ما أنْ تمخّضتِ الانتخابات عن كتلة “صدرية” بـ 74 نائبًا، حتى شرّع التيار، في مشروعه بالتحالف العابر للطائفة.

ومصطلح “العابر”، في واقعه ليس جديدا، فمنذ العام 2003، والكل يريد أن يعبر على جسور وهميَّة، افتراضية، وخيالية، تعبيرا عن رفض الطائفية، وهو يعي جيدا أن الدستور هو صانعها.

الفوز شبه المطلق الذي ناله الصدريون ليس بجديد أيضا، فقد فازت كتلة دولة القانون المالكية، - اذا أردنا مرادفا لمفردة الصدرية-، بـ (91) مقعدًا في انتخابات (2010)، وفازت في انتخابات (2014) بالضربة القاضية عبر (96) مقعدًا نيابيًا.

وفي كل تلك السنوات، كانت التوافقية، هي الدليل لكي لا يقال إن طرفا ما، قد اسْتأْصَل أو اسْتُؤصِل.

بل إن تحالف البناء جرّب العبور بالمراكب، في انتخابات 2018 بتحالف شيعي وسني وكردي، لكنه توقف أيضا في ميناء المحاصصة.

والمحاصصة، هي تشاركية، ويخطأ، من يقول لك إنه يمكن دفنها في بلد متنوع الأطياف والمذاهب والقوميات.

وتصوّر لو أن نوري المالكي، أو حيدر العبادي، او حتى مصطفى الكاظمي، أو غيرهما، همّش الشركاء في تشكيل الحكومة وإدارة الدولة، تحت ذريعة رفض المحاصصة، فسوف تتوالى اتهامات التهميش والاستئصال. بل حتى النظام العراقي السابق، أدار الدولة بالمحاصصة.

إن العيب ليس في التشاركية، بل في سلطة الأطراف المتحاصصة التي تستغل مناصبها لأجل المغانم.

أنْ تحكم بالمحاصصة مع شركاء نزيهين، أفضل من حلفاء فاسدين اخترتهم بشعارات العبور الافتراضي على التقاسم الذي لا بدَّ منه.

وكلاهما أي الحكومة التوافقية، والاغلبية الإصلاحية، لن يكون لهما من نجاعة طالما وقعا تحت التأثيرات الخارجية.

.............................................................................................
* الآراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية.

اضف تعليق