تتوزّع وظائف النفط والغاز العالمية على سلاسل الصناعة بنسب متفاوتة، مع استحواذ قطاع الاستكشاف والإنتاج على النصيب الأكبر منها، وفق تقرير حديث، وتعافى إجمالي وظائف صناعة النفط والغاز العالمية خلال عام 2022، لتتجاوز المستويات المسجلة قبل جائحة كورونا، ويرجع ذلك إلى زيادة الاستثمار في أنشطة النقل والتخزين والغاز الطبيعي المسال...
وحدة أبحاث الطاقة - رجب عز الدين
تتوزّع وظائف النفط والغاز العالمية على سلاسل الصناعة بنسب متفاوتة، مع استحواذ قطاع الاستكشاف والإنتاج على النصيب الأكبر منها، وفق تقرير حديث حصلت وحدة أبحاث الطاقة على نسخة منه، وتعافى إجمالي وظائف صناعة النفط والغاز العالمية خلال عام 2022، لتتجاوز المستويات المسجلة قبل جائحة كورونا، ويرجع ذلك إلى زيادة الاستثمار في أنشطة النقل والتخزين والغاز الطبيعي المسال.
وقدّر التقرير الصادر -حديثًا- عن وكالة الطاقة الدولية، إجمالي عدد وظائف النفط والغاز العالمية بـ11.7 مليون وظيفة عام 2022، لتمثّل أكثر من 17.5% من إجمالي وظائف قطاع الطاقة العالمي، الذي بلغ نحو 67 مليون وظيفة.
وانخفض عدد العاملين في القطاعات المتصلة بإمدادات النفط بنحو 150 ألف شخص خلال عام 2022، مقارنة بمستويات عام 2019، أي قبل جائحة كورونا، في حين زادت الوظائف في قطاع الغاز الطبيعي بمقدار 350 ألف وظيفة، مدفوعة بمعدلات نمو قوية في قطاع الغاز المسال، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية -استنادًا إلى السياسات الحالية- نمو القوى العاملة في مجال النفط والغاز بنحو 300 ألف عامل بحلول عام 2030، في حين تتوقع انخفاضها بأكثر من 2.5 مليون عامل في سيناريو الحياد الكربوني.
وظائف النفط والغاز العالمية حسب القطاعات
استحوذت الوظائف المتصلة بصناعة النفط بصورة رئيسة على 7.6 مليون وظيفة، ما يعادل 66% من الإجمالي خلال عام 2022، في حين شكّلت وظائف الغاز 34%، أو ما يعادل 4.1 مليون وظيفة.
ويسيطر قطاع المنبع (الاستكشاف والإنتاج) في صناعة النفط العالمية على 65% من إجمالي وظائف الصناعة خلال عام 2022، يليه قطاع المصب (التكرير) بنسبة 18%، ثم قطاع منتصف المجري (النقل والتخزين والتسويق) بنحو 17%.
موظفون في أنشطة الاستكشاف والإنتاج
ويختلف توزيع الوظائف نسبيًا في صناعة الغاز العالمية، إذ يستحوذ قطاع الاستكشاف والإنتاج على 57% من إجمالي وظائف الصناعة عام 2022، ويسيطر قطاع التكرير والمعالجة على 15%، يليه قطاع الغاز المسال بنسبة 14%، ثم قطاع مرافق توزيع الغاز بنسبة 14%، بحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية.
وظائف النفط والغاز العالمية في المناطق
يرجع السبب الرئيس في انتعاش وظائف النفط والغاز العالمية خلال العام الماضي، إلى زيادة الاستثمار في النقل والتخزين ومشروعات الغاز المسال، في حين ما يزال عدد الوظائف المتصلة بالنفط أقل من مستويات 2019.
واستحوذت منطقة الشرق الأوسط على ثلث النمو في وظائف النفط والغاز العالمية خلال المدة بين 2019 و2022، وهي المنطقة الوحيدة التي تجاوزت فيها استثمارات الاستكشاف والإنتاج المستويات المسجلة قبل جائحة كورونا.
وفي قطاع النفط وحده، شكّلت منطقة الشرق الأوسط 27% من إجمالي الوظائف العالمية، تليها أميركا الشمالية بنسبة 14%، ثم الصين بنسبة 12%.
واستحوذت أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ -باستثناء الصين- على 11% لكل منهما من الوظائف العالمية بقطاع النفط، تليها أميركا الوسطى والجنوبية بنسبة 10%، ثم أوراسيا بالنسبة نفسها، في حين تأتي أوروبا في ذيل الترتيب بنسبة 5%.
على العكس من ذلك، تسيطر منطقة آسيا والمحيط الهادئ -باستثناء الصين- على 23% من وظائف الغاز العالمية، تليها الشرق الأوسط بنسبة 17%، ثم أميركا الشمالية بنسبة 15%، وتستحوذ أوراسيا على 13% من الوظائف العالمية للغاز، ثم أفريقيا بنحو 12%، تليها الصين بنسبة 8%، ثم أوروبا وأميركا الوسطي والجنوبية بنسبة 7% و5% على التوالي.
وإجمالًا، تستحوذ منطقة الشرق الأوسط على الحصة الأكبر من وظائف النفط والغاز العالمية بنحو 2.8 مليون وظيفة عام 2022، تليها أميركا الشمالية وأفريقيا وأوراسيا بنحو 1.7 و1.3 و1.3 مليون وظيفة على التوالي.
شركات الشرق الأوسط الأعلى كثافة في العمالة
تتركز أغلب وظائف الشرق الأوسط في شركات النفط الوطنية التي تهيمن على الصناعة بالمنطقة، مقارنة بشركات النفط الدولية التي توظف عددًا أقل عادة.
ويزيد متوسط عدد العمال لكل دولار مُستثمر في عمليات الاستكشاف والإنتاج التابعة لشركات النفط الوطنية الكبرى 3 مرات عن المتوسط في شركات النفط الدولية، بحسب بيانات تفصيلية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة من تقرير وكالة الطاقة الدولية.
ولجأت شركات النفط الدولية إلى تسريح عدد أكبر من العمالة خلال جائحة كورونا، مع تباطؤ النشاط بصورة حادة، على عكس شركات النفط الوطنية التي شهدت عددًا أقل في التسريح، باستثناء الصين التي حافظت على جهود تحسين إنتاجية شركاتها الكبرى خلال الوباء.
وظل الاستثمار في أنشطة الاستكشاف والإنتاج خلال عام 2022، أقل من مستوياتها المسجلة ما قبل جائحة كورونا في المناطق الأخرى خارج الشرق الأوسط، لكن ذلك لم يؤد دائمًا إلى انخفاض التوظيف.
ورغم العوائد القياسية التي سجلتها شركات النفط العالمية في 2021-2022، فإنها لم تزد التوظيف، بسبب حالة عدم اليقين حول احتياجات العمالة على المدى الطويل.
اضف تعليق