انطلقت في محافظة كربلاء وبتاريخ 5 / 8 / 2018، فعاليات ستراتيجية تطوير القطاع الخاص في محافظة كربلاء، وبرعاية كل من برنامج الأمم المتحدة الانمائي والحكومة المحلية في المحافظة وبمشاركة العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة في صياغة هذه الستراتيجية، والغاية منها اقامة منظومة قطاع خاص محلي تنافسي، تتوفر له مقومات الاستقرار وعبر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص داخل المحافظة بحسب الستراتيجية...
انطلقت في محافظة كربلاء وبتاريخ 5 / 8 / 2018، فعاليات ستراتيجية تطوير القطاع الخاص في محافظة كربلاء، وبرعاية كل من برنامج الأمم المتحدة الانمائي والحكومة المحلية في المحافظة وبمشاركة العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة في صياغة هذه الستراتيجية، والغاية منها اقامة منظومة قطاع خاص محلي تنافسي، تتوفر له مقومات الاستقرار وعبر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص داخل المحافظة بحسب الستراتيجية.
وتسعى هذه الستراتيجية الى الاستفادة بتنفيذ أنشطتها في إطار الصلاحيات المخولة للحكومة المحلية بموجب القانون رقم 21 لعام 2008 وتعديلاته، وبالشكل الذي يضمن لها تحقيق الاهداف الأتية:
1- تطوير وتعزيز المعرفة في القطاع الخاص، من خلال تزويد المحافظة والقطاع الخاص بالمعلومات عن القطاع الخاص المنظم وغير المنظم، وعبر المساحات الميدانية وانشاء منظومة معلومات حديثة.
2- تحسين بيئة الاعمال، وذلك من خلال تطبيق سياسات وأنظمة واجراءات مبسطة وأيضاً تحسين فرص حصول القطاع الخاص على التمويل اللازم، وتقديم حوافز للانتاج والابتكار والتسجيل والاستثمار والتشغيل، وأخيراً تحسين جودة خدمات مؤسسات واتحادات القطاع الخاص.
3- تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين انتاجيتها وتعزيز قدراتها التنافسية، من خلال تقديم الاستشارات والتدريب وتفعيل التشابك الانتاجي فيما بينها، وانشاء صندوق لتقديم راس مال تأسيسي وقروض ميسرة وضمانات قروض للقطاع الخاص لتوسيع شركاته، وايضاً تشييد مدن صناعية وحاضنات أعمال ومراكز لتطوير الاعمال، فضلاً عن تاسيس وحدة خاصة لزيادة فرص عمل المرأة وتوعيتها.
4- هو ما يتعلق بترتيبات التنفيذ من أجل ضمان تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الخاص بكفاءة وضمن الاطار الزمني المحدد لها. وقد تم التركيز على قطاعات الزراعة والسياحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذه الستراتيجية.
وكانت البداية في انطلاق الستراتيجية هي للقطاع الصناعي سيما الخاص وما هي أبرز المشاكل والحلول الممكنه لتطوير آلية عمل القطاع الصناعي الخاص في كربلاء وعبر التقرير الذي أعدته غرفة صناعة كربلاء، وأهم ما جاء في هذا التقرير هو إن الصناعات الحرفية الصغيرة هي الاكثر انتشاراً من الصناعات المتوسطة والكبيرة، اذ بلغت عددها في العراق للعام 2000 حوالي 77000 مشروع واسهمت في امتصاص الكثير من العاطلين عن العمل والتي تجاوزت نسبتهم الـ 35% من القوى العاملة.
بعد العام 2003 أغلقت الكثير من هذه الصناعات، اذ اصبح عددها ما يقارب الى 3777 مشروع عام 2016، وقد وصل العدد الكلي للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى غرفة صناعة كربلاء الى 1282 مشروع وبمختلف الاصناف. وطرح التقرير جملة من المشاكل التي تعوق عمل هذا القطاع والتي منها ما يتعلق بالسياسات العامة وقصورها عن فهم أهمية القطاع الصناعي وعدم الاهتمام به وكذلك عدم وجود جهات ارتباط وتنسيق مهنية مختصة بهذا القطاع، وكذلك مشاكل يعاني منها القطاع الصناعي الخاص والتي منها تهالك الآلات والمعدات واندثار المباني وقلة الايدي العاملة وضعف القدرات الفنية والادارية والتسويقية وضعف السيطرة النوعية ومعايير الجودة، فضلاً عن ما يتعلق ببيئة الاعمال والنفص الحاصل في البنى التحتية من طرق طاقة والاتفاع التكاليف والاجراءات المعقدة وتلكؤ المنافذ الحدودية والضعف في التعاون والتنسيق وكذلك الغش الصناعي وصعوبة الحصول على التمويل المطلوب. كذلك قدم التقرير مجموعة من الحلول والوصايا والمقترحات وكلها متعلقة بما ورد من المشاكل التي يواجهها القطاع الصناعي في العراق بصورة عامة والقطاع الصناعي في كربلاء بصورة خاصة.
ثم تلا ذلك تقديم تقرير حول واقع القطاع الزراعي في محافظة كربلاء، والذي تضمن أيضاً عرض لواقع المحافظة الزراعي من خلال تقديم بيانات حول الواقع الزراعي والحيواني في كربلاء، فعلى سبيل المثال وصل عدد الاراضي الصالحة للزراعة والمزروعة الى 1028619 دونم، في حين بلغ عدد المزارعين 17945، بحسب بيانات 2013.
ثم بعد ذلك تم تقديم التقرير الخاص بالقطاع السياحي، وهو الأخر لم يكن بمختلف عن التقرير الزراعي فيما عرضه، والذي ركز في عرض مبسط على أهمية السياحة وعدد السياح وعدد الفنادق والمناطق السياحية والمناسبات، وانتهى بمجوعة من التوصيات والمتمثلة بالمجالات الاستثمارية الممكنة في السياحة منها مطار كربلاء وكذلك مترو نقل معلق وتلفريك وسكك حديدية وقطاع النقل البري.
مما تقدم نجد أنه من الضروري قول الأتي :
1- جاءت انطلاق الستراتيجية متأخرة كثيراً، اذ لم يبقى الا القليل على نهاية مدة حكم الحكومة المحلية وكذلك الحكومة بصورة عامة، وهذا ما قد يمنع تحقيق أهداف هذه الستراتيجية بالشكل المطلوب.
2- الستراتيجية ورغم أهميتها الا انها لم تأخذ على عاتقها اشراك الجميع في اعدادها واقتصرت على ذات المؤسسات والجهات السابقة الحكومية، مما يعلها ضعيفة من ناحية المشاركة والفهم الكامل لكافة متطلبات صياغة وتنفيذ الستراتيجية.
4- ركزت الستراتيجية على قطاعات محددة مثل الزراعة والصناعة والسباحة، وعلى الرغم من أهميتها الا أنه وبحسب هدف الستراتيجية المتضمن تحقيق حالة التشابك الانتاجي بين القطاعات، فأنه كان من الأجدر حصر بقية القطاعات لضمان ذلك وبالتالي قصور الستراتيجية في تحقيق التشابك القطاعي.
5- لم تحظى الستراتيجية بدعم اعلامي كافي منذ بدء صياغتها وحتى اطلاقها، فالكثير لم يكن يعلم بها سيما الكير من المختصين بهذا الشأن من الاكاديميين الذي كان حضورهم شبه مفقود، مما انعكس سلباً على ابرازها وانضاجها بالشكل الذي يضمن تجاحها وديمومتها.
6- لحد هذه اللحظة يبدو أن القائمين على هكذا قضايا تتعلق بالستراتيجيات والمؤتمرات لايعرفون معنى اطلاق ستراتيجية أو مؤتمر، فالستراتيجيات تطلق لا لعرض أو تشخيص أو وصف حالة أو مشاكل أو وضع مقترحات وحلول نظرية وحسب، بل هي خلاصة لانجاز تم خلال فترة صياغة الستراتيجية، من أجل ضمان تطبيق الستراتيجية والا فأنها ستبقى مجرد حبر على ورق.
أي بمعنى كان الأجدر بالحكومة المحلية تقديم أو انشاء فريق قانوني استشاري يقدم أهم ما يمكن للحكومة المحلية تقديمه أو عرضه للقطاع الخاص وتطويره، أو تقديم جملة من التعديلات القانونية والادارية والاصلاحات التشريعية أو أن تنسيق العمل مع كل الجهات المعنية من أجل زيادة فاعلية القطاع الخاص في كربلاء، وهذا لو كان حاصلاً لكانت خطوة هامة في استمرار الستراتيجية ونجاحها.
7- لم تحدد الستراتيجية أي أفق زمني لها للتنفيذ والانتهاء منها، كما لم تبين ماذا ستكون الخطوات القادمة وبماذا ستبدأ وماذا ستعالج وماهي آلاليات ومن هي الجهات المنفذة للستراتيجية وماهي المدة اللازمة لكل مرحلة ومعالجة، وهذه ما يجعلها مفتوحة وعائمة وقد لايتحقق من ورائها أي شيء، سيما وأنها تمتد لمدة زمنية طويلة من 2018-2030.
8- لم تكن الفرق المشكلة في تقديم التقارير حول القطاعات المذكورة متناسقة ومبرمجة بالشكل المطلوب فكلٌ قدم تقرير بشكل مختلف عن الاخر، مما أضعف دور التنسيق الموحد وتعدد ذات المشاكل المذكورة وكذلك التوصيات، سيما فيما يتعلق بتقرير القطاع الزراعي الذي اكتفى بتقديم بيانات قديمة تعود للعام 2013، فلم يبرز كيفية ايقاف تفكيك الاراضي الزراعية أو تقديم وصفات جديدة من شأنها تطوير القطاع الزراعي والحيواني عبر الاستثمار أو زراعة أصناف معينة أو تطويرها أو الأخذ بتجارب محددة ممكنة أن تنجح في تطبيقها كربلاء، أو كيفية حل مشكلة تسويق المنتجات وحمايتها من التنافس الأجنبي أو ماهي سُبل تقليل تكاليف الحصول على الأسمدة والمعدات أو ما يتعلق بكيفية الزام المزارع بالزراعة ومكافأة المزارعين الذين حققوا نتائج ايجابية ..الخ.
وكذلك الحال بالنسبة للتقرير المقدم من قبل القائمين على القطاع السياحي والذي كان سيئاً للغاية، فهو مجرد صور وبيانات حول عدد الفنادق والمزارات والمناطق السياحية وأعداد الزائرين وأهم المناسبات الدينية، وانتهى بشكل بسيط للغاية حول أهم الاستثمارات الممكنة في مجال السياحة، فالتقرير لم يتطرق الى الأسباب الحقيقية وراء تردي قطاع السياحة في كربلاء، وأهمية تحقيق سياحة داخلية في كربلاء بأعتبار أنها ستكون الجاذب للسياحة العالمية مستقبلاً، وذلك من خلال أن تكون هناك ستراتيجية خاصة في قطاع السياحة في كربلاء تعمل مع القطاعات ذات الصلة بتطوير القطاع السياحي والذي هو الأمني والصحي والخدمي والمصرفي من طرق ونقل وايواء وطاقة وتسويق سياحي..الخ وتعبئة اجتماعية لأهمية السياحة في كربلاء. وبالتالي نجد مما تقدم من خلال هذه الستراتيجية انها لن تأتي بالشيء الجديد أو تقديم أضافة لواقع كربلاء الاقتصادي التنموي.
اضف تعليق