q
تشهد العلاقات الامريكية الصينية توترات متصاعدة على الرغم من محاولات ردم الفجوات الكبيرة في ملفات التجارة وسلاسل الامداد ومعركة الرقائق والنفوذ الصيني في افريقيا والصراع الخطير المتجدد على مستقبل تايوان. وهي كلها ملفات ملتهبة قد تتسبب باندلاع حرب جديدة تحمل معها اخطار هائلة على الاقتصاد العالمي...

تشهد العلاقات الامريكية الصينية توترات متصاعدة على الرغم من محاولات ردم الفجوات الكبيرة في ملفات التجارة وسلاسل الامداد ومعركة الرقائق والنفوذ الصيني في افريقيا والصراع الخطير المتجدد على مستقبل تايوان. وهي كلها ملفات ملتهبة قد تتسبب باندلاع حرب جديدة تحمل معها اخطار هائلة على الاقتصاد العالمي.

ويرى الجانبان انه يجب عدم السماح لسوء الفهم لا سيما ذلك الناجم عن قلة التواصل بسبب تدهور العلاقات الاقتصادية والمالية الثنائية، حيث تؤكد واشنطن وبكين انهما بحاجة إلى “اتصالات جادة” وتنسيق بشأن قضايا من بينها تغير المناخ والاقتصاد، وإجراء تبادل متعمق، ومحاولة إدارة الخلافات بشكل مناسب والبحث عن أرضية مشتركة. وتعزيز الاتصالات حول الاقتصاد الكلي والشؤون المالية من أجل سير عمل الاقتصاد العالمي، وجهود دبلوماسية حثيثة لإبقاء التوتر بين البلدين تحت السيطرة.

والتعهّد بـ"مواصلة إدارة التنافس بين بلدينا بحس من المسؤولية واستكشاف مجالات التعاون المحتملة"، وإظهار قدرة الصين والولايات المتحدة على إدارة الاختلافات والحؤول دون تحوّل المنافسة إلى أي نزاع، ووضع حدّ لـ عقلية الحرب الباردة.

تحوّلات في العلاقات التجارية

تشهد التجارة الأميركية تحوّلات على خلفية الصدمات الناجمة عن وباء كوفيد والتوتر مع الصين، لكن جهود تخفيف درجة الارتباط بين القوتين العظميين لم تؤد إلى انفصال سريع.

وفي ظل تصاعد المخاوف الأمنية وتراجع واردات الولايات المتحدة من الصين بعدما تبادلت واشنطن وبكين فرض الرسوم الجمركية، ارتفع حجم التجارة مجددا.

ويمكن أن ترتفع الأرقام أكثر عندما يتم نشر بيانات 2022 التجارية الشهر المقبل، في إشارة إلى مدى تشابك أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

لكن الخبراء يشيرون إلى أن التوتر ترك آثاره بأشكال أخرى.

وتقول ماري لافلي من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي (Peterson Institute for International Economics PIIE) إن "الواردات الأميركية من الصين أقل بكثير من الاتجاه الذي كانت عليه قبل اندلاع الحرب التجارية".

وتضيف "هناك بالتأكيد ابتعاد عن الصين في الواردات الأميركية، خصوصا أو بشكل أساسي السلع التي زادت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية عليها".

وبعد اندلاع الحرب التجارية، تراجعت قيمة السلع الأميركية المستوردة من الصين من 506 مليارات دولار في 2017 إلى حوالى 450 مليار دولار في 2019.

ولا تعد العلاقات الثنائية العامل الوحيد المؤثر على التجارة، إذ إن وباء كوفيد أثّر بشكل كبير أيضا.

في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، شهدت الصين أكبر تراجع في الصادرات منذ بدء الوباء إذ إن اعتمادها سياسة "صفر كوفيد" المتشددة تشكّل ضربة للنشاط الصناعي.

ويشير رايان سويت من "أكسفورد إيكونومكس" Oxford Economics إلى أن "التحوّل الجاري في الولايات المتحدة للابتعاد عن الإنفاق على السلع" يؤثر أيضا على الواردات.

وأنفق الأميركيون بشكل كبير على المنتجات المستوردة خلال فترة الوباء، لكن "الناس عادوا للخروج والإنفاق على الخدمات" مع تراجع حدة المخاوف المرتبطة بالفيروس، على حد قوله.

ويخفف ذلك الطلب على السلع الاستهلاكية وهو ما يمكنه بالتالي تفسير سبب عدم ارتفاع الأرقام أكثر.

وتظهر بيانات الحكومة الأميركية الصادرة حتى تشرين الثاني/نوفمبر أن إجمالي حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن يقترب أو يسجّل رقما قياسيا في 2022.

ويقول سويت "مع مرور الوقت، سنشهد تنويعا أكثر" مقارنة بتخل كامل عن الشحنات القادمة من الصين.

وواجه مصنّعو السيارات مثلا مشاكل في سلاسل الإمداد خلال فترة الوباء.

كما أن ازدياد الاضطرابات المرتبطة بعوامل مناخية "يزيد مخاطر (الاعتماد على) سلاسل إمداد مركّزة بشكل كبير في شركة أو منطقة جغرافية واحدة"، بحسب المحاضر في الجامعة الأميركية روبرت كوبمان الذي كان كبير خبراء الاقتصاد لدى منظمة التجارة العالمية.

في الأثناء، تحاول الولايات المتحدة الاعتماد على نفسها بشكل أكبر في قطاعات معيّنة مثل أشباه الموصلات.

ويقول كوبمان إن قانوني خفض التضخم والرقائق الإلكترونية الأخيرين "والعقوبات المرتبطة بهما تعد مؤشرات واضحة على جهود إدارة بايدن لفك الارتباط بالصين" في هذه المجالات.

وتوضح إميلي بينسون من "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" أنه "بينما تعيد الشركات تقييم الخطر وتراجع الوضع الحالي لسلاسل الإمداد التي تعتمد عليها، يبرز الابتعاد عن الصين والتحول إلى بلدان أخرى.. كالنتيجة الوحيدة الثابتة".

وقد تكون هذه البلدان في جنوب شرق آسيا أو أقرب إلى الولايات المتحدة.

وتقول لفرانس برس "بينما ينمو هذا الاتجاه بشكل متزايد، يشبه في الوقت نفسه تسرّب الرمال من كيس أكثر مما يشبه تسونامي".

وتشير بينسون إلى أنه ما زال "من المبكر جدا" على الأرجح إعطاء رأي نهائي حول الصناعات، لكن ضوابط التصدير الأميركية "ستُجبر على نوع من فك الارتباط" مع مرور الوقت في التكنولوجيا أو في مجالات تعد أشباه الموصلات رئيسية فيها.

وتلفت لافلي إلى أن بعض الأعمال التجارية انتقلت من الصين إلى بلدان مثل فيتنام أو المكسيك.

وتقول "تم بالتأكيد استبدال بعض المورّدين"، مضيفة أن ذلك يغذيه جزئيا فتح مستثمرين صينيين معامل خارج بلدهم.

وتوضح "في المكسيك، الوضع مختلف. كانت هناك بعض الاستثمارات الصينية، لكن الجزء الأكبر يعود إلى (شركات) متعددة الجنسيات تقترب أكثر من الولايات المتحدة".

لكن كوبمان يحذّر من أن بلدان مثل المكسيك ستحتاج إلى إصلاحات داخلية لتعزيز التنافسية وخفض التكاليف التجارية غير الواضحة للاستفادة بشكل أكبر من التحوّل.

كما أن استيراد الولايات المتحدة للسلع من الاتحاد الأوروبي يزداد، إذ تفيد آخر الأرقام السنوية للعام 2022 أن الرقم وصل إلى 504,4 مليار دولار في تشرين الثاني/نوفمبر، أي أعلى من قيمة المنتجات المستوردة من الصين في الفترة ذاتها والتي بلغت 499,5 مليار دولار.

لكن خبراء اقتصاد يشيرون في تفسيرهم للاتجاه إلى ازدياد في النشاط التجاري حول العالم ما بعد كوفيد.

وتقول بينسون "هذه الأرقام تعدّ لمحة صغيرة وتمثّل على الأرجح عودة الاقتصاد العالمي إلى مستويات ما قبل الوباء أكثر من كونها مؤشرا على أي تحرّك محدد لفك الارتباط".

وفي وقت تتعافى الصين من تفشي الإصابات بعدما خففت قواعد كوفيد، تتوقع أيضا ازديادا ملحوظا في الواردات، بحسب ما أفاد هذا الشهر نائب رئيس وزرائها ليو هي من دافوس.

التنمر الأمريكي والانتقام الصيني

وفي سياق متصل تبادلت الصين والولايات المتحدة الانتقادات الحادة في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية، حيث وصفت بكين واشنطن بأنها دولة "متنمرة" فيما اتهمت الولايات المتحدة منافستها باتخاذ إجراءات انتقامية بلا أساس قانوني.

وتحدث السفير الصيني لدى منظمة التجارة العالمية لي تشنغ قانغ أمام اجتماع للمنظمة لبحث النزاعات التجارية بعد فترة قليلة من تقديم الولايات المتحدة طعنا في عدة أحكام أصدرتها منظمة التجارة العالمية خلصت إلى أن التعريفات الجمركية الأمريكية على المعادن تنتهك القواعد العالمية.

وارتبطت هذه الأحكام بعدة دول هي الصين وتركيا والنرويج وسويسرا.

وقال لي وفقا لنسخة من خطابه حصلت عليها رويترز "هذه السلوكيات المقلقة من جانب الولايات المتحدة تظهر أنها متنمرة، (تمارس هذا السلوك)، بمفردها ومنتهكة للقواعد ومعطلة لسلاسل التوريد".

وعبرت الولايات المتحدة عن أسفها بسبب وضع قضية التعريفات الجمركية على المعادن مع الصين على جدول أعمال الاجتماع واتهمت بكين بفرض "إجراءات انتقامية غير قانونية من جانب واحد" على الصادرات الأمريكية.

وقالت نائبة الممثل التجاري الأمريكي ماريا بيجان في خطاب لها "إن حماية منظمة التجارة العالمية للسياسات والممارسات غير السوقية للصين ليست في مصلحة أحد".

ولن تتمكن منظمة التجارة العالمية من نظر الطعن الذي تقدمت به واشنطن في قضية المعادن لأن هيئة الاستئناف العليا تعطلت عن العمل بعد أن منعت الولايات المتحدة تعيين قضاة جدد.

تعزيز العلاقات بينهما وتقليل التوترات

ستزور وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الصين قريباً، بعد مناقشات "بنّاءة" مع نظيرها الصيني، حسبما أعلنت واشنطن في الوقت الذي يسعى فيه البلدان إلى تعزيز العلاقات بينهما وتقليل التوترات.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إنّ اللقاء المباشر الأول بين يلين ونائب رئيس مجلس الدولة ليو هي، الذي عُقد في زوريخ، كان "صريحاً وموضوعياً وبنّاءً".

وأضاف البيان أنّ "كلا الجانبين اتفقا على أنه من المهم للاقتصاد العالمي، زيادة تعزيز التواصل بشأن قضايا الاقتصاد الكلّي والقضايا المالية"، كما اتفقا على "تعزيز التعاون في تمويل (قضايا) المناخ".

وتابعت وزارة الخزانة الأميركية أن بعد "التبادل الصريح لوجهات النظر"، فإنّ يلين "تتطلّع قدماً للسفر إلى الصين ولاستقبال نظرائها في الولايات المتحدة في المستقبل القريب".

كما أشاد الجانب الصيني بالاجتماع، فقد وصفت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) المحادثات بأنها "بنّاءة"، والنقاشات بين ليو ويلين بأنها "متعمقة وصريحة وعملية".

وذكرت أن ليو قال إن بلاده ترحب بزيارة يلين "في وقت مناسب هذا العام".

جاء الإعلان بعد أيام على تأكيد زيارة وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن إلى بكين في الخامس والسادس من شباط/فبراير المقبل.

وسيكون أول وزير للخارجية الأميركية يزور الصين منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018 حين توقف سلفه مايك بومبيو، المعروف بانتقاداته الحادة لبكين، فيها إثر محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في بيونغ يانغ.

ويأتي التخطيط لهذه الزيارات وسط جهود دبلوماسية حثيثة لضبط التوتر بين البلدين.

وشدّدت يلين على "الحاجة الملّحة للتواصل بشكل وثيق بين أكبر اقتصادَين في العالم بشأن الاقتصاد الكلّي العالمي والظروف المالية".

من جهته دعا ليو إلى "تواصل وتنسيق جدّيَين في قضايا الاقتصاد الكلي والتغيّر المناخي والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك".

وقال "من وجهة نظرنا، فإنّ العلاقة الصينية-الأميركية بالغة الأهمية".

وفيما تأجّجت الخلافات بين البلدين خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، فهي تتواصل بشكل أقل حدّة في ظل رئاسة جو بايدن.

وتنفق الولايات المتحدة والصين، اللتان تخوضان منافسة استراتيجية شرسة، على جيوشهما أكثر من أي دولة أخرى.

لكنّ بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ أكدا أنهما يريدان خفض التوتّرات.

وحين التقى الرئيسان على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي في تشرين الثاني/نوفمبر، أبديا تفاؤلاً حذراً بإمكان منع خروج الخلافات عن السيطرة.

وتعهّدا "مواصلة إدارة التنافس بين بلدينا بحس من المسؤولية واستكشاف مجالات التعاون المحتملة"، وفق بيان لوزارة الخارجية الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر.

في إشارة إلى اجتماع بالي، قالت يلين "نتشارك مسؤولية إظهار أنّ الصين والولايات المتحدة يمكنهما إدارة خلافاتنا ومنع المنافسة من أن تصل إلى أي شيء قريب من الصراع".

وأضافت يلين التي توقفت بشكل مقتضب في زوريخ قبل رحلة إلى إفريقيا تستغرق 11 يوماً تهدف إلى تعميق العلاقات الاقتصادية في قارة أصبحت فيها الصين فاعلا رئيسياً، "لدينا مجالات خلاف، وسننقلها مباشرة".

وتابعت "يجب أن لا نسمح لسوء التفاهم، خصوصاً ذلك الناجم عن نقص التواصل، بأن يؤدّي بلا داعٍ إلى تفاقم علاقتنا الاقتصادية والمالية الثنائية".

ويبدو أن ليو هي يوافق على ذلك. وكان قد قال أمام منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس المجاورة، إنه حان الوقت لوضع حدّ لـ"عقلية الحرب الباردة".

واعترف بأنّه "الآن، يبدو أننا نواجه بعض المشاكل". وأضاف "لكن كما قال الرئيس شي، لدينا جميعاً كوكب أرض واحد، وهناك دائماً حلول أكثر من المشاكل".

وأكد ليو أنه "يجب علينا دائماً أن نضع في اعتبارنا الصورة الأوسع ونحاول إدارة خلافاتنا بشكل مناسب ونبحث عن أرضية مشتركة".

وأشار إلى أنه "مهما تغيّرت الظروف، يجب أن نحافظ دائماً على الحوار والتواصل".

وجاء اجتماع يلين مع ليو قبل جولة تشمل ثلاث دول أفريقية تدفع خلالها لتوسيع العلاقات الأمريكية في قطاعي التجارة والأعمال مع القارة التي تهيمن عليها الصين منذ فترة.

ومن المتوقع أيضا أن تكرر انتقادها لبكين، التي صارت أكبر مُقرض في العالم، لعدم تحركها بسرعة أكبر نحو تخفيف عبء الديون، فضلا عن استخدامها العمل القسري في منطقة شينجيانغ الصينية والممارسات الاقتصادية “غير السوقية”.

مواجهة نفوذ الصين في افريقيا

وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قد توجّهت إلى إفريقيا، في جولة استمرت 11 يومًا وشملت دول عدة من أجل تعزيز علاقات الولايات المتحدة مع القارّة حيث أصبحت الصين لاعبًا رئيسيًا.

وفي حين تسعى كلّ من الصين وروسيا إلى تعزيز نفوذهما في إفريقيا، تعتمد الولايات المتحدة موقفًا دفاعيًا في محاولة للدفاع عن مكانتها في القارة.

ورأت سوزان بايج وهي سفيرة أميركية سابقة في جنوب السودان وأستاذة في جامعة ميشيغن أن رغم التعهّدات التي أُعلن عنها خلال القمة، "يجب أن ننتقل من القول إلى الفعل" في دعم الدول الإفريقية.

وقالت لوكالة فرانس برس "أعتقد أن الهدف الأساسي (من رحلة جانيت يلين) سيكون التموضع بالنسبة للصين، وهذا أمر مؤسف لأن الدول الإفريقية تريد أن تُرَى على ما هي وليس كأنها ساحة معركة بين القوى الكبرى".

وفي أول محطة من جولتها الإفريقية، التقت يلين الرئيس السنغالي ماكي سال وهو أيضًا رئيس الاتحاد الإفريقي حاليًا، الجمعة في دكار، وفق وزارة الخزانة الأميركية.

ولفتت وزارة الخزانة إلى أن يلين شددت خلال هذا اللقاء على الجهود الأميركية لتعزيز الشراكات مع الدول الإفريقية، إلى جانب العلاقات الاقتصادية "من خلال رفع مستويات الاستثمارات والتدفقات التجارية".

والتقت يلين رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما وعددًا من كبار المسؤولين.

وبعد وصوله إلى السلطة اثر انتخابات العام 2021 التي فاز فيها على الرئيس المنتهية ولايته إدغار لونغو بفارق مليون صوت تقريبًا، تعهّد هيشيليما بتعزيز المصداقية المالية لزامبيا بعدما ورث اقتصادًا منهارًا.

وتطرقت يلين خلال جولتها الإفريقية إلى أهمية تحسين الوصول إلى الطاقات المتجددة وإلى تداعيات الحرب في أوكرانيا.

مخاطر نشوب حرب بسبب تايوان

حذر جنرال أمريكي ينتمي إلى سلاح الجو من احتمال نشوب حرب بين بلاده والصين عام 2025 بسبب تايوان، وحض عناصره على الاستعداد للقتال اعتبارا من هذا العام. واعتبر أن الانتخابات التايوانية لعام 2024 ستمنح الرئيس الصيني شي جينبينغ "سببا" للتحرك.

حذر الجنرال مايكل مينيهان المنتمي إلى سلاح الجو الأمريكي من المخاطر العالية لنشوب حرب مع الصين عام 2025، على الأرجح بسبب تايوان.

وكتب الجنرال في مذكرة داخلية أكد البنتاغون صحتها لوكالة الأنباء الفرنسية الجمعة، "آمل بأن أكون مخطئا. حدسي يخبرني أننا سنُقاتل في عام 2025"، مؤكدا أن الانتخابات التايوانية لعام 2024 ستمنح الرئيس الصيني شي جينبينغ "سببا" للتحرك. واعتبر أن السباق الرئاسي للوصول إلى البيت الأبيض والمقرّر إجراؤه في العام نفسه، سيوفر أيضا للصين فرصة وجود "أمريكا مشتتة".

ويدعو الجنرال الأمريكي في هذه المذكرة قواته إلى التدرب على القتال، خصوصا من خلال التوجه إلى ميادين الرماية والتصويب على أهداف محددة ونحو "الرأس".

تعتبر الصين أن جزيرة تايوان البالغ عدد سكانها 24 مليون نسمة، هي إحدى مناطقها التي فشلت في إعادة توحيدها مع بقية أراضيها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949. وكانت أجرت في آب/أغسطس مناورات عسكرية كبيرة حول الجزيرة ردا على زيارة أجرتها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

اضف تعليق