بمعرفة آثار الحرية ونتاجاتها يمكن ان نحدد قيمتها وقدرتها على خلق الإنسان وتربيته، فالحرية تفتح آفاق التفكير وتطلق العقل من الأغلال والقيود وتوفر مناخا جيدا للإبداع والابتكار، مما يؤكد خلاقية الإنسان وفاعليته على صنع الخير والتقدم.
والحرية تؤكد المعاني الأخلاقية السامية وتقود الإنسان نحو معرفة الفضائل واصلاح ذاته وتقضي على الظروف والقيود الذي يضعه فيها الاستبداد لتحقيق مآربه، فالرقابة والمحاسبة المستمرة التي توفرها المساحة الحرة لدعاة الإصلاح والفكر والأخلاق تقضي على المستنقع الذي يثير الأمراض الأخلاقية الفتاكة بروح البشر وفكرهم.
والحرية بالإضافة إلى قدرتها على الإصلاح الإيجابي تبني مجتمعا متوازنا ومتماسكا لأنها تحافظ على الحقوق الفردية والاجتماعية لكل فرد فلا يبقى هناك إحساس بالظلم أو القهر، فالمجتمع مع الحرية تنطبق عليه مجموعة مواصفات إيجابية هامة منها:
الوحدة والاتحاد وعدم الانشقاق والتشرذم، لان مع احترام الحريات وحرية الآخر سوف يبقي المجتمع متوحدا على مجموعة قواسم مشتركة يدافع عنها ولا يفرط فيها، وعلى العكس من ذلك فان الاستبداد سوف يقود المجتمع إلى الانشقاق والتفكك لأنه يحرم الآخر من ممارسة حقوقه في التعبير والمشاركة، فان: مجرد المحافظة على المظهر الشكلي للاتحاد لا يساوي الثمن الذي يتكلفه الكبت.. والطريق الوحيد للوصول إلى الصواب هو المناقشة الحرة وصعوبة تمييز الصواب من الخطأ في وقت الأزمات إنما يزيد من ضرورة وأهمية الإبقاء على الحرية والتمسك بها.(1) فالحرية تبعد المجتمع عن الفوضى وتؤسس نظاما اجتماعيا راسخا يعتمد على التزام الفرد واندماجه فيه بل ان عدم الحرية يقود نحو الفوضى حيث يسعى كل فرد لتحقيق مصلحته الضيقة والعزلة عن التوحد في المجتمع.
وكذلك فان وجود الحرية يؤدي إلى قوة الدولة وضمان إطاعة القانون حيث ان القسر والإكراه يجعل من الدولة قوة كابتة ومن القانون حالة تعسفية، ومع وجود الحرية فان الناس يشاركون الدولة في تطبيق القانون باقتناع، ذلك ان: الحرية هي الطاعة لكنها طاعة لقانون نضعه بأنفسنا.. وفي المجتمع المثالي الذي يتألف من أفراد بمستوى المسؤولية قلما يشعر الفرد بوجود القوانين لأنها تتضاءل تدريجيا أمام التزامهم بها من غير إكراه أو إجبار.(2) فالحرية تعني مشاركة الفرد في إدارة الأمور والمساهمة في صنع القرار وهذا يجعله مدافعا عن الدولة والقانون، اذ كلما: زادت درجة مساهمة المواطن كلما زاد احتمال ولائه لتلك القوانين بحرية غير مقيدة، فعملية استشارته تعطيه إحساسا بأهميته ولسوف يشعر انه اكثر من مجرد شخص يتلقى الأوامر وسيتأكد ان الدولة موجودة لتحقيق أهدافه هو وليس أهدافها الخاصة.(3)
وكذلك فان السلام والأمن سوف يترسخ لان الأجواء الحرة توفر مناخا مناسبا للحوار تسوده المناقشات المنطقية الهادئة والتعبير السلمي للرأي، فالأجواء المتشنجة بالتوتر والعنف والصراع ما هي إلا نتيجة للاستبداد وتقييد مساحات الحرية، فإذا: حدث عنف شعبي فهو دائما لشعور شعبي عميق بالظلم فالرجل العادي لا يمكن دفعه إلى الثورة إلا عندما تكون حكومة الدولة قد خسرت حبه لها، ان تحريم هذه الحرية لا يؤدي إلا لزيادة خطر التهييج لانه يدفعه للعمل في الخفاء. ان العنف والثورة صفتان متناقضتان والثورات تفشل لان أولئك الذين يقومون بها ينكرون الحرية على معارضيهم، ولما كان هذا يفقدهم النقد فانهم لا يعرفون الحدود التي يمكنهم ان يعملوا في نطاقها باطمئنان وسلام.(4)
ولاشك ان أهم الأخطاء التي تقوم بها الحكومات هو قمع الحرية لأنها بذلك تمهد لانهيارها عبر انفجار العنف المكبوت في أعماقها، فطبيعة الناس في الغالب هي طبيعة مسالمة تنأى عن الدخول في أعمال عنف لكن اليأس والإحباط نتيجة لأجواء الكبت والتقييد يؤدي إلى هذه النتيجة التي تحول المجتمع إلى حالة من عدم الاستقرار والتوتر والقلق. وعلى العكس من ذلك فان الحرية تؤدي دورا كبيرا في تحقيق السلام الاجتماعي العام لأنها بالدرجة الأولى تحقق الاطمئنان الداخلي للفرد والشعور الدائم بالأمن النفسي والراحة الفكرية، حيث ان: حرية الكلام بدون أي قيد يوفر للمتحدث شعورا داخليا بالراحة وإدراكا بذاته وهما عنصران أساسيان لتحقيق ذات الفرد.(5)
ومع غلبة منطق الحرية في تحقيق الحوار والمشاركة والمداولة والمشاورة فان الكثير من الإشكاليات والسلبيات سوف ترتفع عن مسيرة المجتمع وتتحول نحو التغيير الإيجابي البناء، فعبر الحرية: يستطيع الناس ان يكشفوا عن الفساد وان يوقفوا التجاوزات الطغيانية وان يلزموا الحكومة حدود الميثاق الذي عن طريقه جاء الناس بهذه الحكومة إلى السلطة من خلال الكلام غير العنيف.(6)
اضف تعليق