تباطأت حركة نقل البضائع والأشخاص إذ تجوب قوات، وأحيانا عصابات، الشوارع. ولم يعد بالإمكان الاعتماد على شبكات الاتصالات ويقول البعض إنهم بدأوا في تحديد حصص الطعام والمياه. ويعد السودان بالفعل مُصدرا مهما للصمغ العربي والسمسم والفول السوداني والماشية ولديه الإمكانيات لأن يكون مصدرا رئيسيا للمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية...
وجه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم كما عطل طرق التجارة الداخلية مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة.
وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى وبنوك ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية.
حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل نيسان، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.
وفر عشرات الآلاف حتى الآن من العنف في الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان المجاورتين، بينما يحتمي ملايين آخرون في منازلهم مع توالي القصف والضربات الجوية على الأحياء السكنية.
وتباطأت حركة نقل البضائع والأشخاص إذ تجوب قوات، وأحيانا عصابات، الشوارع. ولم يعد بالإمكان الاعتماد على شبكات الاتصالات ويقول البعض إنهم بدأوا في تحديد حصص الطعام والمياه.
وقال إسماعيل الحسن الموظف بإحدى الشركات في الخرطوم "نحن خائفون ونعاني من ارتفاع الأسعار ونقص السلع ونقص الرواتب. هذه حرب على المواطنين".
ويعد السودان بالفعل مُصدرا مهما للصمغ العربي والسمسم والفول السوداني والماشية ولديه الإمكانيات لأن يكون مصدرا رئيسيا للمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية ومركزا للخدمات اللوجستية.
لكن الاقتصاد تعثر بسبب عقوبات وعزلة دولية فرضت على مدى عقود فضلا عن الفساد المستشري. ويعاني معظم السودانيين من التضخم المرتفع والانخفاض الحاد في قيمة العملة وتدهور مستويات المعيشة منذ سنوات طويلة. ويعتمد حوالي ثلث سكان السودان البالغ عددهم الإجمالي 46 مليون نسمة على المساعدات الإنسانية.
لا يوجد سائقون
أعاق الصراع التدفقات التجارية من وإلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا بسبب مركزية الإجراءات المصرفية والجمركية في الخرطوم.
وبينما يستمر الميناء الرئيسي للبلاد على البحر الأحمر في العمل، أعلنت شركة شحن كبيرة واحدة على الأقل، وهي شركة ميرسك، أنها أوقفت تلقي حجوزات إلى هناك حتى إشعار آخر.
وقال تاجر مقره الخرطوم إن وصول واردات القمح، الضرورية للأمن الغذائي في السودان، أصبح أكثر صعوبة.
وقال علاء عز الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إن واردات السودان من السلع المعمرة مثل الثلاجات عبر الحدود البرية مع مصر تباطأت أيضا. وفر إلى مصر عشرات الآلاف من السودانيين.
وذكر ميشيل سيدهم مدير سلسلة التوريد في شركة للتجارة تعمل في مصر والسودان إن أعمال الشركة في السودان "توقفت تماما" مع توقف تصدير الأسمدة والدقيق (الطحين) من مصر بكميات كانت تبلغ عادة حوالي عشرة آلاف طن شهريا لكل منهما.
وقالت مصر، ثاني أكبر مستورد للماشية السودانية، إنها تتطلع إلى تنويع مصادرها منها نتيجة الاضطرابات.
ويقول سيدهم إن التجار المتعاملين مع شركته في السودان غادروا الخرطوم، ولا يوجد سائقون على استعداد للمخاطرة بنقل بضائعهم إلى العاصمة.
وأضاف "قالوا إحنا قفلنا وسيبنا الخرطوم لحين إشعار آخر، لأن إللي قاعد في الخرطوم قاعد في ساحة قتال".
شح وارتفاع في الأسعار
روى سكان في الخرطوم عن نقص في بعض المواد الغذائية الاستهلاكية مثل الطحين والخضروات إضافة إلى ارتفاع الأسعار. واصطفت طوابير طويلة أمام المخابز والمتاجر في العاصمة.
ووفقا لمراسل لرويترز، قفز سعر الكيلوجرام الواحد من لحم الضأن نحو 30 بالمئة إلى 4500 جنيه سوداني (7.52 دولار) كما تضاعف سعر كيلوجرام الطماطم(البندورة) إلى ألف جنيه سوداني (1.67 دولار).
ويرى صاحب سوبر ماركت في أم درمان أن سبب التضخم هو ارتفاع أسعار الوقود بالسوق السوداء. وقد يصل سعر الجالون من الوقود الذي شح إلى 40 ألف جنيه سوداني (67 دولارا) حاليا ارتفاعا من ألفي جنيه سوداني (3.34 دولار).
وقال جزار في أم درمان إن الطلب منخفض حتى في الأماكن التي خف فيها القتال لأن السكان غادروها.
ومع ذلك، احتفظت الخرطوم قبل اندلاع الحرب بمظاهر تحسن للوضع الاقتصادي تتمثل في مطاعم دولية أو تقدم أطباقا صديقة للبيئة ومتاجر مليئة بالمنتجات الأميركية، الواردة الى العاصمة السودانية غالبا من خلال طرق التهريب في دول الساحل.
وانخفضت قيمة الجنيه السوداني بنحو 600 بالمئة مقابل الدولار منذ 2018 مما دفع كثيرين إلى ادخار أموالهم بالدولار.
ويواجه التجار في الخرطوم أزمة سيولة نقدية، ويعتمد الناس بشكل متزايد على تطبيق "بنكك"، الذي يعتمد على فتح محفظة إلكترونية لدفع الفواتير، لكن هذه الخدمة غالبا ما تشهد انقطاعات.
وشهدت السوق السوداء تقلبات غير معتادة مع سعى أقارب مغتربين لبيع الدولار عبر تحويلات من خلال تطبيق بنكك لذويهم في السودان، بينما يسعى المقيمون داخل البلاد للحصول على دولارات كادخار آمن.
ويعرض تجار العملة بيع الدولار بأسعار تصل إلى 700 جنيه سوداني (1.17 دولار) بينما يشترونه بسعر يقل عن 300 جنيه سوداني (0.5014 دولار) مع تفاوت الأسعار بشكل كبير في ظل زيادة صعوبة النقل والاتصالات.
وقال بنك السودان المركزي إن بنوكا خارج العاصمة تجري معاملات سحب وإيداع. أما داخل العاصمة الخرطوم، فقد تبادل الجيش وقوات الدعم السريع الاتهامات بنهب البنوك. وقال رئيس أحد البنوك في العاصمة إنه يحاول نقل مقر البنك مؤقتا إلى خارج الخرطوم.
وقال مسؤول تنفيذي آخر إن الإصلاحات الاقتصادية والانقلابات والاحتجاجات على مدى سنوات "هي التحدي الأكبر الذي يواجه النظام المصرفي ويهدد بإغلاق شبه كامل".
وشوهدت حشود في مدينة عطبرة بشمال شرق الخرطوم تقف أمام البنوك التي فرض بعضها حدا أقصى للسحب.
وتحدث الحسن من الخرطوم قائلا "السيولة النقدية التي معي نفدت ولم أتقاض راتبي والتطبيقات المصرفية لا تعمل".
ولكن، حتى لو توقفت الحرب، المستمرة منذ الخامس عشر من نيسان/ابريل بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، فإن اقتصاد السودان، أحد أفقر بلدان العالم، منكوب منذ عدة عقود.
بعد عشرين عاما من العقوبات الدولية، عاد السودان الى المجتمع الدولي إثر سقوط عمر البشير في العام 2019.
ولكن انقلاب العام 2021، الذي قام به الجنرالان المتحاربان اليوم، أدى الى وقف المساعدات الدولية البالغة 2 مليار دولار التي حصلت عليها اللخرطوم خلال العامين السابقين.
وهكذا، فقدت الدولة السودانية في يوم واحد 40% من دخلها (وهي قيمة المساعدات الدولية) فيما كانت تعاني بالفعل من الفساد ومن أثار العقوبات الدولية واستقلال جنوب السودان في العام 2011 الذي أدى الى خسارة الخرطوم تقريبا كل حقول النفط.
ولم تعلن السلطات السودانية موازنة العام 2023 ولكنها أشادت بتراجع التضخم الى ما دون ال 100%.
ويقول الخبراء أن هذا التراجع لم يكن بسبب نحسن في الوضع، بل ناتج عن ركود كبير.
النهب يزيد الوضع الاقتصادي سوءًا
قبل شهر، كان محسن عبد الرحمن يملك محلًا لبيع الحلي الذهبية في الخرطوم، لكنه تلقى قبل فترة وجيزة اتصالا من جاره يبلغه بتعرض متجره ككل متاجر سوق سعد قشرة للنهب.
نتيجة ذلك اختفت 10 كيلوغرامات من الذهب كان يملكها كما اختفت بضائع كل المحلات في السوق.
رغم القصف الجوي والمعارك التي تدور في شمال الخرطوم، حرص الرجل على الذهاب من مسكنه في الطرف الآخر من المدينة في منطقة بحري، على الضفة الأخرى للنيل الذي يقسم العاصمة السودانيةـ للوقوف على ما حدث. وتأكد ما خشي منه.
يروي عبد الرحمن لفرانس برس "نهبوا كل رأسمالي، كل الحلي الذهبية سُرقت، لم يبق شيء مطلقا".
وبتابع "أتمنى أن تتوقف الحرب حتى نحاول أن نتدبر أمرنا ونبدأ بداية جديدة".
اليوم، في جميع أنحاء الخرطوم التي يقطنها خمسة ملايين نسمة، باتت الأبواب الزجاجية لمعارض السيارات وواجهات محلات الأجهزة المنزلية الكهربائية المهشمة وأبواب المحلات الصغيرة التي كسرت أقفالها شاهدا على حجم عمليات النهب.
مطار الخرطوم توقف عن العمل منذ بدء المعارك وميناء بورتسودان، الرئة الاقتصادية للبلاد على البحر الأحمر، لم تعد تصلها سوى السفن والطائرات التي تنقل مدنيين يفرون من الحرب أو مساعدات انسانية.
ولم تنج من عمليات النهب لا المستشفيات ولا المنظمات الانسانية ولا المنازل التي تركها 500 الف من سكانها في الخرطوم بسبب القتال وفروا الى مدن أخرى أو إلى الدول المجاورة.
نور الدين آدم، صاحب محل لبيع الهواتف النقالة في وسط الخرطوم بحري، يقول: "تم كسر قفل المحل بعد خمسة أيام من بداية القتال ونهبوا كل البضاعة ولم يتركوا شيئًا.
ويضيف "صرت لا أملك أي راسمال بل إنني مدين لبعض التجار ولا أعرف كيف سأسدد هذه المديونية".
الشرطة غائبة
وقال موظف طالبا عدم الكشف عن هويته، إنه تم نهب كل البضائع الموجودة في محطة حاويات سوبا جنوب الخرطوم.
وأوضح أن "هذه بضائع استوردها أصحابها ولم يكملوا إجراءات تخليصها جمركيا بسبب الحرب".
وفي المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري، أكد شهود عيان ان مخزن مطحنة سيقا لدقيق القمح تعرض للنهب وهي اكبر مطحنة في البلاد مما زاد من أزمة الخبز في بلد قد يعاني 19 مليونا من سكانه البالغ عددهم 45 مليونا من الجوع بعد ستة أشهر اذا استمرت الحرب.
عمر عبد الدايم مر لن بفتح هو الآخر محل الملابس الذي يملكه في سوق الخرطوم بحري مجددا.
ويروي عمر أنه "في ثالث ايام الحرب سقطت قذيفة في السوق واشتعلت النيران في المحلات. بعضها احترق تماما والبعض الاخر جزئيا لكن ما تبقى تم نهبه وهذا ما حدث لمحلي".
ويضيف "السبب ببساطة أنه لم تكن هناك أي حراسة من الشرطة على الرغم من أن رئاسة شرطة بحري مقرها داخل السوق".
إمدادات الصمغ العربي وصناعة المشروبات الغازية
دفع الصراع في السودان الشركات الدولية المصنعة للسلع الاستهلاكية إلى الدخول في سباق لتعزيز إمدادات الصمغ العربي، أحد أكثر المنتجات المرغوبة في البلاد ويعد مكونا رئيسيا لكل شيء بدءا من المشروبات الغازية إلى الحلوى ومستحضرات التجميل.
ويأتي حوالي 70 بالمئة من إمدادات العالم من الصمغ العربي، الذي لا توجد له بدائل كثيرة، من أشجار الأكاسيا في منطقة الساحل التي تضم السودان الذي يمزقه القتال الدائر بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وقال مصدرون ومصادر من الصناعة لرويترز إن الشركات التي تخشى من استمرار انعدام الأمن في السودان وتعتمد على المنتج، مثل كوكاكولا وبيبسيكو، عملت على تخزين إمدادات، وبعضها لديه مخزون يغطي ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر كي لا تعاني من نقصه.
وقال ريتشارد فينيجان مدير المشتريات في مجموعة كيري، التي تورد الصمغ العربي لمعظم شركات الأغذية والمشروبات الكبرى "بناء على الفترة التي سيستغرقها الصراع، قد تكون هناك تداعيات على السلع المُصنعة المعروضة على الرفوف والتي تحمل علامات تجارية شهيرة".
وقدر فينيجان أن المخزونات الحالية ستنفد في غضون خمسة إلى ستة أشهر. واتفق معه مارتين بيركامب ، الشريك في شركة التوريد الهولندية فوجا جام، والذي قال إن المخزونات تكفي لفترة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر.
وقال متحدث باسم شركة كلويتا إيه.بي. السويدية المتخصصة في صناعة الحلوى، ومن بينها مستحلبات لاكيرول التي تستخدم الصمغ العربي، في رسالة بالبريد الإلكتروني إن الشركة لديها مخزون "وافر" من الصمغ العربي.
ووفقا لتقديرات نقلتها مجموعة كيري، يبلغ الإنتاج العالمي من الصمغ العربي حوالي 120 ألف طن سنويا، بقيمة 1.1 مليار دولار. ويأتي معظم هذا المكون من منطقة "حزام الصمغ" التي تمتد 500 ميل من شرق إلى غرب أفريقيا حيث تلتقي الأراضي الصالحة للزراعة بالصحراء وتضم أيضا إثيوبيا وتشاد والصومال وإريتريا.
وقال 12 من المصدرين والموردين والموزعين الذين اتصلت بهم رويترز إن التجارة في الصمغ، الذي يساعد في تماسك مكونات الطعام والشراب، توقفت.
وقال محمد النور مدير شركة الصمغ العربي في الولايات المتحدة، التي تبيع المنتج للمستهلكين كمكمل غذائي، إن "من المستحيل" الآن الحصول على كميات إضافية من الصمغ العربي من المناطق الريفية في السودان بسبب الاضطرابات وغلق الطرق.
وقالت مجموعة كيري وموردون آخرون من بينهم شركة جام سودان السويدية إن التواصل مع الأشخاص على الأرض في السودان صعب، وأضافوا أن ميناء بورتسودان الذي يستخدم لشحن المنتج يعطي الأولوية حاليا لعمليات إجلاء المدنيين.
وقال جينش دوشي العضو المنتدب لشركة فيجاي بروس للاستيراد، ومقرها مومباي "يكافح موردونا لتأمين الضروريات بسبب الصراع... ولا يعرف أي من المشترين أو البائعين متى ستعود الأمور إلى طبيعتها".
وذكر الوليد علي، الذي يملك شركة إيه.جي.بي انوفيشنز المحدودة، وهي شركة لتصدير الصمغ العربي، أن عملاءه يبحثون عن دول بديلة يحصلون منها على الصمغ العربي.
وأضاف أنه يبيع الصمغ لشركات تصنيع في فرنسا والولايات المتحدة.
ورفضت شركة بيبسيكو التعليق على الأمور المتعلقة بالتوريد والسلع، بينما لم ترد شركة كوكاكولا على طلب للتعليق.
وقال داني حداد مدير التسويق والتطوير في شركة أجريجام، وهي واحدة من أكبر عشرة موردين في العالم "بالنسبة لشركات مثل بيبسي وكوكاكولا، فإنها لا يمكن أن تستمر بدون وجود الصمغ العربي في تركيباتها".
وفي إشارة إلى أهمية الصمغ العربي بالنسبة لصناعة السلع الاستهلاكية، استثنته الولايات المتحدة من العقوبات التي تفرضها على السودان منذ التسعينيات لأنه سلعة مهمة وخوفا من خلق سوق سوداء.
ووفقا لشركة جام سودان يستخرج البدو السودانيون الصمغ من أشجار الأكاسيا، ثم يجري تنقيته وتعبئته في جميع أنحاء البلاد. ويمثل الصمغ مصدر رزق لآلاف الناس ويمكن أن يبلغ سعر الطن من أغلى أنواعه حوالي 3000 دولار.
وقال محمد النور إن هناك صمغا أرخص وأقل جودة خارج السودان، لكن المكون المفضل موجود فقط في أشجار الأكاسيا في السودان وجنوب السودان وتشاد.
وذكر فواز أبارو المدير العام لشركة سافانا لايف في الخرطوم أن لديه طلبات شراء وكان يعتزم تصدير من 60 إلى 70 طنا من الصمغ العربي لكنه يشك في أنه سيتمكن من ذلك بسبب الصراع.
وقال أبارو "لا يوجد استقرار حتى في الحصول على الطعام أو الشراب. لن يكون الوضع مستقرا للعمل".
وأضاف "كل المعاملات يسودها الارتباك في الوقت الحالي".
لا زبائن منذ اندلاع الحرب
كان ابراهيم عبد القادر يبيع إنتاجه من الطماطم في سوق الخضار المركزية في الخرطوم قبل اندلاع النزاع... اليوم، يضطر الى تسويقه في قرى محيطة بمكان إقامته، ولكنه يبيع بالخسارة، لأن الزبائن بمعظمهم نازحون لا يملكون شيئا.
ويقول عبد القادر متحسّرا "المشترون يعرضون علينا ألفي جنيه سوداني ( أكثر قليلا من ثلاثة دولارات) للقفص الذي يحوي عشرة كيلوغرامات وهذا لا يغطي حتى كلفة النقل من المزرعة الى هنا".
ومنذ بدء المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، يرفض أصحاب الشاحنات، باستثناء قلة، الذهاب إلى الخرطوم، "لأنهم لا يريدون أن يموتوا أو أن يخسروا شاحنتهم"، والذين يوافقون على الذهاب "يطلبون مبالغ كبيرة خصوصا بعد تضاعف سعر الوقود ثلاث مرات".
على الرغم من ذلك، يواصل المزارعون في القرى المجاورة للخرطوم عملهم كالعادة في موسم الحصاد ويضربون الأرض بمعاولهم لاستخراج البصل.
ويزرع الخطيب ياسين (40 عاما) الفول السوداني الذي تشتهر به بلاده.
ويقول الرجل الذي ارتدى جلبابا وبنطالا من اللون البني الفاتح لوكالة فرانس برس "لدينا مشكلة واحدة، ليس هناك مشترون" يؤمنون استمرارية القطاع الزراعي الذي يمثل 40% من إجمالي الناتج القومي و80% من الوظائف في المناطق الريفية، بحسب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
ويقول حسين الأمين الذي يزرع البامية في مساحة خمسة فدادين (الفدان يساوي قرابة 4 آلاف متر مربع) على مقربة من الضفة الغربية للنيل الأزرق، إنه باع خضرواته في الخرطوم للمرة الأخيرة "قبل الحرب بيوم واحد".
ويضيف "الآن بدأ المحصول يتلف لعدم جنيه. كما أننا توقفنا عن ريه بالماء لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل رافعة المياه للري".
وبحسب الأمم المتحدة، كان 65% من السودانيين يعيشون تحت خط الفقر في العام 2020. قبل الحرب، كان ثلث السكان يعانون من الجوع. اليوم، بالإضافة الى الموسم الزراعي الكارثي، نُهبت المساعدات الغذائية من مخازن المنظمات الانسانية.
وحذّرت الأمم المتحدة من أن 2,5 مليون نازح إضافي سيعانون من الجوع يوميا إذا استمرت الحرب.
ويتابع الأمين بأسف "كان لدينا أمل بأن تتوقف الحرب سريعا، لكن يبدو أن هذا الأمر بعيد المنال".
وقُتل أكثر من 750 شخصا في السودان منذ اندلاع الحرب، كما جرح أكثر من خمسة آلاف ونزح قرابة مليون شخص من منازلهم، ثلثهم ذهبوا الى دول مجاورة.
وفقدت حرم آدم الأمل في أن تتوقف الحرب في الخرطوم، فتركت مقهاها الصغير في العاصمة ونزحت مخلّفة وراءها ملايين من سكان الخرطوم الذين يعيشون خلف الأبواب المغلقة في منازلهم خوفا من الموت في الشارع.
في الحصاحيصا، في ولاية الجزيرة على بعد 120 كيلومترا جنوب الخرطوم، وجدت آدم مياها جارية وتغذية ببضع ساعات من الكهرباء يوميا. والأهم، لم تعد تسمع أصوات القصف المتواصل.
ولكنها تجد صعوبة في توفير احتياجاتها الأساسية مع بناتها الثلاث.
وتقول "في الخرطوم، كان دخلي اليومي لا يقل عن 100 ألف ليرة يوميا".
أما في الحصاحيصا حيث افترشت الأرض تحت شجرة مع بائعات أخريات لبيع الشاي والقهوة. فلا يزيد دخلها "عن عشرة آلاف ليرة".
وجلس آدم عيسى الذي يمتهن خياطة الملابس منذ ثلاثين عاما، في ممر بين محلات تجارية في سوق مدينة الحصاحيصا خلف ماكينة خياطه يحتسي كوبا من القهوة. ويقول "في الخرطوم عندي محل فيه ثلاث ماكينات أعمل على واحده ومعي عاملان يعملان على الأخريين. الآن، أستأجر هذه الماكينة وأدفع إيجار المكان والعمل قليل جدا".
ويتابع "ما أجنيه لا يكفي احتياجات أسرتي المكوّنة من ستة أفراد".
أما زاهر دفع الله الذي كان يبيع أصنافا من الخضروات على قارعة الطريق، فقد كان موظفا في مصنع لإنتاج الحديد مملوكا لأجانب في الخرطوم.
مع بداية القتال، أغلقت أبواب المصنع وانقطع الاتصال.
عاد دفع الله مع أسرته الى القرية التي يتحدّر منها وتبعد خمسة كيلومترات غرب الحصاحيصا حيث "قررت أن أبدأ هذا العمل لتوفير احتياجات أسرتي، لكن العائد قليل جدا".
وشاهد دفع الله على شاشات التلفزيون الأجانب وهم يهربون عبر البحر أو الجو في رحلات تنظمها على عجل البعثات الأجنبية في السودان.
ويقول بقلق "أتمنى فقط ألا يكون أصحاب المصنع قرروا مغادرة السودان بشكل نهائي".
اضف تعليق