قد لا يشعر الخبراء الاقتصاديون بالدهشة، عندما تتضرر دول فقيرة بأسعار النفط، او فرض ضرائب ولكن عندما تقوم دول غنية مثل السعودية والامارات وباقي دول الخليج الغنية، باتخاذ اجراءات تقشف صارمة، فإن الأمر ربما يدعو الى الدهشة والاستغراب، فهذه الدول مع قلّة نفوسها ظلت تكسب من تصدير النفط مئات المليارات من الدولارات على مدى عقود متلاحقة، ويرى المحللون انه من المتوقع ان يؤدي اعتماد ضريبة القيمة المضافة كما ورفع اسعار المحروقات الى وضع حد للتضخم السلبي في السعودية.

وللمرة الاولى منذ 2009 سجل الاقتصاد السعودي انكماشا بلغ 0,5 بالمئة العام الماضي. وكانت السعودية اعتمدت مجموعة من الاجراءات لزيادة المداخيل وتقليص النفقات لمحاولة الموازنة بينهما، وقررت السعودية في كانون الاول/ديسمبر تخفيض الدعم الحكومي على توليد الكهرباء، ما ادى الى ارتفاع فواتير الاستهلاك.

وسجلت السعودية عجزا متراكما في ميزانياتها في السنوات الاربع الاخيرة بلغ 260 مليار دولار، وهي تتوقع ان تتخلص من العجز بحلول العام 2023، ومن اجل تمويل الدين العام، سحبت السعودية في السنوات الاربع الاخيرة نحو 250 مليار دولار من احتياطاتها النقدية التي باتت تقدر بـ 490 مليار دولار، كذلك لجأت السعودية الى اقتراض 100 مليار دولار من الاسواق الدولية والمحلية.

على صعيد ذي صلة، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو حزيران. ويعتقد معظم المحللين المستقلين أن اقتصادها، في ظل ثروة الغاز والاحتياطيات المالية الضخمة، قادر على تجاوز العاصفة ولا يرون أي خطر حقيقي قد يفرض خفض قيمة الريال المربوط سعره بالدولار عند 3.64 ريال بموجب القانون منذ عام 2001.

وقال الخبراء بهذا الشأن إن جزءا من استراتيجية تقويض الريال يشمل تداول سندات الحكومة القطرية بأسعار منخفضة على نحو مصطنع للإيحاء بأن الاقتصاد في أزمة، حيث إن قطر، أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، قد تدرس في المستقبل خطوات أخرى لتعزيز الريال إذا اقتضت الضرورة مثل طلب دفع مقابل صادرات الغاز المسال بالريال بدلا من الدولار وهو ما سيوجد طلبا عالميا على عملتها.

لكنه حذر من مخاطر أن تهز جهود تقويض الريال الثقة في العملات المربوطة بالدولار لدول الخليج العربية الأخرى المعتمدة على النفط، فقد ينشر ذلك العدوى في أنحاء المنطقة المرتبطة بالولايات المتحدة بسبب ربط العملات بالدولار والتي تعاني بالفعل من ضغوط مالية وصعوبات اقتصادية بسبب أسعار النفط المنخفضة.

على صعيد آخر، يعتقد خبراء في المنطقة ان الكويت ستتأخر كثيرا في فرض الضريبة ويرجع ذلك جزئيا لبطء الإجراءات الحكومية كما أن البرلمان المستقل نسبيا قد يريد أن يكون له رأي في الأمر ، وقال المسؤولون في البحرين أن من المتوقع تطبيق الضريبة بحلول منتصف العام المقبل.

ويعتقد خبراء الضرائب في المنطقة أن الكويت على الأخص قد تتخلف عن الركب بسبب تباطؤ حركة قطاع الخدمات الحكومي ولأن برلمانها المستقل نسبيا قد يود أن يدلي بدلوه في الأمر، ولم يعلن المسؤولون في سلطنة عمان موعدا محددا لتطبيق الضريبة في حين قال مسؤولون في البحرين إن من المتوقع تطبيقها في منتصف 2018.

ومنذ التوصل لاتفاق إقليمي بشأن ضريبة القيمة المضافة قطعت السعودية والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر واتهموها بدعم الإرهاب. ولم يذكر مسؤولون قطريون ما إذا كان ذلك سيؤثر على خطة تطبيق الضريبة، وفي رأي الخبراء ان المتضرر الاكبر من الضريبة الجديدة هم ملايين العمال الاجانب وخصوصا اولئك الوافدين من اسيا، من جهته، لا يبدي الخبير الاقتصادي الكويتي جاسم السعدون ثقة بنجاح هذه الضريبة وصرح لفرانس برس "يجب اقناع الناس بان الضريبة ستؤمن شيئا من العدالة الاجتماعية وبان عائداتها ستستخدم في مشاريع تنموية وبانه ستتم مكافحة الفساد، لكن ايا من هذه العوامل ليس مضمونا".

وبرزت دبي، أكبر مدينة في دولة الإمارات، باعتبارها المركز الرئيسي للخدمات المصرفية في المنطقة بعد إنشاء مركز دبي المالي العالمي في 2004 وهو منطقة مستقلة تتميز بانخفاض الضرائب، ويضم المركز الآن ما يربو على 400 شركة للخدمات المالية من بينها 17 من أكبر عشرين بنكا في العالم، بحسب موقعه الإلكتروني، مع حوافز تتضمن إعفاءات من الضرائب لمدة 50 عاما على دخل وأرباح الشركات.

لكن الأزمة الدبلوماسية مع قطر قد تجعل الأمر أكثر صعوبة على البنوك العالمية لاتخاذ دبي قاعدة لتغطية الغالبية العظمى من أنشطتها في منطقة الخليج.

ودفعت الأزمة بعض البنوك من السعودية والإمارات والبحرين إلى تقليص انكشافها على قطر بسبل مختلفة من بينها تأجيل خطابات ائتمان وصفقات استثمارية، ووجه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي البنوك المحلية بوقف تعاملاتها مع عدد من الأفراد والكيانات تردد أنهم على صلة بقطر وتجميد أصولهم، إضافة إلى تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة بشأن المعاملات مع ستة بنوك قطرية.

ويقول مصرفيون إن من المرجح أن تدرس شركات النفط الكبرى بالشرق الأوسط قروض ما قبل التصدير كوسيلة لتعزيز علاقاتها مع عملائها ما دامت تواجه سوق النفط العالمية خطر تخمة المعروض من منتجي النفط الصخري الأمريكي ومصادر أخرى، مما يهدد بزعزعة استقرار العلاقات طويلة المدى بين المنتجين والعملاء.

السعودية والامارات تشرعان ابواب الخليج امام ضريبة القيمة المضافة

دخلت ضريبة القيمة المضافة في السعودية والامارات حيز التنفيذ، في اجراء غير مسبوق في الخليج حيث لم يسبق لاي من الدول الاعضاء في مجلس التعاون ان لجأت الى فرض ضرائب، وقرنت السعودية قرارها الضريبي بزيادة لم يعلن عنه سابقا طالت اسعار المحروقات بنسبة وصلت الى 127 بالمئة، ودخلت حيز التنفيذ بدءا من منتصف الليل.

ويندرج الاجراءان ضمن سلسلة تدابير اعتمدتها دول الخليج المنتجة للنفط على مدى السنتين الماضيتين من اجل زيادة المداخيل وتقليص النفقات بعد ان ادى تدهور اسعار النفط الى تراكم العجز في ميزانياتها.

وتشمل ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ نسبتها 5 بالمئة غالبية السلع والخدمات، ويتوقع خبراء ان تتمكن الحكومتان السعودية والاماراتية من جمع ما يصل الى 21 مليار دولار في 2018، اي ما يعادل نسبة 2 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.

ويشكل فرض ضريبة القيمة المضافة تغييرا جذريا في الدولتين الغنيتين حيث لمراكز التسوق اليد الطولى في القطاع التجاري. وتقيم دبي مهرجانا سنويا للتسوق لجذب الساعين للصفقات المربحة من حول العالم الى مراكزها التجارية.

وكانت السعودية اودعت مليارات الدولارات في حسابات مخصصة لمساعدة المواطنين المعوزين على تحمل اعباء الزيادة على اسعار التجزئة.

وتنوي الدول الاخرى الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي، البحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر ادخال ضريبة القيمة المضافة الى انظمتها بدءا من مطلع 2019، ولا تفرض اي من الدول الخليجية ضريبة على الدخل، ولا نية لها في تغيير هذا الواقع.

وكان صندوق النقد الدولي نصح دول الخليج "بتسريع تنويع" اقتصاداتها التي ما زالت تعتمد الى حد كبير على النفط الذي يشكل 90 بالمئة من الميزانية السعودية، و80 بالمئة من الميزانية الإماراتية، وطلبت الحكومتان السعودية والاماراتية من الشركات التي تتخطى ارباحها السنوية 100 الف دولار المبادرة الى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

عمان تؤجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة

ذكرت وسائل إعلام محلية أن عمان سترجئ فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة خمسة بالمئة لعام 2019 بدلا من العام المقبل كما كان مخططا في الأساس، وهو قرار قد يضر بجهود السلطنة لتعزيز أوضاعها المالية الهشة.

واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست على فرض ضريبة القيمة المضافة في بداية 2018. ومن المقرر أن تبدأ السعودية والإمارات في فرض الضريبة في الأول من يناير كانون الثاني في حين تمضى دول أخرى ببطء في اتخاذ الترتيبات التشريعية والإدارية اللازمة.

وذكرت صحيفة تايمز اوف عمان نقلا عن مصادر بوزارة المالية أن عمان ستفرض ضريبة جديدة على المشروبات المحلاة والتبغ بحلول منتصف 2018. وفرضت بعض الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي مثل هذه الضريبة هذا العام، وقدر صندوق النقد الدولي أن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة في عمان سيرفع إجمالي الناتج المحلي بنحو 1.7 بالمئة أو ما يوازي نحو 1.3 مليار دولار، وقال مصدر بوزارة المالية القطرية لرويترز إن من المرجح أن تطبق الدوحة الضريبة في الربع الثاني من 2018، ولكن الوزارة لم تعلن موعدا رسميا كما لم تدرج الضريبة في ميزانية 2018. وأقر المصدر بأن إيرادات الضريبة قد لا تبدأ في الظهور قبل الربع الأخير من العام.

الإضرار بالريال القطري قد تنعكس سلبا على المنطقة

قال خبير نقدي قطري إن بعض الدول العربية تحاول زعزعة استقرار الريال القطري لكن جهود دفع قيمة العملة للانخفاض قد تنعكس سلبا لتضر بالعملات الأخرى المربوطة بالدولار في المنطقة، كان خالد الخاطر، المقيم حاليا ببريطانيا في إجازة من البنك المركزي، يعلق على خطوات تتخذها السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر لعزل قطر. ويقول خصوم الدوحة إنها تدعم الإرهاب وهو ما تنفيه قطر.

وأبلغ الخاطر رويترز بالهاتف ”إنها حرب اقتصادية متعمدة، استراتيجية لإثارة الخوف أو الفزع بين عموم الناس والمستثمرين لزعزعة الاقتصاد“ قائلا إنه يعبر عن آرائه الشخصية.

وقال الخاطر، الذي يقضي إجازة تفرغ علمي للقيام بأبحاث بجامعة كمبردج في بريطانيا، إن ذلك المخطط فشل لأن السندات القطرية ضعيفة السيولة مما يجعل من الصعب تداولها بأحجام كبيرة فضلا عن الخطوات الاحترازية التي أخذتها قطر. لكنه لم يحدد تلك الخطوات.

وألقى الخاطر باللوم في انخفاض الأسعار المعروضة للريال القطري بالسوق الخارجية على بعض البنوك - التي قال إنها من دول تقاطع قطر دون أن يسمي المؤسسات - الساعية إلى التلاعب في السوق عن طريق تداول العملة عند مستويات أقل من السوق المحلية. لكنه لم يقدم أدلة على ذلك، وبلغ سعر تداول الريال في السوق المحلية الأسبوع الماضي مستوى قريبا للغاية من سعر الربط الرسمي البالغ 3.64 للدولار الأمريكي لكنه تراجع حتى 3.8950 في السوق الخارجية على منصة رويترز.

كانت ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق أشارت إلى تلك الفجوة الأسبوع الماضي عندما قالت إنها قد تستخدم أسعار الصرف الخارجية لحساب قيمة سوق الأسهم القطرية في خطوة قد تغير وزن الأسهم القطرية على مؤشر ام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة.

وقال الخاطر إن زيادة الضغوط على عملة البحرين، المصنفة ديونها على أنها عالية المخاطر، قد تدفع المنامة لطلب المساعدة من السعودية التي يعاني اقتصادها من عجز ضخم في الميزانية بسبب أسعار النفط الضعيفة على مدى ثلاث سنوات.

وأضاف أن المقاطعة تجبر قطر على زيادة الاكتفاء الذاتي في الزراعة والتصنيع الغذائي والصناعات الخفيفة مما يسرع هدفها لتنويع موارد الاقتصاد في المدى الطويل. وقال ”يتعين على قطر الآن التعجيل بذلك من باب الضرورة".

"صندوق النقد الدولي" ينصح دول الخليج بتنويع اقتصاداتها

أصدر "صندوق النقد الدولي" التقرير المالي الدوري الخاص بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في وقت يشهد فيه الخليج أزمة دبلوماسية كبرى. ونصح صندوق النقد دول الخليج بتسريع تنويع اقتصاداتها خارج قطاع النفط، محذرا إياها من العواقب الاقتصادية لاستمرار الأزمة بين قطر ودول الحصار.

في التقرير المالي الدوري الخاص بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى، نصح صندوق النقد الدولي الثلاثاء دول الخليج "بتسريع تنويع" اقتصاداتها التي ما زالت تعتمد على النفط إلى حد كبير، معتبرا أنها اللحظة "المناسبة" لذلك.

إضافة إلى ذلك، حذر الصندوق من أن استمرار الأزمة الدبلوماسية بين قطر وجاراتها قد يضعف النمو في هذه الدول، رغم تأكيده أن الآثار الاقتصادية للخلاف لا تزال محدودة بعد مرور نحو خمسة أشهر.

ويفترض أن تسجل السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية وسلطنة عمان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، أضعف نسبة نمو في إجمالي الناتج الداخلي منذ 2009، ويتوقع الصندوق أن تبلغ 0,9 بالمئة.

من جهته، صرح مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي جهاد ازعور لوكالة الأنباء الفرنسية "إنها اللحظة المناسبة لهم اليوم لتسريع تنويع الاقتصاد خارج قطاع النفط. يجب تشجيع دور متزايد للقطاع الخاص من أجل دعم النمو وخلق مزيد من الوظائف". وأضاف أن "إعداد الاقتصادات لمرحلة ما بعد النفط يصبح أولوية لكل منطقة النفط".

وبعد فترة ازدهار بفضل عائدات النفط والغاز، تشهد دول الخليج منذ انهيار أسعار النفط في 2014، زيادة كبيرة في العجز في ميزانياتها تجبرها على اقتطاع الدعم المالي وعلى فرض رسوم جديدة وتحفيز قطاعات اقتصادية أخرى.

أزمة قطر أوقفت التقدم نحو عملة خليجية موحدة

قال محافظ مصرف البحرين المركزي إن الأزمة الناشبة بين قطر وبعض دول الخليج الأخرى قد أوقفت التقدم صوب عملة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي مضيفا أنه يأمل في استئناف المشروع قريبا.

وقال المحافظ رشيد محمد المعراج الذي كان يتحدث خلال مؤتمر استثماري في الرياض إنه ملتزم بربط سعر صرف الدينار البحريني بالدولار الأمريكي لأنه يزيل المخاطر، تبحث دول الخليج إنشاء عملة موحدة منذ سنوات لكن الاقتصاديين يرونه احتمالا بعيدا. وانسحبت الإمارات العربية المتحدة من المشروع.

أزمة الخليج تهدد وضع دبي كمركز مالي

حذر بيل وينترز الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد من أن المقاطعة التجارية التي تفرضها دول عربية على قطر، ومن بينها السعودية والإمارات العربية المتحدة، تهدد بتقويض وضع دبي باعتبارها مركزا ماليا.

وستاندرد تشارترد من كبار البنوك العاملة في منطقة الشرق الأوسط، وقال وينترز إنه إذا استمر التوتر في المنطقة فقد يزيد من صعوبة عمل دبي كمركز إقليمي شامل لعمليات الشركات الدولية في الخليج، وقال وينترز لرويترز "هناك فوائد كثيرة حصلنا عليها من وجود مركز كدبي، ونتطلع لأن نرى التأثير الذي سيترتب على ذلك، "ثمة خطر بالابتعاد عن الإمارات العربية المتحدة"، وقال وينترز إن بنك ستاندرد تشارترد نفسه ليس لديه خطط لتغيير عملياته في الخليج، لكنه يراقب الموقف عن كثب، ويجني البنك نحو 20 في المئة من إجمالي الإيرادات من عملياته في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، والتي يدير معظمها من دبي.

اصول مصارف الامارات الاكبر خليجيا

اعلنت دراسة اجراها "بنك ابوظبي الاول" ان الجهاز المصرفي الإماراتي تصدر قائمة أكبر القطاعات المصرفية الخليجية من حيث الأصول خلال النصف الاول من العام 2017، فقد بلغ اجمالي قيمة موجودات 48 بنكا عاملا في دولة الامارات 723 مليار دولار بنمو نسبته 1,7 بالمئة مقارنة مع العام 2016، بحسب الدراسة.

وجاء الجهاز المصرفي في المملكة العربية السعودية بالمركز الثاني باصول قيمتها 611 مليار دولار مع نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي بنمو نسبته 1,5 بالمئة مقارنة مع العام 2016، ووصلت قيمة اصول البنوك في الكويت 206 مليارات دولار في حين بلغت اصول البنوك في مملكة البحرين 185 مليار دولار و 80 مليار دولار في سطلنة عُمان، وفقا للدراسة.

ارتفاع عوائد السندات البحرينية

ارتفعت عوائد سندات البحرين الدولية بعد تقرير بأن المملكة تسعى للحصول على مساعدات مالية من حلفائها الخليجيين، لكن متعاملين قالوا إنه لا يوجد ذعر في السوق، وهو ما يشير إلى أن المستثمرين يعتقدون أن المنامة تستطيع الاعتماد على مساعدة من دول أخرى.

وذكرت بلومبرج مساء يوم الأربعاء نقلا عن مصادر لم تسمها أن البحرين طلبت من السعودية ودولة الإمارات العربية وربما الكويت أموالا لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي وتفادي تخفيض قيمة العملة. وأضافت أنه لم يتم التوصل لإتفاق.

ولم يستجب متحدثون باسم حكومة البحرين والمصرف المركزي لطلبات للإدلاء بتعقيب يوم الخميس، بينما لم يتسن الحصول على تعليق من مسؤول كبير بوزارة المالية، وينظر إلى البحرين منذ وقت طويل على أنها الحلقة الأضعف بين دول الخليج الست الغنية المصدرة للنفط بالنظر إلى أن احتياطياتها النفطية والمالية أقل كثيرا من جيرانها. وتقيم وكالات التصنيف الإئتماني العالمية الثلاث الرئيسية دين البحرين عند درجة ”عالي المخاطر“، بينما يقول صندوق النقد الدولي إن المنامة تحتاج ”بشكل عاجل“ لجمع إيرادات والسيطرة على الإنفاق لاستقرار المالية العامة.

وارتفع العائد على سندات حكومية للبحرين بقيمة 975 مليون دولار تستحق في يناير كانون الثاني 2021 إلى 4.33 بالمئة يوم الخميس من 4.26 بالمئة في نهاية يوم الثلاثاء. وقبل شهر، بلغ العائد 4.51 بالمئة.

وبلغت تكلفة التأمين على ديون البحرين من مخاطر العجز عن السداد لأجل خمس سنوات 247 نقطة، ارتفاعا من 236 نقطة، لكن أقل كثيرا من ذروتها البالغة 390 نقطة في العام الماضي حينما بلغ القلق من تأثير هبوط أسعار النفط على اقتصاد البحرين ذروته.

منتجو نفط الخليج يتجهون لقروض ما قبل التصدير مع تدني الأسعار

يقول مصرفيون إن شركات النفط في الخليج تدرس على نحو متزايد الاستدانة عبر هياكل التمويل التجاري كوسيلة لتوفير ضمانة إضافية للمقرضين في ظل انخفاض أسعار النفط ولمساعدة مشتري الخام عبر ضمان حصولهم على الشحنات في المستقبل.

ومنذ انهيار أسعار النفط في 2014 اتجهت شركات النفط الوطنية في الخليج، التي تمتعت عادة بثراء نقدي كبير بما لم يضطرها من قبل إلى الاقتراض، صوب سبل تمويل جديدة بما في ذلك إصدار السندات. في غضون ذلك عزز فائض المعروض النفطي رغبة المنتجين في تخصيص شحنات في المستقبل لمشترين بعينهم.

وقال إمري كارتر رئيس حلول الخزانة والتجارة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وتركيا لدى سيتي جروب “سوق النفط تحولت إلى سوق مشترين بسبب فائض المعروض، ”يعني هذا أنه يتعين على جميع الدول والشركات الكبرى المنتجة للنفط أن يعرضوا المزيد على زبائنهم. لذا ننخرط على نحو متزايد في أشكال من تمويل المستحقات وتمويل التجارة الذي يرتبه البائع وهي ظاهرة لم تُسجل منذ عشرات السنين في هذا الجزء من العالم“.

وفي تمويل ما قبل التصدير، يجري ضمان القروض عبر عقود تصدير تغطي تسليم السلعة الأولية محل العقد خلال فترة زمنية معينة، وبأحجام تسمح للمنتجين بالوفاء بالتزامات ديونهم، وجمعت شركة تنمية نفط عمان أربعة مليارات دولار في شكل قرض لما قبل التصدير لأجل خمس سنوات من مجموعة من البنوك في 2016 وحصلت شركة النفط العمانية على قرض لما قبل التصدير بمليار دولار لأجل خمس سنوات في سبتمبر أيلول من العام الجاري، ويقول عدد من المصرفيين إنه اتفاقات مماثلة نُفذت في دول أخرى بالشرق الأوسط لآجال أقصر وبين منتج للنفط وبنك منفرد. وامتنع المصرفيون عن ذكر أسماء المؤسسات.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
1