دافعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استخدام أساليب عنيفة في توقيف للمهاجرين غير النظاميين على أيدي عناصر فدراليين ملثمين ومسلحين. واحتفل ترامب بمرور ستة أشهر على توليه الرئاسة لولاية ثانية غير متتالية بالتوجه بقوله قبل عام كانت بلادنا ميتة، ولم يكن هناك أي أمل تقريبا في النهوض...
أظهر استطلاعان للرأي نُشرا مؤخرا تراجع التأييد بين الأميركيين للإجراءات الصارمة التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب ضد المهاجرين غير النظاميين، في حين يحتفل الرئيس الجمهوري بمرور ستة أشهر على توليه المنصب.
وساهمت وعود ترامب بإطلاق حملة ترحيل تاريخية في فوزه في انتخابات العام الماضي، إذ أطلق مزاعم مبالغا فيها حول أعمال عنف ارتكبها مهاجرون غير نظاميين وصفهم بأنهم “متوحشون” و”حيوانات”.
ويشير استطلاعان للرأي أجرتهما شبكتا “سي إن إن” و”سي بي إس” إلى أن ترامب فقد دعم الأغلبية لبرنامج الترحيل.
وقالت “سي إن إن” إن 55% من المشاركين في الاستطلاع يشعرون بأن العمليات التي تظهر بشكل متكرر في مقاطع فيديو تنتشر على نطاق واسع لعناصر مدنيين ملثمين يوقفون أشخاصا من الشارع، تشكل تماديا مبالغا في الحملة ضد الهجرة.
وقد ارتفعت النسبة 10% مقارنة باستطلاع مماثل أجري في شباط/فبراير، بعيد تولي ترامب الرئاسة.
وأعرب غالبية المشاركين (57%) عن معارضتهم لخطط بناء مرافق احتجاز جماعي، بينما أيد الفكرة 26% فقط، بحسب “سي إن إن”.
كما أظهر استطلاع للرأي أجرته “سي بي إس نيوز” أن 56% من الأميركيين يعتقدون أن إدارة ترامب تستهدف مهاجرين لا يشكلون تهديدا للأمن العام، مقارنة بـ47% في الشهر الماضي.
وبحسب الاستطلاع، فإن 49% فقط من المشاركين يوافقون على سياسات ترامب في مجال الهجرة، مقارنة بـ54% في الشهر الماضي و59% في شباط/فبراير.
لكن الدعم للرئيس يظل شبه شامل بين الجمهوريين، حيث يؤيد 91% منهم عمليات الترحيل.
وتصل نسبة المعارضة بين المستقلين إلى 59%، وبين الديموقراطيين إلى 86%.
يأتي ذلك فيما احتفل ترامب بمرور ستة أشهر على توليه الرئاسة لولاية ثانية غير متتالية بالتوجه إلى ناديه للغولف في فيرجينيا، قرب واشنطن، وقال على وسائل التواصل الاجتماعي إن هذه الفترة “تعتبر واحدة من أكثر الفترات أهمية في حياة أي رئيس”.
وكتب على موقعه للتواصل الاجتماعي تروث سوشال أن “ستة أشهر ليست فترة طويلة لإحياء دولة كبرى بشكل كامل”.
وأضاف “قبل عام كانت بلادنا ميتة، ولم يكن هناك أي أمل تقريبا في النهوض”، معتبرا أن الولايات المتحدة أصبحت الآن “الدولة الأكثر احتراما في أي مكان في العالم”.
تماشيا مع نتائج استطلاعات رأي أخرى، أظهر استطلاع “سي بي إس نيوز” أن نسبة تأييد دونالد ترامب الإجمالية متدنية. فحاليا، لا يؤيد أداءه سوى 42% من الأميركيين، مقارنة بـ53% في شباط/فبراير.
إدارة ترامب تدافع عن أساليبها العنيفة
ودافعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استخدام أساليب عنيفة في توقيف للمهاجرين غير النظاميين على أيدي عناصر فدراليين ملثمين ومسلحين، بعد أيام من حكم لقاضية فدرالية جاء فيه أن التوقيفات تتم “على أساس العرق فقط”.
وشرح مسؤول الحدود توم هومان ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم وجهة نظر الإدارة في البرامج الحوارية الأحد، غداة وفاة عامل مزرعة في كاليفورنيا بعد إصابته في عملية دهم لمزرعة قانونية للقنب.
وأمرت القاضية مامي إيووسي مينساه فريمبونغ بوقف “الدوريات المتجولة” التي تستهدف المهاجرين غير المسجلين في لوس أنجليس، قائلة إن عرق الشخص أو لغته أو مكان عمله لا يشكل مبررا كافيا.
وقال هومان في برنامج “حال الاتحاد” على “سي إن إن” إن “الوصف الجسدي لا يمكن أن يكون السبب الوحيد لاحتجاز شخص ما واستجوابه” بل يعتمد الأمر على “مجموعة واسعة من العوامل”.
لكنه أقر بأن المظهر كان أحد هذه العوامل، وقال إن هناك في بعض الأحيان “توقيفات جانبية” لأشخاص أبرياء في عمليات دهم مستهدفة.
وقال إن الإدارة ستلتزم قرار القاضية لكنها ستستأنفه.
ووصفت نويم قرار القاضية بأنه “سخيف” وانتقدت طبيعته “السياسية”.
وأضافت الوزيرة في برنامج “فوكس نيوز صنداي”، “نبني عملياتنا وتحقيقاتنا دائما على أبحاث في القضايا، وعلى معلومات بشأن الأفراد الذين نستهدفهم لأنهم مجرمون”.
وتعهّد ترامب خلال حملته الانتخابية ترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين، واتخذ منذ توليه الرئاسة عددا من الإجراءات التي تهدف إلى تسريع عمليات الترحيل والحد من عبور الحدود.
وباعتبارها “مدينة ملاذا” تضم مئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين، أصبحت لوس أنجليس في مرمى نيران إدارة ترامب منذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني/يناير.
وبعدما أثارت عمليات الدهم التي شنتها إدارة الهجرة والجمارك (آيس) احتجاجات الشهر الماضي، أرسل ترامب الحرس الوطني ومشاة البحرية لاحتواء الاضطرابات.
واعتبر حاكم ولاية كاليفورنيا الديموقراطي غافين نيوسوم أن تلك القوات ليست ضرورية للتعامل مع الاحتجاجات السلمية في معظمها، لكن جهوده القانونية لسحبها باءت بالفشل حتى الآن.
ودهم عناصر من إدارة الهجرة والجمارك مزرعة قنب في مقاطعة فينتورا قرب لوس أنجليس، وأوقفت نحو 200 مهاجر، ما أدى إلى صدامات.
وسقط أحد العمال أثناء مطاردته من عناصر “آيس” من سطح دفيئة زراعية، وتوفي متأثرا بإصاباته.
ووصف هومان وفاته بأنها “محزنة” لكنه أوضح أن الرجل لم يكن رهن الاحتجاز لدى إدارة الهجرة والجمارك وقت وفاته.
تهديد الأمن الغذائي الأميركي
تؤكد ليزا تايت التي عملت عائلتها في الزراعة في مقاطعة فينتورا الأميركية منذ العام 1876 بأنه لم يسبق للمحاصيل أن تعرّضت إلى تهديد على غرار ذاك الناجم عن حملة الرئيس دونالد ترامب ضد الهجرة.
وتخشى تايت من أن هذه الحملة الأمنية ضد العمال غير النظاميين والتي لا تتعامل بأي شكل من الأشكال مع مشاكل هذه المنطقة الزراعية الحيوية الواقعة شمال لوس أنجليس، قد “تفكك الاقتصاد بأكمله” وتعرّض الأمن الغذائي للبلاد إلى الخطر.
وقالت المزارعة البالغة 46 عاما والتي تنتج الأفوكادو والحمضيات والبن، لفرانس برس “بدأت أقلق حقا عندما رأيت مجموعة من عناصر حرس الحدود يأتون إلى وادي سنترال ويبدؤون الدخول إلى المزارع ليحاولوا مطاردة الأشخاص، متجاهلين صاحب الأرض”.
وأضافت “هذا ليس أمرا اعتدنا على أن يحدث في مجال الزراعة”.
وتابعت أن تأثير ذلك يتجاوز العاملين في الحصاد إذ يؤثر على “سلسلة غذاء بأكملها” من العاملين في الحقول وصولا إلى سائقي الشاحنات والأشخاص العاملين في مراكز التعبئة والمبيعات.
وأكدت أن “الجميع يشعرون بالخوف”، بمن فيهم هي نفسها رغم أنها أميركية أبا عن جد.
وأوضحت “أشعر بالتوتر والخوف. نشعر بأننا نتعرّض لهجوم”.
ورفض مزارعون آخرون اتصلت بهم فرانس برس التحدّث إلى الإعلام، مشيرين إلى أنهم يخشون التعرّض لإجراءات انتقامية محتملة من إدارة ترامب.
ويحاول قطاع الزراعة منذ سنوات إيجاد حلول دائمة للنقص المزمن في العمالة، يتجاوز مجرّد إصدار تصاريح مؤقتة للعمال المهاجرين.
وتشير تايت إلى أن “جزءا من عملنا موسمي. لكننا في الحقيقة، نحتاج إلى العمال هنا على مدار العام”.
وازدادت أعداد الوظائف المعتمدة من الحكومة للعمال المؤقتين في مجال الزراعة بثلاث مرّات بين العامين 2014 و2024، بحسب إحصائيات وزارة العمل، ما يسلّط الضوء على مدى اعتماد قطاع الزراعة الأميركي على العمال الأجانب.
وإضافة إلى ذلك، فإن 42 في المئة تقريبا من العمال في مجال الزراعة لا يملكون تصاريح عمل في الولايات المتحدة، بحسب دراسة نشرتها وزارة الزراعة عام 2022.
وتتطابق هذه الأرقام مع الصعوبات التي يواجهها العديد من المزارعين للعثور على عمال.
يقول هؤلاء إن المواطنين الأميركيين غير مهتمين بالعمل الشاق جسديا علما بأن العمل في الزراعة يتطلب قضاء ساعات طويلة في ظل درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة جدا وتحت المطر والشمس.
وبالتالي، تحذّر تايت من أن طرد الأشخاص الذين يقومون بهذا العمل سيتسبب بضرر جسيم لا يُقدّر.
وتقول إن الأمر لن يؤثر سلبا فقط على المزارع التي قد يستغرق تعافيها سنوات، بل سيؤدي كذلك إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية ويعرّض حتى الأمن الغذائي في الولايات المتحدة إلى الخطر، ما سيضطّر البلاد على الأرجح إلى البدء في استيراد مواد كانت تنتجها في السابق.
وأضافت “ما نحتاجه في الحقيقة هو تشريع من نوع ما يتضمن نوع البرنامج الذي نحتاج إليه، يكون مناسبا للعمال إذ يضمن سلامتهم، بينما يضمن في الوقت ذاته وجود أرضية منصفة في ما يتعلق بالتجارة الدولية والاحتياجات المحلية”.
وافق بعض عمال المزارع على التحدث إلى فرانس برس شرط عدم الكشف عن هوياتهم كاملة خشية تعرّضهم إلى التوقيف.
وقالت عاملة تدعى سيلفيا لفرانس برس “كل ما نقوم به هو العمل”. وهي شهدت توقيف عدد من أصدقائها في عملية دهم في أوكسنارد، على بعد نحو 16 كيلومترا غرب فينتورا.
وتعيش المكسيكية البالغة 32 عاما في خوف دائم من احتمال أن تكون هي الهدف التالي، وهو أمر من شأنه أن يفضي إلى فصلها عن ابنتيها المولودتين في الولايات المتحدة.
وقالت “نحن بين نارين. إن لم نعمل، كيف سيكون بإمكاننا دفع فواتيرنا؟ وإذا خرجنا، نواجه خطر مصادفة” عناصر إدارة الهجرة والجمارك.
وأما ميغيل (54 عاما) الذي يعمل في حقول جنوب كاليفورنيا منذ ثلاثة عقود، فأكد أنه “مع طريقة تحرّك الحكومة حاليا، سيكون الجميع خاسرا”.
وأشار إلى أن العمال يخسرون وظائفهم فيما يخسر أصحاب المزارع عمالهم، وتخسر الولايات المتحدة موادها الغذائية.
عمل ميغيل في عدة وظائف مختلفة في قطاع الزراعة بما في ذلك أثناء فترة تفشي وباء كوفيد. ويقول إنها كانت جميعها “وظائف صعبة جدا”.
ويشعر الآن بأنه أصبح هدفا للسلطات.
وقال “عليهم القيام بعملية بحث صغيرة ليفهموا. الطعام الذي يتناولونه يأتي من الحقول، أليس كذلك؟ لذا، من الأفضل أن يكونوا أكثر وعيا ويسمحوا لنا بالمساهمة بشكل إيجابي، بدلا من دفعنا للتواري”.
تزايد الطلب على السجون الخاصة
منذ عودته إلى البيت الأبيض يبذل الرئيس دونالد ترامب جهودا حثيثة للوفاء بوعده تنفيذ أكبر عملية ترحيل لمهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة، الأمر الذي يثير استياء بعض الأميركيين، إلا أن آخرين يستفيدون من طفرة الطلب على مراكز الاحتجاز الخاصة الآخذة في الازدهار.
فالمهاجرون الذين يعتقلهم عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك يتعين وضعهم موقتا في مراكز كالمنشأة كالتي يتم تجهيزها في كاليفورنيا سيتي، قبل ترحيلهم.
وقال ماركيت هوكينز رئيس بلدية كاليفورنيا سيتي التي تعد 15 ألف نسمة وتبعد 160 كلم شمال لوس أنجليس “عندما تتحدث إلى غالبية السكان هنا، تجد أن لديهم وجهة نظر إيجابية حيال هذا الأمر”.
ويضيف “ينظرون إلى الانعكاسات الاقتصادية، أليس كذلك؟”.
وستضم كاليفورنيا سيتي مركز احتجاز مترامي الأطراف ستقوم على تشغيله شركة كورسيفيك، إحدى أكبر شركات هذا القطاع الخاص.
وتقول الشركة التي رفضت طلبات فرانس برس إجراء مقابلة، إن المنشأة ستخلق قرابة 500 وظيفة وتدر مليوني دولار من عوائد الضرائب على المدينة.
وقال هوكينز لفرانس برس “تم توظيف العديد من سكان المدينة للعمل في تلك المنشأة”.
وأضاف أن “أي مصدر دخل يمكن يمكن أن يساعد البلدة في إعادة بناء نفسها وإعادة تقديم صورتها، سيكون موضع ترحيب ويُنظر إليه بإيجابية”.
أسفرت الحملة ضد الهجرة التي كثفها ترامب، كتلك التي أثارت احتجاجات في لوس أنجليس، عن احتجاز عدد قياسي بلغ 60 ألف شخص في حزيران/يونيو، وفقا لأرقام إدارة الهجرة والجمارك.
وتظهر تلك الارقام أن الغالبية العظمى من المحتجزين لا توجد أحكام بحقهم، رغم وعود الحملة الانتخابية للرئيس بملاحقة المجرمين الخطرين.
ويقبع أكثر من 80 % من المحتجزين في منشآت يديرها القطاع الخاص، بحسب مشروع “تراك” بجامعة سيراكيوز.
ومع تعليمات واشنطن بزيادة عدد الاعتقالات اليومية ثلاثة أضعاف وتخصيص 45 مليار دولار لمراكز احتجاز جديدة، فإن القطاع يتطلع إلى طفرة غير مسبوقة.
وقال المدير التنفيذي لشركة كورسيفيك ديمون هينينغر في مكالمة هاتفية مع مستثمرين في شهر أيار/مايو “لم يسبق في تاريخ شركتنا الممتد 42 عاما أن شهدنا هذا الحجم من النشاط والطلب على خدماتنا كما نشهد الآن”.
عندما تولى ترامب ولايته الرئاسية الثانية في كانون الثاني/يناير، كان هناك حوالي 107 مراكز احتجاز عاملة. أما الآن فيتراوح العدد حول 200.
وبالنسبة للسياسيين الديموقراطيين فإن هذه الزيادة مُتعمدة.
وقالت عضو الكونغرس نورما توريس للصحافيين أمام مركز احتجاز في مدينة أديلانتو جنوب كاليفورنيا إن “شركات السجون الخاصة تستغل المعاناة الإنسانية، والجمهوريون يسمحون لها بالاستمرار دون رادع”.
في مطلع العام كان ثلاثة أشخاص محتجزين هناك. أما الآن فهناك المئات وكل واحد منهم يدرّ على الشركة المشغّلة مخصصات يومية من أموال دافعي الضرائب.
ولم يُسمح لتوريس زيارة المنشأة التي تديرها شركة “جي إي أو” الخاصة، لأنها لم تقدم إشعارا بذلك قبل 7 أيام، كما قالت.
وأضافت أن “حرمان أعضاء الكونغرس من الوصول إلى مرافق احتجاز خاصة مثل أديلانتو ليس مجرد إهانة، بل أمر خطير وغير قانوني ومحاولة يائسة لإخفاء الانتهاكات التي تحدث خلف هذه الجدران”.
وتابعت “سمعنا قصصا مروعة عن محتجزين تعرضوا للاعتقال العنيف، والحرمان من الرعاية الطبية الأساسية والعزل لأيام وتُركوا مصابين دون علاج”.
وقالت المحامية في المركز القانوني للمدافعين عن المهاجرين كريستين هنسبيرغر إن أحد موكليها اشتكى من اضطراره للانتظار “ست أو سبع ساعات للحصول على مياه نظيفة”.
أضافت إن المياه “غير نظيفة وبالتأكيد ليست… متوافقة مع حقوق الإنسان الأساسية”.
وتقول هنسبيرغر، التي تمضي ساعات على الطريق متنقلة من مركز إلى آخر للوصول إلى موكليها، إن الكثيرين حُرموا من الحصول على استشارة قانونية، وهو حق دستوري في الولايات المتحدة.
ونفت كل من شركة “جي إي أو” وإدارة الجمارك والهجرة الاتهامات بسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز.
وقالت مساعدة وزير الأمن الداخلي تريشا ماكلولين إن “الادعاءات بوجود اكتظاظ أو ظروف سيئة في مرافق وكالة الهجرة والجمارك غير صحيحة بشكل قاطع”.
وأضافت “جميع المعتقلين يحصلون على وجبات طعام مناسبة وعلاج طبي، وتُتاح لهم فرص التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم”.
غير أن أقارب بعض المعتقلين يروون قصة مختلفة.
وقالت أليخاندرا موراليس وهي مواطنة أميركية، إن زوجها الذي لا يحمل وثائق احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لخمسة أيام في لوس أنجليس قبل نقله إلى أديلانتو.
وفي مركز الاحتجاز في لوس أنجليس “لا يُسمح لهم حتى بتنظيف أسنانهم ولا بالاستحمام، ولا بأي شيء. يُجبرونهم جميعا على النوم أرضا في زنزانة معا” وفق موراليس.
وأشارت هنسبيرغر إلى أنه بالنسبة للمعتقلين وأقاربهم فإن معاملتهم تبدو متعمدة.
وأضافت “بدأوا يشعرون أنها استراتيجية لاستنزاف الناس ووضعهم في هذه الظروف اللاإنسانية، ثم الضغط عليهم للتوقيع على شيء يوافقون من خلاله على ترحيلهم”.
لسنا مكب نفايات
وفي جميع أنحاء أفريقيا، وفي دولة إسواتيني الصغيرة بالتحديد، اندلعت موجة غضب عارم بسبب وصول مُرحّلين أجانب من الولايات المتحدة، بعد أن أكدت حكومتها إرسال مهاجرين وصفهم متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي بـ"الوحوش المنحرفة" إلى سجونها.
وتُحكم إسواتيني، المعروفة سابقًا باسم سوازيلاند، والتي تُعادل مساحتها تقريبًا مساحة ولاية نيوجيرسي، ملكًا يتمتع بسلطة مطلقة، الأربعاء، صرّح مسؤولون بأن خمسة مُرحّلين من الولايات المتحدة محتجزون في وحدات معزولة في سجونها، مُقرّين بـ"القلق الواسع النطاق"، لكنهم أصرّوا على أن الرجال المُرحّلين "لا يُشكّلون أي تهديد للبلاد أو مواطنيها".
وقال المتحدث باسم الحكومة بالإنابة، ثابيل مدلولي، لشبكة CNN، الجمعة، إن الرجال الخمسة مُحتجزون في الحبس الانفرادي، لكنه امتنع عن الكشف عن السجون التي احتُجزوا فيها، مُشيرًا إلى المخاطر الأمنية.
ولم يكشف مدلولي عن المدة التي سيبقى فيها الرجال في إسواتيني، لكنه قال: "لا تزال هناك اتصالات مُهمة بين الجهات المعنية.. الترحيل جاء نتيجة أشهر من الاتصالات المكثفة رفيعة المستوى" بين الولايات المتحدة والدولة الواقعة في جنوب أفريقيا.
ويقول منتقدو هذه الخطوة إنه من غير المقبول أن تُعامل إسواتيني على أنها "مكب نفايات" للأشخاص الذين يُعتبرون غير مؤهلين للعيش في الولايات المتحدة.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، في منشور على منصة إكس، الأربعاء، بأن المعتقلين الخمسة الذين نُقلوا جواً إلى إسواتيني كانوا مواطنين من جامايكا ولاوس وكوبا واليمن وفيتنام، وكتبت: "نقلت هذه الرحلة أفراداً همجيين بشكل فريد لدرجة أن بلدانهم الأصلية رفضت إعادتهم".
وأضافت ماكلولين: "هؤلاء الوحوش المنحرفون يُرهبون المجتمعات الأمريكية، ولكن بفضل @POTUS Trump @Sec_Noem، فقد غادروا الأراضي الأمريكية"، لافتة إلى أن السجناء أُدينوا بجرائم مختلفة، بما في ذلك اغتصاب الأطفال والقتل والسرقة.
وقالت المتحدثة باسم حكومة إسواتيني، إن البلاد ستتعاون الآن مع الولايات المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة "لتسهيل عبور هؤلاء السجناء إلى بلدانهم الأصلية"، ومع ذلك، صرحت لشبكة CNN، بأنه "لا توجد جداول زمنية في الوقت الحالي" لإعادتهم إلى أوطانهم.
في حين تصدرت عمليات الترحيل الجماعي التي نفذتها إدارة ترامب إلى سجون السلفادور عناوين الصحف العالمية، يسعى البيت الأبيض سرًا إلى إبرام اتفاقيات مع عدد من الدول الأفريقية لاستقبال المرحلين من دول أخرى.
وواجهت حملة الرئيس دونالد ترامب الصارمة على الهجرة عقبات لوجستية، حيث رفضت بعض الدول استعادة مواطنيها، أو فعلت ذلك على نطاق محدود فقط.
وبعض الدول التي تواصلت معها الولايات المتحدة، مثل نيجيريا، استنكرت الضغوط التي مورست عليها لاستقبال المرحلين الأجانب، وصرح وزير الخارجية النيجيري، يوسف توغار، في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي: "تمارس الولايات المتحدة ضغوطًا كبيرة على الدول الأفريقية لقبول ترحيل الفنزويليين من الولايات المتحدة، بعضهم فور خروجه من السجن"، مشيرًا إلى إعلان واشنطن عن زيادة الرسوم الجمركية والتخفيضات الأخيرة في صلاحية التأشيرات.
وأكدت البعثة الأمريكية في نيجيريا أن تغييرات التأشيرات "لم تكن نتيجة موقف أي دولة من المرحلين من دول ثالثة"، بل "لحماية أنظمة الهجرة الأمريكية".
وقال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNN في بيان: "إدارة ترامب ملتزمة بترحيل الأجانب غير الشرعيين المجرمين من الولايات المتحدة"، وأضاف: "تجري الإدارة باستمرار محادثات مع الدول الأجنبية حول مواضيع متنوعة، لكننا لا نشارك معلومات حول مناقشات خاصة".
اضف تعليق