على مستوى الاقتصاد الكلي، تستخدم البنوك المركزية التيسير الكمي لزيادة السيولة وتحفيز الإقراض خلال فترات الركود، رغم أن فعالية هذه الأداة على المدى الطويل محل نقاش. وعلى النقيض من ذلك، يمثل التشديد الكمي السياسة النقدية الانكماشية التي تهدف إلى تقليل السيولة في النظام المالي من خلال تقليص ميزانية البنك المركزي...
تتضمن هذه النصوص نظرة عامة شاملة على السياسات النقدية الرئيسية المستخدمة من قبل البنوك المركزية، بالإضافة إلى شرح مفصل لمفهوم السيولة في التمويل. يشرح أحد المصادر أن السيولة هي سهولة تحويل الأصل إلى نقد دون التأثير على قيمته السوقية، ويقارن بين سيولة السوق و السيولة المحاسبية ويوضح النسب المختلفة لقياسها. توضح المصادر الأخرى التيسير الكمي (QE)، الذي يزيد من المعروض النقدي والسيولة لتحفيز النمو الاقتصادي، و التشديد الكمي (QT)، الذي يقلل من السيولة لمكافحة التضخم، مع تحديد مخاطر وفوائد كل منهما والفرق بينهما وبين التخفيف التدريجي.
فهم السيولة: القياس، الأهمية، وأدوات البنوك المركزية (التيسير والتشديد الكمي)
مقدمة في السيولة والمفاهيم الأساسية
يُعرّف الأصل بأنه أصل سائل (Liquid Asset) عندما يمكن تحويله بكفاءة إلى نقد جاهز دون التأثير على قيمته السوقية. وتسمى القدرة على تحويل الأصل بسرعة وكفاءة بـ السيولة (Liquidity). وتُعدّ وفرة النقد اللازم لإجراء مثل هذه التحويلات هي أكبر مؤثر على قدرة السوق على التحرك بكفاءة.
كلما كان الأصل أكثر سيولة، أصبح تحويله إلى نقد أسهل وأكثر كفاءة. في المقابل، تستغرق الأصول الأقل سيولة وقتاً أطول وقد تكون تكلفتها أعلى. تُشير السيولة إلى الدرجة التي يمكن بها شراء أو بيع أصل ما بسرعة في السوق بسعر يعكس قيمته الجوهرية. وتتراوح الأصول المالية المختلفة، بدءاً من الأسهم وصولاً إلى وحدات الشراكة، في مواقع مختلفة على طيف السيولة.
لتوضيح ذلك، إذا أراد شخص ما شراء ثلاجة بقيمة 1000 دولار، فإن النقد هو الأصل الذي يمكن استخدامه للحصول عليها بأسهل طريقة. أما إذا كان لدى هذا الشخص مجموعة كتب نادرة قُدّرت قيمتها بـ 1000 دولار وليس لديه نقد، فمن غير المرجح أن يجد شخصاً على استعداد لمقايضة الثلاجة بمجموعته. بدلاً من ذلك، سيتعين عليه بيع المجموعة واستخدام النقد لشراء الثلاجة. قد يكون هذا مقبولاً إذا كان بإمكان الشخص الانتظار لأشهر أو سنوات لإجراء عملية الشراء، ولكنه قد يمثل مشكلة إذا كان لديه بضعة أيام فقط. في هذه الحالة، قد يضطر إلى بيع الكتب بسعر مخفض، بدلاً من انتظار مشترٍ مستعد لدفع القيمة الكاملة. وتُعدّ الكتب النادرة مثالاً على الأصل غير السائل (Illiquid Asset).
تشمل الأصول الملموسة، مثل العقارات والفنون الجميلة والمقتنيات، أمثلة على الأصول غير السائلة نسبياً.
أنواع السيولة وقياسها
هناك مقياسان رئيسيان للسيولة: سيولة السوق (Market Liquidity) والسيولة المحاسبية (Accounting Liquidity).
أولاً: سيولة السوق (Market Liquidity)
تشير سيولة السوق إلى المدى الذي يسمح به سوق ما، مثل سوق الأوراق المالية في بلد ما أو سوق العقارات في مدينة ما، بشراء وبيع الأصول بأسعار مستقرة وشفافة. في المثال المذكور سابقاً، فإن السوق الذي يتم فيه تبادل الثلاجات مقابل الكتب النادرة غير سائل لدرجة أنه يكاد يكون غير موجود.
في المقابل، يتميز سوق الأوراق المالية (Stock Market) بسيولة سوقية أعلى. فإذا كان هناك حجم تداول كبير في البورصة لا يهيمن عليه البيع، فإن السعر الذي يقدمه المشتري للسهم (سعر العرض/Bid Price) والسعر الذي يرغب البائع في قبوله (سعر الطلب/Ask Price) سيكونان قريبين جداً من بعضهما البعض. وعندما يضيق الفارق بين أسعار العرض والطلب (Bid-Ask Spread)، يكون السوق أكثر سيولة؛ وعندما يزداد هذا الفارق، يصبح السوق أقل سيولة. وهذا يعني أن المستثمرين لن يضطروا إلى التخلي عن مكاسب غير محققة مقابل البيع السريع.
عادةً ما تكون أسواق العقارات أقل سيولة بكثير من أسواق الأسهم. وتعتمد سيولة أسواق الأصول الأخرى، مثل المشتقات أو العقود أو العملات أو السلع، غالباً على حجمها وعدد البورصات المفتوحة المتاحة للتداول فيها.
ثانياً: السيولة المحاسبية (Accounting Liquidity)
تقيس السيولة المحاسبية سهولة قدرة فرد أو شركة على تلبية التزاماتهم المالية باستخدام الأصول السائلة المتاحة لهم—أي القدرة على سداد الديون عند استحقاقها. في سياق الاستثمار، يتضمن تقييم السيولة المحاسبية مقارنة الأصول السائلة بالخصوم المتداولة (Current Liabilities)، أو الالتزامات المالية التي تستحق السداد في غضون عام واحد.
في مثال جامع الكتب النادرة، كانت أصوله غير سائلة نسبياً ومن المحتمل ألا تساوي قيمتها الكاملة البالغة 1000 دولار في أوقات الضيق. يستخدم المحللون والمستثمرون نسباً متعددة لقياس السيولة المحاسبية لتحديد الشركات ذات السيولة القوية. وتُعتبر السيولة المحاسبية أيضاً مقياساً لعمق الشركة (measure of depth).
مقاييس السيولة
ينظر المحللون الماليون إلى قدرة الشركة على استخدام الأصول السائلة لتغطية التزاماتها قصيرة الأجل. وبشكل عام، عند استخدام هذه الصيغ، فإن نسبة تزيد عن واحد تكون مرغوبة.
1. النسبة الحالية (Current Ratio):
هي الأبسط والأقل صرامة. وهي تقيس الأصول المتداولة (تلك التي يمكن تحويلها بشكل معقول إلى نقد في عام واحد) مقابل الخصوم المتداولة.
* الصيغة: النسبة الحالية = الأصول المتداولة ÷ الخصوم المتداولة.
2. النسبة السريعة أو نسبة الاختبار الحمضي (Quick Ratio/Acid-Test Ratio):
تعتبر أكثر صرامة قليلاً. وتستبعد المخزون والأصول المتداولة الأخرى التي ليست سائلة مثل النقد وما يعادله، والحسابات المدينة، والاستثمارات قصيرة الأجل.
* الصيغة: النسبة السريعة = (النقد وما يعادله + الاستثمارات قصيرة الأجل + الحسابات المدينة) ÷ الخصوم المتداولة.
3. النسبة السريعة (تغيير/Variation):
تغيير في نسبة الاختبار الحمضي يقوم ببساطة بطرح المخزون من الأصول المتداولة، مما يجعلها أكثر سخاءً بعض الشيء.
* الصيغة: نسبة الاختبار الحمضي (التغيير) = (الأصول المتداولة - المخزونات - التكاليف المدفوعة مقدماً) ÷ الخصوم المتداولة.
4. النسبة النقدية (Cash Ratio):
هي النسبة الأكثر دقة وصارمة في قياس السيولة. تستبعد الحسابات المدينة، بالإضافة إلى المخزونات والأصول المتداولة الأخرى، وتُعرّف الأصول السائلة بصرامة على أنها نقد أو ما يعادله. تُقيّم النسبة النقدية قدرة الكيان على البقاء قادراً على الوفاء بالديون في حالة الطوارئ – وهو أسوأ سيناريو. وهي تفعل ذلك على أساس أنه حتى الشركات عالية الربحية يمكن أن تواجه مشكلات إذا لم تتوفر لديها السيولة اللازمة للرد على أحداث غير متوقعة.
* الصيغة: النسبة النقدية = النقد وما يعادله ÷ الخصوم المتداولة.
أهمية السيولة والأصول السائلة وغير السائلة
تُعدّ السيولة أمراً بالغ الأهمية للأفراد والشركات على حد سواء. إذا كانت الأسواق غير سائلة، يصبح من الصعب بيع الأصول أو الأوراق المالية أو تحويلها إلى نقد. على سبيل المثال، إذا كنت تمتلك قطعة أثرية نادرة وقيّمة تقدر قيمتها بـ 150,000 دولار، ولكن لا يوجد سوق لها (أي لا يوجد مشترون)، فإن قيمتها لا صلة لها بالواقع، حيث لن يدفع أحد ما يقرب من قيمتها المقدرة—فهي غير سائلة للغاية. وقد يتطلب بيعها الاستعانة بدار مزادات كوسيط لتتبع الأطراف المهتمة المحتملة، الأمر الذي سيستغرق وقتاً ويتكبد تكاليف.
في المقابل، يمكن بيع الأصول السائلة بسهولة وسرعة بقيمتها الكاملة وبتكلفة قليلة. يجب على الشركات أيضاً الاحتفاظ بأصول سائلة كافية لتغطية التزاماتها قصيرة الأجل مثل الفواتير أو كشوف المرتبات؛ وإلا، فإنها قد تواجه أزمة سيولة، مما قد يؤدي إلى الإفلاس.
ما هي الأصول الأكثر سيولة؟
تُعدّ النقد وما يعادله هي الأصول الأكثر سيولة، وتشمل حسابات سوق المال (money market accounts)، وشهادات الإيداع (CDs)، أو الودائع لأجل (time deposits). كما أن الأوراق المالية القابلة للتسويق (Marketable securities)، مثل الأسهم والسندات المدرجة في البورصات، غالباً ما تكون سائلة جداً ويمكن بيعها بسرعة عن طريق وسيط. وقد تُباع العملات الذهبية وبعض المقتنيات الأخرى أيضاً بسهولة مقابل النقد.
ما هي الأصول غير السائلة؟
الأوراق المالية التي يتم تداولها خارج البورصة (Over the counter - OTC)، مثل بعض المشتقات المعقدة، غالباً ما تكون غير سائلة إلى حد ما. بالنسبة للأفراد، يُعدّ المنزل، أو الحصة الزمنية (time-share)، أو السيارة، كلها أصولاً غير سائلة إلى حد ما، حيث قد يستغرق الأمر عدة أسابيع إلى أشهر للعثور على مشترٍ، وعدة أسابيع إضافية لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة واستلام الدفع. علاوة على ذلك، تميل رسوم السمسرة إلى أن تكون كبيرة جداً (مثل 5% إلى 7% في المتوسط لوكيل عقاري).
سيولة الأسهم
تُعتبر الأسهم، كفئة من الاستثمارات، من بين الأصول الأكثر سيولة. ومع ذلك، فإن ليونة الأوراق المالية القابلة للتداول ليست متساوية دائماً. حيث يتم تداول بعض الخيارات والأسهم بنشاط أكبر من غيرها في البورصات. ويعني النشاط الأكبر أن هناك سوقاً أكبر لها، أي أنها تجذب اهتماماً أكبر وأكثر اتساقاً من المتداولين والمستثمرين.
يمكن عادةً تحديد هذه الأسهم السائلة من خلال حجم التداول اليومي (Daily Volume)، والذي يمكن أن يصل إلى الملايين أو حتى مئات الملايين من الأسهم. عندما يكون للأسهم حجم تداول مرتفع، فهذا يعني وجود عدد كبير من المشترين والبائعين في السوق، مما يسهل على المستثمرين شراء أو بيع السهم دون التأثير بشكل كبير على سعره.
من ناحية أخرى، قد يكون من الصعب شراء أو بيع الأسهم ذات الحجم المنخفض، حيث قد يكون هناك عدد أقل من المشاركين في السوق وبالتالي سيولة أقل. تميل الأسهم الأكثر سيولة إلى أن تكون تلك التي تحظى باهتمام كبير من مختلف الجهات الفاعلة في السوق وحجم معاملات يومي كبير. وتجذب هذه الأسهم أيضاً عدداً أكبر من صانعي السوق (Market Makers) الذين يحافظون على سوق ثنائي الجانب أكثر إحكاماً.
تميل الأسهم غير السائلة إلى أن يكون لديها فروقات (Bid-Ask Spreads) أوسع وعمق سوق أقل. وعادة ما تكون هذه الأسماء أقل شهرة، ولديها حجم تداول أقل، وغالباً ما تكون ذات قيمة سوقية وتقلب أقل. وبالتالي، يميل سهم بنك دولي كبير إلى أن يكون أكثر سيولة من سهم بنك إقليمي صغير.
ملاحظة سريعة: بالإضافة إلى حجم التداول، يمكن أن توفر عوامل أخرى مثل اتساع فروقات أسعار العرض والطلب، وعمق السوق، وبيانات دفتر الأوامر، نظرة أعمق في سيولة السهم. لذا، في حين أن الحجم هو عامل مهم يجب مراعاته عند تقييم السيولة، لا ينبغي الاعتماد عليه حصرياً.
* مثال: في 13 مارس 2023، تداول 69.6 مليون سهم من Amazon.com Inc. (AMZN) في البورصات. وبالمقارنة، شهدت Intel Corp. (INTC) حجماً قدره 48.1 مليون سهم، مما يشير إلى أنها كانت أقل سيولة إلى حد ما. ومع ذلك، كان لدى Ford Motor Co. (F) حجم تداول بلغ 118.5 مليون سهم، مما جعلها الأكثر نشاطاً والأكثر سيولة على الأرجح من بين هذه الأسهم الثلاثة في ذلك اليوم.
التيسير الكمي والتشديد الكمي
تستخدم البنوك المركزية أدوات معقدة لإدارة السيولة الكلية في النظام المالي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. التيسير الكمي (Quantitative Easing - QE) والتشديد الكمي (Quantitative Tightening - QT) هما عمليتان متعاكستان تستخدمان لهذا الغرض.
أولاً: التيسير الكمي (Quantitative Easing - QE)
التيسير الكمي هو أداة قوية تستخدمها البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لتحفيز النشاط الاقتصادي عندما تصبح خيارات السياسة النقدية التقليدية غير فعالة.
آلية عمل التيسير الكمي
عندما تكون أسعار الفائدة قريبة من الصفر ويتباطأ النمو الاقتصادي، يكون لدى البنوك المركزية أدوات محدودة، مثل خفض أسعار الفائدة، للتأثير على النمو. بدون القدرة على خفض الأسعار أكثر، يجب على البنوك المركزية زيادة المعروض النقدي استراتيجياً.
لتنفيذ التيسير الكمي، تقوم البنوك المركزية بشراء السندات الحكومية والأوراق المالية الأخرى، مما يضخ احتياطيات البنوك في الاقتصاد. وتهدف عملية الشراء هذه في السوق المفتوحة إلى خفض أسعار الفائدة وزيادة المعروض النقدي، مما يوفر للبنوك سيولة إضافية. وتُشجّع هذه السيولة المتزايدة على الإقراض والاستثمار، مما يدعم النمو الاقتصادي.
عندما يحل التيسير الكمي محل السندات في النظام المصرفي بالنقد، فإنه يزيد بشكل فعال من المعروض النقدي، مما يسهل على البنوك تحرير رأس المال. ونتيجة لذلك، يمكنهم ضمان المزيد من القروض وشراء أصول أخرى.
سياق التنفيذ
كانت سياسات التيسير الكمي التي اتبعها الاحتياطي الفيدرالي محورية خلال أوقات الضيق الاقتصادي، مثل الأزمة المالية 2007-2008 ووباء COVID-19، حيث لعبت دوراً هاماً في استقرار الأسواق وتعزيز التعافي. كما تشمل الأمثلة التاريخية إجراءات الاحتياطي الفيدرالي خلال الأزمة المالية 2007-2008 وجائحة COVID-19، بالإضافة إلى استجابة بنك إنجلترا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (Brexit).
الجدل حول التيسير الكمي وفعاليته
يعتقد معظم الاقتصاديين أن برنامج التيسير الكمي الذي طبقه الاحتياطي الفيدرالي ساعد في إنقاذ الاقتصاد الأمريكي والعالمي في أعقاب الأزمة المالية 2007-2008. ومع ذلك، لا تزال نتائج التيسير الكمي يصعب تحديدها كمياً. وقد حاولت البنوك المركزية عالمياً نشر التيسير الكمي كوسيلة لمنع الركود والانكماش بنتائج مماثلة غير حاسمة.
في حين أن سياسة التيسير الكمي فعالة في خفض أسعار الفائدة وتعزيز سوق الأوراق المالية، فإن تأثيرها الأوسع على الاقتصاد ليس واضحاً. ووفقاً لستيفن ويليامسون، الاقتصادي السابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، فإن آثار التيسير الكمي عادة ما تفيد المقترضين أكثر من المدخرين والمستثمرين أكثر من غير المستثمرين، ولذلك هناك إيجابيات وسلبيات لبرنامج التيسير الكمي.
المخاطر المحتملة للتيسير الكمي
1. التضخم (Inflation): مع دخول المزيد من الأموال إلى الاقتصاد، يزداد خطر التضخم. ويظل البنك المركزي في حالة تأهب لأن التضخم قد يتأخر 12 إلى 18 شهراً بعد ارتفاع المعروض النقدي. ويمكن أن تؤدي استراتيجية التيسير الكمي التي لا تحفز النمو الاقتصادي المقصود ولكنها تسبب التضخم أيضاً إلى حدوث ركود تضخمي (Stagflation)، وهو سيناريو تكون فيه كل من معدلات التضخم والبطالة مرتفعة.
2. الإقراض المحدود (Limited Lending): على الرغم من أن البنوك لديها المزيد من السيولة، لا يمكن للبنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي إجبار البنوك على زيادة الإقراض أو إجبار الشركات والأفراد على الاقتراض والاستثمار. وهذا يخلق أزمة ائتمان (Credit Crunch)، حيث يتم الاحتفاظ بالنقد في البنوك أو تقوم الشركات بتكديس النقد بسبب مناخ الأعمال غير المؤكد. (على سبيل المثال، خلال برنامج التيسير الكمي في الولايات المتحدة من 2009 إلى 2014، نما ميزانية الاحتياطي الفيدرالي، ولكن البنوك احتفظت بـ 2.8 تريليون دولار في شكل احتياطيات زائدة، وهي نتيجة غير متوقعة لبرنامج QE).
3. تخفيض قيمة العملة (Devalued Currency): بما أن التيسير الكمي يعزز المعروض النقدي، فقد يخفض قيمة العملة المحلية. وفي حين أن العملة المنخفضة القيمة يمكن أن تساعد المصنعين المحليين لأن السلع التي يصدرونها تصبح أرخص في السوق العالمية، فإن انخفاض قيمة العملة يجعل الواردات أكثر تكلفة، مما يزيد من تكلفة الإنتاج ومستويات أسعار المستهلك.
هل التيسير الكمي هو طباعة نقود؟
يرى النقاد أن التيسير الكمي هو في الواقع شكل من أشكال طباعة النقود، ويشيرون إلى أمثلة تاريخية أدت فيها طباعة النقود إلى تضخم مفرط. ومع ذلك، يدعي مؤيدو التيسير الكمي أن البنوك تعمل كوسطاء بدلاً من وضع النقد مباشرة في أيدي الأفراد والشركات، وبالتالي فإن التيسير الكمي ينطوي على مخاطر أقل لإحداث تضخم جامح.
دراسات حالة عالمية للتيسير الكمي
* الولايات المتحدة الأمريكية: لمكافحة الركود العظيم، أجرى الاحتياطي الفيدرالي برنامج تيسير كمي من 2009 إلى 2014. وبحلول عام 2017، تجاوزت احتياطيات البنوك الأمريكية 4 تريليون دولار، مما وفر سيولة لدعم الإقراض. وفي عام 2020، أعلن الاحتياطي الفيدرالي خطته لشراء 700 مليار دولار من الأصول كإجراء طارئ للتيسير الكمي بعد الاضطراب الاقتصادي والسوقي الناجم عن إغلاق COVID-19. وبحلول الربع الأول من عام 2021، ارتفعت حيازات الاحتياطي الفيدرالي إلى 56% من إصدارات سندات الخزانة. ومع ذلك، في عام 2022، حوّل الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية بشكل كبير لتشمل زيادات كبيرة في أسعار الفائدة وخفضاً في حيازات الأصول الفيدرالية لمواجهة الاتجاه المستمر لارتفاع التضخم.
* اليابان: بعد الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، دخلت اليابان في ركود اقتصادي. استخدم بنك اليابان التيسير الكمي بقوة لمعالجة الانكماش وتعزيز الاقتصاد، حيث تحول من شراء السندات الحكومية إلى الديون الخاصة والأسهم. وكان تأثير حملة التيسير الكمي مؤقتاً فقط.
* سويسرا: استخدم البنك الوطني السويسري (SNB) استراتيجية التيسير الكمي بعد الأزمة المالية لعام 2008، وأصبح SNB يمتلك أصولاً تجاوزت الناتج الاقتصادي السنوي للبلد بأكمله. ورغم حدوث نمو اقتصادي، فمن غير الواضح مدى مساهمة برنامج QE للبنك الوطني السويسري في التعافي.
* المملكة المتحدة: في أغسطس 2016، أطلق بنك إنجلترا برنامج تيسير كمي للمساعدة في معالجة التداعيات الاقتصادية المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكان الهدف من الخطة، عن طريق شراء 60 مليار جنيه إسترليني من السندات الحكومية و 10 مليارات جنيه إسترليني من ديون الشركات، هو منع ارتفاع أسعار الفائدة وتحفيز استثمار الأعمال والتوظيف. بحلول يونيو 2018، لم يتمكن الاقتصاديون في المملكة المتحدة من تحديد ما إذا كان النمو سيظهر بدون برنامج التيسير الكمي هذا أم لا.
ثانياً: التشديد الكمي (Quantitative Tightening - QT)
مفهوم التشديد الكمي
يُعدّ التشديد الكمي (QT) بمثابة العملية المعاكسة تماماً للتيسير الكمي (QE). وهو يتضمن سياسات نقدية تؤدي إلى تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي عن طريق إما بيع سندات الخزانة أو تركها تستحق دون إعادة استثمار. تم تصميم هذه العملية لتقليل السيولة في الأسواق المالية والتحكم في الضغوط التضخمية ومنع ارتفاع حرارة الاقتصاد (overheating).
آلية عمل التشديد الكمي
الهدف الأساسي للاحتياطي الفيدرالي هو الحفاظ على عمل الاقتصاد الأمريكي بأقصى كفاءة، ولذلك فإن مهمته هي سن سياسات تعزز أقصى قدر من التوظيف مع ضمان بقاء القوى التضخمية تحت السيطرة. يشير التضخم إلى الظاهرة النقدية حيث ترتفع أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد بمرور الوقت، مما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلكين.
لمكافحة التضخم المتزايد، يقوم الاحتياطي الفيدرالي أولاً بزيادة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية (federal funds rate). وهذا يؤثر على أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك عند الإقراض لعملائها.
الطريقة الأخرى للتأثير على أسعار الفائدة لترتفع هي عملية تسمى التشديد الكمي (QT). ويمكن تحقيق ذلك بطريقتين رئيسيتين:
1. البيع الصريح للسندات الحكومية في سوق الخزانة الثانوي.
2. عدم إعادة شراء السندات التي يحتفظ بها الاحتياطي الفيدرالي عندما تستحق.
يزيد التشديد الكمي من المعروض من السندات في السوق، مع التركيز على تقليل تداول الأموال للتحكم في التضخم المتزايد. وهذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة. إن زيادة المعروض من السندات أو انخفاض الطلب الحكومي يجعل المشترين يطلبون عوائد أعلى مقابل عمليات الشراء. ومن شأن هذه العوائد الأعلى أن ترفع تكاليف الاقتراض للمستهلكين، مما يجعلهم أكثر حذراً بشأن الديون. وهذا بدوره يحد من الطلب على الأصول مثل السلع والخدمات. من الناحية النظرية، يعني انخفاض الطلب استقرار الأسعار أو خفضها والتحقق من التضخم.
الفرق بين التشديد الكمي والتخفيف التدريجي (Tapering)
التخفيف التدريجي (Tapering) هو الانتقال من التيسير الكمي (QE) إلى التشديد الكمي (QT). إنه المصطلح المستخدم لوصف عملية التخفيض التدريجي لوتيرة شراء الأصول التي تم تنفيذها بواسطة QE. يتضمن هذا عادة تقليل كمية السندات المستحقة التي يتم إعادة شرائها من قبل الاحتياطي الفيدرالي حتى تصل إلى الصفر، وعند هذه النقطة يصبح أي تخفيض إضافي هو QT.
ببساطة، أثناء التخفيف التدريجي، لا تزال الميزانية العمومية تتوسع، وإن كان بوتيرة أبطأ. أما التشديد الكمي (QT) فيقوم بتقليص الميزانية العمومية بالفعل.
مخاطر التشديد الكمي
يمكن أن يزعزع التشديد الكمي استقرار الأسواق المالية، مما قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية عالمية. لا أحد يريد انخفاضاً حاداً في أسواق الأسهم والسندات ناتجاً عن الذعر واسع النطاق بسبب نقص السيولة. وقد حدث "نوبة غضب التخفيف" (taper tantrum) في عام 2013 عندما أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي إلى احتمال التخفيف التدريجي من مشتريات الأصول.
على المدى الطويل، يمكن للسياسات النقدية الانكماشية (مثل QT) أن تحد بشكل عام من النمو الاقتصادي، وتقلل الإنفاق، وتزيد البطالة. ومع ذلك، يُعدّ QT أداة أخرى في جعبة الاحتياطي الفيدرالي لوقف المخاطر التي يشكلها الاقتصاد المحموم.
مثال واقعي للتشديد الكمي
في 4 مايو 2022، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه سيبدأ في التشديد الكمي، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، لإحباط العلامات الناشئة لتسارع القوى التضخمية. كانت ميزانية الاحتياطي الفيدرالي قد تضخمت إلى ما يقرب من 9 تريليون دولار بسبب سياسات QE لمكافحة الأزمة المالية لعام 2008 وجائحة COVID-19.
النقاط البارزة:
ابتداءً من 1 يونيو 2022، سيسمح الاحتياطي الفيدرالي بحوالي 1 تريليون دولار من الأوراق المالية (997.5 مليار دولار) أن تستحق دون إعادة استثمار في فترة 12 شهراً. وقدر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن هذا المبلغ يعادل تقريباً رفعاً لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من حيث تأثيره على الاقتصاد. وتم تحديد الحدود القصوى بـ 30 مليار دولار شهرياً لسندات الخزانة و 17.5 مليار دولار شهرياً للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (MBS) للأشهر الثلاثة الأولى. بعد ذلك، سيتم رفع هذه الحدود القصوى إلى 60 مليار دولار و 35 مليار دولار على التوالي.
الخلاصة
السيولة هي مفهوم محوري في التمويل والاقتصاد، يصف سهولة تحويل الأصول إلى نقد. وتُقسم السيولة إلى سيولة سوقية (تداول الأصول بأسعار عادلة) وسيولة محاسبية (قدرة الشركة على سداد الديون قصيرة الأجل). يستخدم المحللون نسباً مختلفة، مثل النسبة الحالية والنسبة السريعة والنسبة النقدية، لقياس السيولة المحاسبية. وتُعدّ الأصول السائلة ضرورية للأفراد والشركات لتسوية التزاماتهم قصيرة الأجل وتجنب أزمات السيولة.
على مستوى الاقتصاد الكلي، تستخدم البنوك المركزية التيسير الكمي لزيادة السيولة وتحفيز الإقراض خلال فترات الركود، رغم أن فعالية هذه الأداة على المدى الطويل محل نقاش. وعلى النقيض من ذلك، يمثل التشديد الكمي السياسة النقدية الانكماشية التي تهدف إلى تقليل السيولة في النظام المالي من خلال تقليص ميزانية البنك المركزي، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة والسيطرة على التضخم. وتصاحب كلتا السياستين مخاطر اقتصادية، بدءاً من التضخم وصولاً إلى زعزعة استقرار السوق.
اضف تعليق