تحرك الانسان قيما اخلاقية ومصالح معيشية حينما تتفق القيم والمصالح يعيش الانسان رفاهية المصالحة مع ذاته، لكن تضارب مصالح الشخوص الانسانية على مر السنين جعلت الانسان يبحث عن الحلول الأفضل من خلال الجماعة التي شكلت أساس هوية الجماعة ثم الدولة، السؤال اليوم من يحتكر الحقيقة المطلقة في سياق تضارب المصالح في عراق يبحث عن بناء دولة مدنية عصرية للحكم الرشيد؟

يعبر واقعنا اليوم عن نموذج فريد من نوعه ما بين مكونات طائفية أو عرقية متشددة تدعي احتكار الحقيقة من وجهة نظر مصالح الاحزاب المتصدية للسلطة بعناوين براقة للاصلاح الشامل فيما واقع الحال أن فجوة معرفية تتسع يوميا ما بين الأفكار التي ترتكز عليها مصالح امراء حرب الطوائف المتجسدة في مفاسد المحاصصة وبين تلك الأفكار التي خرجوا من معطفها.

حتى بات نقد واقع اليوم يمس صميم تلك الأفكار لا سيما في احزاب الاسلام السياسي وهذا يتطلب التفريق بين الدين الالهي المقدس وتضارب التفسير العقائدي الخاضع للنقاش والنقد للتطبيقات السياسية المتصدية للسلطة اليوم لكن اعتبار أن أي حديث عن هذه الخطايا السياسية وما انتجته في مفاسد المحاصصة من الفاو حتى زاخو ومن القائم حتى مندلي تتطلب عدم ادعاء احتكار الحقيقة لتوصيف هذه الافعال بتفسيرات المقدس الديني واعتبار نقدها خروجا عن ملة دين الاسلام التي يروج لها بعض وعاظ مفاسد المحاصصة بأن اي نقد لما فشل به الاسلام السياسي بمختلف انواعه ومذاهبه السياسية إنما هو خروجا عن اجماع من يؤمن بهذه الأفكار ويصف قياداته بمسميات مقدسة!

لا أعتقد أن ثمة حزبا اسلاميا أو قوميا أو علمانيا منذ2003 حتى اليوم بإمكانه الإجابة على تساؤلات تلك الطفلة التي تنتشر صورتها في مواقع التواصل الاجتماعي حينما سؤلت هل انت كذا ام كذا ..اجابت أني جائعة!

لا يمكن لأي حزب عراقي منذ مجلس الحكم حتى اليوم أن يجيب عن تساؤلات استفهامية لماذا فقط العراق اهدر أكثر من ترليون دولارا من دون ان يرتفع مستوى الدخل الشخصي وتتساوى المنفعة الشخصية للمواطن الناخب والمنفعة العامة للدولة؟، لذلك على الجميع إعادة صياغة العملية السياسية برمتها لانقاذ العراق فلا احد يحتكر الحقيقة، وكل ما حصل خاضع لمسطرة النقد الوطني المسؤول عن مستقبل اجيالنا المقبلة.

مطلوب من هذه الاحزاب أن تلغي صفات التقديس على قياداتها فهم امراء مفاسد المحاصصة وحكومتها العميقة وسلاحها المنفلت والاجندات الاقليمية والدولية للصراع على أرض العراق وليس بناة دولة مدنية عصرية للحكم الرشيد!

وتضارب المصالح بينهم يبقى قائما منذ وثيقة مؤتمر لندن لاحزاب المعارضة العراقية برعاية زلماي خليل زادة وما تلاها في مجلس الحكم بقيادة بول برايمر وكاتبة قانون الدولة الانتقالي... الأب غير الشرعي للدستور النافذ وما ورود فيه من أخطاء تلغي الهوية الوطنية العراقية الجامعة والشاملة ...اخرجوا من قوقعة الفوقية وتعاملوا مع الشعب فثورة الجياع مقبلة لا محالة ... عندما لات حين مندم ولله في خلقه شؤون!

..........................................................................................................
* الآراء الواردة في المقال قد لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية.

اضف تعليق


التعليقات

حامد الجبوري
احسنت مطلب مهم جداً يجنبنا الكثير من المشاكل مستقبلاً
مطلوب من هذه الاحزاب أن تلغي صفات التقديس على قياداتها فهم امراء مفاسد المحاصصة وحكومتها العميقة وسلاحها المنفلت والاجندات الاقليمية والدولية للصراع على أرض العراق وليس بناة دولة مدنية عصرية للحكم الرشيد!2020-08-02