q
كلما زاد غياب النفط الروسي في الأسواق العالمية، زاد التأثير المحتمل على الأسعار. وقد يصب هذا في مصلحة موسكو وغيرها من المصدرين الرئيسيين ويعاقب المستهلكين في الغرب الذين يواجهون بالفعل أعلى معدل تضخم منذ عقود ناجم إلى حد كبير عن الكلفة المرتفعة للطاقة. حتى لو كان الانخفاض...

مع بدء تحديد سقف لأسعار النفط الروسي الذي أقره الاتحاد الأوروبي ودخل حيز التنفيذ الاثنين، هوت أسعار النفط يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى هذا العام في جلسة تعاملات متقلبة، بعد أن أظهرت بيانات حكومية أمريكية زيادة كبيرة غير متوقعة في مخزونات الوقود، مما يغذي المخاوف على الطلب في سوق تشهد حالة من الذعر بالفعل بسبب ضبابية الاقتصاد.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير شباط 1.62 دولار أو اثنين بالمئة إلى 77.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 1614 بتوقيت جرينتش. وهوى الخام الأمريكي 1.80 دولار أو 2.4 بالمئة إلى 72.45 دولار للبرميل.

ولامس خام برنت خلال الجلسة أدنى مستوى منذ الثالث من يناير كانون الثاني. أي ما قبل الحرب الأوكرانية.

وحصلت أسعار النفط على بعض الدعم مع إعلان الصين يوم الأربعاء التغييرات الأكبر في سياستها لمكافحة فيروس كورونا منذ بدء الجائحة، فيما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن بلاده قلقة إزاء تكدس ناقلات النفط في مضيق البوسفور.

وأظهرت بيانات أن واردات الصين من النفط الخام في نوفمبر تشرين الثاني ارتفعت 12 بالمئة عن العام السابق وسجلت أعلى مستوياتها في عشرة أشهر.

وقالت مصادر ملاحية يوم الثلاثاء إن ما لا يقل عن 20 ناقلة نفط مصطفة قبالة تركيا تواجه مزيدا من التأخير للعبور من موانئ روسيا على البحر الأسود إلى البحر المتوسط مع تسابق الشركات المشغلة للامتثال للوائح التأمين الجديدة التي أقرتها تركيا قبيل فرض مجموعة السبع حدا أقصى لسعر النفط الروسي المنقول عبر البحر.

وذكرت صحيفة فيدوموستي أن روسيا تدرس خيارات من بينها حظر مبيعات النفط لبعض الدول لمواجهة سقف السعر الذي فرضته قوى غربية.

ومع ذلك، ألقت تحذيرات بنوك أمريكية كبرى من ركود محتمل العام المقبل بظلالها على الأسواق.

سقف للنفط الروسي واختبار الأسواق

يتزامن اعتماد هذا السقف، مع دخول حظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي المنقول بحرا حيز التنفيذ، بعد أشهر عدة على حظر قررته الولايات المتحدة وكندا.

إلا أن روسيا هي ثاني مصدر للنفط الخام في العالم ومن دون تحديد هذا السقف سيكون من السهل لها إيجاد أطراف أخرى تشتري نفطها بسعر السوق.

وتنص الآلية المعتمدة على السماح فقط بالنفط المباع بسعر يساوي 60 دولارا أو دون هذا السعر للبرميل الواحد، فيما سيمنع على الشركات المتواجدة في دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا، توفير الخدمات التي تسمح بالنقل البحري من التجارة والشحن والتأمين والسفن وغير ذلك.

توفر دول مجموعة السبع 90% من خدمات التأمين للشحنات العالمية فيما يشكل الاتحاد الأوروبي طرفا رئيسيا في النقل البحري ما يمنحها القدرة على فرض هذا السقف على غالبية زبائن روسيا عبر العالم.

وثمة مرحلة انتقالية إذ أن السقف لن يطبق على الشحنات المحملة قبل الخامس من كانون الأول/ديسمبر فيما أن تحديد سقف إضافي يتعلق بالمنتجات النفطية سيفرض اعتبارا من الخامس من شباط/فبراير.

حددت الدول الغربية سعر 60 دولارا وهو مستوى أعلى بكثير من كلفة الانتاج الحالية للنفط في روسيا، لتحفيز موسكو على الاستمرار بضخ النفط الخام إذ أنه سيستمر بدر العائدات عليها رغم تحديد سقف للسعر.

وأوضح مسؤول أوروبي "يجب أن يكون لموسكو مصلحة في بيع نفطها" وإلا تراجع العرض المتاح في السوق العالمية مشددا على أنه لا يعتبر أن الكرملين سينفذ وعيده بوقف الامدادات إلى الدول التي تعتمد هذا السقف.

وأشار إلى أن موسكو ستكون حريصة على المحافظة على منشآتها التي ستتضرر في حال توقف الانتاج وعلى ثقة زبائنها ومن بينها الصين والهند.

وفيما يخشى خبراء من هذه "القفزة في المجهول" ويترقبون ردة فعل الدول المنتجة للنفط في تحالف أوبك بلاس، تؤكد المفوضية الأوروبية أن تحديد هذا السقف "سيساهم في استقرار الأسواق" و"سيعود بفائدة مباشرة على الدول النامية والناشئة" التي ستتمكن من الحصول على النفط الروسي بكلفة أقل.

سيعاد تقييم هذا السقف اعتبارا من منتصف كانون الثاني/يناير ومن بعدها كل شهرين مع إمكان تعديله وفقا لمستجدات الأسعار مع اعتماد مبدأ أن يحدد السقف عند مستوى يقل بنسبة 5% عن سعر السوق الوسطي على الأقل.

وتتطلب أي مراجعة له موافقة دول مجموعة السبع وأستراليا وكل أعضاء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين.

دُعيت كل الدول إلى الانضمام رسميا إلى آلية تحديد السقف. وفي حال لم تفعل ذلك تستطيع الاستمرار بشراء النفط الروسي بسعر يفوق السقف المحدد من دون اللجوء إلى خدمات غربية مثل التأمين والنقل والوساطة لشراء هذا النفط أو نقله.

وقال مسؤول أوروبي "لدينا مؤشرات واضحة إلى أن عددا من الاقتصادات الناشئة ولا سيما في آسيا ستحترم مبادئ تحديد السقف" معتبرا أن روسيا "باتت تخضع لضغوط" من زبائنها للحصول على حسومات منها.

من جهة أخرى، سيكون من الصعب جدا إيجاد خدمات بديلة تحل مكان الشركات الأوروبية التي تهيمن على النقل وتأمين ناقلات النفط إذ أن أي حل بديل آخر ولا سيما على صعيد التأمين في حال حصول تسرب للمحروقات "دونه مخاطر كثيرة جدا".

مخاطر الالتفاف

ينبغي على كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع مراقبة الشركات المتواجدة على أراضيها. ففي حال كانت سفينة ترفع علم بلد آخر وتبين أنها تنقل النفط الروسي بسعر يفوق السقف المحدد، سيمنع على الشركات الغربية توفير تأمين لها وتمويلها مدة 90 يوما.

وقد تحاول روسيا تشكيل اسطول من ناقلات النفط الخاص بها تقوم بتشغيلها وتوفير التأمين لها، لكن "تشكيل بيئة بحرية بين ليلة وضحاها سيكون معقدا جدا" وهذه الحلول قد تواجه صعوبة في اقناع الزبائن على ما تفيد مصادر بروكسل.

قال مصدران لدى كبار منتجي النفط الروس إن إنتاج النفط الروسي قد ينخفض بمقدار ما بين 500 ألف إلى مليون برميل يوميا في أوائل عام 2023 بعد فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على الواردات المنقولة بحرا.

والتقدير هو الحد الأدنى من توقعات محللي السوق للتأثير المشترك للحظر وسقف السعر المقترح على النفط الروسي، على الرغم من قول المصدرين إن المستوى الحقيقي سيعتمد على عدة عوامل لم تحسم بعد.

وطلب المصدران عدم الكشف عن هويتهما لأنهما يتحدثان عن آليات السوق الحساسة المرتبطة بالصراع في أوكرانيا الذي تسميه روسيا “عملية عسكرية خاصة”.

واتفق أليكسي كوكين من شركة (أوتكريتي) للوساطة، إلى حد كبير، معهما في تقييم التأثير المحتمل للتدابير الغربية تجاه الإنتاج الروسي.

وقال كوكين “إنه تقريبا نفس حجم الإمدادات المنقولة بحرا إلى الاتحاد الأوروبي في الأسابيع الأخيرة… لا أعتقد أنهم (المنتجون الروس) سيكونون قادرين على تحويل ذلك إلى مكان آخر”.

ويريد الغرب التضييق على الموارد المالية لروسيا لتقليص قدرتها على تمويل الصراع.

وتمثل صادرات النفط الخام والغاز والمنتجات النفطية غالبية إيرادات روسيا التي ظلت مرتفعة لأن تعطل الإنتاج والمبيعات في أعقاب العقوبات الغربية تم تعويضه بفعل ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية.

وقفزت عائدات الميزانية الروسية من النفط والغاز بأكثر من الثلث في الأشهر العشرة الأولى من العام.

وقبل بدء الصراع في أوكرانيا في 24 فبراير شباط، كانت روسيا تصدر نحو ثمانية ملايين برميل يوميا من النفط والمنتجات النفطية.

وخفض الاتحاد الأوروبي، أكبر مشتر للنفط الروسي، مشترياته كرد فعل على الصراع لكن موسكو نجحت في تحويل الإمدادات إلى آسيا ولم تتراجع الصادرات إلا قليلا لتبلغ 7.6 مليون برميل في اليوم.

وسيكون أحد المتغيرات الرئيسية في عام 2023 هو السقف الذي تتفق عليه دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي بشأن استيراد النفط الروسي.

وتسعى مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي إلى تحقيق توازن صعب يقلص دخل موسكو النفطي ويتجنب صدمات أسعار النفط في الأسواق الدولية التي ارتفعت بعد قليل من الغزو الروسي لكنها تراجعت في الآونة الأخيرة.

وبعض من أكبر مستوردي النفط الروسي، مثل الصين والهند، ليسوا جزءا من المبادرة. وقالت موسكو إنها لن تزود المشاركين في المبادرة بالنفط.

ولم يتضح أيضا مدى قدرة شركات الشحن والتأمين على نقل النفط الروسي حول العالم الذي يتم شراؤه بأكثر من السقف المتفق عليه.

وقال بعض المحللين إن تجاوز هذه العقبة قد يستغرق وقتا ويسبب اضطرابات، على الرغم من أن بنك جي. بي. مورجان الأمريكي يرى أن تأثير الحد الأقصى للسعر معدوم لأن روسيا تستطيع استخدام سفنها الخاصة وحشد دعم الصين والهند.

ويتوقع آخرون تأثيرا أعمق.

وتوقع كيريل ميلنيكوف، المحلل في مركز تنمية الطاقة، تقلصا في الإنتاج الروسي يتراوح بين 1.0 و 1.5 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني مقارنة بمستويات نوفمبر تشرين الثاني.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية تقلصا في إنتاج الخام الروسي بنحو مليوني برميل يوميا بنهاية الربع الأول، على الرغم من أن هذا يأخذ في الاعتبار أيضا حظر الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية الذي يجري تنفيذه في الخامس من فبراير شباط.

يصب في مصلحة موسكو

كلما زاد غياب النفط الروسي في الأسواق العالمية، زاد التأثير المحتمل على الأسعار. وقد يصب هذا في مصلحة موسكو وغيرها من المصدرين الرئيسيين ويعاقب المستهلكين في الغرب الذين يواجهون بالفعل أعلى معدل تضخم منذ عقود ناجم إلى حد كبير عن الكلفة المرتفعة للطاقة.

وقال إيجور جالاكتيونوف من بي.سي.إس. مير إنفستيتسي للوساطة “حتى لو كان الانخفاض في الصادرات أكبر من المتوقع، سيعوض ارتفاع الأسعار التأثير على الميزانية، ولذا من المرجح ألا تتضرر عائدات الميزانية كثيرا”.

ووافقت حكومات الاتحاد الأوروبي مؤقتا على حد أقصى للسعر يبلغ 60 دولارا للبرميل من الخام الروسي مع آلية تعديل لإبقاء السعر أقل خمسة بالمئة عن السوق.

وكانت دول مجموعة السبع قد اقترحت في وقت سابق سقفا يتراوح بين 65 و 70 دولارا للبرميل، قريبا من السعر الحالي لخام الأورال الروسي، لكن بولندا أرادت أقل من ذلك بكثير عند 30 دولارا.

وانخفضت أسعار خام الأورال الذي كان يباع إلى حد كبير للمشترين الأوروبيين إلى خصم بلغ 23.50 دولارا للبرميل مقابل خام برنت المحدد بأجل تسليم معين والذي يمثل المعيار القياسي في السوق العلنية في مقابل انخفاضه دولارين إلى ثلاثة دولارات للبرميل في بداية العام.

وقال أليكسي جروموف من معهد الطاقة والتمويل ومقره موسكو “أعتقد أن الحد الأقصى الذي يناقشه الاتحاد الأوروبي سيكون قريبا من مستوى الأسعار الذي تبيع به روسيا النفط حاليا”.

وأضاف جروموف “إذا بلغ الحد الأقصى للسعر نحو 60 دولارا للبرميل، فستواصل روسيا تصدير نفطها بسهولة”.

وإذا رفض المشترون دفع أكثر من سقف السعر، سيعني السقف البالغ 60 دولارا أن روسيا لن تستفيد إذا ارتفعت الأسعار الدولية.

وتراجعت بالفعل عائدات روسيا وعائدات منتجي النفط الآخرين منذ أن اقترحت الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع الأخرى سقف أسعار لأول مرة في يونيو حزيران، مما زاد من ضغوط البيع على أسواق النفط العالمية التي أضعفتها التوقعات الاقتصادية العالمية.

وقال يفغيني سوفوروف، الخبير الاقتصادي في بنك سنتروكريديت إنه إذا انخفض سعر النفط الروسي إلى ما بين 45 و50 دولارا للبرميل في عام 2023، ستواجه الميزانية الروسية عجزا في حدود تريليوني روبل (32 مليار دولار).

ويتوقع البنك المركزي الروسي تحقيق 8.9 تريليون روبل العام المقبل من إجمالي عائدات النفط والغاز.

ويتم تحديد الإيرادات ليس فقط بالسعر المباشر للخام الروسي لكن بسعر الصرف في وقت البيع أيضا.

وإذا كان الروبل قويا نسبيا، كما هو الحال الآن، ستنخفض إيرادات الميزانية بالعملة المحلية، مما يجعل من الصعب على وزارة المالية تحقيق التوازن في الميزانية.

وتتوقع الوزارة لميزانية العام المقبل أن يبلغ متوسط سعر النفط الروسي 70.1 دولارا للبرميل ومتوسط سعر صرف 68.3 روبل للدولار. وهذا بالمقارنة مع مستويات يوم الجمعة التي يبلغ فيها سعر البرميل نحو 65 دولارا ومتوسط سعر صرف يترواح بين 61 و62 روبلا للدولار.

وعلى الرغم من انخفاض الروبل في الآونة الأخيرة، لكنه مازال أعلى بكثير من النطاق المفضل للحكومة الذي يتراوح بين 70و80 روبلا للدولار، وحثت الشركات الروسية البنك المركزي على جمع احتياطيات من اليوان الصيني وإضعاف العملة المحلية.

بالإضافة إلى سقف الأسعار وحظر الاستيراد الأوروبي، قد يتأثر قطاع النفط الروسي أيضا بقيود كوفيد-19 في الصين، المشتري متزايد الأهمية للخام الروسي.

واشترت الصين نحو مليوني برميل يوميا من النفط الروسي في الأشهر القليلة الماضية صعودا مما يترواح بين 1.6 و1.8 مليون برميل يوميا في بداية العام.

وقال مات سميث، كبير محللي النفط في شركة كبلر الاستشارية “ستظل أسواق النفط تتأثر بالأخبار الجارية في الصين، نظرا لتأثير عمليات الإغلاق التي تحدث على الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلك في العالم”.

أوبك بلاس والحفاظ على الوضع القائم

بالنسبة إلى أوبك بلاس، السؤال هو ما سيكون التأثير على المعروض الروسي من الذهب الأسود.

يقول محلّلو مصرف "دي إن بي" إن هناك "حالة كبيرة من عدم اليقين".

يبلغ سعر برميل خام الأورال حاليا نحو 65 دولارا، وهو أعلى بقليل من السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي بـ60 دولارا، ما يشير إلى تأثير محدود على المدى القصير.

لكنّ الكرملين حذّر من أنه لن يسلم النفط للدول التي تتبنى هذه الآلية.

وهذا الأمر يضع بعض الدول "في موقف غير مريح بتاتا، إذ يحتّم عليها الاختيار بين فقدان الوصول إلى النفط الخام الروسي الرخيص أو تعريض نفسها لعقوبات مجموعة السبع" كما أوضح كريغ إيرلام المحلّل لدى مجموعة "أواندا" المالية.

وفي مواجهة المجهول، يمكن التحالف أن يقرر "البقاء بعيدا عن دائرة الضوء ومراقبة ما إذا كانت الأسعار ترتفع" بعد هذه المروحة الجديدة من العقوبات، وفق "دي إن بي".

هبوط الأسعار

ورغم ذلك، لا يستبعد كريغ إيرلام إقرار "خفض أكثر حدة" لدعم الأسعار التي تأثرت بقتامة الوضع الاقتصادي العالمي.

ووسط الوضع الاقتصادي القاتم الذي يغذيه ارتفاع التضخم والمخاوف من ضعف طلب الصين على الطاقة بسبب استراتيجيتها "صفر كوفيد" لمكافحة الجائحة، ما زالت أسعار النفطين المرجعيين في العالم قريبة من أدنى مستوى لها خلال العام، وبعيدة عن الذروة التي سجلتها في آذار/مارس.

وأوضح إدواردو كامبانيلا المحلل في "يونيكريديت" أن لدى الكرملين "عدة خيارات للالتفاف" على هذه التدابير، وبإمكانه أن يعول على دعم السعودية التي تقف بجانبه منذ بدء النزاع، مثيرة غضب الولايات المتحدة.

وأضاف "بإمكان موسكو الرد باستخدام نفوذها داخل أوبك بلاس لدفع التحالف إلى اعتماد موقف أكثر عدائية" في تحذير للغرب الذي يثير استياء الكارتيل بفرضه قيودا على الأسعار.

وشدد المحلل على أن هذا السيناريو سيؤدي إلى "تفاقم أزمة الطاقة في العالم".

ليس قرارا جادا

من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن تحديد دول مجموعة السبع وأستراليا حدا أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا ليس بالقرار الجاد ولن يساهم كثيرا في ردع روسيا عن حربها في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في خطاب مصور “لا يمكنك وصف مثل هذا الحد للأسعار الروسية بالقرار الجاد، فهو مريح جدا لموازنة دولة إرهابية… إنها مسألة وقت فحسب قبل اللجوء إلى استخدام أدوات أقوى على أي حال. يؤسفني تضييع هذا الوقت”.

وكان أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، قد قال على تطبيق تيليجرام في وقت سابق من يوم السبت إنه يتعين خفض الحد الأقصى للسعر إلى 30 دولارا للبرميل “لتدمير اقتصاد العدو على نحو أسرع”.

واعتبر زيلينسكي أن العالم أظهر ضعفا عندما وضع الحد الأقصى للسعر عند 60 دولارا، قائلا إن هذا السعر سيزيد موازنة روسيا بمقدار 100 مليار دولار سنويا.

وتابع “هذه الأموال… ستوجه إلى زيادة زعزعة الاستقرار بالتحديد في الدول التي تحاول الآن تجنب اتخاذ قرارات جادة”.

تكدس الناقلات

بدورها قالت وكالة الشحن تريبيكا إن عدد ناقلات النفط التي تنتظر في البحر الأسود لعبور مضيق البوسفور في إسطنبول صوب البحر المتوسط زاد ناقلة واحدة ليرتفع إلى 20 صباح يوم الجمعة، في ظل تواصل المحادثات لتخفيف التكدس.

وقالت السلطات البحرية التركية إنها ستواصل حظر دخول ناقلات النفط من دون خطابات تأمين ملائمة إلى مياهها وإنها بحاجة إلى وقت لإجراء الفحص اللازم، متجاهلة ضغوط الدول الأخرى بسبب تزايد صفوف انتظار السفن.

وذكرت تريبيكا أن ثماني ناقلات كانت تنتظر أيضا المرور عبر مضيق الدردنيل إلى البحر المتوسط، بانخفاض عن تسع ناقلات في اليوم السابق، ليصل إجمالي الناقلات التي تنتظر العبور جنوبا إلى 28.

واتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا على منع مقدمي خدمات الشحن، مثل شركات التأمين، من المساعدة في تصدير النفط الروسي ما لم يتم بيعه وفقا لسقف سعري حددوه للخام الروسي بهدف حرمان موسكو من إيرادات النفط في وقت الحرب.

وقال والي أدييمو نائب وزير الخزانة الأمريكي لنائب وزير الخارجية التركي سادات أونال إن السقف السعري ينطبق فقط على النفط الروسي ولا يستتبع بالضرورة عمليات فحص وتفتيش إضافية على السفن التي تمر عبر المياه الإقليمية التركية وفقا لما ذكرته وزارة الخزانة الأمريكية.

لكن إجراء منفصلا تطبقه تركيا منذ بداية الشهر تسبب في تكدس الناقلات المنتظرة، إذ يلزم السفن بتقديم دليل على التغطية التأمينية خلال مدة الابحار في مضيق البوسفور لدى التوقف في الموانئ التركية.

وتعبر ناقلات النفط المحملة بملايين البراميل من النفط يوميا من الموانئ الروسية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل في تركيا إلى الجنوب نحو البحر الأبيض المتوسط.

اضف تعليق