بينما تخطو بريطانيا نحو التصالح مع الماضي وموازنة إرثها بالقانون الدولي كانت سياسات ترامب تجنح نحو الضم والاعترافات الانفرادية وضغوط سياسية احتلالية بلا أرضية قانونية ما أعاد مفاهيم كانت مدفونة في ملفات القرن الماضي، وهنا يتجلى الفرق: ان بريطانيا تقرأ التاريخ والولايات المتحدة – في عهد ترامب – كانت تعيد كتابته بالشطب...

في ربيع عام 2025 شهدنا لحظة مفصلية حملت مفارقةً دوليةً لافتة: بريطانيا تسير نحو طيّ صفحة استعمارية قديمة، بينما الولايات المتحدة في ظل إرث إدارة ترامب تعمّق سياسات الضمّ والتملّك الأحادي.

المملكة المتحدة: لقد أقرت المحكمة العليا البريطانية كإنصاف متأخر ومعالجة لترك الاستعمار صفقةً تسليم جزر شاغوس إلى دولة موريشيوس مع الإبقاء على قاعدة دييغو غارسيا العسكرية لمدة 99 عامًا مقابل 101 مليون جنيه إسترليني سنويًا . 

هذه الخطوة التي أتت بعد عقود من النزاع القانوني والدبلوماسي تُعد بحد ذاتها خطوة رمزية وقانونية كبرى، تُظهر تحولًا في التوجه البريطاني نحو معالجة تركات الإمبراطورية الاستعمارية القديمة.

وعلى الرغم من أن القرار لم يُرضِ بعض دوائر الأمن البريطاني فإنَّ الحكومة رأت فيه ضرورة استراتيجية للحفاظ على العلاقات الدفاعية مع الولايات المتحدة، وفي ذات الوقت كسب الاحترام الدولي بتحقيق العدالة لموريشيوس، خاصة بعد أن اعتبرته محكمة العدل الدولية فصلًا غير قانوني عن أراضيها الأصلية.

إنها لحظة رمزية تختصر مفهوماً متقدماً: أن تُراجع الدولة ماضيها بشجاعة وتُصحح مسارها طوعًا، لا قسرًا، وفي المقابل أنً إدارة ترامب تنتهج سياسات تصعيدية وأحادية في الضم والاحتلال في آنٍ واحد، وقد اتسمت بـ”النزعة التملكية” تجاه قضايا سيادية حساسة: ففي مارس 2019، أصدر ترامب إعلانًا يعترف فيه بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، في خرق مباشر لقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي.

وفي ديسمبر 2020، اعترف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، مقابل تطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب، مثيرًا بذلك انتقادات واسعة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

وداخليًا أصدر قرارات تقوّض صورة التعليم الأمريكي عالميًا كما في منعه جامعة هارفارد من استقبال الطلاب الأجانب مؤقتًا بدعوى ارتباطها بكيانات “معادية لأمريكا” وهو ما يُظهر انكماشًا داخليًا مقلقًا حتى في أهم أدوات القوة الناعمة الأمريكية.

ووجه المفارقة: أنّ بريطانيا – مع ماضيها الاستعماري الثقيل – تسعى اليوم إلى فتح أبواب جديدة للسياحة والتجارة والشراكات، بينما الولايات المتحدة في عهد ترامب كانت تُغلق الأبواب وتُعلن تبنّي سياسات الانغلاق والانعزال والتفرد بـ: “أنا أولًا” ولو على حساب الدول والقوانين الدولية.

خلاصة القول: بينما تخطو بريطانيا نحو التصالح مع الماضي وموازنة إرثها بالقانون الدولي كانت سياسات ترامب تجنح نحو الضم والاعترافات الانفرادية وضغوط سياسية احتلالية بلا أرضية قانونية ما أعاد مفاهيم كانت مدفونة في ملفات القرن الماضي.

وهنا يتجلى الفرق: ان بريطانيا تقرأ التاريخ والولايات المتحدة – في عهد ترامب – كانت تعيد كتابته بالشطب.

اضف تعليق