتمع، وكان السؤال الأول:

هل تعتبر البطاقة الذكية ذات فائدة للمواطنين أم هي باب للفساد المالي؟

التقينا الدكتور (نبيل العبيدي)، دكتور في القانون العام، أجابنا قائلا:

تعتبر البطاقة الذكية اداة للفساد المالي والإداري، وذلك لم تكثف الأحزاب الممسكة بالسلطة في العراق، من سرقة ثرواته النفطية والمعدنية، بل تخطى الأمر ذلك، ليصل إلى راتب المواطن البسيط، حيث تقوم تلك المافيات بزرع شبكات، من المسؤولين والموظفين، الذين يعملون لصالحها، وابتزاز المواطنين، وعرقلة أعمالهم لحين دفعهم الأموال، إلى تلك الجهات، بعلم الدولة العراقية، التي باتت عاجزة ومتورطة في قضايا الفساد، الذي بات ينخر بجميع مؤسسات ودوائر الدولة وبشهادة المنظمات الدولية، ولا يزال سرطان الفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة العراقية مستمرا.

والتقينا أيضا الأستاذ (حامد عبد الحسين خضير) ماجستير اقتصاد، وباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية، فأجابنا بالقول:

بالتأكيد البطاقة الذكية لها دور كبير في التخفيف من أعباء المواطنين، وفيما يخص دخل البطاقة الذكية في الفساد، نعم ربما تستخدم في بداية الأمر، لتحقيق مكاسب اقتصادية لصالح فئات محدودة، لكن في نهاية الأمر سنأخذ موقعها الصحيح في خدمة المواطنين.

أما الأستاذ (أحمد هاشم العتابي)، باحث في الشأن الاقتصادي، فأجابنا قائلا:

البطاقة الذكية تعتبر من تطور وسرعة في عمل الدولة، من خلال اعطاء الصلاحية للمصارف، في تكوين البطاقة الذكية لسحب الرواتب من اقرب مكتب للبطاقة وبشكل سريع، لكن هناك من ينتقد هذا التطور، وذلك بسبب اخذ مبالغ معينة، من قبل جهتين، الأولى من قبل اصحاب الجهاز الالكتروني، بنسب محددة، وتأخذ هذه النسب حسب مقدار راتب الشخص صاحب البطاقة، والثانية هو صاحب المكتب أو المحل الذي يسحب منه الراتب، وتقدر حسب الراتب، تعبر هذه الأموال فساد بشكل مقنع للمواطنين، لكن برئي ستكون البطاقة الذكية افضل واسرع من ذي قبل، وأقل فساد، وتسلم الاموال بشكل مباشر، لذا تعتبر البطاقة الذكية، وحدة تنظيم وتطور مهمه في مجتمعنا.

والتقينا الاستاذ (علي جمال الزغيبي)، صاحب إحدى مكاتب البطاقة الذكية، فأجابنا بقوله:

هناك تعامل مع المصارف الموجه من قبل الدولة، في خصوص البطاقة الذكية، وهناك نسبة من العمولة التي تؤخذ من صاحب البطاقة، عند تسلمه الراتب، ويكون مقدار العمولة حسب الراتب الشخصي لكل شخص، وهذه الطريقة تعتبر اكثر أمان للمواطنين، أما في خصوص اعتبارها فساد مالي، فلا وجود لهذا الأمر، وذلك بسبب أن الاموال المأخوذة قليلة بالنسبة، للفائدة التي تحققها البطاقة الذكية، لذا علينا توعية الناس، والدولة، لجعل اغلب الاعمال والالتزامات تحدث بشكل أسرع واسهل للمواطنين، لأن هذا دور الدولة، في خلق مجتمع يعيش بسعادة وأمان خالي من الفساد.

وأخيرا التقينا الاستاذ (ولاء غانم)، موظف في إحدى الدوائر الحكومية، فأجابنا قائلا:

البطاقة الذكية تحمل جانبين، الأول مفيدة للمواطنين من حيث سرعة وموعد استلام الرواتب، وكذلك يمكن الحصول علية من اقرب المكاتب الموكل إليها الأمر، وبطريقة مبسطة وتحفظ لهم المال، وذلك من خلال أن الراتب لا يمكن تسلمه ألا للشخص صاحب البطاقة، وهذه الأمور من صالح الموظفين والمتعاقدين، لما تحدث من حالات متعددة من السرقات بجميع أشكالها، أما الجانب الثاني فهناك عمولة على الراتب تتراوح بنسب معينه، قد تكون مضرة لبعض الأشخاص ذو الدخل المحدود، وقد ترهقهم وهم في أمس الحاجة لها، لذا من الواجب على الدولة من وضع قوانين في هذا الخصوص، أما تقوم بإلغاء هذا العمولة، أو بفرضها على أصحاب الرواتب المرتفعة، والميسورين الحال، لأن البطاقة الذكية على الرغم من سلبياتها فهي تقوم بدور لا بئس منه، وتقلل من عمل الإداري للمدير، أو المسؤول عن جلب الرواتب، والعقبات التي تواجه الدوائر الحكومية والمصارف، وكثرة الأزمات، وهذا ما نلاحظه في هذا الفترة، التي تمر على العراق.

اضف تعليق