ملتقى النبأ للحوار يناقش: نتائج موازنة العراق لعام 2018

1779 2017-12-30

في ظل الانتكاسة المالية التي يمر بها العراق وانخفاض عائدات النفط على اعتباره المورد الاساسي والحقيقي للموازنة الاتحادية، لذا عقد ملتقى النبأ للحوار حلقته النقاشية الشهرية تحت عنوان "موازنة العراق لعام 2018 قراءة ونتائج" والتي عقدت في العاصمة العراقية بغداد، وبمشاركة نخبة طيبة من البرلمانيين السابقين ومختصّين في الشؤون الاقتصادية والمالية والمصرفية ومدراء مراكز بحوث ودراسات ووسائل إعلامية وصحفية.

وقال رئيس الملتقى، الكاتب الصحافي علي الطالقاني، ان "إنعقاد هذا الملتقى المُتخصّص يأتي في وقت هناك إشكالية وإعتراضات من بعض الكتل السياسية حول عدم تضمّن مسودّة الموازنة على بعض البنود منها مُخصّصات للمناطق المُحرّرة وعائدات المنافذ الحدودية وحصّة المحافظات المُصدّرة للنفط من عائداته وكذلك الوظائف".

مضيفاً "حاولنا من خلال برنامج الملتقى الوقوف على هذه الخلافات ووجود صيغ حل مُناسبة بحضور حكومي وتشريعي إضافة الى منظمات ومراكز دراسات ومُتخصّصين في مجال الإقتصاد".

مشيراً الى ان "الملتقى خرج بعدّة توصيات ستُقدّم للحكومية المركزية ولمجلس النواب العراقي من أجل النظر فيها ومن أجل إيجاد الحلول الناجعة لجميع الإشكاليات العالقة لأنّ الموازنة موضوع مُهم يتعلّق بحياة شعب بأكمله وأنّ جميع القطاعات يتوقّف عملها على ذلك".

هذا وقد ادار الجلسة الاستاذ سعيد ياسين بادئا حديثه بمقدمة اورد فيها "لا شك بان الموازنة السنوية لابد أن تتركز حول الشفافية والادارة الرشيدة للأموال وتعزيز النزاهة، وبالتأكيد هناك ايرادات مرصودة فعلى الاقل هناك اقل من (85%) من الايرادات المالية في العراق، هي مرصودة من خلال الشفافية في الصناعات الاستخراجية، ناهيك عن بقية الايرادات التي تتحقق للدولة من خلال الضرائب والكمارك والرسوم، فالسنة الماضية حقيقة كان حافل بالضبط وبنسبة عالية من الايرادات من الكمارك، عموما نتمنى ان تكون الموازنة تعتمد على تلبية احتياجات المواطن اليومية، لكن وللسنة الثالثة على التوالي الميزانية تقشفية وتكاد تكون موازنة حرب، وبالتأكيد هي ضغطة على الكثير من الخدمات".

من جهته اوضح الدكتور مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء "حيث حاول التطرق إلى مشكلات الاستدامة المالية في العراق، خاصة وأن الاستدامة المالية في جوهرها تعني قدرة السلطات الحكومية بالمحافظة على نفقاتها الجارية ووارداتها الجارية دون تهديد، فالعراق كبلد نفطي يعتمد بإيرادات موازنته بنسبة(93%)على النفط، بالتالي يجب أن يستخدم متغير داخلي لضبط هذه الاستدامة المالية، علما أن هناك بعلم المالية الحديثة يسمى(المثبت الديناميكي)، هذا الاصطلاح يعني الالية التي تجنب الموازنة أي اهتزازات أو صدمات خارجية على الموازنة، وربما يسال سائل هنا هذا المتغير الداخلي كيف تم اختياره في العراق، تم اختياره على اساس اكبر الايرادات".

كما أكد صالح "هذا المتغير بموجب قانون الادارة المالية والدين العام رقم(94) لسنة (2004)، هذا القانون بمادته الاولى تتحدث ( انه يقوم اعداد الموازنة بشكل خاص على تنباءات حكيمة ومعتدلة لأسعار النفط زائدا الضرائب وغيرها)، فلذلك الموازنات منذ عام (2004) وإلى يومنا هذا تعتمد اسعار برميل النفط وتعتبره مثبت ديناميكي، الشيء الاخر الاستدامة المالية تتبع متغير اخر في المالية العامة وهو متغير خارجي أو ما يسمى(التعزيز المالي)، وهو يعني قدرة السلطات الحكومية على استهداف الايرادات واستهداف النفقات وقدرة الحكومة على عدم تراكم الديون، واي قصور في أي جانب من تلك الجوانب سينعكس على الاستدامة المالية، الشيء الاخر أن التعزيز المالي هو يخضع لعامل مهم وهو(المثبت المالي)".

كما يشير صالح "وهذه هي نقطة الخلاف بالسياسة المالية في العراق حيث تتركز حول المثبت المالي، خاصة وأن من اخطر مشاكل المثبت المالي هو مسالة العمليات خارج الموازنة، للآسف الشديد كل ما كانت هناك وفرة نفطية وكانت هناك فوائض مالية، ذهبنا نحو اصدار قرارات حكومية ما انزل الله بها من سلطان، هذه السلوكيات البعيدة عن الموازنة خلقت لنا مثبت مالي ضعيف او قيد ميزانية ضعيفة، هذا مما اضعف التعزيز المالي وانعكس تلقائيا على الاستدامة المالية، فلذلك في موازنات جمهورية العراقي تبلغ إلى الان(124) ترليون دينار عراقي لم تجري تصفيتها، النقطة الاخرى والمهمة على جانب الموازنة الاستثمارية، التي تعد مشاريعها في النصف الثاني من السنة ومن دون وجود دراسات جدوى".

كما ويؤكد صالح "بالتالي هذه الظواهر ماذا تركت لنا عندما استخدمنا(قيد موازنة هش)(مثبت مالي هش)، من اخطر المسائل اسعار النفط زادت خمس مرات، رواتب موظفي الجمهورية زادت سبع مرات، هذه الزيادات انعكست سلبا على السوق وعلى نشاط القطاع الخاص، خصوصا وأن القطاع الخاص لا يستطيع مجارات الفقاعة النفطية، لذلك فان ارتفاع المرتبات الحكومية قائد إلى امتيازات للموظفين لكنه دمر السوق، لذا فان المالية العامة في العراق اليوم توجهت نحو البحث عن ما يسمى (المثبت المالي القوي)، خاصة وأن الهزة النفطية التي تعرضت لها اسعار النفط تترك اثار بعيدة الاجل، خاصة وأن مستوى الدين يستمر لسنوات قادمة بالتالي انت تحتاج إلى قيد مالي لأطول فترة ممكنة، فعلى هذا الاساس حدد سقف الموازنة بالشكل التالي".

واوضح صالح "إن فكرة (قيد الموازنة المتعاقب زمنيا) أو (المثبت المالي الصعب)، والذي هو يقوي التعزيز المالي وبالتالي تتم تقوية الاستدامة المالية، خاصة وأن المالية الحديثة للقرن الواحد والعشرين تتحدث عن(الارصدة المالية الرئيسة غير النفطية)، وهنا تقدر ب(13) ترليون دينار عراقي قيمة الارصدة المالية غير النفطية، وعندها تطرح هذا المبلغ من قيمة الموازنة البالغة(104) ترليون، اضافة إلى ذلك يتم ايضا طرح خدمات الديون وهي تقدر ب(8) ترليون، عندها يتضح الرصيد المالي الصحيح، الذي بمقتضاها يمكن التحرك".

كما يشير صالح "لذلك ومن اجل خلق مثبت مالي صحيح وصعب فلابد من وجود البست، وهو عبارة عن الايرادات غير النفطية ناقص النفقات كلها مطروح منها خدمات الدين، ومن ثمة تتقسم على الناتج المالي غير النفطي، بالتالي البست يتكلم عن التنوع المالي فكلما تزيد الايرادات غير النفطية معناه لديك تنوع مالي، بالمقابل كلما المقام يزيد معناه لديك تنوع اقتصادي، لذلك فنحن في التخطيط المالي لسنة(2016) وحتى تكون النسبة مثالية لابد أن يكون ناقص(44)، في العام(2017) وحتى نلتزم بالرقم(104) لابد أن تكون ناقص(40)، عام (2018)ناقص (38) هذا ما يتحدث به التخطيط المالي، سنة(2022)لابد أن يكون الرقم(8،29)".

"وعلى هذا الاساس نحن نسير بهذا المخطط المالي، الذي من المحتمل أن يقوي التعزيز المالي الذي نستهدف به النفقات والايرادات وخفض الديون، وفي نفس الوقت هو يعمل على تقوية الاستدامة المالية والتي هي قدرت الحكومة على حماية الايرادات والنفقات دون أن يكون هناك حالة من العسر المالي، النقطة الاخيرة هناك فجوة ادخارية فنسبة الادخارات المطلوبة إلى الاستثمارات المرغوبة ومقسومة على الناتج المحلي ناقص(7%)، فنحن لا زلنا بحاجة إلى اموال للتنمية، فلذلك نتوقع من مؤتمر المانحين في الكويت سيعمد إلى سد هذه الفجوة، في سبيل أن يكون مقام النسبة في المثبت المالي عالي في المستقبل".

اقتصاد السوق الحر  واقتصاد السوق الاجتماعي

كما عبر الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان اثناء تناوله موازنة 2018 "بأنه من المشاكل الاساسية التي نعاني منها هي عدم استقراء السوق العالمية، خصوصا وأن الاقتصادي العراقي هو اقتصاد تابع، بالتالي من المطلوب أن يكون لدينا فريق عمل من الكفاءات والخبراء بهدف استقراء ازمات النظام الرأسمالي، وذلك من اجل أن تحتاط لأي طارئ، خصوصا وأن النظام الرأسمالي العالمي بين فترة واخرى يمر بأزمات اقتصادية، وهذه الازمات تنعكس سلبا على الشعوب الفقيرة، بالتالي الامر مرهون هنا على الادارة غير الكفؤة للموارد الاقتصادية".

يضيف انطوان "بالتالي نحن نحتاج لبدائل غير النفط، سيما ونحن نضخم الاجهزة الادارية والوظائف، وهنا بطبيعة الحال يحصل تضخم نقدي بالمقابل يدفع ثمن ذلك القطاع الخاص، ايضا لا توجد عدالة اجتماعية في الدستور، ولذلك الخطة الخمسية لابد أن ننتقل من اقتصاد السوق الحر إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، والذي يحقق نوع من العدالة ويقلل الفوارق الطبقية ونسب الفقر ونسب البطالة، فلابد اذا اعادة توزيع الدخل ضمن الموازنات، ايضا موضوعة التنويع وعدم الاعتماد على المورد النفطي وذلك من خلال ايجاد قطاع زراعي صناعي سياحي، فكيف يتم ذلك خاصة وان هذا القطاع افقر لسنوات طويلة وهو يحتاج لرأس مال".

يكمل انطوان "ايضا بعض السياسيين لعبوا دور كبير لأغراض انتخابية ففي العام(2004) كانت هناك جداول واضابير كاملة للمنشاءات الصناعية من اجل خصخصتها، لذا نحن نحتاج لقيادة شجاعة وواعية حتى تتخذ القرار الصائب، والا اذا بقى القرار الاقتصادي بيد القوى السياسية وبعيدا عن الكفاءات فالمستقبل لا يبشر بخير، الموازنة اليوم ماذا يوجد فيها للقطاع الخاص وهل توجد فيها برامج، الموازنة الحالية وفي ظل الظرف الحالي تحقق عجز اقل، الشيء الاخر مبيعات العملة في البنك المركزي تعرض العراق لخسائر مالية كبيرة جدا، بالتالي اذا تمت مراجعة تلك القضايا يمكن تعزيز وضع الموازنة، ايضا لابد من تحسين جباية الضرائب".

ويشير انطوان "لذا فان تطبيق القوانين والاجراءات فيه بعض المحاباة بين جهة وجهة اخرى، ايضا القطاع الصناعي والقطاعات الانتاجية الاخرى من الصعب أن تنهض بها، ما لم تطبق مجموعة قوانين كالتعرفة الكمركية حماية المنتج الوطني حماية المستهلك التي اقرها مجلس النواب سنة(1010)، وهذه هي قوانين اساسية للنهوض بالقطاع الانتاجي، فضلا عن ذلك أن دول الجوار تعيش على الازمات التي يعاني منها العراق".

وقال انطوان خلال الحلقة النقاشية التي حملت عنوان "موازنة 2018 قراءة وتحليل"، ان "العجز المالي في الموازنة من المحتمل ان يتلاشى في حال استمرار اسعار النفط بالارتفاع"، مؤكدا على ضرورة "تخصيص مبالغ لتطوير القطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة والسياحة لتكون احتياطي بديل للريع النفطي على مرور الزمن".

المداخلات

إلى ذلك اشار الدكتور عباس شياع، برلماني سابق، وهو عضو اللجنة الاقتصادية في الدورة السابقة "إلى اننا كنا معنيين عن جزء من الموازنة وبواقع الامر نحن كنا غير مطلعين على تلك التفاصيل التي اوردها الاستاذ المحاضر، كون الحكومة هي التي ترسم السياسية الاقتصادية وهي لابد أن تستند على خطة خمسية أو خطة طويلة الامد، وعلى هذا الاساس فالاقتصاد علم وهو ليس اجتهاد أو قرارات ارتجالية، وأن الكلام الذي اتى بحدود هذه المحاضرة هو صحيح ودقيق، ولكن صناع القرار السياسي في العراق الكثير منهم يجهل هذه المعلومات أو لا يعطى مجالاً، اخيرا يجول في الذهن سؤال هل تم اخذ تلك المعاملات التي وردت في المحاضرة في موازنة عام (2018)".

وقال الدكتور بشار الساعدي، دكتوراه بحوث سياسية جامعة بغداد واستاذ تدريسي في الجامعة وعضو مركز الارتكاز السياسية والاستراتيجية بيروت وعضو مركز ضوء للدراسات السياسية والاستراتيجية بغداد وعضو مركز النبأ "إن النقطة التي يتمركز حولها هو عدم ثبات الثابت المالي في العراق يعتبر مشكلة لأنه لا توجد لدينا سياسة اقتصادية واضحة، بمعنى اننا لا نمتلك ثابت اقتصادي معين كان يكون اشتراكي من جهة أو رأسمالي من جهة اخرى، وهذا الامر غير معالج كوننا نعتمد على رأسمالية الدولة وعلى الاقتصاد الخاص، اما فيما يتعلق بموضوعة الاقتصاد البديل فهل هناك في الموازنات السابقة واللاحقة تخطيط استراتيجي حول النهوض بالاقتصاد البديل، الشيء الاخر أن النهوض بالقطاع الصناعي يتطلب منا مجموعة عناصر منها وفرة الموارد الاولية بأسعار متدنية، ثانيا تغيير سياسية العمل بمعنى يتحول الموظف بالقطاع الصناعي من موظف يأخذ راتب بدون انتاج بل يتقاضى الاجور حسب الانتاج، ثالثا الانتاج المستديم وهذا يتطلب وفرة من الطاقة، رابعا الطرق، خامسا طلب السوق، سادسا الخبرات المتوفرة في وزارة العلوم والتكنلوجيا وهي مركونة من دون فائدة".

الاستاذ احمد جويد، مدير مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات "يسال عن الابواب التي تم اعتمادها في موازنة(2018) هل تمت معالجتها بنفس طريقة الموازنات السابقة، ايضا أن الموازنة هي عبارة عن قانون يشرع فعل فكر المشرع العراقي بحقوق الاجيال القادمة".

وقال الدكتور ايهاب علي، الاكاديمي والباحث في مؤسسة النبأ " يسال هل المثبتات التلقائية هل هي تعمل على زيادة التنويع المالي والاقتصادية ام هي تستند على وجود التنويع الاقتصادي والمالي، ايضا الا تحتاج المثبتات التلقائية لوجود اقتصاد قوي وتكون فيه ادوات السياسة النقدية والسياسة المالية فاعلة، خصوصا وأن هناك فجوة وعدم فاعلية في السياسة المالية كالضريبة وسعر الفائدة، اضافة إلى ذلك هناك مشكلة سعر الصرف وهل هي مشكلة اقتصادية ام سياسية، ايضا كيف نقلل الهدر في موازنة البنود في ظل سياسة التقشف".

الشيخ مرتضى معاش، المشرف العام على مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام "يستفسر عن الاستراتيجية الخمسية هل هي حل جذري أم حل موقت للعبور نحو مرحلة ثانية، وبالتالي هي أن لم تكن حلا فهناك ثمة مشكلة في ثقافة المواطن الاقتصادية، فالمواطن العراقي ما بعد العهد الملكي تحول إلى مواطن عبد للدولة الاشتراكية الريعية، لذا هو لا يستطيع الخروج من تلك الازمة ومهما امتد فيه الزمان ما دام هو يفكر بذات الطريقة".

مضيفاً "وعنداك اصبح السياسي وبفضل المراس الانتخابي هو اسير للسياسات الشعبوية، لذلك لابد أن نغير طريقة تفكيرنا من اجل التحول نحو الطبقة الوسطى حتى يكون لدينا قطاع خاص قوي وأن يكون المواطن العراقي مستقل وليس تابع للدولة، وهذه نقطة مهمة ممكن تعزيزها من خلال نشر الوعي الثقافي لدى المواطن".

مشيرا إلى أن "النظام المصرفي وقوانين الاستثمار تساهم في مواجهة الاكتناز، ايضا شراكة المواطن الاقتصادية في الاستثمار الداخلي، ايضا الاقتصاد الموازي الموجود الان هو يستفيد من القوانين الاقتصادية خارج الاطر القانونية، الشيء الاخر لماذا لم يدخل العراق في النظام المالي العالمي".

الدكتور نصار الربيعي، برلماني سابق "أشار إلى أن الموازنات السنوية دائما ما تأتي متزامنة مع ايام الانتخابات، بالتالي هناك ثمة اشكالية مالية في حدود التأثير السياسي على تنفيذ برامج ومخططات النهج الاقتصادي للدولة، ايضا ما مقدار العجز الحقيقي والعجز الافتراضي الذي تقوم عليه الموازنة الحكومية، اما موضوعة القانون الذي اعد لشبكة الحماية الاجتماعية في عام(2014)، كان يروم محاكاة العوائل المتعففة وذات الدخل المحدود، وبالتالي قررنا لكل عائلة تتألف من الام والاب راتبا شهرياً مقداره(420)الف دينار، وبطبيعة هذا الحال القانون موجود لكنه غير منفذ بسبب الاحداث التي مر بها العراق اثناء دخول داعش".

التعليق على المداخلات

يرد الدكتور مظهر محمد صالح بأن الخطط المالية المعتمدة الان هي خطط حديثة واول مرة تستخدم في العراق، الشيء الاخر لا يوجد في الدولة العراقية وفي الاجهزة المالية المام بسيط في موضوعة الاقتصاد، وبالتالي نحن مسؤولية اعداد خطة اولا لتدريب العاملين في القطاع الاقتصادي على اليات الصرف الاساسية بمحافظة واربعة وزارات، وذلك من اجل اعداد موازنة ظل وهي عبارة عن بنود وبرامج واداء، علما أن المشكلة هي في الموازنة التشغيلية وليست الاستثمارية بالتالي هناك معوق فني".

"في العام(2019) سوف نضاعف ذلك العدد على امل أن يكتمل التدريب من اجل اصلاح العمل الادارة في العراق، فلذلك أن التخطيط المالي اذا تحقق بشكل صحيح شريطة أن ينعزل عن البعد السياسي والانتخابي، الشيء الاخر أن حسن اداء الموازنة وحسن تسييرها تعمل على حسن تسيير كل السياسات الاخرى، ايضا يفترض أن تكون هناك صناديق من اجل اقراض الشباب والمشاريع الصغيرة، ايضا أن حالة انحراف الايرادات في الفترة السابقة وضعنا امام مسؤولية الذهاب نحو التنمية اللا متوازنة، بالتالي التخطيط المالي يفترض ان يتطابق مع الخطة التي تطلقها وزارة التخطيط، الاموال التي تسترد تدخل في فقرة الاموال المحولة وهي تدخل في ابواب الموازنة العامة، اما ما يخص الموازنة هي عبارة عن ايرادات ونفقات وادارة عجز".


اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر التحديثات على الرابط ادناه:
https://telegram.me/nabaa_news
التعليقات
انقر لاضافة تعليق
تعليقات فيسبوك
آخر الاضافات
الاكثر مشاهدةفي (تقارير اقتصادية)
اسبوع
شهر
سنة
الكل
فيسبوك