يرى الكثير من الخبراء ان روسيا وفي ظل استمرار انهيار أسعار النفط والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية، التي اثرت سلبا على الاقتصاد الروسي المعتمد على النفط بشكل كبير، ربما ستواجه مشكلات وتحديات اضافية خصوصا مع ارتفاع نسبة التضخم وهبوط القيمة الشرائية لدى السكان وارتفاع نسبة الفقر والبطالة في البلاد، وشهد الاقتصاد الروسي عام 2015 وكما تنقل بعض المصادر، أسوأ معدلاته منذ 6 أعوام، وبدا ضعيفاً في مواجهة التأثيرات الخارجية، واضطر صناع السياسة النقدية والمالية في روسيا إلى الإقرار بصعوبة الأوضاع الاقتصادية الحالية وتوقعوا استمرار الركود في السنوات المقبلة. وأقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتبعية اقتصاد بلاده لصادرات النفط والخامات، وقال إن التضخم ارتفع إلى 12.3 في المئة، وإن الاقتصاد انكمش بنحو 3.7 في المئة.
وكشف بوتين أن حجم الاستثمار في رأس المال الأساسي تراجع، وأن دخل المواطنين الروس انخفض ، وللمرة الأولى منذ 1999 تراجع الدخل الحقيقي للمواطنين الروس بنحو 10 في المئة مع ارتفاع التضخم وتجميد زيادة المعاشات. وكشفت هيئة الإحصاء الروسية في وقت سابق أن 22 مليون روسي باتوا يعيشون تحت خط الفقر، ومع تعمق الأزمة الاقتصادية يُرجَّح أن يرتفع العدد نحو مليون.
من جانب اخر وبحسب تقرير خاص لصندوق النقد الدولي، فان تأثير العقوبات على اقتصاد روسيا المعتمد على النفط يشير إلى تعاف قد يكون أبطأ مما توقعه القصر الرئاسي الروسي "الكرملين". وأضاف رئيس مهام الصندوق المعنى بشئون روسيا ارنستو ريجو، أن "الصدمات الخارجية، مضافا إليها نقاط الضعف الهيكلية الموجودة في الأساس، تشكل عبئا بالنسبة لفرص النمو لروسيا". وأوضح تقرير الصندوق أن السلطات المالية والاقتصادية في موسكو تصرفت بشكل جيد للتعامل مع العقوبات وانخفاض أسعار النفط، مما ساعد في استيعاب الصدمات الخارجية. وحذر صندوق النقد الدولي من أن زيادة تصعيد التوترات الجيوسياسية سيهبط بقيمة الروبل الروسي ويعزز التضخم وانخفاض أكبر في الطلب المحلى. ويتوقع الصندوق للاقتصاد الروسي النمو على المدى الطويل بنسبة 1.5% سنويا بسبب التقدم البطيء في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة. وتابع التقرير: "تقوية الحوكمة وحماية حقوق الملكية وكذلك خفض الروتين جميعها أمور ستحدث الفارق، تماما مثلما الأمر بالنسبة لإدارة جمارك أفضل وحواجز تجارية أقل حيث يمكن لتلك الإجراءات أن تزيد المنافسة فى الأسواق المحلية".
ازمة وتقشف
في هذا الشأن وقبل بضعة اسابيع بدا وكان الاقتصاد الروسي في طريقه للتعافي لكن موسكو حذرت من انها ستضطر الى اتخاذ تدابير تقشف خلال سنة 2016 التي تبدو صعبة نظرا للتراجع الكبير في اسعار النفط. واتخذ عدد متزايد من الدول المنتجة للمحروقات مثل السعودية قرارات صعبة مماثلة. وروسيا الخاضعة من جانب اخر لعقوبات غربية بسبب الازمة الاوكرانية لا تشكل استثناء.
وفي مواجهة انكماش تشهده منذ سنة، قلصت الحكومة اعداد موظفي الادارات او قطاع الصحة لتكريس جهودها من اجل دعم قطاعات تواجه صعوبات مثل المصارف والسيارات والبناء. وفيما كانت تأمل في معاودة النهوض العام 2016 ياتي تراجع اسعار النفط الاوروبي المفاجىء الى ادنى مستوياته ليقلب المعادلة. واقر وزير المالية الروسي انتون سيلوانوف في حديث للتلفزيون بان "السنة المقبلة لن تكون سهلة" مضيفا "اخر التوقعات تظهر ان سعر مبيعات ابرز صادراتنا قد تكون ادنى من المتوقع".
واكثر من نصف عائدات الموازنة في روسيا مصدرها المحروقات. وتركز توقعاتها الاقتصادية للعام 2016 على اساس سعر برميل نفط يصل الى 50 دولارا فيما كان السعر قرابة 37 دولارا في لندن. واعتبر الوزير ان سعر البرميل قد يبقى قرابة 40 دولارا للسنة المقبلة وان اجراءات تهدف الى خفض النفقات و"الخصخصة" جاهزة لكي تلحق بالموازنة اعتبارا من بداية 2016. وتحدث عن خفض محتمل لحصة الدولة في عملاق النفط الروسي روزنفط والبالغة حاليا 70%.
الهدف الذي حدده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو ابقاء العجز على نسبة 3% من اجمالي الناتج الداخلي كحد اقصى بدوافع "الاستقلالية المالية". واذا بقيت الموازنة ضمن هذه الارقام هذه السنة مع عجز قدره سيلوانوف بحوالى 2,8% الى 2,9%، فان المهمة تبدو صعبة السنة المقبلة.
وقررت الحكومة من الان عدم زيادة رواتب التقاعد الا بنسبة 4% مطلع 2016 مقابل نسبة تضخم باكثر من 13% عام 2015. كما ارجأت خفض الضرائب الذي كان مرتقبا لمنتجي المحروقات لكنها مددت اجراءات دعم سوق العقارات او مبيعات السيارات. واضافة الى صعوبات الموازنة، فان تدهور السوق النفطية بشكل اضافي يلقي بظلاله على الافاق الاقتصادية لروسيا.
وما يعكس تغير الاتجاه، بلغ سعر صرف الروبل، اخر يوم تداول في العام 2015 في بورصة موسكو، ادنى مستوى هذه السنة امام الدولار الذي ارتفع الى 73,23 روبل. وبلغ سعر صرف اليورو 80,12 روبل، وهو مستوى لم يسجله منذ نهاية اب/اغسطس. وبالتالي تكون العملة الروسية سجلت خسارة بحوالى 20% امام الدولار خلال سنة 2015 اثر تراجع بنسبة 40% في 2014. وبعدما تاكدت من ان الاقتصاد تراجع الى اكبر حد خلال الصيف، اصبحت السلطات الروسية اكثر حذرا ونبه بوتين الى ضرورة الاستعداد "لكل السيناريوهات".
وتتوقع الحكومة في الوقت الراهن ارتفاعا بنسبة 0,7% لاجمالي الناتج الداخلي السنة المقبلة بعد تراجع تقدر نسبته 3,7% هذه السنة. لكن البنك المركزي يعتبر انه اذا بقيت اسعار النفط على 40 دولارا للبرميل طوال السنة فان اجمالي الناتج الداخلي سيتراجع باكثر من 2%. واعتبر وزير الاقتصاد الروسي الكسي اوليوكاييف هذا الاسبوع ان خفض قيمة الروبل سيحسن التضخم الذي لن يتراجع دون الوتيرة السنوية البالغة 10% الا في الفصل الثاني. بحسب فرانس برس.
وادى ارتفاع الاسعار الى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين والاستهلاك وهو امر قد يستمر. كما منع البنك المركزي من خفض نسبة فوائده الرئيسية، البالغة حاليا 11%، الى مستوى مقبول للنشاط الاقتصادي. اما الانتاج فقد تراجع مجددا في كانون الاول/ديسمبر بعد نمو استمر ثلاثة اشهر بحسب مؤشر "بي ام اي" الذي نشره معهد ماركت. وقال صامويل اغاس الخبير الاقتصادي لدى ماركت ان "التحليلات الاخيرة تدل على ان الصناعيين سيواجهون بداية سنة صعبة، الا في حال اتخاذ اجراءات لتحريك الطلب".
الاستهلاك والبطالة
في السياق ذاته أشارت إحصاءات إلى تراجع استهلاك الأسر الروسية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بسبب الأزمة الاقتصادية، فيما ارتفع معدل البطالة، وسط تزايد المخاوف من أن يؤدي انخفاض أسعار النفط مجددا إلى ركود جديد العام المقبل. وبحسب مكتب "روستات" الاتحادي للاحصاءات، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 13,1 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2014، في مقابل 11,7 في المئة في شهر تشرين الاول/اكتوبر الذي كان ايضا أسوأ شهر استهلاكي في روسيا منذ بداية القرن الحالي.
وهذا التفاقم في التراجع يبقى نسبيا ويعود الى تسارع سقوط الروبل الروسي في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ما دفع بالروس إلى موجة شراء خوفا من ارتفاع الأسعار، ما يجعل المقارنة غير مواتية. وتؤكد الإحصائيات مخاوف السكان، اذ بلغ معدل التضخم السنوي 15 في المئة في تشرين الثاني/نوفمبر. كما تراجعت الأجور الفعلية للأسر المتأثرة بالتضخم بنسبة 9 في المئة خلال عام في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مقارنة ب 10,9 في المئة في الشهر السابق.
وتعاني الأسر من آثار الأزمة التي نتجت منذ بداية العام بسبب انهيار أسعار النفط، الذي يشكل مع الغاز أكثر من نصف إيرادات الميزانية، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية. وفي إشارة قلق أخرى، ارتفع معدل البطالة بشكل كبير للشهر الثاني على التوالي، الا انه يبقى منخفضا نسبيا ويبلغ 5،8% من نسبة اليد العاملة. وقال محللون من "كابيتال ايكونوميكس" إن هذه الإحصائيات "تظهر أن الانتعاش تباطأ الشهر الماضي، قبل الانتكاسة الأخيرة في أسعار النفط، والتي هي مدعاة قلق".بحسب فرانس برس.
وقدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015 بنسبة 3,7 في المئة، مشددا على "مؤشرات الاستقرار" الأخيرة، لكنه حذر من ان على روسيا الاستعداد لـ"كل السيناريوهات" نظرا إلى تدني أسعار النفط.
الروس وازمة الروبل
على صعيد متصل وبعدما كانت المصارف في روسيا تعرض على عملائها قروضا عقارية بالدولار بشروط افضل بكثير من القروض بالروبل، تحول هذا المكسب مع انهيار العملة الى كابوس حقيقي بالنسبة للاسر الروسية الكثيرة التي استفادت منه وتعتبر اليوم ان السلطات لا تكترث لوضعها. ومع فقدان الروبل نصف قيمته في بضعة اشهر، انقلبت حياة ايكاتيرينا كولوتوفكينا.
وفيما يتعين على هذه المرأة الاربعينية من سكان موسكو تسديد قسط شهري بقيمة الفا دولار، وصلت قيمة هذا القسط بالروبل خلال الشتاء الى ضعفي ما كانت عليه مع تراجع العملة الروسية الى ادنى مستوياتها تحت وطأة العقوبات الغربية المفروضة على البلاد على خلفية الازمة الاوكرانية وتراجع اسعار النفط. وفي اذار/مارس توفي زوج ايكاتيرينا كولوتوفكينا في سن ال52 بسبب نوبة قلبية بعد تدهور وضعهما على مدى اشهر.
وتروي المراة الارمل "كان قلقا للغاية، ضغط دمه كان يتقلب طوال الوقت" وهي اليوم تواجه خطر طردها مع ابنها البالغ من العمر ثلاث سنوات لتعذر دفع اقساطها عند استحقاقها. واوضح وزير الاقتصاد اليكسي اوليوكايف في كانون الاول/ديسمبر ان القروض بالعملات الاجنبية التي تمت بمعظمها قبل ازمة 2008-2009 تشكل 3 الى 4% من مجموع القروض في روسيا ما يعتبر حيزا "غير هام اقتصاديا" غير ان عواقبه "شديدة".
وحيال وضع يزداد صعوبة، ضاعف المقترضون نداءات الاستغاثة ونظم العشرات منهم تظاهرات وعمليات تعبئة خاطفة في موسكو وسان بطرسبرغ او اغرقوا مصارفهم ونوابهم بسيل من الطلبات لتحويل ديونهم الى العملة المحلية بسعر ما قبل الازمة. غير ان السلطات لم تبد رغبة في معالجة هذه المشكلة ردا على هذه التحركات لان تحويل القروض قد يلحق خسائر بالمصارف التي اضعفتها الازمة النقدية اساسا. وتحت ضغوط البنك المركزي، عرضت المصارف المعنية بشكل خاص ولا سيما دلتا كريديت (فرع سوسيتيه جنرال) حلولا فردية لعملائها. غير ان هؤلاء رفضوا اعادة جدولة قروضهم معتبرين ان ذلك لن يؤدي سوى الى اطالة امد مصاعبهم من خلال تمديد فترة التسديد.
واصدرت الحكومة مرسوما يجيز تعويض الخسائر لكن بشروط صارمة وبمستوى لا يتخطى مئتي الف روبل (اقل من 3500 يورو). وعمد المقترضون اليائسون الى تحركات جذرية واعلن عدد منهم اضرابا عن الطعام. واوضحت لاريسا موروزوفيتش (38 عاما) وهي تبكي "انها الوسيلة الوحيدة لاحداث اي تغيير" موضحة ان مصرفها عرض عليها اعادة جدولة اقساطها ونقلها الى ابنتها.
وسعيا للفت الانتباه الى هذه المشكلة قام رجل بتكبيل نفسه الى بوابة سفارة في موسكو فيما تظاهر احد قدامى المقاتلين في ال89 من العمر في كرسي نقال امام مقر الحكومة احتاجاجا على هذه الازمة التي تطاول حفيدته. ووجه المقترضون بالعملات الاجنبية رسالة مفتوحة الى الرئيس فلاديمير بوتين كتبوا فيها ان "معظم المقترضين انهكوا الى الحد الاقصى جسديا ونفسيا" عارضين اوضاعا قصوى حيث بات البعض على شفير الطلاق او يفكر في بيع اعضائه. بحسب فرانس برس.
غير ان الرئيس الروسي رد هذه الاحتجاجات خلال برنامج تلفزيوني موضحا انهم اتخذوا قرارا ينطوي على مجازفة باقتراضهم بالدولار او اليورو او الين. وقالت لاريسا روبليوفا التي تقوم باضراب عن الطعام "كنا نتوقع بالطبع ردا اخر". وبالرغم من انتعاش الروبل بحوالى 40% خلال شهرين، الا ان الاقساط على القروض بالعملات الاجنبية تبقى اكثر ارتفاعا بنسبة 50% مما كانت عليه قبل الازمة. وقال غرانت ثورنتون الخبير الاقتصادي ايغور نيكولايف من معهد اف بي كاي ان "اصحاب القروض بالعملات الاجنبية لديهم دوافع تبرر نقمتهم على السلطة" مذكرا بان الحكومة مسؤولة عن استقرار الروبل. وختم ان "هؤلاء الاشخاص هم ضحايا الازمة".
الازمة انتهت
الى جانب ذلك سعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى طمأنة الروس الذين تضرروا الى حد كبير بالانكماش الاقتصادي، مؤكدا ان الاقتصاد الروسي "تجاوز ذروة" الصعوبات التي واجهها بسبب العقوبات المرتبطة بالازمة الاوكرانية وتدهور اسعار النفط. وكان الرئيس الروسي يتحدث في برنامج تلفزيوني سنوي طويل جدا للرد على اسئلة مواطنيه، تطرق فيه ايضا الى الحرب في اوكرانيا وقراره التمهيد لتسليم ايران صواريخ اس-300 وكذلك التحقيق في وفاة المنشق بوريس نيمتسوف.
لكن معظم الاسئلة تركز على الوضع الاقتصادي في روسيا التي تعاني من ازمة نقدية لا سابق لها منذ وصول بوتين الى السلطة في العام 2000، واخرى اقتصادية بعد عام من العزلة المتزايدة بسبب الازمة الاوكرانية وانخفاض اسعار النفط الذي يشكل مع الغاز المصدر الاول لعائدات البلاد.
واعترف بوتين بالصعوبات التي يواجهها السكان بسبب التضخم المتزايد لكنه شدد على ضرورة ان تقاوم البلاد هذه الاجواء الصعبة، مؤكدا على وجود آفاق للامل. وقال ان "الخبراء يرون اننا تجاوزنا ذروة المشاكل في ما يتعلق بتسديد الاعتمادات الخارجية للمصارف والشركات". واضاف ان "العملة الوطنية قامت بعملية تصحيح ولم تحدث كارثة".
ومنذ مقابلته الكبرى السابقة في كانون الاول/ديسمبر، تبذل الوضع الى حد كبير. ففي نهاية العام الماضي تعرض الروبل لانهيار استمر يومين وبدا انه خرج عن كل سيطرة. ورفع البنك المركزي معدل فائدته بشكل اثر على الشركات والمستهلكين. وتحدث خبراء الاقتصاد حينذاك عن سيناريوهات اسوأ. لكن اليوم يصدر النشاط الاقتصادي اشارات تدل على انكماش لكن الوضع افضل مما كان متوقعا. وكان بوتين توقع في كانون الاول/ديسمبر خروجا من الازمة خلال عامين. لكنه قال في مقابلة ان الامر "قد يتم بشكل اسرع". الا ان بوتين حذر من انه "من غير المرجح ان ترفع العقوبات لانها قضية سياسية"، مدينا استراتيجية تهدف الى "احتواء تنمية البلاد".
لكنه رأى ان روسيا يجب ان "تستخدم العقوبات لبلوغ حدود جديدة للتنمية (...) وتصحيح سياستها الاقتصادية". واضاف ان "هدفنا هو ان نجتاز هذه الفترة باقل الخسائر". وتابع "هل هذا ممكن؟ نعم ممكن". من جهة اخرى، شرح الرئيس الروسي قراره رفع الحظر عن تسليم ايران صواريخ اس-300 مؤكدا من جديد انه مبرر بابرام الاتفاق الاطار بين طهران والدول الكبرى في الثاني من نيسان/ابريل. وقال "كل المشاركين قالوا انه تم التوصل الى اتفاق ولم يتبق سوى التفاصيل التقنية التي يجب تسويتها وهذا يجب ان يتم في حزيران/يونيو (...) لذلك اتخذنا هذا القرار". بحسب رويترز.
وردا على سؤال عن الازمة الاوكرانية، نفى بوتين من جديد وجود قوات روسية في اوكرانيا على الرغم من اتهامات كييف والغربيين لموسكو. وقال "هدفنا ليس اعادة بناء امبراطورية"، معترفا في الوقت نفسه بانه "لا يجد اي فرق بين الروس والاوكرانيين". واضاف "انهم اساسا امة واحدة". وفي الاطار نفسه، قال بوتين ان قرار تعليق تسليم سفينتي الحرب ميسترال بسبب الازمة الاوكرانية "لا اهمية له" لروسيا مؤكدا ان العقد يهدف قبل كل شيء الى دعم احواض صنع السفن الفرنسية. وقال ان "رفض تسليم السفن بموجب العقد اشارة سيئة بالتأكيد، لكن بالنسبة لدعم قدراتنا الدفاعية، اقول لكم بصراحة انه بلا اهمية".
اضف تعليق