عبد الله الفريجي

 

لا يعرف على وجه الدقة ما إذا كان مفهوم الحرية قد ولد بصورة مستقلة كتعبير يعكس حالة الحرية القائمة في الواقع الاجتماعي ام انه أشير إليه لتمييزه عن حالة العبودية فيكون قد وجد بعد ظهور العبودية وانتشارها في المجتمعات الإنسانية لأن المفاهيم في العادة لا تظهر إلا بعد بروز الظواهر لغرض الدلالة عليها.

ورغم ان مفهوم الحرية مفهوم قديم قدم العبودية - سواء كان ظهوره سابقاً عليها أو لاحقاً لها – فانه لا يزال ينتابه الغموض ولا يعبر إلا عن التقابل بين العبودية والحريّة في كل اللغات التي ضمت في ثناياها ألفاظا تدل على الحرية ولهذا فإنه يمكن التخمين بأن مفهوم الحرية كان يعني إن الإنسان الحر هو ليس الإنسان العبد وهذا يعكس ان ظهوره جاء بعد وجود ظاهرة العبودية والا لماذا سمي شخص ما بحر إذا كان جميع الناس أحرارا ويشتركون في صفة الحرية.

على أية حال (اصل مفهوم الحرية ينبغي البحث عنه في النطاق القانوني وفي عصور ما قبل التاريخ فالإنسان الحر كان من الوجهة القانونية مختلفاً عن العبد الذي كان مملوكا له)(1).

وما يمكن الجزم به هو قبول المجتمعات القديمة للعبودية لامتلاك الإنسان والإفادة منه لتحقيق رفاه أو منافع اقتصادية أوفي الأعمال الخطرة والشاقة وقد سجل التاريخ إن الحضارات القديمة المعروفة كالبابلية واليونانية والفارسية استفادت من الرق بصور متفاوتة في بناء صُروحها وتحقيق منجزات إعجازية ولذلك فهي حضارات متقومة بالرق.

ووجود الرق في هذا الطور المستحكم في تلك الحضارات يشير إلى ان بداية ظهوره كانت اكثر قدماً وإنها قطعت أشواطا عدة فهي في البداية كانت امتلاك أمة لامة وقد اشتقت كلمة ملك من لفظة تملك لأنها غالباً ما تعني امتلاك الملك لشعبه أو كونه الإله وهم عبيده. وليس بالضرورة ان تكون العبودية معلنة بل قد تكون غير مباشرة كما حصل مع بني إسرائيل في مصر قبل ظهور موسى وقد أشار القرآن إلى صورة استعباد المصريين لبني إسرائيل في زمن الفراعنة.

ومن المعروف إن الحضارة اليونانية كانت لا تعطي العبيد أي حقوق اجتماعية وان الممارسة الديمقراطية كانت حكراً على الأحرار أما العبيد فهم للخدمة وعلى العكس الصورة التي تعطيها إياها الأدبيات السياسية الغربية فإنها كانت تنطوي على ظلم اجتماعي خطير يمارس بصورة قانونية ضد جزء كبير من أبناء المجتمع آنذاك الأمر الذي دفع العبيد إلى الثورة المعروفة بثورة العبيد ومن هناك برزت قضية الحرية من إطار طبقي وكان الفكر الإغريقي (أول الناجحين في هذا المهمة إذ تمكنوا من دفع الحرية على الطريق الذي جعلها إحدى الفكرويات التي تحدد مسار التاريخ الإنساني للعالم)(2).

فالديمقراطية اليونانية كانت تنقصها المساواة وحتى لو كانت تعترف بحقوق إلا إنها تحدد هذه الحقوق في دائرة ضيقة للسادة، ولعل كتاب جمهورية أفلاطون أقام جمهوريته المثالية على أساس تقسيم طبقي ولكن ليس على أساس عرقي بل على أساس المواهب والقابليات وهو بهذه الطريقة يحاول تخليص النظام الديمقراطي من العيوب- الكثيرة إلى ابتلي بها.

وكل هذا يعكس حضور الرق كحالة ضاغطة أسهمت في حضور الحرية فهي تضغط على العبيد للمطالبة بالحرية والتمتع بامتيازاتها لأنها تؤدي إلى حرمانهم كأفراد من كافة حقوقهم وهي تضغط على الأحرار الضعفاء لأنها تهدد بفقدانهم لحريتهم في ظروف خاصة كالفوز أو الهزيمة في المعارك، ولهذا تحولت إلى هاجس لدى عدد كبير من الناس الأمر الذي أدى إلى حضورها حضوراً فعالاً في الأدبيات وخصوصاً في الثقافة العربية.

(في الثقافة العربية كانت كلمة حر تعادل (نبيل) أو(شريف) وقد وردت كلمة (حر) في شعر ذي الرمه [ت حوالي 700م] بمعنى (نبيل) وقد كان استخدام (حر) بمعنى شريف (حسن) شائع الاستعمال في اللغة العربية المبكرة)(3).

ولقد كانت كلمة (آزاد) في الفارسية تعني في إيران قبل الإسلام (كون الإنسان حراً مرتبطاً بولادته في أسرة تنتمي إلى فئات اجتماعية متميزة)(4) لأن ذلك متعلق بالبنية الاجتماعية للمجتمع الفارسي قبل الإسلام الذي كان متبعاً فيه النظام الهـــرمي الذي يفــــاضل بين الطبــــقات. ولقد (استنكر المسلمون هذا التدرج الهرمي القاسي الطابع المميز للتنظيم الاجتماعي الإيراني قبل الإسلام..)(5).

ولقد كان العرب قبل الإسلام وربما استمر ذلك بعد ظهوره مثل شعوب أخرى ينسبون كافة الرذائل إلى الرقيق ولعل ذلك عائد إلى اقتران الرق بالذل والهوان الذي ينم عن الضعف والخور بينمـــا يكون الافتخــــار بالحرية عائداً إلى القوة والسطوة التي تمنع الإنسان عن الوقوع في مثل هذا المصير البائس.

ومن هنا فان مفهوم الحرية ظل في الثقافات القديمة والثقافة العربية قبل الإسلام محتفظاً بمعناه البسيط الذي يدل على الحالة المقابلة للرق ولم يطرأ عليه أي تغير حتى جاء الإسلام بفكره التحرري وصار يحتوي على دلالة اجتماعية أوسع من دلالتها التي تعالج في دائرة حقوق الأفراد.

هذه الدلالة صارت تعكس منظومة حقوقية واضحة الأبعاد تعالج كافة أشكال الحرية التي أشارت إليها لائحة حقوق الإنسان الصادرة في 10/ كانون الأول/ 194(6) مما يعكس تطوراً رئيسياً حصل قبل هذا التاريخ وهو أمر يحتاج إلى البحث والتقصي.

المغالطة بين المفهوم والدلالة

لقد سجل الباحثون بان (العربية لم تعرف مصطلحاً يستخدم استخداماً للتعبير عن كل ما يحمله مفهوم الحرية من سعة حتى جاء التأثير الغربي في مطلع العصور الحديثة فأعطى معنى جديداً لكلمة (الحرية) القديمة)(7) وأعطى بعداً مادياً ومعنوياً جديداً للمفهوم.

وطبعاً هذا الأمر ينطوي على مغالطة كبيرة لأن متابعة المصطلح بهذه الطريقة يغفل الكثير من الوقائع التي يجب الإشارة إليها في الثقافة الديمقراطية وأن دلالته المعاصرة ليست هي نفس الدلالة التي كانت له في الحضارات القديمة وأن أحداً لا يثير متابعة هذا التطور الذي وقع على المصطلح أوعلى الواقع الاجتماعي والسياسي فلماذا تتم الإشارة إلى النتيجة دون الإشارة إلى العوامل التي قادت إليها.

من المعروف أن الديمقراطية في اصولها الإغريقية كانت شكلاً بدائياً لامتلاك الإنسان لمصيره الذي يبدأ من إدارته لشؤونه الخاصة كفرد والمشاركة في إدارة شؤون المدينة العامة لأنها تهم الفرد من زاوية الاشتراك في المصير ولهذا فأن المصير يشمل جميع الأفراد في الحاضرة ولقد كان ذلك إرثا إنسانيا موروثاً من الشكل التنظيمي للحواضر الصغيرة التي شكلها الإنسان ونظمها بصورة طبيعية بأشكال تقرب من أشكال تنظيم الأسرة.

ولعل هذا الأسلوب لم يكن حكراً على اليونان بل عرفت شعوب أخرى هذا الشكل إلا أنها كانت تقصره على طبقة معينة من خلال النظام التمثيلي وأحيانا من خلال نظام التصويب المباشر والذي كان ممكنا بسبب صغر المدن ووجود إمكانية عملية للمشاركة في الحياة السياسية.

غير إن هذه الأنظمة تتعايش مع شكل أخر من أشكال الظلم الاجتماعي وحرمان طبقات معينة من الحقوق العامة وأحيانا حتى من بعض الحقوق الشخصية باختلاف مبررات معينة كأن يكونــــوا غرباء أو عبيـــداً أو ملعونين أو أية أسباب أخرى بحيث تنتهي إلى التمييز بين أفراد وطبقات المجتمع.

ولعل الديمقراطية وصلة في بعض الأدوار إلى حالات شديدة في الظلم الاجتماعي وأفرزت في بعض عهودها أنظمة غاية في الظلم التي تبرر التميز كما حصل فعلاً في أوربا في العهود التي سميت بالعصور المظلمة وهي ليست سوى امتداد للعصور إلى سبقتها والتي لم تستطع الإنسانية التخلص منها إلا بعد ان جاءت الثورة في الشرق وأطلقت مفاهيم جديدة نسفت النمط القديم للعلاقات وأقامت نظاماً إنسانيا تأثرت به الحضارات في اغلب بقاع العالم وحاولت محاكاته.

ومن الواضح إن الأمر الذي جر الديمقراطية إلى هذا المستنقع هو افتقارها إلى مفهوم المساواة بصورته الواسعة فهي تؤمن المساواة بحدود ضيقة تقيدها بمفهوم المواطنة مثلاً أو بمفهوم العرق أو أية قيود أخرى تقصر الحقوق السياسية والاقتصادية على فئة أو فئات وتحرم فئة أو فئات منه والذي ينتج الشكل البائس منه هو اقصارها على دائرة ضيقة بالاستناد إلى مفاهيم دينية أو عرقية.

وكما هو معلوم ان الشكل الديني الذي حل في العصور الظلمة كان عبارة عن استيعاب المسيحي في الإطار الثقافي الغربي بحيث حافظ على الثقافة القديمة مؤطرة بالدين الوافد من الشرق بحيث انتج التميز القديم من خلال الفكر الديني المحرّف. وما كان لهذا الشكل (الثيقراطي) من الأنظمة الا بعد ان تم التمازج بين الثقافة اليونانية الوثنية والمسيحية التي فقدت جوهرها الإصلاحي. وتطور هذا النظام لينتج النظام العبودي أوالنظام الإقطاعي الذي صار يسلب صفة الإنسانية عن بعض أنواع البشر كالعبيد والمرأة.

ولوترك الأمر ليتطور في تسلسله الطبيعي لكان قد انتهى إلى مزيد من التردي في هذا الاتجاه ولكننا نجد فجأة ان عصر الأنوار يبدأ وتبدأ مفاهيم جديدة تظهر تناقض السائد. وتؤمن بإزالته على أساس إحلال فكرة المساواة بين الطبقات والذي يترتب عليه الشكل المعروف من أشكال الديمقراطية وهذه طبعاً ثورة تأثرت بالإسلام لأن البعد الأساسي الذي حاولت فرضه هو المساواة بين جميع طبقات الشعب وهذا هو الأمر الجديد الذي جاء من خارج الثقافة السائدة في أوربا آنذاك لكنه ادمج بالشكل القديم الموروث لإبراز هذه المساواة وهو الشكل الديمقراطي ولهذا فإن الحرية كمفهوم برز بصورته السياسية ليساوي مفهوم (مساواة) ومفهوم (عدالة) ولينظم إلى المنظومة المتعددة الأبعاد والتي تسمى بالديمقراطية.

والمغالطة تكمن هنا فالإسلام لم يركز على البعد الواحد الذي ركزت عليه عصور النهضة لأنه كان يريد ان يعالج المجتمع بشكل شمولي متخذاً من المعتقد أساسا بينما الديمقراطية أمام البعد السياسي لتعالجه ولذلك برزت قضية الحريات بوضوح اكبر ونال مفهوم الحرية عناية اكبر، لأنه أحد أهم المحاور التي يمكن لعصر الأنوار أن يولد بدونها لأن التقاطع في تلك الفترة كان تقاطعاً طبقياً بين طبقة اجتماعية واسعة وبين أقلية تحتكر المال والسلطة والشرف تتألف من بعض العائلات ومن رجال الدين.

فالإسلام حين ظهر في الجزيرة العربية ولد في وسط أجواء فكرية تؤمن بتقسيم البشر إلى أجناس عليا وأجناس سفلى فتحرك لضرب هذا المرتكز واحل المساواة بدلاً عنه.

ومن الغريب أن أوربا حينما تأثرت بالمساواة عادت بها إلى الشكل السابق ولم تستطع ان تتجاوز الإرث الثقافي فإنها طرحت المساواة في إطار الإنسان الأوربي ولم تؤمن بها خارج هذا النطاق ولهذا فان المساواة أو الحرية أو العدالة أو أية حقوق اجتماعية أو سياسية هي من حق الإنسان الأبيض.

وقد سعى العلماء الغربيون فضلاً عن السياسيين لإثبات انتساب البشر إلى اصول مختلفة لتثبيت صحة التمايز وتثبيت تفوق العنصر الأبيض على بقية العناصر البشرية الا ان البحث العلمي احبط هذا المسعى وثبت ان جميع البشر هم من اصل واحد.

الديمقراطية تعيد إنتاج نفسها

ولعل المفارقة الملفتة للنظر هي إن أوربا أعادت إنتاج التميز اليوناني بشكل معاصر فهناك كان عنصر معين له الحق باستقلال واستعباد الآخرين وهم الرقيق وهنا صار للعنصر الأبيض الحق باستغلال بقية البشر والاستحواذ على ثرواتهم.

فالحضارة الغربية بشكلها القديم أو بشكلها المعاصر ومهما بلغت من علو وتقدم في إنتاج المفاهيم أو تنظيم الحقوق إلا إنها لم تستطع طرح مفاهيم على صعيد عالمي فالحرية والمساواة في افضل حالاتها كانت حرية طبقة وليست حرية إنسان بما هو إنسان وهنا يكمن الفرق بين الإسلام وبين الحضارة الغربية.

فالإنجاز الكبير للحضارة الغربية المعاصرة يكمن في استعادة البعد المفقود للديمقراطية اليونانية فهناك كانت مساواة لأبناء المدينة وتميز بينهم وبين العبيد عملت التطورات إلى توسيع دائرة العبودية لتشمل اغلب أبناء الشعب وظلت الحرية حكراً على دائرة صغيرة، واليوم قامت الحضارة بإعادة الحرية لكافة أبناء الشعوب الأوروبية التي استعبدت ولكنها حكمت بالعبودية على اغلب أبناء الجنس البشري.

وذلك كله بعد ان دخل هذا الإنسان الدين الإسلامي عن طواعية وسلم بتعاليمه عن اعتقاد ومسؤولية.

الديمقراطيات العربية تركت نفس الثغرة في النظام المعاصر والتي آلت في الديمقراطيات القديمة إلى إنتاج النظام العبودي في النظام الديمقراطي الحديث إلا وهي فكر حكر الحقوق على بعض أبناء البشر ولم تطلقها لكافة بني الإنسان. وأن فكرة حقوق الإنسان لم تنطلق الأبعد مرور قرون من الفكر الاستعماري الذي أمنت به أوربا ولعلنا نستطيع استنتاج مثال هذه الديمقراطية يشبه المئال الذي وصلت إليه الديمقراطية اليونانية.

الحرية بالخضوع

أما بالنسبة للإسلام فـــقـــد طرح مفهوماً للحرية خاصاً به وهو مفهوم (الحرية الذي يعني تسليم الفرد للقانون والنظام الإلهيين(8) لان دور القانون هو دور تنظيمي يسح لكافة أبناء المجتمع بممارسة حريتهم بدون ان تصطدم بحريات الآخرين، فالحرية في الإسلام هي حرية مربوطة بالخضوع)(9) وعليه يتجلى الفرق بين الاثنين في طبيعة القانون ففي الحالة الغربية يكون القانون موضوعاً من قبل الإنسان وفي حالة النظام الإسلامي فان القانون هو قانون موضوع من قبل الله والإنسان مجرد ناقل أو مطبق.

التيوقراطية الأموية والحرية

غير ان التطورات التي وقعت في المجتمع الإسلامي أسفرت عن تغيير في المفاهيم الأصلية التي انطوى عليها الإسلام كنظام فالمجتمع الإسلامي سيطر عليه نظام تيوقراطي حاول أن يركز مفهوم الجبر وهو يعادل سلب الاختيار عن الإنسان ولكن بنسبة ذلك إلى الله وقد حاولت قوى معارضة طرح نظرية الاختيار في مقابل نظرية الجبر لأنها سيتمثل الفضاء الذي تترتب عليه الحقوق السياحية للجماعة.

(ولقد كان الخليفة – منذ عهد الخلافة الأموية – يطلب إلى الناس قبل وفاته مبايعة ولي عهده بأن يكون الخليفة بعده على ان هذا المبايعة لم تكن في الواقع تتم بحرية إنما كان الإكراه فيها اغلب وقد كانت هذه العملية تبرر بأن ما يفعله الخليفة هو جزء من مشيئة الله بناء على نظرية الحق الإلهي التي تقول بأن الله يختار من يشاء لممارسة السلطة. فالحاكم يستمد سلطته من الله لذلك تعلو إرادته إرادة المحكومين)(10).

ومع كل ذلك فإننا نجد السلطة لم تتدخل لتحديد الحقوق الخاصة كحق التملك أو حق التعلم أو حرية التنقل إلا أنها منعت الحقوق التي تتعلق بالشأن العام واعتبرت كل ذلك من مختصات الإمام وما يسمح به فهو منّة منه.

خاتمة

ولقد ظل هذا الوضع سائداً حتى العصر الحاضر حيث تكثفت عمليات الاتصال بالغرب وصار طرح مفردة حرية يتجه لتبنى المفهوم الغربي لها بصورته السائدة في نفس الوقت الذي يحاول البعض إرجاعه بصورة كلية أو جزئية إلى نظام الشورى الإسلامي من خلال التأكيد على المشتركات وبهدف استعادة النظام الحقوقي الذي يمنحه الإسلام للإنسان ونظام لا يشك أحد بقدرته على القضاء على كافة أشكال الظلم الاجتماعي.

* مقال نشر في مجلة النبأ-العدد 39-40-شعبان/رمضان 1420

...............................
المصادر
(1) مفهوم الحرية في الإسلام – تأليف فرانتر روزنتال – ترجمة وتقديم د. معن زيادة – د. رضوان السيد صادر عن معهد الإنماء العربي ص 15.
(2) نفس المصدر ص 15.
(3) نفس المصدر ص 23.
(4) نفس المصدر ص 26.
(5) نفس المصدر ص 26.
(6) راجع كتاب حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة – محمد الغزالي - الطبعة الأولى – المكتبة التجارية بشارع محمد علي بمصر الطبعة الأولى سنة 1963 ص 260.
(7) مفهوم الحرية – مصدر سابق ص 24.
(8) مفهوم الحرية – مصدر سابق ص 18.
(9) مفهوم الحرية – مصدر سابق ص 19.
(10) مبادئ نظام الحكم في الإسلام – الدكتور عبد الحميد متولي صادر عن منشأة المعارف بالإسكندرية – 1977 ص 285.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
1