يتناول الملتقى الفكري ظاهرة سكرة السلطة وأثرها في اختلال العقل السياسي والاستخفاف بالعواقب، مع التركيز على المحاصصة والفساد وانفصال النخب عن المجتمع العراقي. ويناقش المشاركون الغطرسة السياسية والتبعية وتراجع المساءلة وشرعية الإنجاز، مستعرضين الرؤية الإسلامية الإصلاحية ودور الوعي والتنشئة السياسية. وتؤكد المداخلات ضرورة الرقابة والمحاسبة وتعزيز المؤسسات ومواجهة...
عقد مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية ملتقاه الفكري في مقر مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام تحت عنوان «سكرة السلطة وأزمة العقل السياسي: الاستخفاف بالعواقب ومآلات الانهيار»، بمشاركة عدد من مديري مراكز الدراسات البحثية، والأكاديميين، والإعلاميين. أعدّ الورقة البحثية وقدّمها الأستاذ حيدر عبد الستار الأجودي، باحث في مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية، وابتدأ حديثه قائلًا:
«تُقدّم الورقة البحثية مقاربة لظاهرة «سَكْرَة السلطة» واختلالات العقل السياسي، مُفكّكةً آليات انتقال الفاعل السياسي من ممارسة وظيفية لإدارة الشأن العام إلى حالة من النرجسية خلف عوالم موازية.
تبحث الورقة في كيفية تفاعل الغطرسة مع نظام التوافق والمحاصصة في العراق ما بعد 2003، وكيف يتحول الاستخفاف بالمجتمع ومطالبه إلى وقود يُعجّل بدفع الدولة نحو مآلات الانهيار.
تدمج الورقة أدوات التحليل النفسي المعاصر، وعلم الاجتماع النقدي، مع أطروحات الفكر الإصلاحي الإسلامي المعاصر، لتنتهي بمحددات تفكيكية وأسئلة تُعرض للنقاش التداولي.
المحور الأول/ التفكيك المفاهيمي:
قبل الولوج في التحليل التطبيقي، يقتضي تفكيك المصطلحات التأسيسية التي يقوم عليها عنوان الورقة لإخراجها من حيز التوصيف البلاغي إلى مصاف المفاهيم القابلة للقياس السلوكي:
أ. سَكْرَة السلطة: لا يُراد بالمفردة هنا المعنى اللغوي الحرفي ولا الوعظي، بل حالة سلوكية يفقد فيها صاحب السلطة رشده نتيجة الإشباع الفائض للقوة. إنها تعبير عن التغيّر في كيمياء الدماغ والسلوك السياسي جراء طول المكث في مناصب تخلو من الكوابح؛ حيث تُفرز هذه الحالة ما يُعرف بـ«عَمَى القوة»، فتتعطل استجابات الحذر الطبيعية، وتتراجع القدرة على تقدير المخاطر العقلانية، ويتحول المنصب من تكليف إداري إلى حاجة إدمانية وجودية.
ب. أزمة العقل السياسي: يُقصد بها اختلال المنظومة المعرفية والأخلاقية التي تُوجّه بوصلة اتخاذ القرار. تتجلى هذه الأزمة عندما يعجز العقل الحاكم عن التمييز بين المصلحة الوطنية العليا (بقاء الدولة ومؤسساتها ونماء مجتمعها)، والمصلحة الزبائنية الضيقة (بقاء الفرد، أو الحزب، أو الكتلة في صدارة المشهد). هذا الانحراف يُنتج «عقلًا أداتيًا مأزومًا» بارعًا في المناورات التكتيكية وتقاسم الغنائم، لكنه كفيف استراتيجيًا حيال بناء المستقبل.
ج. الاستخفاف بالعواقب: هو سلوك إنكاري مُتعمّد يفرضه تضخم الأنا السياسية. ينبع هذا الاستخفاف من قناعة راسخة لدى النخبة بأن المنظومة قادرة دائمًا على امتصاص الصدمات وشراء الولاءات وتجاوز الأزمات، إما بالمال الريعي أو باستدعاء الهواجس الأمنية والهوياتية، مما يقود إلى ترحيل الأزمات واستسهال تأجيل استحقاقاتها.
د. مآلات الانهيار: المسار الحتمي الذي تسلكه المنظومات السياسية المغلقة عندما تصل التناقضات الداخلية إلى نقطة اللاعودة؛ حيث تتآكل أسس الشرعية السياسية بالتوازي مع هشاشة البنى التحتية، وتجفيف الموارد، وانفجار الغضب الشعبي، فيتحول العجز عن الإصلاح التدريجي إلى خطر انهيار شامل.
المحور الثاني/ سيكولوجيا التيه واغتراب الحاكم
أ. متلازمة الغطرسة ومصادرة الواقع: في دراسته الرائدة لعلم النفس للقادة السياسيين، وثّق وزير الخارجية البريطاني الأسبق ديفيد أوين تشخيصًا عياديًا لسلوكيات الحكام أطلق عليه متلازمة الغطرسة، ووفق هذا المعيار، فإن السياسي المصاب تظهر عليه أعراض:
- الاستحواذ النرجسي على المنصب: يرى السياسي موقعه كمنصة لإبراز العظمة الشخصية لا لممارسة الخدمة العامة.
- النزعة الخلاصية: الإيمان الراسخ بأنه مبعوث لإنقاذ المكون أو حماية التجربة، وأن بقاءه ضرورة تاريخية تتضاءل أمامها الدساتير والقوانين.
- التماهي المطلق: يعتقد السياسي أنه هو المكون، وأن حزبه هو الدولة؛ وبناءً على ذلك، يُصنَّف أي نقد لسياساته كعداء صريح للمذهب أو القومية أو النظام الديمقراطي برمته.
- الانعزال الذاتي: الاستخفاف بمؤسسات الرقابة (البرلمان، القضاء، الصحافة)، والادعاء بأن ضميره الشخصي أو التاريخ هما الحكمان الوحيدان على سلامة منهجه.
ب. انقطاع التعاطف والتصلب الإدراكي: تُظهر أبحاث الأمريكي داشر كيلتنر في علم النفس الاجتماعي أن تمتّع الفرد بالسلطة يُعطّل عمل الخلايا العصبية المسؤولة عن المحاكاة الوجدانية والإحساس بالآخرين؛ فيفقد صاحب السلطة تدريجيًا قدرته البيولوجية والذهنية على استشعار ألم المحكومين أو إدراك فداحة الفقر والتهميش، ويستعيض السياسي عن الواقع الحي بـ«غرف الصدى» التي تصنعها البطانات النفعية والزبائنية؛ فتُصفّى المعلومات لتلائم مزاجه ونرجسيته، مما يجعله يعيش في عالم موازٍ ومصطنع يرى فيه شوارع بلاده عبر تقارير تجميلية، بينما الشارع الحقيقي يغلي بالاحتقان.
المحور الثالث/ آليات الاستخفاف وصناعة التبعية
أ. «العنف الرمزي» وتحويل الحقوق إلى صدقات: لا تكتفي النخبة الحاكمة بالانفصال، بل تمارس ضد المجتمع ما أسماه الفرنسي بيير بورديو «العنف الرمزي»؛ وهو قوة ناعمة تمرر الهيمنة دون استخدام السلاح:
- تزييف طبيعة الحق: إعادة هندسة الوعي الجمعي بحيث تبدو الحقوق الأساسية (كالتعليم، وتوفير الطاقة، وتشييد المستشفيات وغيرها من البنى التحتية) «إكراميات» و«مكرمات» و«أفضالًا» ينعم بها الزعيم أو الحزب على الرعايا، مما ينزع عن المواطن استحقاقه الطبيعي ويُكبّله بعقدة الامتنان والتبعية.
- التبخيس الخطابي: تسفيه أي حركة احتجاجية أو صوت معارض عبر إدراجها ضمن خانات «الجهل»، أو «السذاجة»، أو «التحريك المأجور من جهات معادية». هذا الاستخفاف يُبرر للسياسي أخلاقيًا ونفسيًا قمع الشارع وتجاهل مطالبه بوصفه «قاصرًا» لا يدرك أبعاد الصالح العام.
ب. السياسة السائلة وغياب الفاعلية الأخلاقية: تتطابق ممارسات العقل السياسي المأزوم مع طروحات البولندي زيجمونت باومان في «الحداثة السائلة»؛ حيث تفككت المسؤولية السياسية والأخلاقية للدولة، وتحول المشهد إلى مسرح سياسي استعراضي تتقاذف فيه النخب التهم دون أن يتحمل أحد وزر الفشل؛ فالكهرباء لا تنقطع لعجز الوزير، والتنمية لا تتعطل لفساد الإدارة، بل يُحال الإخفاق دائمًا إلى مؤامرات خارجية مجهولة أو تعقيدات «النظام التوافقي»، مما يفرغ مفهوم «المسؤولية الوزارية والسياسية» من أي محتوى أخلاقي أو تنفيذي.
المحور الرابع/ الواقع السياسي العراقي:
تمثل التجربة السياسية العراقية المعاصرة مختبرًا نموذجيًا لتفاعل «سكرة السلطة» مع «هشاشة البنية المؤسسية».
أ. جغرافية الانفصال وتجريد الواقع: لم تشكّل المعاقل الحكومية المحصنة في العراق مجرد تدبير أمني وقائي، بل تجسيدًا ماديًا للانفصال الطبقي؛ فالسياسي يسكن خلف جدران كونكريتية، ينعم بخدمات متكاملة وحراسات أمنية مفرطة ومستشفيات خاصة، بينما يُكابد المواطن انعدام الخدمات الأساسية. هذا التفاوت المادي الصارخ جعل صانع القرار العراقي فاقدًا للإحساس الحقيقي بنبض الشارع، متصورًا أن مظاهر السخط مجرد ترف أو شغب مفتعل.
ب. المحاصصة كحاضنة مانعة للمساءلة: وفّر نظام التوافق المكوناتي مظلة حماية متينة لكل فاعل سياسي؛ حيث تُسقط المحاصصة مبدأ الثواب والعقاب الدستوري، فالمسؤول المُدان بالتقصير أو الفساد لا يخشى العزل، لأن عزله يُصوّر فورًا كاستهداف لتمثيل طائفته أو قوميته، مما خلق شعورًا مطلقًا بالإفلات من العقاب غذّى بدوره متلازمة الغطرسة وأعطى السياسي صكًا مفتوحًا للاستخفاف بالتحذيرات الاقتصادية والاجتماعية.
ج. شرعية الخوف والمظلوميات البديلة: في ظل العجز عن تقديم «شرعية الإنجاز» (التنمية، الخدمات، فرص العمل)، لجأ العقل السياسي المأزوم في العراق إلى العمل بحكم التخويف؛ التذكير الممنهج بمجازر النظام الديكتاتوري، والتلويح الدائم بفزاعة داعش والحروب الأهلية والتهديد الوجودي للمكونات، مما اعتقد خطأً أن هذا التخويف سيكبح المجتمع إلى الأبد ويجعله يقبل بالفساد والتردي الخدمي كضريبة للبقاء الآمن، وهو وهم اصطدم بانتفاضات شعبية عديدة وموجات احتجاجية أثبتت أن استهلاك مظلوميات الماضي لم يعد كافيًا لتغطية فضائح الحاضر.
المحور الخامس/ الرؤية الإسلامية الإصلاحية:
إن نقد «سكرة السلطة» والاستخفاف بالمجتمع شكّل عصبًا فكريًا أصيلًا في مدونات الفكر الإسلامي التجديدي، وتحديدًا في مقاربات قطبي الحوزة العلمية: السيد محمد باقر الصدر والسيد محمد الشيرازي.
قدّم السيد محمد باقر الصدر في كتابه «السنن التاريخية في القرآن» تفكيكًا معرفيًا بالغ الدقة لمسألة تأليه الحاكم، فقد بيّن الصدر الآية القرآنية: ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾؛ إن فرعون لا يُصنع بقرار فردي، بل عبر عملية استخفاف ممنهجة تُجرّد المجتمع من وعيه النقدي وفاعليته، فيتحول الشعب إلى كتلة هشة مُسيّرة تقبل المهانة في سبيل الأمان الموهوم. وأكّد الصدر في كتابه «خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء» أن الأصل السياسي في الإسلام يقوم على أن «الأمة هي صاحبة حق الرعاية والاستخلاف الذاتي»، وأن حيازة السلطة هي أمانة وظيفية مقيدة برقابة الأمة، ورأى أن خروج الحاكم عن هذا الإطار هو ضرب من (الفرعنة)، محذرًا من أن التاريخ البشري محكوم بسنن إلهية وموضوعية صارمة؛ حيث تقود غطرسة الحاكم واستئثاره بالثروة والسلطة إلى سقوط النظام وحتمية استبداله حضاريًا.
فيما بنى المرجع الديني الراحل السيد محمد الشيرازي مشروعه الفكري والسياسي (في موسوعته المرجعية مثل «الفقه: السياسة» و«الحكم في الإسلام») على هدم النزعة الاستبدادية ومنع تركز القوة في اليد الواحدة، فقد اعتبر الشيرازي أن «حب الرئاسة والتفرد» هو أعتى المهلكات النفسية والأخلاقية، محذرًا من أن الإنسان مهما كان صالحًا، فإن وضعه في موقع القرار دون رقابة مؤسسية صلبة سيحوله حتمًا إلى دكتاتور مصاب بجنون العظمة. ولم يكتفِ الشيرازي بالوعظ، بل نظّر لآليات ديمقراطية ومؤسسية تلجم السياسي قسرًا، وطرح ضرورة إرساء شورى فقهاء المراجع والقيادة الجماعية لكسر احتكار الزعيم الواحد، وحرية التعددية الحزبية والنقابية واستقلال المجتمع المدني، لتكون بمثابة صمامات أمان تراقب قرارات السلطة، وحظر الاستئثار بالثروة الوطنية، مؤكدًا أن الأنظمة التي تحجب الحريات وتتعامل مع المحكومين باستعلاء تُوقّع بيدها وثيقة نهايتها المحتومة، إذ لا بقاء لسلطة تقوم على إذلال إرادة الإنسان.
وبعد الورقة تم طرح أسئلة للنقاش:
السؤال الأول/ كيف يغذي نظام المحاصصة انفصال النخبة السياسية عن الواقع، وما أثر ذلك على مستقبل الدولة؟
السؤال الثاني/ ما هي مدخلات تفكيك آليات الاستخفاف بالشعب، والتحول من حكم التخويف وتقاسم المغانم إلى شرعية الإنجاز والمسؤولية الأخلاقية؟
المداخلات
من التوافقية إلى التغانم
- د. حسين السرحان/ مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية:
أعتقد أن القضية في العراق لا يمكن توصيفها بأنها قائمة على التوافق؛ فرغم ورود هذا المصطلح في الورقة البحثية أكثر من مرة، فإن النظام في العراق ليس توافقيًا على الإطلاق. التوافقية نظام ديمقراطي له مقوماته، فالنرويج مثلًا دولة توافقية؛ حيث تتشكل الحكومة من عدة أحزاب، وتُمثَّل جميع الأحزاب المشتركة في مجلس النواب داخل الحكومة، لكن الوزراء يكونون مسؤولين أمام رئيس الوزراء وليس أمام رؤساء كتلهم، كما يوجد نظام داخلي لمجلس الوزراء ومعارضة فاعلة داخل مجلس النواب، لذلك فالتوافقية منظومة حكم متكاملة.
أما في العراق، فليس هناك منظومة توافقية، بل ما يوجد هو أشبه بـ«التغانم»، حيث تغيب الأغلبية التوافقية في مقابل الحكم، ويصبح الأمر عبارة عن تقاسم للمغانم عبر اتفاقات خاصة، وحتى لو أطلقنا عليها تسمية «نظام محاصصة» فإننا نظلم النظام نفسه؛ لأنه في الحقيقة ليس نظامًا أصلًا، ولا أدري ماذا يمكن أن نسميه! فلا وجود هنا لنخبة سياسية حقيقية، بل إن ما هو موجود عبارة عن تشكيلات أو مجموعات تدّعي أنها سياسية، ووفقًا لمفاهيم علم الاجتماع السياسي، لا يمكننا تسميتها أحزابًا سياسية ولا مجموعات سياسية، ولا يمكن أن نُسبغ عليها أي صفة سياسية، بل يمكن تسميتها بصراحة: مجموعات عرقية، أو طائفية، أو مذهبية، أو قومية، أيًا كانت، وهنا تكمن المشكلة.
إن الإشكالية الأساسية في هذا الموضوع تعود إلى بداية تأسيس النظام السياسي؛ فقد كانت البداية خاطئة تمامًا، وتتحمل أوزار تلك الأخطاء الفعاليات الدينية والسياسية في الدولة، وتحديدًا في ملفات كتابة الدستور، واعتماد القائمة المغلقة، وترسيخ الصيغ الطائفية في تقاسم إدارة الدولة، وهو ما أثّر بشكل كبير على المسار اللاحق.
لذلك إذا أردنا الوصول إلى «شرعية الإنجاز»، فعلينا أولًا أن نبحث عن «شرعية القبول»، ومهما وُصف النظام الأمريكي بأنه نظام عنجهي أو غير ذلك، ومهما اختلفنا أو اتفقنا مع السلوك السياسي الخارجي لترامب أو لغيره، فإن حقيقة الديمقراطية ومنظومة الحكم في الولايات المتحدة عريقة ومهمة جدًّا، وخير مثال على ذلك انتخابات التجديد النصفي، فنظام الحكم يقوم على شرعيتين: حين يختار المواطنون الأفراد الذين يمثلونهم لإدارة الدولة والشأن العام، فإنهم يمنحونهم «شرعية القبول» بناءً على برنامج انتخابي يتوافق مع مصالحهم كعمال، وموظفين، وطبقة وسطى، وتجار، وفلاحين، وغيرهم. فإذا انتخب المواطن مرشحًا بناءً على هذا البرنامج، ثم لاحظ بعد سنتين غياب الإنجاز وعدم الالتزام بالوعود، يحق له كناخب الخروج في مظاهرات للمطالبة برحيله، أو محاسبته مباشرة عبر انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس النواب.
لو كانت لدينا منظومة انتخابية حقيقية ونظام انتخابي ثابت، مقترنان بتنشئة سياسية واجتماعية صحيحة، لتغيّر الواقع، لكننا في العراق بعد عام 2003 خضعنا لتنشئة مذهبية طقوسية بعيدة حتى عن جوهر الإسلام؛ إذ بات البعض يتغنى بالمذهب لخدمة السياسي الفاسد ويهتف له بعيدًا عن أي وعي سياسي أو اجتماعي، نحن لم ننشأ على مفهوم الدولة، ولا على النظام العام، ولا على الأخلاق العامة، ولا على الذوق العام؛ ولذلك فقدنا الاكتراث بكل ذلك. ونحن نلمس هذا الواقع في الجيل الجديد داخل الجامعات اليوم؛ جيل لا يكترث بالنظام العام ولا بالذوق العام، ولا يحترم الأستاذ باعتباره جزءًا من هذا النظام العام الذي يدير العملية التعليمية، فالتعليم جزء من منظومة عامة متكاملة تشمل الصحة، والأمن، والاقتصاد، والتربية، والنظافة، والبيئة، والبلديات، والصناعة، والزراعة، وهذا النظام العام يجب أن يحكم الجميع، بينما الطالب اليوم لا يمثّل هذا النظام ولا يحترمه، فضلًا عن أزمة الذوق العام التي نعاني منها.
أرى أن جوهر المشكلة يكمن في الاستخفاف بالشعب، والشعب لا يُستخف به إلا إذا كان جاهلًا، أما الشعوب الواعية فلا يمكن الاستخفاف بها، ولقد كانت احتجاجات تشرين قوية جدًّا وأرعبتهم في هذا الجانب؛ فقد بدأت كظاهرة اجتماعية عفوية شهدت حضور العائلات والأطفال والنساء إلى الساحات، قبل أن تدخل قوى السلطة على خط «الشيطنة» وتحرّف المسار. وبصراحة، لو كان هناك وعي اجتماعي وسياسي مبني على تنشئة صحيحة، لما آلت الأمور إلى ما آلت إليه.
ومع ذلك، نعتقد أننا لكي نكون مؤهلين للمشاركة في منح شرعيتي القبول والإنجاز، نحتاج إلى إعادة بناء التنشئة الاجتماعية والسياسية من جديد، وهي عملية تتطلب وقتًا طويلًا بالتوازي مع تفعيل آليات الرقابة. صحيح أن بعض القوى السياسية في البرلمان اليوم تعمل بشكل جيد في هذا الإطار وتحتاج إلى التوسع أكثر، لكن في المقابل، فإن عدم اكتراثنا بالنظام العام يمثل أحد الأسباب الرئيسية للعزوف عن المشاركة في التصويت، لذا نحتاج إلى تنشئة وتوعية شاملة بمفهوم النظام العام، والنظام السياسي، ونظام الحكم، وماهية الأحزاب السياسية وأهدافها؛ فهذه التفاصيل هي التي تبني في المستقبل أفرادًا مؤهلين لمنح شرعية القبول أولًا، ثم منح شرعية الإنجاز عبر المحاسبة.
فالرقابة في علم الاجتماع السياسي تنقسم إلى رقابة سياسية داخل مجلس النواب، ورقابة شعبية. وحاليًا، الرقابة الشعبية غائبة تمامًا؛ لأن القوى الحاكمة عرفت كيف تمهّد لإسكاتها، ولو نظرنا إلى الحكومات الثلاث المتعاقبة للإطار التنسيقي بعد حكومة العبادي، نجد أنهم استوعبوا الدرس من أخطاء تلك المرحلة التي شهدت أزمة اقتصادية ومالية خانقة تسببت في إيقاف التعيينات وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، مما أثّر عليهم بالكامل. لذلك، خلال السنوات الخمس الماضية، تم تغيير سعر الصرف ثلاث مرات من أجل توفير التعيينات؛ لأن قوى الإطار التنسيقي لا يمكنها الاستمرار في الحكم ما لم تعيّن مليون موظف في كل دورة حكومية، وهو ما يدفعها لتدبير الأموال عبر التلاعب بسعر الصرف وغيره، وهذه مشكلة عويصة.
أضف إلى ذلك حالة الكذب المستمرة التي نشهدها حاليًا؛ حين يخرج رئيس أعلى سلطة تنفيذية في الدولة ليؤكد عدم وجود نواب لرئيس الوزراء وعدم رفع سعر الصرف، وكذلك يصرّح أعضاء مجلس النواب وقيادات الكتل بأنهم لن يرفعوا سعر الصرف، ثم يُرفع السعر فعليًا! أمام هذا الواقع، لم يعد هناك أي مجال للموثوقية بمنظومة الحكم بهذا الشكل، وأصبحنا كأفراد لا نثق بهذا النظام العام؛ لأنه وبكل صراحة نظام قائم على الكذب.
تثقيف المجتمع لتفكيك الأزمة السياسية
- د. خالد الأسدي/ مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث:
إن الأزمة السياسية في العراق هي بمثابة مرض أصاب السلطة الحاكمة منذ عام 2003 وحتى الآن، وتكمن المشكلة في تغذية هذا النظام وترسيخه؛ إذ إن نظام السلطة في العراق قائم بالأساس على المحاصصة منذ أول انتخابات جرت في البلاد، وصولًا إلى الرئاسات العليا، حيث خُصصت رئاسة البرلمان للسنة، ورئاسة الجمهورية للكورد، ورئاسة الوزراء للشيعة.
وقد أحدثت هذه المشكلة انفصالًا حادًا بين النخبة والمجتمع، وأفرزت عدة مآلات؛ أولها سيادة منطق الغنيمة وتوزيع النفوذ، فكل أولئك الذين وقفوا على رأس السلطة تحولت أحزابهم إلى ما يشبه الشركات القابضة التي تسعى بكل الوسائل الممكنة لجرّ النار إلى قرصها، ومتى تُوزَّع هذه المغانم على الشعب؟ إنما تُوزَّع في أيام الانتخابات فقط.
أما المجتمع العراقي بصورة خاصة، فأنا أراه حتى الآن مجتمعًا «يحبو» نحو التطور، بل لم يبدأ بالمشي بعد في مسار التطور الديمقراطي أو التطور نحو مفهوم الشورى؛ وهذا المسار يحتاج إلى زمن طويل، فنحن حتى اللحظة لم نصل إلى مرحلة الثقافة الديمقراطية، ولذلك نحتاج إلى تثقيف المجتمع ثقافة عامة، وتوعيته بمفهوم المشاركة والاختيار الصحيح، وحثّه على الابتعاد والانزواء عن أولئك الذين يدفعون الأموال من أجل كسب الأصوات، وحين يتثقف الشعب ويكتسب هذا الوعي، سنصل حينها إلى تفكيك هذه المدخلات والأزمات.
سكرة السلطة والخبث السياسي
- الشيخ مرتضى معاش:
إن الكلمات والمفاهيم الواردة في هذه الورقة مهمة للغاية، ولا سيما مفهوم «سكرة السلطة»، الذي يعبّر عن حالة من الحجاب الذي يحول بين الإنسان وإدراك الواقع كما هو. فالإنسان حين يقع تحت تأثير سكرة السلطة، يعيش في عالم آخر يشبه عالم السكران الذي ينفصل عن الواقع، وينغمس في أوهام وتصورات لا تعكس الحقائق المحيطة به. وهذه الحالة لا تقتصر على السلطة وحدها، بل تمتد إلى «سكرة المال» و«سكرة العلم»، عندما تتحول القوة أو الثروة أو المعرفة إلى مصدر للغرور والاستعلاء. ومن هنا ينشأ الطغيان، بوصفه خروجًا عن الحدود وانفصالًا عن الواقع، حتى يصبح الإنسان أسير عالم يصنعه لنفسه، ويتعامل معه وكأنه الحقيقة الوحيدة.
وتكمن خطورة السلطة في أنها قد تمنح صاحبها شعورًا متضخمًا بالقوة والقدرة على التحكم، ولا سيما عندما تقترن بالمال والنفوذ وغياب المساءلة، فتدفعه تدريجيًا إلى الانعزال عن المجتمع، وتفقده القدرة على رؤية الواقع من خارج دائرة مصالحه. وهنا تظهر أزمة العقل السياسي، وهي أزمة تتصل بما تناوله زيجمونت باومان في كتابه «الشر السائل»، من حيث تحوّل الممارسات غير الأخلاقية إلى سلوك اعتيادي داخل المنظومات الاجتماعية والمؤسسية. فالمشكلة لا تتعلق دائمًا بغياب الذكاء أو القدرة على التدبير، وإنما باستخدام هذه القدرات في التضليل والتلاعب بدلًا من توظيفها في تحقيق العدل والمصلحة العامة.
وهنا ينبغي التمييز بين العقل الحقيقي والدهاء الذي يتخذ من الخداع وسيلة لتحقيق الأهداف. فقد ورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام)، حين سأله بعض أصحابه: «ما العقل؟ قال: ما عُبد به الرحمن واكتُسب به الجنان. قال: قلت: فالذي كان في معاوية؟ فقال: تلك النكراء! تلك الشيطنة، وهي شبيهة بالعقل، وليست بالعقل».
كما ورد عن الإمام علي (عليه السلام): «وَاللَّهِ مَا مُعَاوِيَةُ بِأَدْهَى مِنِّي، وَلَكِنَّهُ يَغْدِرُ وَيَفْجُرُ، وَلَوْلَا كَرَاهِيَةُ الْغَدْرِ لَكُنْتُ مِنْ أَدْهَى النَّاسِ، وَلَكِنْ كُلُّ غُدَرَةٍ فُجَرَةٌ، وَكُلُّ فُجَرَةٍ كُفَرَةٌ...».
ويكشف هذان النصان عن الفرق بين العقل الذي تضبطه القيم الأخلاقية، والدهاء الذي يتحرر من تلك الضوابط. فليس كل من يمتلك القدرة على المناورة والتخطيط والتغلب على خصومه صاحب عقل سياسي سليم؛ إذ قد تتحول هذه القدرة إلى خبث سياسي يعتمد على قاعدة «الغاية تبرر الوسيلة»، فيستخدم القوانين والنفوس والمعتقدات أدوات للتلاعب، ويصنع الأزمات والصراعات من أجل تحقيق مصالحه والمحافظة على نفوذه.
ومن أبرز مظاهر هذا الخبث السياسي صناعة الاستقطابات الوهمية التي تُشغل المجتمع بصراعات لا ضرورة لها. ومن أمثلتها الجدل المصطنع حول السؤال: «أيهما أهم: العقيدة أم الوطن؟». فهذا السؤال يقوم على مغالطة توحي بأن الإنسان مضطر إلى الاختيار بين انتمائه الديني وانتمائه الوطني، وكأن الإيمان بالعقيدة يتعارض بالضرورة مع المواطنة، أو أن الانتماء إلى الوطن يتطلب التخلي عن العقيدة.
والواقع أن وضع العقيدة والوطن في مواجهة بعضهما لا يعالج مشكلة حقيقية، وإنما يصنع انقسامًا اجتماعيًا بين فريق يُقدَّم بوصفه مدافعًا عن الدين، وآخر يُقدَّم بوصفه مدافعًا عن الوطن. وحين ينشغل المجتمع بهذا الصراع المصطنع، تتراجع قدرته على مناقشة القضايا الأساسية، وفي مقدمتها العدالة والحقوق والخدمات والمساءلة. وهنا يصبح الاستقطاب وسيلة لإدامة نظام المحاصصة، الذي يستفيد من استمرار الانقسامات لتبرير بقائه في السلطة.
وليس توظيف الدين في الصراعات السياسية ظاهرة جديدة؛ فقد شهد التاريخ نماذج من استغلال السلطة للمعتقدات والاتجاهات الدينية لتكريس الطاعة وإضعاف النقد والمعارضة، ومن ذلك ما ارتبط بممارسات السلطة الأموية في توظيف الدين لخدمة الحكم. وهذا هو جوهر التلاعب بالدين، حين تتحول العقيدة من مصدر للهداية والوعي والمسؤولية إلى أداة لتبرير السلطة وحماية مصالحها.
وبناءً على ذلك، فإن ما نعانيه لا يقتصر على أزمة في العقل السياسي، بل يتمثل بصورة أدق في «غياب العقل السياسي السليم»، وحلول التفكير الرغبوي محله؛ وهو تفكير تقوده الغرائز والمصالح والأهواء، ويعتمد على صناعة الأوهام والتضليل بدلًا من إدراك الواقع وتحمل المسؤولية. فالسياسي الذي يجعل بقاءه في السلطة غايته الأساسية لا يعود ينظر إلى القرارات من زاوية نتائجها على المجتمع، وإنما من زاوية ما تحققه له من مكاسب آنية.
وحين تصبح السلطة والمال غايتين في ذاتهما، تنشأ حالة من «العدمية السياسية»، التي تتجلى في غياب الاعتبار الأخلاقي والعملي لعواقب الأفعال. فالمهم لدى صاحب هذا التفكير هو تحقيق المصلحة المباشرة، وتجميع الأموال والإمكانات، وتعزيز النفوذ، بصرف النظر عما قد يترتب على ذلك من إضعاف الدولة أو تدهور الاقتصاد أو تفكك المجتمع. وهكذا يتحول الاستخفاف بالعواقب إلى نمط في إدارة السلطة، وتُرحَّل الأزمات بدلًا من معالجتها، وتتراكم أسباب الانهيار.
ويقدم التاريخ الروماني مثالًا على المخاطر التي تنشأ عندما تتوزع القوة بين مراكز متنافسة، وتتحول المؤسسات السياسية والعسكرية إلى أدوات للصراع على النفوذ. فقد أسهمت الصراعات الداخلية وتنافس القادة العسكريين على السلطة في إضعاف الدولة الرومانية وتعميق انقساماتها، إلى جانب عوامل أخرى أدت إلى تراجعها. وتكمن العبرة في أن الصراع على السلطة، حين يتقدم على المصلحة العامة، يستهلك قدرات الدولة من الداخل ويضعف قدرتها على مواجهة التحديات.
أما الاستخفاف بالشعب، فهو الوجه الآخر لسكرة السلطة؛ لأن الحاكم لا يستطيع الاستمرار في تضليل المجتمع إلا عندما يجد بيئة تسمح بانتشار الوهم والخضوع والتبعية. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه العلاقة في قوله تعالى: ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾.
وتكشف الآية عن علاقة بين استخفاف الحاكم واستجابة المجتمع، فالفِسق خروج عن الحق وانحراف نحو الباطل، والحق يرتبط بالصدق والواقع، بينما يقوم الباطل على الزيف والتضليل. وكلما ابتعد المجتمع عن الوعي بالحقائق، وانغمس في الأوهام والتصورات المصطنعة، أصبح أكثر قابلية للاستخفاف والتلاعب.
وهنا يبرز سؤال جوهري: من يصنع الآخر؟ هل فرعون هو الذي يصنع مجتمعًا خاضعًا له، أم أن المجتمع الذي يقبل الخضوع هو الذي يصنع فرعون؟
إن العلاقة متبادلة؛ فالسلطة المستبدة تعمل على إنتاج بيئة اجتماعية قابلة للطاعة والتبعية، وفي المقابل، تسهم الثقافة الاجتماعية التي تتقبل الاستبداد وتبرره في إعادة إنتاج الحاكم المستبد. فالحاكم لا ينشأ بمعزل عن المجتمع، وإنما يتأثر بالعقلية السائدة والقيم التي تتحكم في سلوك الناس، ولا سيما عندما تغيب النخب الواعية التي تمتلك رؤية للمستقبل وتتحمل مسؤولية النقد والإصلاح.
ومن أهم المؤسسات التي تتحمل مسؤولية بناء هذا الوعي النظام التعليمي. فإذا كان التعليم قائمًا على التلقين والطاعة والحفظ المجرد، بدلًا من التفكير والتحليل والاستقلال، فإنه قد يتحول إلى وسيلة لإنتاج أفراد تابعين للمنظومة القائمة، لا يمتلكون القدرة الكافية على نقدها أو مساءلتها.
وتتعمق المشكلة عندما ينحصر هدف التعليم في الحصول على الوظيفة الحكومية، ويصبح التعيين مصدرًا للأمان الشخصي والاعتماد الدائم على الدولة. ففي هذه الحالة، قد ينشأ ارتباط مصلحي بين الفرد والنظام السياسي، يدفعه إلى الدفاع عن استمرار المنظومة التي توفر له مصدر عيشه، حتى عندما تكون قائمة على المحاصصة وضعف الكفاءة وغياب العدالة. وهكذا لا يعود التعليم وسيلة لبناء الإنسان المستقل والواعي، بل قد يتحول إلى أحد العوامل التي تعيد إنتاج التبعية السياسية والاجتماعية.
إن النظام التعليمي المطلوب هو الذي يبني العقل النقدي، ويمنح الإنسان القدرة على التمييز بين الحق والباطل، وبين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، ويعزز لديه الاستقلال الفكري والمسؤولية الأخلاقية. فالمجتمع الواعي لا يُبنى بمجرد زيادة أعداد المتعلمين أو حملة الشهادات، وإنما بتكوين أفراد يمتلكون المعرفة والفهم والقدرة على اتخاذ المواقف بصورة مستقلة.
ومن هنا نصل إلى المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية للمواطن. فالسلطة لا تستمد استمرارها من قوتها وحدها، بل تتأثر أيضًا بسلوك المجتمع ومواقفه واختياراته. والناخب الذي يمنح صوته لمن لا يستحق، أو يتخلى عن مسؤوليته في الاختيار والمساءلة، يسهم بدرجات مختلفة في استمرار الواقع السياسي الذي ينتقده. ولذلك فإن إصلاح السلطة لا ينفصل عن إصلاح الثقافة السياسية والاجتماعية التي تسهم في إنتاجها.
إن المواطنة ليست مجرد شعار يُرفع في المناسبات، وإنما ممارسة حقيقية تتجلى في الوعي بالحقوق والواجبات، وحسن الاختيار، والرقابة على المسؤولين، ورفض التبعية والتضليل، وتقديم المصلحة العامة على المصالح الضيقة. وكذلك فإن الالتزام بالعقيدة ينبغي أن ينعكس في الصدق والعدل والأمانة وتحمل المسؤولية، لا في الشعارات التي تُستخدم لتبرير الأخطاء أو الدفاع عن أصحاب السلطة.
وهنا تتضح القضية الأساسية: إن مواجهة سكرة السلطة والخبث السياسي لا تتحقق بتغيير الأشخاص وحده، بل تتطلب بناء عقل سياسي وأخلاقي سليم، وإصلاح التعليم، وتنمية الوعي الاجتماعي، وتعزيز قدرة المواطنين على النقد والمساءلة. فكلما أصبح المجتمع أكثر وعيًا واستقلالًا، تراجعت قدرة السلطة على الاستخفاف به، وكلما خضع السياسي للمحاسبة والضوابط الأخلاقية والمؤسسية، تقلصت فرص تحوّل السلطة إلى مصدر للطغيان.
ويبقى السؤال الذي يستحق الدراسة والتحليل: إلى أي مدى يمارس المواطن وطنيته وعقيدته في سلوكه اليومي واختياراته السياسية؟ وكيف يمكن تحويل الوعي الأخلاقي من قناعة نظرية إلى ممارسة اجتماعية تسهم في إصلاح السلطة ومنع إنتاج الاستبداد؟
المحاصصة ونزعة الاستئثار
- الأستاذ علي عبيد، شبكة النبأ المعلوماتية:
فيما يخص «المحاصصة»، فهي بطبيعتها وبطبيعة الجِبِلّة البشرية تثير نزعة الاستئثار والتملك؛ فطالما وُجد شيء ما يُتخذ موضوعًا للتحاصص، أيّ شيء كان، حتى لو كان ميراثًا عائليًا كبيت أو أطيان أو بساتين تُقسم بين إخوة وأخوات عاشوا عمرًا كاملًا في بيت واحد بانسجام ووئام، وربما بحضور الأم، فلماذا نسمع دائمًا في المحاكم وعشائريًا عن مشاكل تصل إلى حد القتل؟ ولماذا يضحي الأخ بأخيه وبكل شيء في سبيل أن يستأثر بحصة أكبر مما يستحق؟
إذا كانت هذه المفردة بحد ذاتها تثير كل هذه النزاعات الشريرة، فما بالك عندما ترسخت كمبدأ أساسي لبناء السلطة في العراق؟ حيث خُصصت حصة محددة للسني، وأخرى للشيعي، وثالثة للكردي، وصولًا إلى مقاعد مجلس النواب، وتوزيع الوزارات، والمناصب، ونزولًا حتى رؤساء الأقسام والدوائر. هكذا أصبح النظام السياسي برمته، من أخمص قدميه وحتى قمة رأسه، قائمًا على المحاصصة. والمحاصصة، كما قلنا، تدفع دائمًا باتجاه طلب الأكثر والأفضل والأقوى، ولذا نلاحظ غياب الاستقرار تمامًا طالما بقيت هذه النزعة الشريرة مهيمنة، وكان أثر ذلك على مستقبل الدولة كارثيًا ولا يمهد إلا للانهيار.
وعندما تُحذّر الطبقة السياسية ورؤوس الكتل بأنهم يقودون الدولة نحو الانهيار وهم لا يشعرون، فإنهم لا يهتمون بذلك أبدًا؛ والسبب هو أنهم قد اكتنزوا الأموال، وأمّنوا أنفسهم وعائلاتهم وربما قبائلهم، وحين يطمئن أحدهم إلى كل ذلك، يصبح شعاره: «فليذهب كل شيء إلى الجحيم، إذا ظمئت فلا نزل القطر، أنا ومن بعدي الطوفان». هذه هي الكارثة والمشكلة الحقيقية.
نعم، وهناك قضية أخرى نعاني منها، وهي أن مزايا السلطة ليست بالشيء الهيّن؛ فهي قادرة على تدمير أكبر شخصية وشلّ أعظم عقل. وبصراحة، سأروي لكم قصة حقيقية عشتها بنفسي، وربما استغربتُ منها بنفسي؛ ففي أيام الحصار كنا نأكل الطحين، ونضطر بعد الأكل مباشرة إلى التقاط عيدان الخشب من الفم؛ لأنها كانت تنبت في اللثة من رداءتها، وكان لديّ سيارة موديل 75 «سوبر الحلة» كما كانوا يسمونها، أعمل عليها تكسي بحدود عشر ساعات يوميًا لأحصل على قوتي اليومي، وكان وضعي يُرثى له في الملبس والمظهر.
وفجأة، حصل أحد أصدقائي - ولا زلنا أصدقاء منذ أربعين سنة - على مبلغ كبير قدره في ذلك الوقت 750 ألف دينار، فاشترى به سيارة «برازيلي» موديل 83 ليعمل عليها (التكسي). وقال لي: «اترك هذه العربانة وتعال على الحديثة»، فقلت له سأبيعها، لكن لا أدري كيف هداني الله فرفعت سيارتي القديمة على بلوكات وأودعتها قرب أحد البيوت، وبدأت أعمل في السيارة الجديدة.
في اليوم الأول لصعودي في السيارة الجديدة، وجدت نفسي امتنعت عن السلام على جيراني! لم أكن قاصدًا، ولم أكن هكذا بطبيعتي، بل حدث شيء عجيب وغريب في داخلي. وبعد أيام، ربما أسبوع، وقفت مع نفسي وقفة تأمل، وقلت لها: «أدري أولًا أن هذه ليست سيارتك بل أنت مجرد سائق! وثانيًا، ألا تدري بأنه في أي لحظة يمكن سحب السيارة منك؟ فاحترم نفسك وارجع جامل العالم وسلّم عليهم».
إذا كان هذا التأثير النفسي البسيط يحدث في موقف كهذا، فكيف بمن تُفتح أمامهم المليارات، والأسلحة، والنفوذ المطلق؟
سكرة السلطة ووهم قارون
- الأستاذ أحمد جويد/ مدير مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات:
السلطة نشوة لا يُؤمن جانبها أبدًا، وأغلبنا لو قُدّر لأحدنا أن يتسلّم السلطة - ولا نزكي أنفسنا - فلا يعلم إلا الله وحده كيف سنتصرف؛ فهذه السلطة لا يُؤمن مكرها، ولنستحضر هنا ما جرى حين قال هارون الرشيد لأحد أولاده - وقد نبّهه إلى الحق - حين سأله: «ما دام الحق معلومًا لديك يا أمير، فلماذا لا تعطيه لصاحبه؟»، فردّ عليه بكل قسوة: «والله لو نازعتني عليه، ولو كنت ابني، لأخذت الذي به عينيك». فما بالك بمن يُمنح الأموال، والسيارات الفارهة، ويُعفى من أي حساب أو رقابة؟!
حينها تنطبق عليهم الآية الكريمة: ﴿وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾، فالناس دائمًا يتمنون أن يكونوا مثل قارون حين يخرج بزينته أمام الخلق، وبأمواله وخدمه وحشمه؛ الكل يتمنى تلك الزينة وتلك السكرة، حتى إذا ما نزل به غضب الله وخسف به الأرض، انقلب الحال وأخذ الجميع يقولون: «الحمد لله أننا لم نُصبح مثله!».
وهذا بالضبط ما يمر به المسؤولون اليوم؛ فهم يعيشون في سكرة السلطة، حتى إذا وقع أحدهم في فضيحة وأمسكت به الجهات القضائية أو الرقابية، وحوسب وشُهّر به، تراه يعضّ أصابع الندم ويقول: «الحمد لله والشكر أنني لم أكن مثله». حقًّا، إن ما نعيشه في العراق هو سكرة بلا صحوة لمن يدخل في أتونها، فالطبقة السياسية التي صعدت إلى السلطة كانت في يوم ما تحلم فقط بركوب سيارة عادية، فإذا بهم اليوم يركبون أحدث السيارات المصفحة، ويجدون من يفتح لهم الأبواب! بل رأيتُ في أحد الأيام لقطة لشخص يفتح الباب لشخص آخر ليقوم بدوره بفتح الباب للمسؤول الأكبر! والأعجب من ذلك أن تجد «المهاويل» والناس، بل وحتى أمثالي ممن يكتبون منتقدين الفساد ومفاسده، يركضون أمامه ليقبّلوا الأيادي طمعًا في رضاه، هذا هو الواقع المعيش في العراق بحق.
وأنا أجزم باختصار أن هذه السكرة قد استهوت كل مسؤول، بل امتدت لتشمل حتى النخب وشيوخ العشائر؛ فترى اليوم بعض شيوخ العشائر يعيشون بذخًا هائلًا من تلك الأموال، فكيف إذا كان الشخص من أصحاب الشهادات العليا والنخب المثقفة، فما بالك بمن لم يكن يرى شيئًا ثم رأى كل شيء؟!
أما فيما يتعلق بالاستخفاف بالشعب، فقد ذكر أحد الإخوة مثالًا طريفًا؛ فحين يقال للناس عن شخص ما إنه «خوش آدمي»، يستقبلونه بحفاوة، فإذا قيل لهم لاحقًا «إنه إرهابي»، انقلب الجميع ضده وبدؤوا بشتمه، ثم إذا قيل لهم لاحقًا «إنه صديق للدولة العراقية وفخامة الرئيس» عادوا للترحيب به! وهنا يتجلى أن الشعب أحيانًا يكون مستخفًا بنفسه، ولا يحتاج لمن يستخف به من الأساس.
وهم الكذب المصدَّق
- الأستاذ حسين علي عبيد/ مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية:
ان الجانب النفسي للأفراد الذين يصلون إلى السلطة هو ما يدفعهم للاتجاه بهذا السلوك، وأذكر هنا مثالًا من قصة النبي يوسف (عليه السلام)؛ فحين وصلت القصة نهايتها وجاء الكهنة ليستجوبوه، قالوا له إنهم يعرفون وجود رب العالمين ويعرفون الحقيقة، وهنا قد يتساءل البعض: لماذا لم يقنعهم بهذه القضية؟
فجاء رد كبير الكهنة حينها دالًا وعميقًا؛ إذ قال: «من كثرة الكذب الذي كذبته على نفسي، صرتُ أصدق حقًّا أن (آمون) هو إله». وهذا بالضبط ما يجري مع السياسيين لدينا اليوم؛ فهم يكذبون على أنفسهم مرارًا وتكرارًا حتى صدقوا أنهم على حق، وهذا هو عين ما نعيش فيه اليوم.
صناعة الطاغوت وتقديس الذات
- د. حسين العطار، باحث أكاديمي:
إن سكرة السلطة وأزمة العقل السياسي ليستا وليدتَي اللحظة، بل هما امتداد لعادات الجاهلية الأولى والبدوية، وللحضارات القديمة كالرومان وغيرهم؛ فهي سنة من سنن الحياة، حيث بقيت هذه المشاكل تتكرر عبر العصور كلما تعاقبت الأمم وتقدم الزمن، ولذلك وضع القرآن الكريم ضوابط ومعايير للتعامل معها ما زالت تنطبق على واقعنا حتى الآن.
فأول هذه الأسباب هو «المرض الاجتماعي» الذي بيّنته الآية الكريمة بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾، وهو مرض يتمثل في المعتقدات الفاسدة والمزمنة، كالتملق للمسؤول، وظاهرة «المهوال»، والتقرب منه؛ فترى شخصًا عاديًا يمشي في حال سبيله لا يلتفت إليه أحد، وبمجرد أن يصبح مسؤولًا يتقرب منه الناس، فيتفرعن ويتشيطن، وهذه للأسف آفة اجتماعية موجودة في واقعنا.
ونتيجة لهذا الواقع والاستخفاف بالعواقب، يكبر الشرخ الاجتماعي يومًا بعد يوم بشكل خطير للغاية، وهذا المشهد يذكرني بمقولة لويس السادس عشر: «أنا الدولة، والدولة أنا»، أي لا وجود لغيري، وهو عين «الأنا المقدس»، وما الفرق بين هذه المقولة ومقولة حيدر العبادي حين صرّح ذات يوم: «إذا حاسبنا الفاسدين، فإن النظام السياسي كله ينهار»؟! فما معنى ذلك؟ معناه أن الدولة مبنية على هؤلاء الفاسدين! لم نعد نفرّق بين مقولة لويس السادس عشر، أو صدام، أو مقولة فرعون: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ﴾، وبين منطق هؤلاء الذين يقولون: «إن لم نكن موجودين سينهار الوضع»، كلها تصب في هدف واحد، وهو ترسيخ فكرة: «هذا هو الموجود، فعليك أن ترضى وتسكت».
وهنا تكمن المشكلة في ربط النظام بالأشخاص؛ فكما قلنا، كلما ابتعد المسؤول عن المجتمع، قلّت الخدمات، وضعفت البنية التحتية، وتدهور النظام، وهذا أمر طبيعي لمن يجلس في مكتب فاخر بمعزل عن الناس ولا يشعر بمعاناتهم، بل يكتفي بالكذب عليهم، أما ما يُسمى بـ«مقابلات المواطنين» وتصويرهم وهم يتزاحمون على أبواب المسؤولين ومكاتب الأحزاب، فهذا في الحقيقة إذلال ودليل على العجز والتقصير؛ إذ لو أنهم عملوا بجدٍّ لبناء مؤسسات حقيقية بدلًا من الانشغال بالرفاهية والأمور الفارغة، لما احتاج الناس للوقوف بأبوابهم، ولتوجّه المواطن مباشرة إلى المؤسسة لقضاء حاجته، لكنهم يتعمدون إبقاء الناس في حاجة دائمة إليهم، وهي صورة من صور الاستعباد، واعتراف صريح بالفشل، ولكنهم في طغيانهم يعمهون ولا يدركون عواقب ما يفعلون.
علاوة على ذلك، نرى دائمًا أن المتحاصصين حين تسألهم عن فسادهم، لا يقارن أحدهم نفسه بالفقير، بل يقارن نفسه بنظيره السارق ويقول: «فلان أخذ أكثر مني!». فهم لا يلتفتون إلى الشعب نهائيًا، بل ينظرون إلى من هم فوقهم أو في مستواهم ليبرروا سرقاتهم بأن غيرهم سرق أكثر، وهذا تبرير خطير واعتراف صريح بالفساد، يذكرنا بمافيات أمريكا الجنوبية التي تتحكم في خلع وتعيين المسؤولين، بل إن واقعنا الحالي بات للأسف أسوأ من ذلك بكثير.
من مكافأة النضال إلى غنيمة المحاصصة
- صادق الطائي/ باحث وكاتب:
إن تسلّم السلطة أو الوصول إلى الحكم يُعدّ، في نظر كثير من رجال السياسة، حدثًا كبيرًا ومكافأة عظيمة على جهادهم وتضحياتهم السابقة، حتى إن بعضهم يتعامل مع كرسي الحكم وكأنه الثمن المستحق لتلك التضحيات. غير أنهم يغفلون عن حقيقة أساسية، وهي أن الجهاد، بوصفه رسالة دينية وواجبًا أخلاقيًا، لا يكون ثمنه الحصول على السلطة، وإنما يُطلب ثوابه من الله تعالى وحده. ومن هنا، فإن الانشغال بالسلطة والتمسك بها باعتبارها غاية نهائية يتعارضان مع مقتضيات العقل والمسؤولية التي يفترض أن يتحلى بها من يتولى إدارة شؤون الناس.
وقد أشار بعض مؤرخي الثورات إلى أن نشوة الانتصار، وما يرافقها من امتلاك السلطة بعد التغيير السياسي، قد تقود إلى أزمات في العقل السياسي، وتُضعف القدرة على تقدير العواقب. فحين ينظر السياسي إلى الحكم باعتباره مكافأة شخصية، بدلًا من النظر إليه بوصفه مسؤولية عامة، يبدأ التحول من خدمة المجتمع إلى الاستئثار بالمواقع والمناصب، وقد يصل الأمر إلى الاستخفاف بنتائج القرارات وآثارها في مستقبل الدولة والمجتمع.
وتتجلى هذه الإشكالية في نظام المحاصصة السياسية، الذي قد ينطوي من الناحية النظرية على بعض المحاسن، ولا سيما ضمان مشاركة المكونات والقوى المختلفة في إدارة الدولة، لكنه يواجه في التطبيق العملي مآخذ وإشكالات عديدة. فمن أبرز هذه الإشكالات أن بعض التنظيمات السياسية المشمولة بالمحاصصة تقدم أشخاصًا لا يمتلكون الكفاءة المطلوبة لتحمّل المسؤولية واتخاذ القرار الحكومي، وإنما يجري ترشيحهم لمجرد إشغال الحصة المخصصة للتنظيم أو المكوّن، من أجل تثبيت معادلة تقاسم السلطة، لا من أجل تقوية المؤسسات ومنح الدور القيادي لأصحاب الكفاءة والقدرة على الإدارة.
وفي المقابل، فإن الديمقراطية الحقيقية تقوم على منح القوى السياسية الفائزة في الانتخابات حق تشكيل الحكومة وتحمّل مسؤولية إدارتها أمام الشعب، بما يتيح للناخبين محاسبتها على أدائها وقراراتها. أما توزيع مقاليد الحكم بين أطراف متعددة وفق نظام المحاصصة، من دون ربط المشاركة بالكفاءة والمسؤولية والمساءلة، فإنه يؤدي إلى إضعاف القرار الحكومي وتشتيت المسؤوليات، ويجعل كل طرف معنيًا بالحفاظ على حصته أكثر من اهتمامه بنجاح مؤسسات الدولة.
ولا تكمن المشكلة في ضمان تمثيل المكونات، ومنها التركمان والمسيحيون، داخل البرلمان ومؤسسات الدولة، وإنما في تحويل هذا التمثيل إلى نظام لتوزيع المناصب والمكاسب السياسية، بعيدًا عن معايير الكفاءة والمصلحة العامة. فالمشاركة السياسية ينبغي أن تكون وسيلة لتعزيز وحدة الدولة وحماية حقوق جميع المواطنين، لا مدخلًا لتكريس الانقسام وإضعاف المؤسسات.
إن استمرار هذا النهج يهدد مستقبل البلاد؛ لأنه يفتح المجال أمام الاستخفاف بالشعب ومطالبه، ويُضعف شرعية الحكم، ويؤدي تدريجيًا إلى تهميش النخب السياسية الكفوءة والحريصة على المصلحة الوطنية. وحين تصبح السلطة غنيمة تتقاسمها القوى السياسية، بدلًا من أن تكون أمانة ومسؤولية، تتراجع فرص الإصلاح، وتتراكم الأزمات، ويصبح الاستخفاف بالعواقب أحد الأسباب التي تدفع الدولة نحو الضعف والانهيار.
وفي ختام الملتقى الفكري، تقدّم مقدّم الورقة البحثية، الأستاذ حيدر عبد الستار الأجودي، بالشكر الجزيل والامتنان إلى جميع من شارك برأيه حول الموضوع، سواء بالحضور أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجّه بالشكر إلى الدعم الفني الخاص بملتقى النبأ الأسبوعي.






اضف تعليق