يطرح ملتقى النبأ للحوار الأسئلة الاتية لمناقشة إمكانية تشكيل حكومة، هل سيتم تشكيل الحكومة في ظل ما يجري من حراك سياسي ومظاهرات مؤيدة ومخالفة لتشكيل الحكومة، ما هي السيناريوهات المتوقعة للمرحلة القادمة وايهما سيكون حيز التطبيق؟ وما هي التوصيات والحلول الناجعة لتفادي سقوط البلاد في هاوية الاقتتال والاستبداد؟...
عقد ملتقى النبأ للحوار نقاشا موسعا حول تداعيات تشكيل الحكومة من قبل الاطار التنسيقي، وذلك يوم السبت 30/7/2022، بمشاركة شخصيات سياسية واكاديمية واعلامية ونخبة من المراقبين والمثقفين، وهم: (الدكتور رياض المسعودي، الدكتور ستار الجابري، الدكتور احمد يحي عنوز، الأستاذ عمانؤيل خوشابا، الحقوقي سردار الهركي، الأستاذ جاسم الفتلاوي، الدكتور اياد مطشر، الدكتور ميري الخيكاني، الدكتور منير الدعمي، الدكتورة رؤى الدرويش، الدكتور امير الكلابي، النائب علي المتيوتي، الأستاذ جواد العطار، الأستاذ عدنان الصالحي، الأستاذ محمد عبد الجبار الشبوط، الأستاذ سعيد ياسين موسى).
اذ افتتح النقاش الدكتور علاء السيلاوي مدير ملتقى النبأ للحوار بالقول: "تتسارع الأحداث السياسية في العراق بشكل غير مسبوق بدءً من خروج التيار الصدري بتظاهرات في بغداد ودخول أنصاره الى البرلمان وانتهاءً بدعوة الإطار التنسيقي الى تظاهرات ردا على ما يجري من احداث).
وفي هذا النقاش يطرح متلقى النبأ للحوار الأسئلة الاتية لمناقشة إمكانية تشكيل الحكومة من قبل الاطار التنسيقي وهي كالاتي:
أولا: هل سيتم تشكيل الحكومة في ظل ما يجري من حراك سياسي ومظاهرات مؤيدة ومخالفة لتشكيل الحكومة؟
ثانيا: ما هي السيناريوهات المتوقعة للمرحلة القادمة وايهما سيكون حيزا التطبيق؟
ثالثا: ما هي التوصيات والحلول الناجعة لتفادي سقوط البلاد في هاوية الاقتتال والاستبداد؟
مداخلات النقاش
الدكتور رياض المسعودي:
يقول المسعودي: ان فشل الضد النوعي لقوى (الإطار)، ناجم من عدة أسباب نذكر منها:
أولا: الخسارة الفادحة بالانتخابات.
ثانيا: الاختلافات الجوهرية بين الأطراف التابعه له.
ثالثا: تسريبات الحاج.
رابعا: التنافس خفية على إسقاط الآخر.
خامسا: اختيار الزمان والمكان الخطأ.
سادسا: عدم القدرة على توحيد الخطابات السياسية.
سابعا: ضعف الشركاء الحقيقين الذين يتناغمون مع مشروعهم.
ثامنا: عدم تعاطي بعض قوى الحشد من استخدامهم بالشارع.
النتيجة، ما يوحد هؤلاء الإخوة هو وقوفهم، ضد أخيهم في الوطن والدين والمذهب والنسب، لا غير ولا أكثر، أما فيما يتعلق بمطالب الحوارات، فاين كانت هذه المطالب في مرحلة، التوقيتات الدستورية، لحد الآن ٧ دعوات، كلها غير دستورية، "أي تعالوا نتقاسم السلطة والله كريم"، لماذا لا نذهب إلى تصفير المشاكل وحلها في حينها، يكون أسلم وأقل كلفة، بعض الأطراف تسعى أن يكون لها دورا خارج حجمها سواء السياسي أو في الشارع أو على أساس المقاعد، هذه الدعوات مناورات لا أكثر ولا أقل والجميع يعلم ذلك، لكن لا أحد يجرؤا أن يذكر ذلك.
الدكتور ستار الجابري:
يعتقد الجابري: "أننا وصلنا لمرحلة استعصاء الحلول، كتبنا كثيرا وطالبنا بحلول عقلانية أيام الثلث المعطل، وكانت حينها الحلول يسيرة وغير مكلفة سياسيا، ولكن تزمت الثلث المعطل، واجبار السيد الصدر على الانسحاب عقد المشهد بشكل كامل، وحتى بعد ذلك كان من الممكن للإطار اتخاذ اجراءات تثبت حسن النية، ولكنه حاول استثمار النصر الزائف وذهب إلى أبعد الحدود في استفزاز التيار، لذلك وصلنا إلى هذه النقطة المؤسفة التي قد ينهار فيها كل شيء، إلا إذا تم تفاديها بتقديم تنازلات صعبة من الإطار التنسيقي".
الدكتور احمد يحي عنوز
فيما تضمنت أجوبة العنوز حول النقاش النقاط الاتية:
أولا: اعتقد لا يمكن تشكيل حكومة وطنية فعلية في ظل هكذا صراعات وتجاذبات.
ثانيا: السيناريوهات المتوقعة هي سيبقى الوضع متأزم ما دام الكل يفعل ما يحلوا له ولا يبالي بمصلحة العراق لان الكل يتصرف بحسب ما تراه مصلحته.
ثالثا: اهم حل لتفادي الخطر القادم على البلد هو الخلاص من جميع الاحزاب بدون استثناء لأنهم اساس دمار البلد وكل ما وصلنا اليه اليوم منذ ٢٠٠٣ وأعتقد هذا الخلاص هو مطلب كل الشعب العراقي.
الأستاذ عمانؤيل خوشابا
من جهته يرى خوشابا: "ان الطريق الى الحوار يبدأ بتنازل السيد محمد شياع السوداني والسيد برهم صالح عن ترشيحهم على التوالي. كي يكون هناك مجال للبدء من جديد بالحوار دون اي تعقيدات للعملية السياسية في ظل طرف يكون بين الطرفين وليس محسوب على أحدهم منهم. والانطلاق برؤية لبناء دولة مؤسساتية فهذه كما قال أحد الاخوة فرصة لتصحيح الكثير من الامور التي غفلوا عنها منذ عام ٢٠٠٣ ولحد الان مع استمرار السيد الكاظمي على رأس السلطة التنفيذية لفترة تمتد من ٦ الى ٩ اشهر للمضي بالحوار والبدء من جديد لحين عقد انتخابات جديدة".
وأضاف قائلاً: "على ضوء ما جرى ويجري في العملية السياسية العراقية وعلى مدى الحكومات المتعاقبة منذ ٢٠٠٣ ولحد وقتنا هذا وما آلت اليه من نتائج تمس حياة المواطن في ظل نقص الخدمات والتراكمات المبنية على اسس اثبتت فشلها، آن الاوان ان تعاد الرؤية بالعملية السياسية، ومآلات اليوم اثبتت بالملموس اننا امام ازمة تشكيل حكومة أصعب من كل ما مر به العراق منذ ٢٠٠٣ ولحد يومنا هذا، والنقاط المنطلقة من رؤية متواضعة لوضع الحلول والخروج من الوضع السياسي المأزوم:
أولا: تدخل طرف لرعاية حوار غير محسوب على اي من طرفي الكتل الشيعية. ومن ثم الدعوة لمؤتمر وطني شامل.
ثانيا: سحب كل الترشيحات لرئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية حاليا. لاثبات حسن النوايا وايجاد الحلول المستقبلية.
ثالثا: الانطلاق بالحوار من خلال تصحيح كل مساوئ الحكومات منذ عام ٢٠٠٣ وطرح كل الملفات التي مست حياة المواطن.
رابعا: استمرار الحكومة الحالية لفترة مقبلة من ٦ -٩ أشهر اخرى للمضي بالحوار وبناء دولة اساسها المؤسسات، لحين اجراء انتخابات جديدة.
في كل الاحوال بديل الحوار أفضل من كل سياسات الفرض والهيمنة. ومن خلاله سنكون امام تصحيح مسار المنعرج واستعادة الدولة لهبتها المبنية على اساس القانون.
الحقوقي سردار الهركي
على الصعيد نفسه يقول الهركي حول أسئلة النقاش: "لا يمكننا تحميل النظام البرلماني وبعض النصوص الدستور سبب الأوضاع الحالية التي يمر بها البلاد من الخطر العودة الى النظام الرئاسي، وان معظم البلدان الديمقراطية هي ذو نظام برلماني وهو لا يعني ان الأنظمة الرئاسية غير جيدة لكنها تركز السلطة والعودة ليس حلا، التصور ليس جديدا وانما بعد الربيع العربي كثير من الدول العربية تتصور الديمقراطية هي سببت الفشل، حتى الناس يتصورون ذلك، والانظمة الديمقراطية تجلب الفوضى وهو تصور خاطئ وليس دقيقا، الانظمة الديمقراطية ليست مصدر المشاكل".
ويضيف الهركي لملتقى النبأ للحوار: "مسألة أخرى يجب ان ننبه لها ان السلطة القضائية يجب ان تكون محايدة ونزيهة وما نراه الان أصبحت جزءا من المشكلة واعود الى بعض قرارات المحكمة اللاتحادية وخلقت الثلث المعطل حيث يعلم لاقانونيين 50+ 1 اما انتخابت الرئيس يكون بانتخاب الثلثين حيث زادت من الطين بلة وجعت من الازمة أكثر تعقيدا، فان اي سياسي يجب عليه ان يكفر بكيفية بتحسين وإصلاح السلطة القضائية، والدستور ليس مصدر المشاكل بل يجب تطبيق النصوص بشكل دقيق وليس انتقائي وهو ما يحدث الان من انتقائية بتفسير النصوص".
الأستاذ جاسم الفتلاوي
يقترح الفتلاوي حلولا لهذا النقاش بقوله: "الحل الاول في اعادة هيكلة القضاء ليكون قضاءا مستقلا ومهنيا ولا يتأثر بالوضع السياسي والغاء القرارين الاخيرين المتعلقين بالكتلة الاكبر والثلث المعطل ليطمئن الجميع من استقلاليته والامر الثاني حل البرلمان واجراء انتخابات خلال فترة قصيرة".
الدكتور اياد مطشر
من جانبه يرى مطشر: "ان ما نمر به اليوم هو حصاد تصورات وتصرفات كل الفرقاء ايا كانت تسمياتهم وانتماءاتهم، ولا يحق لأي منهم التنصل عن نتائج سلوكياته (اطارا وتيارا وكل الاحزاب الاخرى من اي اثنية او قومية او طائفة كانوا)". عليه يمكن طرح ما يأتي:
أولا: يمكن تشكيل حكومة في حال موافق السيد مقتدى الصدر على مرشح رئيس الوزراء من جهة الإطار (بشرط ضمان حصول التيار على استحقاقاته المفترضة في الحكومة المقبلة).
ثانيا: السعي الحثيث للتيار الصدري لابقاء الحكومة الحالية لأطول أمد ممكن، ما دامت النقطة الاولى اعلاه لم تتحقق.
ثالثا: لاضمان من الفتنة الا برحمة الله تعالى والتدخل المباشر من المرجعية، او ابداء التيار والإطار مرونة لتقبل الاخر بما هو عليه والاستعداد للوقوف عند خط التوازن بينهما.
الدكتور ميري الخيكاني
من جهة أخرى يعلق الخيكاني على موضوع النقاش قائلاً: "الانتخابات جرت على أساس انها انتخابات مبكرة لاجل تشكيل حكومة تلبي متطلبات الشعب مما يؤسف ان تشكيلها قد وصل الى مرحلة من التداعيات السياسية، واعتقد ان مسألة تشكيل الحكومة في ظل ما جرى ويجري الان من أوضاع اصبح بحكم الاستحالة، لان هناك اطراف سياسية قد وصلت الى طريق مغلق بينها، لا سيما ان النصاب الذي يفترض ان يتحقق بانتخاب رئيس الجمهوري هو ثلثي أعضاء مجلس النواب وبالتالي ان مسألة تشكيل الحكومة اصبح صعبا جدا في هذا الاطار واعتقد فرضا حتى لو تم التوافق فهي لا تلبي المتطلبات الأساسية، لان موضوع التوافق ولجنوح له اثبت فشله بالقطع واليقين وتكرار التجربة يؤدي الى مشاكل وتوزيع المناصب".
وتابع الخيكاني: "نأمل ان يكون هناك محافظة على السلم الأهلي وتغليب لغة الحوار والنظر الى وحدة العراق، اعتقد ان العملية السياسية بعد 2003 بنيت على أساس هش وضعيف ورمال متحركة ولعل هناك نصوصا دستورية صيغت وتنتهي بنا الى مسألة التوافق السياسي مطلقا حتى يتم المضي بتشكيل لاحكومة وعلى هذا الأساس يجب ان نشخص المشكلة إذا أردنا ان ننقذ لوضع وبناء الدولة بشكل سليم من الناحية الدستورية".
ويضيف "المشكلة في بعض النصوص الدستورية مما يجب ان نفعل التعديلات الدستورية على ان يكون الهدف من ذلك النظر في تفسير بناء النظام السياسي في العراق وترجيح النظام الرئاسي على النظام البرلماني ومراجعة النصوص الدستورية التي تشجع مبدأ التوافقية، وبالتالي ان نركز على التعديلات وننهي بهذه التعديلات ونفكر يقانون انتخاب جديد من خلال المرور بمجلس النواب الحالي وبعدها اصدار قانون جديد ثم حل البرلمان والتهيء لانتخابات جديدة".
الدكتور منير الدعمي
من جانبه يشير الدعمي الى: "ان التيار الصدري استطاع ان ينظم جماهيره تنظيماً كبيراً واستثمر الانتخابات المبكرة واستطاع ان يشكل الكتلة الاكبر في البرلمان العراقي بواقع ٧٤ مقعد وطرح برنامج تشكيل حكومة الاغلبية مع التحالف مع القوى الوطنية الاخرى والمضي بتشكيل حكومة تتحمل كامل النتائج كانت أيجابية او سلبية ومن حق الكتل الاخرى في البرلمان (قوى الإطار) ان تلعب دور المعارضة البناءة المراقبة لعمل الحكومة".
ويضيف " لقد اعطى التيار للقوى الاخرى فرصة تشكيل هذه الحكومة (حكومة الاغلبية) ويكون دوره معارض في داخل البرلمان ولكن القوى الاخرى كانت تلتزم بمبادء التوافقية والتي عانى منها ما عانى شعبنا العراقي الكريم خلال ال ١٩ سنة الماضية، وبعد ان تم انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب العراقي فان الرسالة في ذلك هي حل مجلس النواب والعودة الى اجراء انتخابات مبكرة والاحتكام الى رأي الشعب".
وتابع الدعمي قائلاً: كان من الارجح والاولى من القوى (قوى الإطار) التي اعترضت على نتائج الانتخابات واعتبرتها مزورة واعترضت عليها في المحكمة ان تعمل على سحب نوابها من البرلمان وتحتكم الى الشعب في انتخابات جديدة من اجل الخروج من الانسداد السياسي، لكنها لم تفعل ذلك بل عملت على تعويض نواب الكتلة الصدرية بالنواب الجدد دون مبالة لموقف التيار وهذا يعتبر اجراء استفزازي للتيار وكذلك عملت على التحالف مع القوى الوطنية الاخرى والتي كانت قبل فترة قصيرة تنتقد التيار الصدري بالتحالف معها وبذرائع شتى".
الى ذلك يقول الدعمي" بعد ذلك ارسل التيار الصدري رسالة الى القوى السياسية من خلال صلاة الجمعة الموحدة وهي انه ان لم يستطع من تشكيل حكومة الاغلبية من خلال مجلس النواب بعد انسحاب نوابه من المجلس فهو قادر على تحقيق المعارضة الشعبية الكبيرة والتي من حقها تتظاهرا سلميا بما كفله لها الدستور على أعتبار ان الشعب هو مصدر السلطات وكذلك وضع التيار بعض المطالب لتشكيل الحكومة الجديدة منها محاسبة الفاسدين وحصر السلاح بيد الدولة واعادة هيبة الدولة واصلاح المنظومة الادارية والاقتصادية للبلد، لذلك وبعد التظاهرات الاخيرة التي فان تشكيل الحكومة اصبح شبه مستحيل وخاصة مع تعليق جلسات البرلمان واختراق المدد الدستورية لاختيار رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء".
ويعتقد الدعمي هنالك طريقين لحل الازمة وهي :
أولا: حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة مع تمديد فترة عمل هذه الحكومة لمدة لا تزيد عن سنة.
ثانيا: عقد مؤتمر وطني جامع لكل القوى الوطنية على ان تختار حكومة مهنية تكنوقراط مؤقتة تعمل على ادارة البلد لفترة سنة واحدة من واجباتها ادارة مؤسسات الدولة للفترة المقبلة بعيداً عن المحاصصة الحزبية والفئوية وتعمل على الاعداد لاجراء الانتخابات المبكرة الجديدة ويفضل ان تكون هذه الانتخابات بذات وقت انتخاب مجالس المحافظات.
الدكتورة رؤى الدرويش
من جانب آخر ترى الدرويش: "ان الرؤية بالوقت الحالي في حالة تصعيد خطر وانذار بامكانية حدوث تصادم مع الجهات المتنازعة، وان ما يؤجل هذا الاصطدام هو المصالح الخاصة لكل جهة والحكومة في ظل هذه التصريحات أصبح من الصعب اكتمالها والمضي بعملها. العراق في حالة صراع مستمر واحداث متسارعة وقد تكون بعيدة عن تنبؤات البعض لذلك هنالك أكثر من سيناريو معد قد يكون اسوءها هو حدوث موجهات دموية".
وتضيف الدرويش: "التوصيات والحلول في الوقت الراهن تتطلب تضحيات قد لا تكون الاحزاب المتنازعة قادرة على تقديمها لأنها تفقدها جزء من خصوصياتها ومصالحها او قد تجعلها في مواجهة مع الشارع، الحلول اهونها مر المذاق للطبقة الحاكمة والشعب".
الدكتور امير الكلابي
في حين يرى الكلابي الحلول كالاتي:
أولا: نعتقد ان الامور ستتجه في النهاية الى الاتفاق على شخصية غير مجربة ترضي جميع الاطراف السياسية واطياف الشعب العراقي وعملا بتوجيه المرجعية الرشيدة بان المجرب لايجرب.
ثانيا: سيستمر التصعيد والضغط من قبل جميع الاطراف لحين الوصول الى اتفاق يرضي الجميع.
ثالثا: ان الحل يكمن في تفعيل لغة الحوار الوطني منعا للانزلاق في مطبات لايحمد عقباها والتي لن يكون فيها رابح. فدماء العراقيين ازكى وأطهر من جميع المناصب. ولنا في تجارب الدول الاخرى خير مثال على ذلك.
النائب علي المتيوتي
فيما يعتقد المتيوتي " بأن لدى الطرفان مرشح لكل منهما أحدهما الكاظمي (بقاء الوضع الحالي) وهذا انسداد بحد ذاته ولذلك إذا ما تم تدخل العقلاء وسارت الامور باتجاه الحلحلة سيتم الاتفاق على مرشح توافقي لتشكيل الحكومة مع احتمالية بقاء حكومة تصريف الاعمال للاشراف على انتخابات مبكرة قائمة بنسبة كبيرة.
والسيناريو المتوقع ان ترعى الامم المتحدة اجراء حوارات بين أطراف العملية السياسية والتلويح بادخال العراق تحت البند السابع وما شابه وتكون نتائج هذه الحوارات الموافقة على ما يلي من قبل هذه الاطراف:
تعديل قانون الانتخابات وانهاء قانون الحارات سيء الصيت تشكيل لجنة بتوقيتات محددة لتعديل الدستور.
تحديد موعد معين للانتخابات والاستفتاء على تعديل الدستور الاتفاق على وضع حد للعملية السياسية من خلال هذه التعديلات لا غير كون اي شيء اخر غير دستوري".
الأستاذ جواد العطار
على صعيد آخر يرى العطار "من الصعب جداً تشكيل الحكومة في ظل الظرف الراهن، اما السيناريوهات المتوقعة للمرحلة المقبلة فتتلخص بالتالي: استمرار الانسداد السياسي الحالي وبقاء حكومة الكاظمي لتصريف الاعمال الى حين موعد الانتخابات المقبلة او تحديد انتخابات مبكرة.. والسيناريو الأخطر هو الصدام المسلح بين قوى التيار والإطار لا سامح الله."
وأضاف العطار "ان أفضل الحلول تتلخص بالتالي: أبعاد الشارع عن الخلافات السياسية اولا؛ واحترام المؤسسات الدستورية ثانيا؛ وبالذات التشريعية والقضائية منها. والركون الى الحوار بين قادة الصف الاول للاتفاق على شخصية تنال رضا الجميع لرئاسة مجلس الوزراء."
الأستاذ عدنان الصالحي
على صعيد ذي صلة يرى الصالحي: انه من خلال المتابعة لأغلب التعليقات وجدت ان أغلبها يتفق على، اجراء انتخابات مبكرة بوجود حكومة غير محسوبة على طرف، وقد يتم ذلك من خلال:
أولا: اتفاق الكتل السياسية على رئيس حكومة جديد.. دون تغيير طاقمه الوزاري ويحدد مهامه بتسير الاعمال اليومية والتهيئة للانتخابات المبكرة خلال فترة عقلانية يمكن من خلالها المفوضية من اجرائها.
ثانيا: ايكال، تحديد قانون الانتخابات للنخب العراقية المستقلة ومساعدة دول محايدة لها باع في نمو الديمقراطية... وتقديمه البرلمان للتصويت عليه دون أي تعديل مطلقا قبل حل البرلمان نفسه.
ثالثا: بما ان المحكمة الاتحادية اوصت باعتماد العد والفرز اليدوي مستقبلا وهو رأي محترم (وان كنت شخصيا أرى انه ليس من اختصاصها) ولكن احتراما للسلطة القضائية... فيمكن المزج بين العد والفرز الاكتروني، واليدوي وتكون النتائج مطابقة شرطا لقبول النتائج.
رابعا: ان يتفق سياسيا وبوثيقة وطنية على احترام َتتائج الانتخابات والمواعيد الدستورية بعدها والفترات الزمنية لتسمية الرئاسات الثلاث والاتفاق على مفوضية لا يسمح مستقبلا بالقدح فيها الا بالطرق القانونية.
خامسا: تعهد جميع الكتل بإطلاق يد القضاء والحكومة في محاسبة ومعاقبة كل من يسيء الى الدولة ومؤسساتها خصوصا الفاسدين والسلاح الخارج عن الغطاء القانوني.
سادسا: العمل على إيجاد طرق للمشاركة الواسعة في الانتخابات المستقبلية والا فعدم المشاركة الواسعة يعني فشلا أوليا سيجر نتائج سيئة في النهاية.
الأستاذ محمد عبد الجبار الشبوط
من جانبه يرى الشبوط " انه امامنا طريقان للتغيير: الطريق الدستوري، والطريق الثوري، وانا لا امانع ايا من الطريقين، بشرط ان تتوفر مستلزمات الطريق الذي يقع عليه الاختيار، الطريق الاول، هو الطريق السياسي السلمي الديمقراطي. ويتمثل هذا الطريق بايجاد "امة التغيير" وهم مجموعة الاشخاص الذين يتبنون المشروع البديل للدولة الحالية، والذي يتمثل باقامة دولة ديمقراطية حديثة عادلة على اساس المواطنة والقانون والمؤسسات، وانا اعتقد ان جمهورا ثائرا بحجم جمهور التظاهرات قادر على التغيير عبر هذا الطريق اذا توفرت المستلزمات المطلوبة له.
ويضيف الشبوط " اما الطريق الثاني، وهو الطريق الثوري الذي لا يلتزم بالسلمية او بالقانون الساري، وانما يسعى الى قلب الواقع القائم راسا على عقب وبناء واقع سياسي بديل. وهذا هو الطريق الذي سار عليه رجال الثورة الفرنسية والروسية والايرانية. وهذا الطريق أكثر كلفة، لكن مستلزماته ايضا غير متوفرة حاليا، وهذا انسداد من نوع اخر غير الانسداد السياسي الذي تتعرض له الطبقة السياسية. انه الانسداد التغييري الذي يعاني منه الساعون الى الاصلاح او التغيير او الثورة، سواء عن الطريق السياسي السلمي او الطريق الثوري. ولا يمكن الخروج من حالة الانسداد هذه الا بتوفير مستلزمات احد الطريقين. والامر يحتاج الى وقت وتخطيط وشيء من الصبر. والمشكلة ان الجمهور الغاضب لا يستطيع الصبر اكثر"!
الأستاذ سعيد ياسين موسى
الى ذلك يرى موسى: ان العراق يسير من الانسداد نحو ما لا يحمد عقباه وفق المعطيات على الأرض ولن اجامل على مصلحة العراق كما جميع العراقيين بلا استثناء بكل ميولهم وتوجهاتهم ومنبنياتهم، بسبب توهين الحقوق للشعب ولكل من يرفع صوته بالحق يوصف بشتى المواصفات ويحسب على ما شاء الله من مسميات .ما العمل؟
أولا: أرى الذهاب الى حل مجلس النواب.
ثانيا: الدعوة لكتابة عقد اجتماعي جديد يكون أساسه المواطنة والعراقي اولا والتأسيس لدولة المواطنة والمساواة لا دولة المكونات في الدستور الجديد.
ثالثا: تشكيل مفوضية إنتخابات جديدة بقانون جديد يضمن حقوق المرشحين في كل بقعة من العراق.
رابعا: اجراء إنتخابات بمراقبة دولية ومحلية لضمان نزاهتها لوصول الكفاءات والنخب الى البرلمان.
خامسا: تبني مبدأ الأغلبية الحاكمة والأقلية المعارضة.
سادسا: تأسيس مجلس اعلى لمكافحة الفساد وبأثر رجعي ودعم قراراته مهما كانت القرارات مع دعم وتقوية الجهات الرقابية وإعادة الرقابة الإستباقية وترتبط بمجلس الوزراء مع مراجعة أداء الهيئات الرقابية والتقييم والتقويم.
سابعا: إبعاد مجلس القضاء الاعلى عن المجريات والتجاذبات السياسية وإحترام قرارات القضاء لانها سلطة عرفت منذ نشأتها بالمهنية والحيادية ومن الواجب احترام قراراتها.
ثامنا: أمن وإستقرار وازدهار العراق وسلامة شعب العراق أكبر من أية منظومة لإدارة الحكم والشعب لا يتحمل المسؤولية في الانسداد والشلل الحاصل في البلد.
تاسعا: السلم الأهلي والإستقرار المجتمعي مسؤولية الجميع بلا إستثناء.
عاشرا: الدعوة الى المصارحة والمصالحة كما في راوندا وجنوب أفريقيا.
الحادي عشر: سيادة القانون وإنفاذ القانون بعدالة وصرامة على الجميع دون محاباة.
الثاني عشر: إختيار الكفاءة والنزاهة والخبرة في القيادات الإدارية للمؤسسات.
الثالث عشر: ضمان تشريع قوانين تلبي متطلبات تحسين جودة الحياة.
الرابع عشر: حماية المال العام والممتلكات العامة من الاعتداء عليها.
الخامس عشر: التوزيع العادل للثروة والتنمية في كل المجالات.
.....................................................................................................
ملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.
اضف تعليق