ماهي الوسائل والآليات والإجراءات القانونية التي يمكن من خلالها إثارة المسؤولية المترتبة على ذلك المحتوى غير المشروع. ماهو نوع المسؤولية التي يمكن ان تنشئ عن نشر الموضوعات ذات المحتوى الهابط او غير الاخلاقي؟ ماهي الآليات العلمية والفنية والتقنية التي يمكن من خلالها الوصول إلى المستوى الهابط وغير الأخلاقي...
كيف تقيّم إجراءات السلطات العامة إزاء أصحاب المحتوى المسيء للذوق والأخلاق العامة؟ وما هو الدور المتوقع للهيئات العامة والخاصة ازاء المحتوى المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي؟ وكيف يمكن التحول نحو المحتوى الإيجابي ومحاصرة المحتوى السلبي المتداول في سائل التواصل الاجتماعي؟
هناك العديد من المحاور التي تحتاج إلى إجابات صريحة وواضحة بعيدا عن الاجتهادات التي قد يطالها الخطأ او الآراء الشخصية التي قد توجهها المصالح الخاصة، وبالتالي قد يكون الهدف او الغاية منها تقييد حرية الرأي والتعبير بصورها الحديثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
فالمحور الأول، هو الاساس الذي يحكم الموضوع قانونا على المستوى الوطني او الداخلي هو النصوص الدستورية الواردة في دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمتعلقة بحرية الرأي والتعبير محكومة او مصحوبة بقيود النظام العام والآداب العامة.
إضافة للنصوص العقابية الواردة في قانون العقوبات النافذ رقم (١١١) لسنة 1969 المعدل، والقوانين الأخرى المتعلقة بالنشر والاعلام.
وهذا المحور يمكننا ان نسميه ((الأساس القانوني)).
والمحور الأول يثير تساؤلات عديدة ومتنوعة ومهمة جدا في ضبط الموضوع ومعالجته وهي:
١- ماهو المستوى الهابط او غير الأخلاقي؟
٢- ماهو الضابط او المعيار الذي يتم الاعتماد عليه لوصف المحتوى المنشور بأنه هابط او غير أخلاقي، اي غير مشروع او مجرم قانونا؟
والإجابات على هذين السؤالين تمثل النطاق الموضوعي للموضوع محل النقاش.
يستتبعه ذلك سؤالين آخريين مرتبطين بذلك النطاق ارتباطا وثيقا هما:-
١- ما هي الجهة التي تقول بذلك أي ماهي الجهة التي تحدد المستوى الهابط من عدمه ابتداء وانتهاء؟
٢- كيف تقوم بذلك؟
والإجابة على هذا التساؤل تحدد النطاق السلطوي أي تحديد الجهة التي تتولى الرقابة لتحديد تلك الموضوعات.
ماهي الوسائل والآليات والإجراءات القانونية التي يمكن من خلالها إثارة المسؤولية المترتبة على ذلك المحتوى غير المشروع.
ماهو نوع المسؤولية التي يمكن ان تنشئ عن نشر الموضوعات ذات المحتوى الهابط او غير الاخلاقي؟
ماهي الآليات العلمية والفنية والتقنية التي يمكن من خلالها الوصول إلى المستوى الهابط وغير الاخلاقي وتحديده والمحافظة عليه من الحذف والتلاعب والتغيير لإقامة الدليل القانوني عليه، ومن ثم اثباته وقيام المسؤولية الجزائية او المدنية او الانضباطية عنه.
المحور الثاني، الضابط الاجتماعي (الضوابط الاجتماعية).
ان هذا الموضوع له صلة بالواقع ووسائل الضبط الاجتماعي التي تنطلق من المحددات الاجتماعية التي يقبلها او يرفضها المجتمع في ظل المتغيرات التي طرأت على الواقع العراقي بعد 2003.
ان التغير والانفتاح الذي شهده المجتمع العراقي في ظل التطورات التكنلوجية أثر كثيرا في ذلك الموضوع، كما تغيرت الكثير من القناعات المتعلقة بذلك لدى العديد من الفئات في المجتمع العراقي لاسيما الشباب.
وفي هذا المحور يثير تساؤل ماهي العوامل المؤثرة في خلق وتكوين تلك الضوابط والمحددات الاجتماعية بخصوص الحكم على الموضوعات المنشورة بأنها ذات مستوى هابط او غير اخلاقي من عدمه.
المحور النفسي، هناك العديد من الفئات الاجتماعية التي تبحث عن وسائل الترويح عن النفس وتجد في تلك الموضوعات المنشورة في ضالتها دون النظر الى جوهرها وغايتها المقصودة.
المحور الديني، ان الموقف الديني من تلك المنشورات واضح وصريح ولا غبار فيه.
فالشريعة الإسلامية لا تبيح تلك المنشورات غير الأخلاقية وتحرمها.
اضف تعليق