يتناول المقال أهمية إعادة صياغة العلاقات العراقية السورية ضمن التحولات الإقليمية، بما يعزز استقلال القرار العراقي ويوسع خيارات بغداد السياسية والاقتصادية. ويركز على التعاون الأمني وضبط الحدود، وتنشيط النقل والتجارة والطاقة، وتوظيف الموقع الجيوسياسي للعراق في بناء شراكات متوازنة. كما يؤكد ضرورة إدارة العلاقة مع دمشق وفق رؤية وطنية...
تعيش المنطقة مرحلة إعادة تشكّل سياسي واستراتيجي غير مسبوقة، حيث تتراجع وتتغير أشكال وأنماط التحالفات التقليدية بين الدول لصالح مقاربات أكثر مرونة، تقوم على المصالح المتغيرة والتوازنات المتحركة بينها. وفي قلب هذه التحولات، تقف بغداد أمام فرصة مهمة لإعادة تعريف علاقتها مع دمشق، ليس بوصفها علاقة ثنائية محكومة بعوامل التاريخ والجغرافيا فقط، بل باعتبارها أداة استراتيجية يمكن توظيفها لتعزيز استقلال القرار العراقي وتنويع خياراته الإقليمية والدولية. فالعراق الذي ظل لسنوات طويلة يتحرك داخل شبكة معقدة من الضغوط والتقاطعات الإقليمية والدولية، يحتاج اليوم إلى سياسة خارجية أكثر قدرة على المناورة، وأكثر اعتمادًا على موقعه الجيوسياسي بوصفه فاعلًا لا مجرد ساحة لتقاطع النفوذ.
إن إعادة صياغة العلاقة مع سوريا لا ينبغي أن تُقرأ من زاوية الأمن الحدودي فحسب، رغم أهمية هذا العامل، وإنما من زاوية بناء مجال حيوي سياسي واقتصادي يمنح العراق مساحة أوسع للحركة. فأساس العلاقات بين الدول لا يُقاس فقط بحجم التبادل الدبلوماسي، وإنما بمقدار ما توفره من خيارات بديلة في لحظات الضغط. وكلما ازدادت الخيارات أمام الدولة، تقلصت قدرة الأطراف الخارجية على فرض إراداتها عليها. ومن هنا تأتي أهمية ودور دمشق بالنسبة لبغداد، باعتبارها منفذًا إضافيًا للتأثير والتحرك داخل المعادلات الإقليمية.
غالبًا ما كانت السياسة العراقية تجاه سوريا خلال العقود الماضية تتأثر بحسابات أطراف أخرى أكثر مما تتأثر بمصالح العراق المباشرة. ففي كثير من الأحيان، كانت العلاقة مع دمشق تُقرأ من خلال منظور الصراع (الإيراني–الأمريكي)، أو التنافس العربي الإيراني، أو حتى الحسابات التركية في المنطقة. ولكن المرحلة الحالية تتيح للعراق فرصة نادرة لفك الارتباط بين علاقته بسوريا وبين أجندات القوى الأخرى، وتحويلها إلى علاقة قائمة على رؤية عراقية خالصة تنطلق من المصالح الوطنية للعراق.
الأمن الإقليمي أحد أهم المجالات التي يمكن للعراق أن يوظف فيها هذه العلاقة الجديدة، فطول الحدود المشتركة بين البلدين، التي تُقدّر بأكثر من 618 كم، يجعل من التعاون الأمني ضرورة استراتيجية لا خيارًا سياسيًا مؤقتًا، إذ إن وجود تنسيق عالٍ بين بغداد ودمشق في مواجهة التهديدات العابرة للحدود يقلل من اعتماد العراق على الوسطاء الخارجيين، ويعزز قدرته على إدارة أمنه الوطني بشكل مستقل. فالدولة التي تمتلك قنوات مباشرة مع جيرانها تكون أكثر قدرة على صياغة قراراتها بعيدًا عن الإملاءات الخارجية.
البعد الأهم في العلاقة بين بغداد ودمشق ربما يكمن في الجانب الجيوسياسي، فالعراق يقع عند تقاطع ثلاثة فضاءات استراتيجية كبرى، هي الخليج وبلاد الشام وتركيا، وإن إعادة تنشيط العلاقة مع سوريا تمنح بغداد فرصة لاستعادة دورها التاريخي كحلقة وصل بين هذه الفضاءات المهمة. وإن هذا الدور لا يقتصر على السياسة وحدها، بل يمتد إلى الاقتصاد والطاقة والنقل والتجارة. فعندما يتحول العراق إلى مركز عبور وممر إقليمي، فإن وزنه السياسي يتضاعف تلقائيًا، لأن الدول تصبح أكثر اهتمامًا بالحفاظ على استقراره وشراكته.
الانفتاح العراقي المدروس بدقة على دمشق يمكن أن يساعد بغداد في تحقيق توازن أكثر دقة في علاقاتها الإقليمية. فالعراق يسعى منذ سنوات إلى تقديم نفسه بوصفه دولة توازن لا دولة محور، غير أن نجاح هذا التوجه يتطلب شبكة واسعة من العلاقات المتنوعة بينه وبين الدول الإقليمية وحتى الدولية. لذلك، عندما يحافظ العراق على علاقات إيجابية مع سوريا، فإنه في الوقت نفسه يطور شراكاته مع الدول العربية وتركيا وإيران، وبالتالي يعزز صورته كدولة قادرة على الحوار مع الجميع دون الانخراط الكامل في أي محور إقليمي.
العلاقة مع دمشق يمكن أن تشكل ورقة مهمة في إدارة العلاقة مع القوى الدولية، فالدول الكبرى غالبًا ما تنظر بإيجابية إلى الدول التي تمتلك هامشًا واسعًا من الحركة الإقليمية. وكلما أثبت العراق قدرته على التواصل مع مختلف الأطراف واحتواء التوترات في محيطه، ازدادت قيمته كشريك استراتيجي. لذلك، فإن بناء قناة فعالة مع سوريا لا يعني الانحياز إلى طرف دولي معين، بل يمكن أن يصبح دليلًا على نضج السياسة الخارجية العراقية وقدرتها على إدارة التوازنات المعقدة.
اقتصاديًا، تفتح العلاقة مع سوريا آفاقًا مهمة أمام العراق، فالتكامل الاقتصادي بين البلدين يمكن أن يسهم في تنويع المسارات التجارية العراقية وتقليل الاعتماد على منافذ محددة. وفي ظل عالم يشهد اضطرابات مستمرة في سلاسل الإمداد وتصدير النفط إلى الأسواق العالمية، أصبحت الدول تبحث عن أكبر عدد ممكن من البدائل اللوجستية والتجارية. ومن هنا، فإن تطوير شبكات النقل والربط التجاري مع سوريا يمكن أن يمنح العراق مزيدًا من المرونة الاقتصادية، وهو ما ينعكس بدوره على استقلالية القرار السياسي.
إن نجاح هذه المقاربة يرتبط بقدرة بغداد على إدارة العلاقة مع دمشق بمنطق الدولة لا بمنطق ردود الأفعال. فالسياسة الخارجية الناجحة لا تقوم على العاطفة أو الاصطفافات الآنية، بل على حسابات المصالح بعيدة المدى. وهذا يعني أن العراق يحتاج إلى إطار استراتيجي واضح يحدد أهدافه من العلاقة مع سوريا وحدودها وآليات تطويرها، بما يضمن أن تبقى هذه العلاقة جزءًا من مشروع وطني لتعزيز السيادة العراقية، وليس مجرد استجابة لتحولات ظرفية.
ينبغي للعراق أن يستثمر علاقته مع سوريا في تعزيز دوره كوسيط إقليمي، فبغداد تمتلك عناصر تؤهلها للقيام بهذا الدور، من بينها موقعها الجغرافي وعلاقاتها المتوازنة نسبيًا مع عدد من القوى المتنافسة، وهذا بالتأكيد يعكس مدى قدرتها على توظيف علاقتها مع دمشق ضمن رؤية أوسع للحوار الإقليمي، فإنها ستنتقل من موقع المتأثر بالأزمات إلى موقع المساهم في إدارتها واحتوائها. وهذه النقلة تمثل أحد أهم مؤشرات استقلال القرار العراقي الخارجي.
إعادة صياغة العلاقات العراقية السورية ليست مجرد ملف دبلوماسي أو أمني محدود، بل هي اختبار لقدرة بغداد على بناء سياسة خارجية أكثر استقلالًا ومرونة. فالعراق الذي يسعى إلى استعادة مكانته الإقليمية لا يستطيع تحقيق ذلك عبر الارتهان لمحور واحد أو الاعتماد على شريك واحد، بل يحتاج إلى شبكة متوازنة من العلاقات تمنحه خيارات متعددة وتقلل من حجم الضغوط الواقعة عليه. وفي هذا السياق، يمكن للعلاقة مع دمشق أن تتحول من عبء سياسي يثير الجدل إلى فرصة استراتيجية تعزز موقع العراق الإقليمي وتوسع هامش حركته الدولية.
إن جوهر المسألة لا يكمن في التقارب مع سوريا بحد ذاته، وإنما في قدرة بغداد على تحويل هذا التقارب إلى جزء من مشروع أوسع لاستعادة القرار الوطني المستقل. وعندما تصبح العلاقات الخارجية أدوات لخدمة المصالح العراقية لا ساحات لتصفية حسابات الآخرين، فإن العراق سيكون قد خطا خطوة مهمة نحو ترسيخ سيادته وإعادة بناء دوره كقوة توازن مؤثرة في الشرق الأوسط، لا كدولة تدور في فلك توازنات يصنعها الآخرون.
اضف تعليق