هل آن الاوان للاتجاه نحو المعارضة البرلمانية الحقيقية التي تقوم الاداء وتفعل آليات الرقابة على السلطة التنفيذية من خلال تأشير الخلل في مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة او اعتراضها على إهمال تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي، ام ان ما يجري مجرد مناورات سياسية تخفي وراءها مطامح ومصالح...

في مقال سابق تحت عنوان: المعارضة البرلمانية خطوة في الاتجاه الصحيح، اشرنا فيه الى ضرورة ان تكون المعارضة تحت قبة البرلمان بناءة وإيجابية وان لا ديمقراطية بدون معارضة ونضيف عليها اليوم ان لا معارضة بدون إصلاح... فالمعارضة داخل قبة البرلمان او خارجه ضمن النظام الديمقراطي وفي الإطار السلمي البعيد عن التسقيط والساعي الى التنافس الشريف عبر صناديق الاقتراع والتي تعمل على كشف الأخطاء ومحاولة تصحيحها هو المقياس الحقيقي لعمل المعارضة.

وطرحنا قبل شهرين عدة تساؤلات في حينها ونعيدها اليوم، من قبيل:

هل آن الاوان للاتجاه نحو المعارضة البرلمانية الحقيقية التي تقوم الاداء وتفعل آليات الرقابة على السلطة التنفيذية من خلال تأشير الخلل في مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة او عمل الوزراء او اعتراضها على إهمال تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي، ام ان ما يجري مجرد مناورات سياسية تخفي وراءها مطامح ومصالح؟

وهل الحسابات قد تتغير وفقا للمصالح؟ فيتفق الجميع داخل البرلمان على محاصصة المناصب ويعود الامر كما كان عليه في السابق، ام ان ما شهدناه مؤخرا ولأول مرة من تقديم كتلة الحكمة النيابية طلبا رسميا الى رئاسة البرلمان للعمل كجهة برلمانية معارضة قد يكون صحوة متأخرة تنجح في دفع عجلة العمل البرلماني الى الامام ان استجابت كتلة النصر النيابية التي اصبحت في ميدان المعارضة منذ ستة اشهر لكنها ما زالت بشكل غير رسمي!!!

وهل ستنضم اليها قوى اخرى مثل تحالف القوى العراقية؟ وهل سنشهد معارضة عريضة في البرلمان تستطيع ان تطرح الثقة بالوزراء من خلال استجوابهم او تطرح الثقة بمجمل الحكومة حتى وتستبدلها بأخرى؟.

وبالفعل حدثت خطوات مما توقعناه فما بدأ بالحكمة النيابية انضم اليها اعضاء من كتلة النصر النيابية وتحالف القوى العراقية حتى وصل عدد النواب المعارضين الى سبعين وهو قابل للزيادة وهناك حديث عن احتمالات دخول سائرون الى التكتل المعارض الجديد بصورة قد تقلب الموازين على الحكومة بشكل ايجابي لا تسقيطي، فمفهوم المعارضة الذي نحتاجه اليوم ليس الذي يسعى الى إسقاط الحكومة والحلول محلها بل الى تكتل برلماني يقوم الأداء الحكومي ويراقبه بدقة ويشخص الأخطاء ويقترح القوانين ويحرك المعطل منها.

ونختم بان خطوة المعارضة البرلمانية يجب ان يكون دافعها الحقيقي برنامج سياسي عملي قابل للتنفيذ ومحركها الرغبة بالإصلاح اولا؛ ومراقبة الاداء التنفيذي بلا مجاملة ثانيا؛ وخدمة البلد ومصالحه العليا ثالثا؛. ورابعا؛ المساندة الجماهيرية واعادة بناء جسور الثقة مع الشعب... لا الضغط من اجل الحصول على المكاسب والمناصب لأنها في النهاية مغامرة بمستقبل البلد السياسي... فهل نحن في الاتجاه الصحيح؟

...........................
* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية

اضف تعليق