تواجه أحزاب المعارضة تكاليف باهظة سواء قاطعت هذه المهزلة الجزئية أو شاركت فيها. فإذا شاركوا، فإنهم يخاطرون بأن يتم استيعابهم أو على الأقل أن ينظر إليهم جمهور ساخر ومنفر على هذا النحو. وإذا قاطعوا "اللعبة الداخلية" للانتخابات، فإن "اللعبة الخارجية" (الاحتجاج والمقاومة) لا تقدم سوى القليل من الاحتمالات...
هذا النص هو مقتطفات من مقال بعنوان "ماضي ومستقبل الديمقراطية: لماذا لا توجد ديمقراطيات عربية؟" للكاتب لاري دايموند. نُشر المقال في مجلة الديمقراطية، المجلد 21، العدد 1، يناير 2010.
ولاري دايموند هو زميل أقدم في مؤسسة هوفر ومعهد فريمان سبوجلي بجامعة ستانفورد، ومدير مركز ستانفورد للديمقراطية والتنمية وسيادة القانون. وتشمل كتبه (روح الديمقراطية: النضال من أجل بناء مجتمعات حرة في جميع أنحاء العالم) (2008). وهو أحد مؤسسي ورؤساء تحرير مجلة الديمقراطية.
فيما يلي ترجمة لمقتطفات من المقالة:
أولاً: الظاهرة الاستثنائية وغياب الديمقراطية العربية
خلال "الموجة الثالثة" للتحول الديمقراطي، توقفت الديمقراطية عن أن تكون ظاهرة غربية في الغالب و"انتشرت عالمياً". عندما بدأت الموجة الثالثة في عام 1974، كان العالم يضم حوالي 40 ديمقراطية فقط، وكان عدد قليل منها يقع خارج الغرب. بحلول عام 1990، عندما بدأت (مجلة الديمقراطية) في النشر، كان هناك 76 ديمقراطية انتخابية (تمثل أقل بقليل من نصف الدول المستقلة في العالم). وبحلول عام 1995، ارتفع هذا العدد إلى 117 ديمقراطية—أي ثلاث من كل خمس دول.
بحلول ذلك الوقت، وُجدت كتلة حرجة من الديمقراطيات في كل منطقة رئيسية في العالم باستثناء واحدة: الشرق الأوسط. علاوة على ذلك، أصبح كل مجال ثقافي رئيسي في العالم يستضيف وجوداً ديمقراطياً كبيراً، مرة أخرى باستثناء واحد: العالم العربي. وبعد خمسة عشر عاماً، لا يزال هذا الاستثناء قائماً.
إن الغياب المستمر لديمقراطية واحدة في العالم العربي هو شذوذ صارخ، والاستثناء الرئيسي لعولمة الديمقراطية. يتساءل الكاتب: لماذا لا توجد ديمقراطية عربية؟ ولماذا كانت لبنان الدولة العربية الوحيدة التي شهدت ديمقراطية بين الدول العربية المستقلة الست عشرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الساحلي؟.
ثانياً: تفنيد الفرضيات الشائعة (الدين والثقافة والتنمية)
الافتراض الأكثر شيوعاً حول العجز الديمقراطي العربي هو أن له علاقة بالدين أو الثقافة. فجميع الدول العربية تشترك في كونها عربية، وتتحدث اللغة نفسها (العربية الفصحى كلغة مشتركة)، ويفترض أن لديها معتقدات وهياكل وممارسات ثقافية مشتركة. كما أنها تشترك في الدين السائد، وهو الإسلام.
ومع ذلك، يوضح الكاتب أن لا الثقافة ولا الدين يقدمان تفسيراً مقنعاً للعجز الديمقراطي العربي.
1. الفجوة العربية وليست الإسلامية: أظهر ألفريد ستيبان وغرايم روبرتسون أن هناك "فجوة ديمقراطية" كبيرة في العالم، لكنها فجوة "عربية" أكثر من كونها فجوة "مسلمة". بمقارنة الـ 16 دولة ذات الأغلبية المسلمة التي تغلب عليها الطابع العربي، مع 29 دولة أخرى ذات أغلبية مسلمة، وُجد أن المجموعة الأخيرة تضم دولاً (مثل ألبانيا، وبنغلاديش، وماليزيا، والسنغال، وتركيا) لديها سجلات كبيرة في توفير الحقوق السياسية الديمقراطية لمواطنيها. من بين الدول العربية، وحدها لبنان قبل الحرب الأهلية (التي بدأت عام 1975) تنطبق عليها هذه الصفة.
2. فجوة الحرية: يوجد "فجوة حرية" كبيرة بين الدول ذات الأغلبية المسلمة العربية وغير العربية. في نهاية عام 2008، حصلت الدول العربية الست عشرة في الشرق الأوسط على متوسط درجة 5.53 على مقياسي فريدم هاوس (حيث 7 هي الأسوأ وتعني "أقل حرية"). أما الدول الثلاثون الأخرى ذات الأغلبية المسلمة، فكان متوسط حريتها 4.7. يبلغ عدد الدول غير العربية ذات الأغلبية المسلمة المصنفة كديمقراطية اليوم ثماني دول، بينما لا يوجد دولة عربية واحدة.
3. التقاليد السياسية: رغم حجة المؤرخ البريطاني إيلي كدوري (1992) بأنه "لا يوجد شيء في التقاليد السياسية للعالم العربي —وهي التقاليد السياسية للإسلام— قد يجعل الأفكار التنظيمية للحكومة الدستورية والتمثيلية مألوفة، أو حتى مفهومة"، فقد شهد عدد من الدول خارج العالم العربي ذات التقاليد السياسية المسلمة تجارب ديمقراطية كبيرة.
4. التنمية الاقتصادية: فشلت حجة التنمية الاقتصادية أيضاً. على الرغم من أن الثراء الاقتصادي يزيد من فرص الديمقراطية (كما قال سيمور مارتن ليبسيت قبل خمسين عاماً)، فإن العديد من الدول العربية أصبحت "ميسورة الحال". فمثلاً، الكويت تكاد تكون غنية مثل النرويج، والبحرين على قدم المساواة مع فرنسا، والسعودية مع كوريا، ولبنان مع كوستاريكا. أما الدول العربية الأقل ثراءً مثل مصر والأردن والمغرب وسوريا واليمن، فهي ليست أفقر من الهند أو إندونيسيا، حيث تعمل الديمقراطية على الرغم من غياب الرخاء الواسع. وحتى عند النظر إلى مستويات التنمية البشرية (التعليم والصحة)، فإن أغنى الدول النفطية العربية على الأقل على قدم المساواة مع البرتغال والمجر.
ثالثاً: الاقتصاد السياسي: لعنة النفط والهيكل الريعي
الإجابة على لغز العجز الديمقراطي العربي تتعلق بالاقتصاد السياسي، والجغرافيا السياسية، وكذلك التحليل للهياكل السياسية الداخلية للدول العربية.
السبب ليس المستوى الاقتصادي للدول العربية، بل هيكلها الاقتصادي.
1. الدول الريعية وغياب المساءلة: إحدى عشرة دولة من الدول العربية الست عشرة هي دول "ريعية"؛ أي أنها تعتمد بشكل كبير على ريع النفط والغاز (دخل غير مكتسب) لإبقاء دولها قائمة. تشتق هذه الدول أكثر من 70% (وفي بعض الحالات أكثر من 90%) من عائدات صادراتها من النفط والغاز. بما أنها غارقة في النقد، فإنها لا تحتاج إلى فرض ضرائب على مواطنيها، وهذا جزء من المشكلة. يفشلون في تطوير توقعات المساءلة العضوية التي تنشأ عندما تطلب الدول من المواطنين دفع الضرائب.
2. "لا تمثيل بدون ضريبة": لاحظ صموئيل ب. هنتنغتون أن إيرادات النفط تعود إلى الدولة، مما يزيد من قوة البيروقراطية الحكومية ويقلل أو يلغي الحاجة إلى الضرائب، وبالتالي يقلل من حاجة الحكومة لطلب موافقة رعاياها على فرض الضرائب. "لا ضريبة بدون تمثيل" كان مطلباً سياسياً، أما "لا تمثيل بدون ضريبة" فهو حقيقة سياسية.
3. نتائج لعنة النفط: الدول النفطية ليست كبيرة فحسب، بل هي شديدة المركزية لأن الثروة النفطية تتراكم لدى الدولة المركزية. يتم مراقبتها بشدة، حيث يتوفر المال لإنفاقه بسخاء على جهاز أمني ضخم وفعال. وهي أيضاً شديدة الفساد، لأن الأموال تتدفق كإيجارات إلى خزائن الدولة المركزية، وتعتبر "أموال لا أحد" و"متاحة" للاستيلاء عليها. في هذه الأنظمة، قد تدعم الدولة بيروقراطيات ضخمة كبرامج وظائف "أمر واقع" لشراء السلام السياسي بشيكات رواتب حكومية.
4. عرقلة التنمية: حيث يسيطر النفط، يندر خلق الثروة من خلال الاستثمار والمخاطرة، لأنه لا يوجد سبب للمخاطرة عندما يمكن جني أرباح ثابتة دون مخاطر. تشمل أبعاد "مفارقة الوفرة" الأخرى دورات الطفرة والكساد المرتبطة بالاعتماد على السلع الأولية، والميل العام لريع المعادن الوفير إلى خنق أو إحباط تنمية الصناعة والزراعة ("المرض الهولندي").
5. الاستثناء السياسي العربي: الأثر الهيكلي للنفط لا يلين: ليست هناك دولة واحدة من بين الـ 23 دولة التي تستمد معظم عائدات صادراتها من النفط والغاز هي ديمقراطية اليوم. ولن تُرفع لعنة النفط عن العديد من الدول العربية قريباً، فالشرق الأوسط العربي موطن لخمس من الدول التسع التي لديها أكبر احتياطيات نفطية، وتشكل معاً أكثر بقليل من 46% من الاحتياطيات العالمية المؤكدة.
رابعاً: البنية السياسية الاستبدادية والحرفية
يرتكز الاستبداد العربي على ركيزتين سياسيتين: الأنماط والمؤسسات التي تدير بها الأنظمة السياسة وتحافظ على السلطة، والقوى الخارجية التي تساعد في إدامة حكمها.
1. أجهزة الأمن والمخابرات: لقد رفع الحكام العرب هياكل وممارسات الحكم الاستبدادي إلى مستوى عالٍ من الدقة والمهارة. على الرغم من أن الدولة العربية النموذجية قد لا تكون فعالة في الأمور اليومية، فإن جهاز مخابراتها (الشرطة السرية والاستخبارات) يكون عادةً ممولاً بسخاء، ومتطوراً تقنياً، وشديد الاختراق، وغير مقيد قانونياً، ومستعداً للاستفادة من التعاون المكثف مع المؤسسات النظيرة في المنطقة وكذلك وكالات الاستخبارات الغربية. بشكل عام، فإن "هذه الدول هي الرائدة عالمياً من حيث نسبة الناتج القومي الإجمالي المنفقة على الأمن".
2. الاستبداد الليبرالي (Liberalized Autocracy): لا تعتمد معظم الأنظمة الاستبدادية العربية على الإكراه والخوف المطلقين للبقاء. بدلاً من ذلك، يكون القمع انتقائياً وممزوجاً بشدة (وبالتالي غالباً ما يكون مخفياً بآليات التمثيل والتشاور والاستيعاب). تلعب الانتخابات التعددية المحدودة دوراً في حوالي نصف الأنظمة الاستبدادية العربية الستة عشر. وصف دانيال برومبرج هذا بأنه "استبداد ليبرالي" أثبت أنه أكثر متانة مما كان متوقعاً، حيث أن خليط التعددية الموجهة والانتخابات الخاضعة للسيطرة والقمع الانتقائي في مصر والأردن والمغرب والجزائر والكويت هو نوع من النظام السياسي الذي يتحدى أي نموذج خطي للتحول الديمقراطي.
3. الدورة التكيفية: في هذه الأنظمة، التحرير ليس خطياً بل دورياً وتكيفياً. عندما تتزايد الضغوط الداخلية والخارجية، يقوم النظام بتخفيف قيوده ويسمح بمزيد من النشاط المدني وساحة انتخابية أكثر انفتاحاً. وعندما تبدو المعارضة السياسية جادة وفعالة للغاية، يعود النظام إلى أساليب أكثر قسوة لتزوير الانتخابات، وتقليص المجال السياسي، واعتقال "المشتبه بهم المعتادين".
4. قواعد اللعبة: في الأنظمة التي تسمح بالمنافسة والتعددية (مثل الجزائر والأردن والكويت والمغرب ومصر)، يتم رسم القواعد بعناية لضمان تهميش وإضعاف خصوم النظام. تُختار الممارسات الانتخابية (مثل استخدام الأردن لنظام الصوت الواحد غير القابل للتحويل، SNTV) لتمييز الروابط الشخصية والمرشحين القبليين على الأحزاب السياسية المنظمة، خاصة الإسلامية منها. البرلمانات الناتجة عن هذه الانتخابات المحدودة ليس لديها سلطة حقيقية للتشريع أو الحكم، حيث تظل السلطة غير المحدودة تقريباً بيد الملوك الوراثيين والرؤساء الإمبراطوريين.
5. معضلة المعارضة: تواجه أحزاب المعارضة تكاليف باهظة سواء قاطعت هذه المهزلة الجزئية أو شاركت فيها. فإذا شاركوا، فإنهم يخاطرون بأن يتم استيعابهم—أو على الأقل أن ينظر إليهم جمهور ساخر ومنفر على هذا النحو. وإذا قاطعوا "اللعبة الداخلية" للانتخابات، فإن "اللعبة الخارجية" (الاحتجاج والمقاومة) لا تقدم سوى القليل من الاحتمالات الواقعية للتأثير، ناهيك عن السلطة. وبسبب هذه المعضلات، تنقسم المعارضات السياسية في العالم العربي، وتصبح مشبوهة وممزقة داخلياً.
خامساً: عامل الخوف من الإسلام الراديكالي
على الرغم من أن معظم الشعوب العربية تدعم الديمقراطية، إلا أن هناك قصة أكثر تعقيداً.
* في خمس دول شملها "الباروميتر العربي" (2003-2006)، وافق 56% من المشاركين على أن "رجال الدين يجب أن يكون لهم تأثير على قرارات الحكومة".
* عند تقاطع دعم الديمقراطية ودعم شكل من أشكال الحكومة الإسلامية، فإن النمط العام هو أن 40 إلى 45% من الجمهور يدعمون الديمقراطية العلمانية، ونفس النسبة تقريباً تدعم شكلاً إسلامياً من الديمقراطية؛ بينما يدعم 5 إلى 10% الاستبداد العلماني، ونفس النسبة تدعم الاستبداد الإسلامي.
يشعر دعاة الديمقراطية العلمانية (مثل المثقفين الليبراليين ورجال الأعمال) بالخوف من البديل السياسي الوشيك للنظام الاستبدادي الذي يكرهونه. يخشون ألا يكون البديل نسخة إسلامية معتدلة من ديمقراطية دستورية، بل نظاماً يهيمن عليه قوة سياسية إسلامية متشددة ومناهضة للديمقراطية، مثل جماعة الإخوان المسلمين المصرية أو جبهة العمل الإسلامي الأردنية—وهيمنة جديدة وأكثر خطورة.
الخوف من "شخص واحد، صوت واحد، لمرة واحدة": يخشون أن يؤدي هذا البديل الإسلامي إلى "شخص واحد، صوت واحد، لمرة واحدة" قبل أن يختطف الثورة الديمقراطية الانتخابية، مثلما اختطف آية الله الخميني الثورة الإيرانية في عام 1979.
سيناريو الجزائر: أو يخشون أن يؤدي جهد اللحظة الأخيرة لمنع هذا الاحتمال إلى دفع بلادهم إلى سيناريو الجزائر المروع عام 1991، عندما استولى الجيش على السلطة لوقف فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالانتخابات الوطنية، مما أشعل حرباً أهلية استمرت قرابة عقد من الزمان وأودت بحياة حوالي 150 ألف شخص. يعد الخوف من الإسلام الراديكالي كبديل ينتظر على الهامش عقبة متأصلة أمام التحول الديمقراطي.
سادساً: أحابيل الجغرافيا السياسية
يمتد الوضع الجيوسياسي غير المواتي الذي يواجه الديمقراطية العربية إلى ما هو أبعد من عامل النفط المهيمن.
1. الدعم الخارجي والريوع الأجنبية: يقدم الدعم الخارجي للأنظمة العربية (الذي يأتي الآن بشكل رئيسي من أوروبا والولايات المتحدة) موارد اقتصادية حاسمة ومساعدة أمنية وشرعية سياسية. بالنسبة للأنظمة غير النفطية مثل مصر والأردن والمغرب، فإن المساعدات الخارجية مثل النفط: مصدر آخر للريع تستخدمه الأنظمة للبقاء. تتدفق المساعدات إلى خزائن الدولة المركزية وتساعدها على الاستيعاب والقمع على حد سواء. على سبيل المثال:
* تجاوزت المساعدات "التنموية" الأمريكية لمصر 28 مليار دولار منذ عام 1975، بالإضافة إلى ما يقرب من 50 مليار دولار من المساعدات العسكرية غير المشروطة منذ اتفاقيات كامب ديفيد لعام 1978.
* الأردن تلقت ما معدله 650 مليون دولار سنوياً من المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية منذ عام 2001. مثلت المساعدة الأجنبية في الأردن 27% من إجمالي الإيرادات المحلية بين عامي 2001 و 2006، مما يتيح استراتيجية النظام السياسية للإنفاق الهائل على الوظائف العامة دون فرض ضرائب باهظة.
2. الصراع العربي الإسرائيلي: يوفر الصراع وسيلة جاهزة ومريحة لتحويل الإحباط العام بعيداً عن فساد الأنظمة العربية وانتهاكات حقوق الإنسان، وتوجيه غضب المواطنين نحو الخارج للتركيز على ما تصوره وسائل الإعلام العربية على أنه اضطهاد إسرائيلي للفلسطينيين (وبالتالي، الأمة العربية بأكملها). يُحظر الاحتجاج على إخفاقات الأنظمة العربية، لكن يمكن للجمهور التعبير عن غضبه بأمان من خلال إدانة إسرائيل.
3. جامعة الدول العربية: تعزز الدول العربية الأخرى استبداد بعضها البعض وتقنيات المراقبة والتزوير والقمع، وقد حولت جامعة الدول العربية (22 عضواً) إلى "نادي مستبدين بلا اعتذار". الجامعة هي أكثر المنظمات الإقليمية الرئيسية افتقاراً إلى المعايير الديمقراطية أو وسائل تشجيعها. علاوة على ذلك، يفتقر ميثاقها، الذي لم يتم تعديله منذ نصف قرن، إلى أي ذكر للديمقراطية أو الحقوق الفردية.
4. غياب نموذج الانتشار: إن عدم وجود مثال واضح للديمقراطية العربية يعني عدم وجود مصدر للانتشار أو التقليد الديمقراطي داخل العالم العربي. كانت تأثيرات العرض خلال الموجة الثالثة "أقوى بين الدول المتقاربة جغرافياً والمتشابهة ثقافياً".
سابعاً: هل سيتغير أي شيء؟ عوامل التغيير المحتملة
لا يعتقد الكاتب أن العالم العربي محكوم عليه بمستقبل غير محدد من الحكم الاستبدادي.
* التغيير المحدود في السياسة الخارجية الأمريكية (2003-2005) شجع الانفتاح السياسي وأتاح مساحة للتعبئة الديمقراطية الشعبية في مصر ولبنان والمغرب والسلطة الفلسطينية. رغم أن هذه الانفتاحات قد أُغلقت جزئياً أو كلياً، إلا أن المعارضات والمجتمعات المدنية العربية "تذوقت" شكل السياسة الديمقراطية.
* تشير استطلاعات الرأي إلى أنهم يريدون المزيد بوضوح، وتوفر أدوات التواصل الاجتماعي الجديدة (فيسبوك، تويتر، المدونات، الهواتف المحمولة) فرصاً للتعبير والتعبئة.
هناك ثلاثة عوامل يمكن أن تعجل بالتغيير الديمقراطي في المنطقة:
1. ظهور نموذج ديمقراطي واحد: قد يكون هذا النموذج صعباً على لبنان بسبب تعقيداته الداخلية وتدخل سوريا المستمر. ولكن إذا أحرز العراق تقدماً سياسياً، من خلال انتخاب حكومة جديدة ديمقراطياً ثم عملها بشكل لائق وسلمي مع انسحاب القوات الأمريكية، فقد يغير ذلك تدريجياً التصورات في المنطقة. كما تستحق مصر المتابعة، حيث تشرق الشمس ببطء على حكم حسني مبارك (81 عاماً) الذي دام ثلاثة عقود؛ وسواء نجح ابنه جمال في خلافته أم لا، سيواجه النظام ضغوطاً جديدة وحاجة للتكيف عند رحيل "فرعون العصر الحديث".
2. تغيير في السياسة الأمريكية والأوروبية: استئناف الولايات المتحدة للالتزام بمبادئها وتقديم مساعدة عملية أكبر للتشجيع والضغط من أجل الإصلاحات الديمقراطية. يجب أن يركز هذا على تعزيز استقلال القضاء والشفافية الحكومية وتوسيع حرية الصحافة والمجتمع المدني، وليس فقط على المجال الانتخابي. يجب على الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين التغلب على نظرتهم غير المتمايزة للأحزاب الإسلامية والتعامل مع الجهات الفاعلة الإسلامية المستعدة للالتزام بشكل أوضح بالمعايير الليبرالية الديمقراطية.
3. الانخفاض الحاد والمطول في أسعار النفط العالمية: هذا هو أكبر عامل لتغيير قواعد اللعبة (على سبيل المثال، الانخفاض إلى نصف المستويات الحالية). ستضطر الدول الأكبر مثل المملكة العربية السعودية (29 مليون نسمة) إلى طرح مسألة صفقة سياسية جديدة مع جماهيرها المتنامية (والصغيرة جداً). كما ستتعرض الجزائر وإيران لضغط أكبر. إن الثورة العالمية في تكنولوجيا الطاقة، عندما تضرب بكامل قوتها وتحطم كارتل النفط أخيراً، ستضع حداً حاسماً للاستثناء السياسي العربي.
توضيح للمفاهيم:
يمكن تشبيه تأثير "لعنة النفط" على الدول بوجود طفل يمتلك ثروة هائلة تأتيه بشكل مستمر ومباشر من مصدر خارجي (النفط). هذا الطفل لا يحتاج أبداً إلى العمل أو الاعتماد على والديه (المواطنين) للحصول على المال، وبالتالي لا تتطور لديه حاجة للمساءلة أو الشفافية في إدارة "أمواله". على النقيض، الدول التي تعتمد على الضرائب تحتاج إلى إقناع مواطنيها بأنها تستحق أموالهم، مما يولد الديمقراطية والمساءلة.
اضف تعليق