تحديات خطيرة تواجه لبنان بعد ان فشلت السلطات الرسمية في ايجاد حلول لازمة النفايات المتفاقمة منذ شهور، والتي تعد الشرارة الأولى لاندلاع الحركات الاحتجاجية والمظاهرات الشعبية بقيادة منظمات المجتمع المدني، التي طالبت بإنقاذ البلاد من الفساد الحكومي والاهمال الذي تفاقم بشكل كبير بسبب الخلافات السياسية والطائفية بين الاحزاب والجهات المشاركة في الحكم، والتي تعمل على تحقيق مصالحها الخاصة من خلال تعطيل المشاريع والقوانين المهمة التي قد تسهم بتحسين الواقع الاقتصادي والمالي والخدمي.
وبحسب بعض المراقبين فان الفشل المتواصل في ايجاد الحلول والمعالجات سيسهم بخلق ازمات ومشكلات جديدة، خصوصا وان هذه القضايا قد اصبحت محط اهتمام عالمي دفعت بعض الدول والحكومات الى اعادة النظر ببرامج وتعهدات وخطط سابقة، من اجل مساعدة لبنان الذي يعاني اصلا من ازمات ومشاكل مزمنة، ويتخطى تقصير الدولة اللبنانية ازمة النفايات المكدسة في الشوارع وكما تنقل بعض المصادر، الى مخاطرتها بخسارة قروض دولية كبيرة من شأنها تحسين قطاعات حيوية جراء تعذر انعقاد جلسات تشريعية نتيجة الانقسام السياسي الحاد في البلاد. وتعاني المؤسسات الرسمية منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان في ايار/مايو 2014 من شلل يعطل اعمالها نتيجة الانقسام بين الفريقين السياسيين الكبيرين في البلاد على خلفية الازمة السورية بشكل رئيسي.
ويتسبب الشغور في منصب الرئاسة بتعطيل عمل البرلمان اللبناني نتيجة اصرار بعض الفرقاء على وجوب اعطاء الاولوية لانتخاب الرئيس قبل عقد اي جلسة تشريعية. ويتجلى هذا الشلل المؤسساتي في تعطيل اقرار مشاريع واتفاقات تتعلق بقروض دولية.
لبنان والجهات المانحة
في هذا الشأن تنعكس ظروف السياسية والخلافات في لبنان سلبا على قرارات الجهات المانحة وبشكل خاص البنك الدولي وفرنسا اللذين بدآ بإلغاء قروض للبنان تبلغ قيمتها مئات ملايين الدولارات. وألغت باريس في وقت سابق قرضا بقيمة 46,5 مليون يورو كان مخصصا لبناء مدارس واخر بقيمة سبعين مليون يورو كان مخصصا لقطاع الكهرباء في بلد لا يزال يعتمد على التقنين في التيار الكهربائي منذ نهاية الحرب الاهلية (1975-1990).
ويهدد الشلل التشريعي بإلغاء قرض فرنسي آخر بقيمة سبعين مليون يورو مخصص لمشروع معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة كسروان، بسبب التأخير في اقرار قانون ضروري لتنفيذه. ولا يقتصر الامر على فرنسا، اذ يحذر البنك الدولي منذ اشهر عدة من خسارة لبنان بشكل نهائي نصف قيمة محفظة القروض التي تبلغ قيمتها 1,1 مليار يورو في حال لم يتم التصديق على الاتفاقات المتعلقة بها بحلول 31 كانون الاول/ديسمبر المقبل.
ويتعلق الجزء الاكبر من مساعدات البنك الدولي بمشروع قرض لتمويل سد بسري في جنوب لبنان، من شأنه ان يؤمن مياه الشفة والري لـ1,6 مليون نسمة. وتبلغ قيمة المشروع 500 مليون دولار وهو اعلى قرض تقدمه هذه المؤسسة الدولية للبنان. ويؤكد المدير الاقليمي للبنك الدولي فريد بلحاج ان "الجمود المؤسساتي دفعنا الى الغاء عدد من المشاريع المهمة على صعيد التنمية الاقتصادية في البلاد"، في اشارة الى قروض بقيمة اربعين مليون دولار. ويقول "خلال مباحثاتنا مع المؤسسات اللبنانية، نقول لهم: استيقظوا، اذ يجب فصل الجانب السياسي عن الجانب الاقتصادي والتنمية والا سيكون لذلك عواقب خطيرة على البلاد". ويوضح ان مشاريع اخرى بقيمة 500 مليون دولار هي قيد التنفيذ "ولكن ليس بالسرعة او الفعالية المطلوبتين وهناك مخاطرة بالا تحقق اهدافها".
واعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري انه بصدد التحضير لعقد جلسة تشريعية "في اقرب وقت ممكن" بعد تلقي المعنيين "انذارا من البنك الدولي بازالة لبنان عن لائحة المساعدات". ويؤكد دبلوماسي فرنسي في بيروت ان "لبنان يعد اولوية بالنسبة الى فرنسا ورغما عنا وجدنا انفسنا مضطرين لالغاء قروض لا نستطيع ان نواصل تأجيلها الى الابد". ويقول "لا تزال لدينا مشاريع قيد الانتظار ونأمل ان تحصل المصادقة عليها حتى لا نرغم على الغاء قروض من شأنها ان تفيد كافة اللبنانيين".
ويتعرض لبنان لسلسلة من الازمات السياسية والامنية منذ اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري في العام 2005. وزاد النزاع السوري المستمر منذ العام 2011 من حدة التوتر والانقسام بين حلفاء النظام السوري ومعارضيه. وتزامن ذلك مع تدفق اكثر من مليون لاجئ سوري الى هذا البلد الصغير، مرتبا اعباء كبرى على الاقتصاد اللبناني المتداعي. ويقدر البنك الدولي ان ازمة النزوح كلفت الاقتصاد اللبناني نحو 7,5 مليارات دولار.
ومنذ العام 2009، لم تشهد البلاد اي انتخابات نيابية اذ عمد المجلس النيابي الحالي الى تمديد ولايته لمرتين متتاليتين. ولم تتمكن الحكومة التي تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية وتضم ممثلين عن مجمل الاطراف السياسية من اتخاذ اي قرار مهم نتيجة الانقسام بين مكوناتها. ولم تقر الحكومات المتعاقبة اي موازنة منذ عشر سنوات فيما تعاني البنية التحتية من ترهل ويحتاج معظمها الى اعادة تأهيل.
وبلغت الازمة اللبنانية حدها الاقصى خلال الصيف مع فشل الحكومة في ادارة ملف النفايات التي تكدست في الشوارع من دون ان تتمكن بعد اكثر من مئة يوم من اتخاذ اي اجراءات حل حاسمة. وتوضح الخبيرة الاقتصادية فيوليت بلعة انه بالاضافة الى خسارة القروض، يخاطر لبنان بابتعاد الجهاد الدولية المانحة تدريجيا عنه. وتقول "بعد تحذيرات عدة، لن تعطينا الجهات المانحة فترات سماح اضافية. على لبنان ان يحافظ على مصداقيته، والا فاننا بصدد ايذاء انفسنا على المستويين المحلي والدولي". وتؤكد بلعة ان "الجهات المانحة تخصص مبالغ معينة من اجل لبنان لكنه لا يستخدمها في حين ان دولا اخرى تحتاج اليها، وفي حال لم يتصرف بها، فقد تبتعد عنه".
من جانب اخر تفاقمت أزمة النفايات التي يتخبط فيها لبنان منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بعدما غرقت بعض شوارع المدن اللبنانية، ولا سيما بيروت، بسيول من النفايات، وذلك جراء هطول الأمطار بغزارة، وجرفها النفايات المكدسة على الطرقات، بسبب الأزمة الناجمة عن التوقف عن جمعها منذ أكثر من ثلاثة أشهر. ونشر رواد الأنترنت صورا ظهرت فيها كميات كبيرة من أكياس النفايات تجرفها المياه التي غمرت شوارع العاصمة اللبنانية.
وقام ناشطون من حملة "طلعت ريحتكم" التي تنظم احتجاجات شعبية ضد السلطات منذ بدء أزمة النفايات، بجمع وفرز نفايات في نهر بيروت جرفتها الأمطار الغزيرة. وكتبت حملة "طلعت ريحتكم" على صفحتها على فيسبوك "نحن وبكل فخر عمال نظافة هذا الوطن من النفايات والفساد والفاسدين"، بحسب فرانس برس.
وفي أحياء أخرى استخدم موظفون بلديون جرافات لإعادة تكديس النفايات بعد توقف الأمطار. وبدأت أزمة النفايات بعد إغلاق المطمر الرئيسي في لبنان في تموز/ يوليو الماضي، ما تسبب بأوضاع صحية خطيرة لم تجد السلطات لها حلا حتى الآن. ونزل آلاف اللبنانيين إلى شوارع العاصمة في الصيف للاحتجاج على فساد الدولة، وغياب الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه بعد 25 عاما على انتهاء الحرب الأهلية. وتحت ضغط الشارع أعلنت الحكومة في العاشر من أيلول/سبتمبر خطة يفترض أن تضع حدا للأزمة، رفضها الشارع والمجتمع المدني.
أزمة الطاقة
على صعيد متصل قبل أربعة عقود كان لبنان يصدر الطاقة لسوريا جارته الأكبر مساحة.. والآن ينتج بالكاد ما يكفي لإبقاء الشوارع مضاءة ليلا. والوضع بلغ من السوء درجة أثارت شكاوى حتى الفارين من القتال في سوريا. ويعاني لبنان من انقطاع الكهرباء منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990 واستمرت الانقطاعات كميراث لهذه الحرب. وتعاني البلاد حاليا أيضا من شلل في عمل الحكومة والفساد الذي يشكو كثيرون من أنه استشرى حتى عطل التنمية.
وقال المبرمج مصطفى بعلبكي الذي أنتج تطبيق (كهرباء بيروت) على الهاتف المحمول لرصد انقطاعات الكهرباء ويستخدمه 15 ألف شخص يوميا "نحن هلأ بال 2015 .. ان يكون في مشكلة كهربا كتير شي مخجل بالنسبة إلي. محزن ان نحن ببلد متل لبنان يلي مفروض يكون منارة الشرق أن يكون في مشكلة كهربا فهادا وضع محزن بالنسبة إلي وانا جربت اساعد العالم بطريقة حتى يقدروا يمشوا أمورهن فيها." وأضاف أن تطبيق (كهرباء بيروت) لا يهمه بحد ذاته وأنه قد ينتهي إذا حُلت مشكلة انقطاع الكهرباء وسيكون سعيدا بهذا.
وما من حلول سريعة لأزمة الكهرباء وإن كان الاستياء العام من ضعف الخدمات زاد من الحديث عن الحلول. لكن مدينة لبنانية واحدة فقدت الأمل في ظهور حل حكومي وعملت على إدارة خدمة كهرباء محلية. وقالت الناشطة اللبنانية نعمة بدر الدين أثناء مظاهرة "كل اللبنانيين بكل المناطق عم بيعانوا اليوم بموضوع الكهربا. يعني في هدر كبير بهيدا الملف.. في فساد كتير بهيدا الملف.. في أكتر من 100 مليون دولار هدر سنوي بالإضافة إلى مليوني دولار بتدفعهن الدولة بقطاع الكهربا." وكانت بدر الدين تتحدث من خارج مقر شركة كهرباء لبنان الوطنية بينما أشار سكان إلى لافتة الشركة التي لم يكن مضاء منها سوى أجزاء فقط.
وتتناقض البنية الأساسية المتهالكة في البلاد مع الأعداد الكبيرة من المشروعات العقارية التي مولها القطاع الخاص وصعدت مبانيها في سماء بيروت منذ انتهاء الحرب. وتتفاوت إمدادات الكهرباء بشكل كبير في أنحاء لبنان. ففي حي المال والسياسة في بيروت تنقطع الكهرباء ثلاث ساعات يوميا بينما لا تتوفر الكهرباء في بعض المناطق الأخرى سوى لبضع ساعات في اليوم.
ومع انقطاع الكهرباء تضطر المنازل والشركات إلى الاعتماد على المولدات التي تعمل بالديزل وهي أعلى تكلفة ولا تخضع لمعايير تنظيمية. هي على شاكلة المولدات التي ظهرت خلال الحرب ولا تزال تنفث دخانها في الجو. وأنفقت كل أسرة لبنانية 1300 دولار في المتوسط على الكهرباء عام 2013 وذهب ثلثا هذا المبلغ إلى المولدات في دولة يبلغ فيها نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي 9800 دولار وطبقا لأحدث تقديرات البنك الدولي.
وقال حسام بيدس وهو مسؤول من البنك الدولي يدير البرنامج الإقليمي للبنية التحتية والتنمية ويقيم في بيروت إن المشكلة أضرت بالطبقة الوسطى وإنها أكثر حدة خارج بيروت. وأضاف "أزمة الكهرباء في لبنان ليست أزمة قطاع فقط، إنها تظهر في عدد من الأزمات وبالنسبة لي أهمها هي مشكلة الافتقار للمساواة الاجتماعية. فهذا التوزيع غير العادل للكهرباء وهي خدمة عامة فنرى مناطق خارج بيروت تحصل على كهرباء أقل من بيروت ومع تفاقم الأزمة في السنوات المقبلة سيزداد الوضع سوءا."
وتقل إمدادات الكهرباء بمقدار الثلث عن الطلب كما يضيع نحو 45 في المئة مما تنتجه شبكة الكهرباء بسبب الوصلات غير القانونية أو التلاعب في العدادات أو لأسباب فنية. ويقول خبراء إن الأمر يتطلب استثمارات ضخمة. وتوقع بيدس أن تنخفض الإمدادات بحيث تغطي 12 ساعة فقط على الأرجح في المتوسط في أنحاء البلاد خلال خمس أو ست سنوات بدلا مما بين 16 و18 ساعة في المتوسط حاليا. وتساءل عما سيلحق بالصناعات والتنمية الاقتصادية والتنمية ككل في ظل هذا الوضع.
وأضاف "الحكومة تنفق نحو ملياري دولار سنويا في المتوسط لدعم مشتريات شركة كهرباء بيروت من الوقود أي ما يعادل 15 بالمئة من إنفاق الحكومة وذلك بالمقارنة مع إنفاق سبعة بالمئة من إجمالي الإنفاق على التعليم وتسعة بالمئة على الصحة." وتابع أن تقديرات الحكومة تفيد بأن إعادة الهيكلة لإنتاج كهرباء تكفي الأربع والعشرين ساعة يحتاج إلى ما بين خمسة وستة مليارات دولار. وأضاف أن الحكومة قد تعتمد على شركاء من المستثمرين في القطاع الخاص. وقال إن الحلول الفنية كلها خضعت للدراسة والاختبار وإن المطلوب هو إرادة سياسية لاتخاذ القرار.
لكن الإرادة السياسية ليست سهلة المنال. فالكتل السياسية المتناحرة تتبادل الاتهامات وتحمل كل منها الأخرى مسؤولية أزمة الكهرباء كما تتصاعد التوترات من جراء الصراع في سوريا الذي دفع بأكثر من مليون لاجيء إلى لبنان وهو ما شكل ضغطا أكبر على البنية التحتية. وأوشك أعضاء البرلمان على التشابك بالأيدي خلال اجتماع لمناقشة قضايا البنية التحتية هذا الشهر.
وأحالت وزارة الطاقة والمياه أسئلة عن مشكلة الكهرباء إلى شركة كهرباء بيروت. وقال مصدر في الشركة إن من حق المواطنين المطالبة بإمدادات أفضل وإن المشكلة نبعت من نقص الاستثمار في الإنتاج والنقل والتوزيع بين عامي 1997 و2013 والقوانين المعقدة ولوائح ترجع إلى عام 1972 وإلى خفض أعداد الموظفين.
وفي مدينة زحلة الشرقية مل الناس انتظار تحرك الحكومة على مستوى البلاد ودعموا مشروعا محليا لتوفير الكهرباء على مدار الساعة في خطوة جعلت مصابيح الشوارع مضاءة ليلا الآن. وكانت الكهرباء متوافرة في السنوات الأخيرة في زحلة بنسبة بين 50 و60 في المئة من الوقت وهو ما يعني أن على السكان أن يدفعوا ما بين 100 و120 دولارا شهريا لمولدات محلية مقابل تيار قوته خمسة أمبير خلال فترات الانقطاع الكهربي.
وقررت شركة الكهرباء المحلية التي تشتري الكهرباء من الشركة الوطنية اتخاذ إجراء لحل الأزمة. وقال أسعد نكد المدير التنفيذي لشركة كهرباء زحلة إنه كانت هناك رغبة قوية وضغوط من الناس كي تقوم الشركة بتوليد الكهرباء بدلا من الاستعانة بالمولدات. ووقع نكد عقدا مدته ثلاثة أعوام مع شركة أجريكو البريطانية لبناء محطة للطاقة وصيانتها توفر الكهرباء لشركة كهرباء زحلة أثناء انقطاع التيار الكهربي.
وخلال الشهور الثمانية المنصرمة سمح ذلك لسبعة وخمسين ألف مستهلك في زحلة والمناطق المحيطة بالاستغناء عن المولدات والحصول على كل إمدادتهم عبر شركة كهرباء زحلة وباتت تصلهم فاتورة واحدة بدلا من اثنتين مما يوفر ما بين 35 و45 بالمئة. وواجهت هذه الخطوة مقاومة.. فبعض مشغلي المولدات الذين فقدوا عملهم فعليا حاربوا ذلك. وقال نكد إن بعض مشغلي المولدات مارسوا ضغطا قويا عليه وهددوه وهددوا أسرته وأطلقوا النار على محطات تحويل. وتمكنت زحلة من المضي قدما في المشروع بسبب امتياز محلي يعود للعشرينات ودعم محلي قوي.
وقال مصدر من شركة كهرباء بيروت ردا على سؤال عن إمكانية تكرار التجربة في مناطق أخرى إن الأولية للقيام بإعادة هيكلة على مستوى البلاد في إطار خطة حكومية مدتها 15 عاما أعلنت عام 2010 وتهدف في نهاية الأمر إلى توفير الكهرباء على مدار الساعة في مختلف أنحاء البلاد. وفي زحلة يواجه بعض السكان مشكلة أخرى. فمع توافر الكهرباء على نحو مستمر وعدم الحاجة للحصول على حصص بدأ البعض في استهلاك الكهرباء بشكل أكبر من ذي قبل. بحسب رويترز.
وقال جوزيف ريشاني الذي يملك متجرا للوجبات الخفيفة "بدأ الناس يستخدمون سخانات المياه وأجهزة التكييف... فانعكس ذلك على الفواتير." وتابع قائلا إن هذا وضع طبيعي وأن الناس ستتعلم التكيف مع الأمر مضيفا "لقد مر علينا أكثر من 30 عاما دون كهرباء مستمرة على مدى 24 ساعة."
رواتب الجيش
من جانب اخر بذلت السلطات اللبنانية جهودا كبيرة لحل أزمة أدت إلى عدم حصول أفراد الجيش اللبناني على رواتبهم في الوقت المحدد وفضحت حالة الشلل التي أصابت مؤسسات الدولة بسبب الخصومات السياسية. وتأخرت رواتب الجيش التي كان من المفروض أن يتم دفعها بسبب عدم التئام أي من مجلس الوزراء أو البرلمان لإقرار المراسيم اللازمة لتحويل الأموال. وتسببت التوترات السياسية المرتبطة بنزاع أوسع نطاقا في الشرق الاوسط بشلل الهيئتين التشريعية والتنفيذية.
ولبنان بدون رئيس منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان في الخامس والعشرين من مايو أيار عام 2014 نتيجة الإنقسام السياسي الحاد في البلاد على خلفية النزاع في سوريا المجاورة. ويتطلب انتخاب رئيس حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب أي 86 عضوا من أصل 128 عضوا في حين لا يحضر إلا بعض النواب فقط في كل جلسة.
ومجلس الوزراء برئاسة تمام سلام الذي يضم جميع الفصائل اللبنانية الرئيسية غير قادر على اتخاذ القرارات الأساسية بسبب التناحر السياسي بين أعضائه. وتضم الحكومة حزب الله الشيعي المدعوم من إيران وتيار المستقبل بزعامة السياسي السني سعد الحريري المدعوم من المملكة العربية السعودية. ومع أن الحكومة لا تزال غير قادرة على حل أزمة جمع القمامة المتراكمة في شوارع بيروت والمناطق فإن عدم دفع رواتب الجيش في الوقت المحدد أدى إلى ضربها على وتر حساس وبشكل خاص في لبنان الذي ينظر إلى الجيش كضامن للسلم الأهلي منذ الحرب الاهلية التي دارت بين عامي 1975 و 1990.
وقال وزير الدفاع سمير مقبل بعد اجتماع مع رئيس الوزراء إن الرواتب ستدفع. وقال وزير المال علي حسن إنه يعمل على "صياغة قانونية" تسمح بتحويل الرواتب من صندوق الدولة الإحتياطي. وقال خليل "عندي مرسوم يحتاج إلى مجلس وزراء ولكن رئيس الحكومة تحمل على مسؤوليته تنفيذ هذا المرسوم." ولبنان بدون ميزانية عامة منذ عام 2005. بحسب رويترز.
ويتم اختيار أفراد الجيش اللبناني بقيادة مسيحي ماروني على أسس تراعي التوازن الطائفي في لبنان. ويلعب الجيش اللبناني دورا هاما في الأمن الداخلي وكذلك في تأمين الحدود التي يسهل اختراقها مع سوريا التي تمزقها حرب أهلية منذ أكثر من أربع سنوات. ويواظب الجيش على إصدار تقارير تعكس المواجهات مع جماعات مسلحة تحاول التسلل إلى لبنان من سوريا ولاسيما في شمال شرق البلاد.
اضف تعليق