المعوقون في العراق: اهمال حكومي وضغوطات اجتماعية

تُقدر نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق، بحسب إحصاءات غير رسمية بنحو 13%، من أصل عدد السكان الذي يزيد عن 40 مليون نسمة، وأن هذه النسبة إلى ارتفاع في ظل استمرار المسببات كحوادث السير والحروب التي شهدها العراق وغير ذلك...

في الأماكن المخصصة لوقوف السيارات داخل المؤسسات الحكومية وضعت في مقدمتها أماكن لشريحة المعوقين، مع وجود رسوم توضيحية تؤكد منع الوقوف بهذا المكان نظرا لقربه من الطريق الرئيس المؤدي الى الدائرة او محل العمل، لكن كما ملاحظ خلو هذه المواقف من سيارات هؤلاء والسبب سنذكره في السطور القادمة.

عدم شغل هذه الأماكن في المواقف الحكومية من قبل المعاقين يعود لسبب رئيس وهو عدم تعينهم بالأساس مما أدى الى اهمالهم بالكامل وتكاد تخلو الدوائر الحكومية من هذه الشريحة التي تستمر معاناتها الى يومنا هذا، وتبقى جميع الجهود المفترض تقديمها لها في خانة الوعود المزيفة.

تُقدر نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق، بحسب إحصاءات غير رسمية بنحو 13%، من أصل عدد السكان الذي يزيد عن 40 مليون نسمة، وأن هذه النسبة إلى ارتفاع في ظل استمرار المسببات كحوادث السير والحروب التي شهدها العراق وغير ذلك.

ولم تلق هذه الشريحة أي اهتمام حكومي يجعلها تندمج ضمن الشرائح الاجتماعية الأخرى، فعلى سبيل المثال لم تخصص الحكومات المركزية وكذلك المحلية، سيارات خاصة لنقلهم من محل سكناهم الى مراكز المدن او أماكن عملهم، وتركهم يتنقلون كغيرهم من الاصحاء.

في حين انشغلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في التصريحات الفضفاضة ووضع الخطط الاستراتيجية بعيدا عن تنفيذها، ذلك لعدم تناسقها مع البيئة الداخلية للبلد وما تتوفر من ظروف اجتماعية وسياسية، اذ بقيت هذه الشريحة تعيش على الهامش وعلى كافة الجوانب.

فمن جانب الاهتمام السياسي نجده شبه معدوم ولا يمكن نعده دعم حقيقي، وهو عبارة عن منح هذه الشريحة جزء يسير من الحقوق الضائعة، فهي الى الآن لم توفر لهم مدارس خاصة يكون فيها التعامل خاص يتناسب مع قابلياتهم العقلية والذهنية، مما أدى الى تخلف الكثير منهم عن الالتحاق بالمدارس.

وظل اغلب افراد هذه الشريحة تحت مطرقة الجهل الذي جعلهم أناس منعزلين في الحياة الوظيفية والاجتماعية، الا البعض منهم من كسر هذه القيود وجعل من الإعاقة دافع لخوض مضمار النجاح والتمييز عن الآخرين، ومن هؤلاء نجدهم مشاركين في البطولات الدولية الخاصة في المجال الرياضي وغيره من المجالات المتعلقة بالمواهب الفردية.

ووفقا لرئيسة هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بوزارة العمل، ذكرى عبد الرحيم، فإن "الهيئة تعمل على وضع استراتيجيتها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، بالاعتماد على تحليل واقع ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة"، وأن "الاستراتيجية تسعى لدمج دائرة الاحتياجات الخاصة في الهيئة، وتنتظر تشريع قانونها للبدء بتعليمات جديدة بالتعاون مع الوزارات المعنية، كالتربية والتعليم العالي من اجل تمكين هذه الشريحة من الوصول الى مراحل تعليمية متقدمة.

تصريح رئيس هيئة ذوي الإعاقة لم يمضي عليه بضع ساعات وهو ما يؤكد الخلل في المنظومة التشريعية العراقية التي لغاية الآن وبعد مرور عقدين من الزمن لم تشرع قانون يحمي هذه الشريعة ويحفظ حقوقها التي من ابسطها تفعيل نسبة التعينات الـــ 5% من التعينات في القطاعين العام والخاص.

السير بتجاه تحقيق هذه النقاط وأبرزها مسألة التعيين تعد خطوة شجاعة وصادقة لتحفيز باقي القطاعات لتشغيلهم، ومنحهم فرصة لتحقيق ذاتهم واندماجهم بشكل سلس في المجتمع، ما ينسيهم موضوع الإعاقة ويشعرهم كما اقرانهم بالرضا عن ذواتهم.

ولو افتراضنا من الصعوبة على بعضهم تأدية الاعمال الوظيفية، فلا يصعب على الحكومة تخصيص رواتب شهرية وامتيازات تكفي متطلباتهم اليومية، بينما في الوقت الحاضر يعاني الكثير منهم توفير العلاجات اللازمة في حال الإصابة بمرض معين.

كل ما ذكرناه يأتي من جهة، والضغوطات الاجتماعية التي تواجهها هذه الشريحة والنظرة الدونية من بعض الأشخاص من جهة أخرى، ولذلك من أولى الإصلاحات الخاصة بهم هي العمل على تغيير النظرة المجتمعية لهم وعدم وضعهم في موضع لا يليق بهم.