أزمات الصيف العراقي.. المياه والكهرباء وارتفاع درجات الحرارة

مع اطلالة الصيف العراقي على دورة انتخابية جديدة، سيمر العراق بصيف قائظ حيث يلفه الجفاف وندرة المياه وانقطاع الكهرباء الذي قد يتسبب بموجة غضب شعبية، وقبل أسابيع من حلول الصيف، سجلت محافظتا بصرة وميسان الجنوبيتان 49 درجة مقابل 48 درجة وتشير معظم التصريحات إلى تعزيز التوقعات المتشائمة بشأن تراجع الإنتاج والتجهيز...

مع اطلالة الصيف العراقي على دورة انتخابية جديدة، سيمر العراق بصيف قائظ حيث يلفه الجفاف وندرة المياه وانقطاع الكهرباء الذي قد يتسبب بموجة غضب شعبية، حيث دعا مسؤولون حكوميون إلى عدم استخدام ملف المياه كورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية، مطالبين بالتوصل إلى رؤية إقليمية مشتركة تعتمد على توزيع عادل للمياه العابرة للحدود، وقبل أسابيع من حلول فصل الصيف، سجلت محافظتا بصرة وميسان الجنوبيتان 49 درجة مئوية مقابل 48 درجة في محافظة ذي قار المجاورة، وفقا لهيئة الأنواء الجوية.

وتشير معظم التصريحات والبيانات الصادرة عن وزارة الكهرباء وبقية المؤسسات، إلى تعزيز التوقعات المتشائمة بشأن تراجع الإنتاج والتجهيز بالنسبة للطاقة الكهربائية، بعد إيقاف تدفقات الغاز الإيراني وقطع الأخيرة لثلاث خطوط ناقلة للطاقة من أراضيها إلى العراق.

مخزون المياه في أدنى مستوياته

بات مخزون المياه في العراق في أدنى مستوياته منذ 80 عاما بسبب موسم الأمطار الضعيف للغاية وانخفاض تدفق نهري دجلة والفرات، وفق ما افاد مسؤول في وزارة الموارد المائية وكالة فرانس برس.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال إن النقص في المياه أسوأ من العام 2024، وسيجبر السلطات على تقليص مساحة الأراضي الزراعية المزروعة هذا الصيف.

وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف المستمر منذ خمس سنوات على الأقل، تنتقد بغداد بانتظام السدود التي بنيت على النهرين في بلدي المنبع تركيا وايران، والتي أدت إلى انخفاض كبير في مستوى النهرين اللذين يشكلان المصدر الاساسي للمياه في العراق.

وقال شمال على هامش مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه “لا يستلم العراق سوى أقل من 40 في المئة من استحقاقه (…) ونستطيع ان نلاحظ منسوب المياه في كل من دجلة والفرات”.

وأكد أن “الخزين الاستراتيجي كان أفضل في العام الماضي، إذ كان ضعف الموجود حاليا”.

وتابع المسؤول، وهو ايضا مدير الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح في الوزارة، “في بداية موسم الصيف من المفترض أن يكون لدينا ما لا يقل عن 18 مليار متر مكعب، أما الآن فنحن لدينا حوالى 10 مليارات متر مكعب”. 

واوضح أنه “خلال 80 سنة لم نحصل على خزين منخفض” بهذا الشكل، مشيراً الى أن “الامطار هذه السنة كانت شحيحة وحتى الارادات المائية من ذوبان الثلوج كانت قليلة جداً، كل ذلك أثر على الخزين”.

ومن أجل ضمان توافر مياه الشرب لـ 46 مليون عراقي، اضطرت السلطات خلال السنوات الماضية إلى تقليص المساحات الزراعية.

وقال شمال “لن نتوسع بالخطة الزراعية الصيفية”.

وتابع “مؤشرات الخطة الزراعية تبنى على ما هو موجود من مياه بالخزين او الارادات، وبما ان الخزين قليل والارادات اقل، ستكون الخطة الزراعية هيكلية للحفاظ على اصول النباتات واصول المزروعات”.

وأضاف “سنحافظ فقط على المساحات الخضراء او المساحات المثمرة، أي أكثر من مليون ونصف مليون دونم”.

وصيف العام الماضي، سمحت السلطات للمزارعين بزراعة مليونين ونصف مليون دونم من حقول الذرة والأرز والبساتين.

وخلال السنوات الماضية، شجعت الحكومة العراقية المزارعين على استخدام تقنيات الري الحديث للحد من استهلاك المياه.

وخلال مؤتمر بغداد للمياه، أعلن رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني السبت عن مبادرة إقليمية لحماية نهري دجلة والفرات. 

وتهدف المبادرة، بحسب شمال، الى حشد الدعم الدولي وزيادة الضغط الدبلوماسي على دول الجوار وتشجيع التفاهمات الثنائية مع كل من تركيا وسوريا وايران لضمان حقوق العراق.

عدم تسييس المياه

ودعا العراق إلى عدم استخدام ملف المياه كورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية، وطالب بالتوصل إلى رؤية إقليمية مشتركة تعتمد على توزيع عادل للمياه العابرة للحدود، منوهاً في الوقت نفسه بوجود تقدم في المفاوضات وعمل اللجان المشتركة مع الجانبين التركي والإيراني، جاء ذلك على لسان جاسم الفلاحي، وكيل وزارة البيئة الفني في العراق.

جاسم حذر في مقابلة مع "الشرق"، على هامش مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه، من أن الوضع المائي في العراق انتقل من مرحلة الشح إلى الندرة المائية، وأرجع هذا التراجع غير المسبوق لإيرادات البلاد المائية إلى سياسات دول المنبع، وتغيرات مناخية تمثلت في ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة أدت إلى معدلات مرتفعة في تبخر المياه قادت إلى تقلص رقعة الأرض الزراعية. 

يواجه العراق أزمة مائية غير مسبوقة، حيث انخفض احتياطي المياه إلى أدنى مستوياته منذ عقود. وقد صرح وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب، في 2023 بأن احتياطي المياه يعادل نصف ما كان عليه في عام 2018.

يبلغ معدل استهلاك العراق من المياه لكافة الاحتياجات نحو 53 مليار متر مكعب سنوياً، بينما يحتاج العراق إلى 70 مليار متر مكعب لتلبية احتياجاته.

من جانبه، قال حاتم حميد، مدير عام التخطيط في وزارة الموارد المائية العراقية، إن حماية مياه نهري دجلة والفرات من التلوث وضمان توزيع عادل للحصص المائية هي مسؤولية مشتركة بين الدول المتشاركة في هاذين المجريين المائيين، ونوّه بأن مسؤولين في وزارتي الخارجية والموارد المائية يقومون بالتواصل مع دول المنبع، تركيا وإيران وسوريا، للوصول إلى تفاهمات تقود إلى وضع برامج لتحسين إدارة الموارد المائية في النهرين. 

وذكر حميد، أن الحكومة العراقية وضعت استراتيجية للفترة من عام 2015 إلى 2035 لتنفيذ مشاريع مشتركة بين جهات حكومية معنية بالمياه، شملت وزارات الموارد المائية والكهرباء والزراعة والنفط والإسكان وأمانة بغداد. وقال إن ضعف المخصصات المالية أدت إلى تباطؤ تنفيذ المشاريع خلال الفترة الماضية، لكنه نوّه بأنه خلال السنتين الماضيتين تم تنفيذ مشاريع كبرى من شأنها أن تساهم في تأمين المياه لقطاعات مختلفة.

تسعى الحكومة العراقية إلى تنفيذ مشاريع لتحسين إدارة الموارد المائية، مثل تأهيل وصيانة البنى التحتية لمشاريع الري، والتوسع في محطات معالجة مياه الصرف، وتشجيع المزارعين على استخدام أساليب الري الحديثة الموفرة للمياه. كما تم تشديد الإجراءات القانونية للتصدي لحالات التجاوز والإسراف في استهلاك المياه.

أكد حميد على أهمية إطلاق حملات توعوية لتوجيه المواطنين إلى ترشيد استخدام المياه ومنع التسبب في تلويث مجرى نهري دجلة والفرات. 

وبالمثل، قال مهدي القيسي، مستشار وزير الزراعة العراقي، إن قلة التدفقات المائية من دول الجوار إضافة إلى تراجع كميات الأمطار انعكس على الوضع الزراعي والبيئي والصحي والمجتمعي في العراق.

وأضاف، خلال حديث له مع "الشرق"، أن تراجع كميات المياه السطحية ومياه الأمطار يضغط على مخزونات المياه الجوفية، محذراً من أن الوضع المائي هذا العام حرج للقطاع الزراعي. وقال إنه لمعالجة هذا الوضع ولترشيد استخدام المياه في القطاع الزراعي تتجه الوزارة نحو تعزيز استخدام تقنيات الري الحديثة والزراعة الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. 

في منتصف مارس 2023، أعلنت وزارة الزراعة العراقية خروج نحو نصف الأراضي الزراعية في عموم البلاد من الإنتاج، نتيجة الجفاف الذي ضرب البلاد بين سنوات 2020 و2023؛ بسبب تراجع مناسيب نهري دجلة والفرات وشحّ الأمطار، وهو ما عطّل استغلال 27 مليون دونم زراعي.

درجات الحرارة تصل إلى 49 درجة مئوية

وفي سياق متصل سجلت درجات الحرارة أعلى معدلاتها في العراق لهذا العام إذ بلغت 49 درجة مئوية في محافظتين جنوبيتين، وفق هيئة الأنواء الجوية العراقية، وذلك بعد أيام على وفاة طالبين في احدى الكليات العسكرية نتيجة تعرضهم لأشعة الشمس. 

وبقيت درجات الحرارة العالمية مرتفعة هذا العام أيضا في إطار موجة حرّ غير مسبوقة تضرب الكوكب منذ سنتين تقريبا، وتثير تساؤلات لدى الأوساط العلمية بشأن تسارع وتيرة الاحترار العالمي.

وفي العراق، تتجاوز درجات الحرارة الـ50 خلال الصيف، وخصوصا في شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس، وتبلغ أحيانا هذه المستويات في أشهر سابقة.

وقبل أسابيع من حلول فصل الصيف، سجلت محافظتا بصرة وميسان الجنوبيتان 49 درجة مئوية مقابل 48 درجة في محافظة ذي قار المجاورة، وفقا لهيئة الأنواء الجوية.

 وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة عامر الجابري لوكالة فرانس برس إن 49 درجة مئوية “تعد اعلى درجات حرارة سجلت حتى الآن في العراق هذا العام”، مشيرا إلى أن الحرارة كانت جيدة نسبيا في أيار/مايو العام الماضي.

ويُعد العراق من الدول الخمس الأكثر تأثرا ببعض أوجه التغير المناخي، بحسب الأمم المتحدة. ويساهم انخفاض معدلات الأمطار وموجات الجفاف والعواصف الترابية في مفاقمة معدلات الحر في البلاد.

وأوضح الجابري أنه “بصورة عامة، فإن كمية الأمطار المتساقطة على مستوى السنوات السابقة كانت قليلة نوعا ما”.

وشهد العراق عواصف رملية وغبارية عدة خلال الأسابيع الأخيرة، أدى أشدّها إلى دخول أكثر من 3700 مصاب بالاختناق إلى المستشفيات في 14 نيسان/أبريل في وسط وجنوب البلد.

وبلغت درجة الحرارة الثلاثاء في العاصمة بغداد 44 درجة مئوية.

وأوضح الجابري “نعتبر شهر أيار/مايو شهر حالة عدم استقرار الطقس”، مضيفا “ليس غريبا ان يشهد ارتفاعا لدرجات الحرارة إلى هذا المستوى”.

ووجّه رئيس الحكومة محمّد شياع السوداني بالتحقيق في حادثة “وفاة طالبين من طلّاب الكلية العسكرية الرابعة في محافظة ذي قار، وتعرّض طلبة آخرين لأعراض مرضية.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت أن “ظهرت بعض علامات الإعياء والتعب” على تسعة طلاب “نتيجة تعرضهم إلى أشعة الشمس مما تسبب بإصابتهم بالجفاف ووعكة صحية نقلوا على اثرها” إلى المستشفى.

وفيما اعتادت محافظة ميسان على الصيف الحار جدا، قال الناشط البيئي والعامل اليومي مصطفى هاشم إن “الصيف بدأ باكرا هذا العام”.

وتابع أن “الوضع متعب جدا”، مضيفا “حتى أن أحد زملائي فقد الوعي أمس أثناء عملنا في صيانة أجهزة التبريد على سطح احد الأبنية” وذلك قبل أن تصل درجة الحرارة إلى 49.

وفي كلّ صيف، تتكرر المعاناة مع انقطاع التيار الكهربائي ساعات طويلة في اليوم. وتلجأ الكثير من الأسر إلى المولدات الكهربائية فيما يصبح التكييف في المنازل ترفا في بلد غنيّ بالنفط لكنه يعاني من تهالك البنى التحتية جراء نزاعات استمرت لعقود وسياسات عامة غير فعالة.

توقعات متشائمة بشأن الكهرباء

تشير معظم التصريحات والبيانات الصادرة عن وزارة الكهرباء وبقية المؤسسات، إلى تعزيز التوقعات المتشائمة بشأن تراجع الإنتاج والتجهيز بالنسبة للطاقة الكهربائية، بعد إيقاف تدفقات الغاز الإيراني وقطع الأخيرة لثلاث خطوط ناقلة للطاقة من أراضيها إلى العراق.

وحتى مع عدم وصول البلاد إلى ذروة الطلب على الطاقة خلال موسم الصيف الذي تتجاوز درجات الحرارة فيه سقف الخمسين درجة، تعاني البلاد هذه الأيام من تراجع واضح في مستويات تجهيز الطاقة للمواطنين، الأمر الذي دفع المئات من المواطنين إلى الخروج بتظاهرات ليلية في بعض محافظات الوسط والجنوب، وإذا ما استمر التراجع في عمليات التجهيز تخشى السلطات من تفجر الأوضاع على شكل احتجاجات مطلبية تشمل معظم المحافظات على غرار ما حدث في سنوات سابقة، حيث كان النقص المزمن في تجهيز الطاقة من بين أقوى أسباب اندلاع التظاهرات.

بدورها أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، عن آلية جديدة لاستيراد الغاز التركمانستاني للتغلب على العقبات التي أخرت وصول الشحنات المتفق عليها بين الجانبين، لحل أزمة الكهرباء المتفاقمة في ظل نقص الغاز الإيراني، وذلك بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وقعت الوزارة، في أكتوبر العام الماضي، اتفاقية مع تركمانستان لتوريد نحو 20 مليون متر مكعب من الغاز يومياً إلى البلاد، لحل أزمة الكهرباء، لحين اكتمال حقول الغاز المحلية لاستغلالها في سد حاجة الكهرباء.

وتأتي الاتفاقية، وسط معاناة العراق لأكثر من عام من تناقص الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، بعد تذبذب إمدادات الغاز الإيرانية. وينتج العراق حالياً 27 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية عبر محطات تعمل غالبيتها على الغاز، ولكن الطاقة الإنتاجية تنخفض في بعض الأحيان إلى 17 ألف ميغاواط. هذه الكمية في حالتها القصوى، لا تسد حاجة البلاد من الكهرباء، إذ يحتاج العراق إلى زيادة الإنتاج للوصول إلى 40 ألف ميغاواط من أجل ضمان توفير طاقة على مدار اليوم.

المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، قال إن الحكومة العراقية تعمل على تنويع مصادر الغاز، في ظل الانحسارات المتكررة للغاز المستورد من الجانب الإيراني، لافتاً إلى أن العقد مع تركمانستان تعرض في وقت سابق إلى تأخيرات، نتيجة عدم تمكن مصرف التجارة العراقي من فتح الاعتمادات وتحويل الأموال للجانب التركمانستاني بسبب العقوبات المفروضة على الجانب الإيراني.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، يقترب العراق أيضاً من بدء استيراد الغاز من كازاخستان ضمن خطته للبحث عن بدائل للغاز الإيراني، مشيراً إلى أن وزارته ذاهبة للتعاقد مع كازاخستان لاستيراد كميات تصل إلى 20 مليون متر مكعب يومياً.

طرح وزير الكهرباء العراقي خلال لقاءه بوزير الغاز في تركمانستان عدة سيناريوهات، للتغلب على تحديات تنفيذ اتفاقية استيراد الغاز، منها تفعيل آلية تعويضية بأن يدفع الغاز التركمانستاني إلى شمال إيران، على أن يحصل العراق على آلية تعويض من الغاز الإيراني لقاء ما يدفع من تركمانستان إليها، وبالتالي يتم تجنب مشكلة دفع الأموال والعقوبات على إيران لتتمكن بغداد من الحصول على الغاز ومعالجة الأزمة التي تمر بها المحطات نتيجة شح الغاز.

موسى أفاد أن آلية وكمية دفع الغاز مع الجانب التركمانستاني متفق عليها، فبمجرد أن يجري الاتفاق على الآلية التعويضية ينتظر دفع الغاز في الأيام المقبلة، خصوصاً وأن وزارة الكهرباء كانت قد نسقت مع الجانبين، التركمانستاني، والإيراني، من إمكانية العمل بآلية تعويضية.

رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني كان قد طلب في يناير الماضي، من إيران تسهيل إجراءات ‏نقل الغاز من تركمانستان إلى بلاده عبر الأراضي الإيرانية. ويخطط العراق للاعتماد بنسبة 50% على الغاز من تركمانستان خلال فصل الصيف، في محاولة لحل أزمة انقطاع الكهرباء مع ارتفاع الطلب بشكل كبير خلال هذه الفترة، بحسب بيانات لوزارة الكهرباء العراقية.

سيمنز للطاقة تعيد تشغيل 15 محطة كهرباء 

بدورها أعادت شركة "سيمنز للطاقة" الألمانية تشغيل 15 محطة كهرباء كانت متوقفة عن العمل في العراق، بالتزامن مع العمل لاستكمال إنشاء 6 محطات جديدة على امتداد البلاد ضمن عقود وقعتها مع وزارة الكهرباء العراقية، بحسب مهند الصفار، المدير التنفيذي لشركة سيمنز للطاقة في العراق.

وأفاد في مقابلة مع "الشرق" أن الشركة تعمل مع وزارة الكهرباء لتحديد مواقع المحطات والربط بينها وتحديد الوقود المستخدم لتشغيلها بما يضمن أمن الطاقة والاعتماد على الوقود المحلي، ونوّه بأن هذه المحطات تتنوع بين محطات حرارية تعمل بالوقود وأخرى مركبة تعتمد على الغاز المصاحب، مضيفاً أن هذه المحطات ستزيد عند تشغيلها حصة الشركة من الكهرباء المولدة في العراق عن النسبة الحالية البالغة 40%.

توقع الصفار أن يتم الانتهاء من إنشاء هذه المحطات في غضون خمس سنوات، ولفت إلى أن العقود طويلة الأجل الموقعة مع الجانب العراقي تضمن استمرار عمل المحطات لمدد طويلة.

اتفاقات نفطية والكهرباء على الهامش

من جهة أخرى وقع العراق اتفاقا مع تكتل تقوده شركة صينية لتنفيذ مشروع ضخم في جنوب البلاد هدفه زيادة انتاج النفط والكهرباء، بحسب بيان رسمي صدر في بغداد.

ويتوقع أن يؤدي الاتفاق مع شركة “جيوجيد” (Geo-Jade) الصينية العملاقة في مجال النفط، وشركة هلال البصرة العراقية، الى زيادة انتاج حقل الطوبة من 20 ألف برميل يوميا الى 100 ألف، بحسب ما نقل البيان عن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني.

ووفق البيان، ينصّ الاتفاق كذلك على إقامة مصنع للبتروكيماويات، ومعمل للأسمدة، ومصفاة للنفط بطاقة 200 ألف برميل يوميا. كما يلحظ انشاء محطتين لانتاج الطاقة الكهربائية، إحداهما تعمل بالطاقة الحرارية وقدرتها 650 ميغاواط، والثانية بالطاقة الشمسية بقدرة 400 ميغاواط.

ولم تحدد السلطات العراقية كلفة المشروع أو المهلة الزمنية لإنجازه.

والشركة الصينية منخرطة في مشاريع بالعراق، وفازت عام 2023 بمناقصة لاستكشاف حقل الحويزة النفطي، حيث يخشى سكان المنطقة أن يؤدي ذلك الى الاضرار بهور الحويزة في جنوب البلاد.

وتعزز بكين وجودها في العراق الغني بالموارد النفطية، حتى أصبحت لاعبا رئيسيا في مختلف القطاعات وأحد أكبر مستوردي الخام العراقي.

وتسعى السلطات العراقية للاستفادة من عودة الاستقرار الى البلاد خلال الأعوام الماضية، لاقامة مشاريع مع أطراف أجنبية خصوصا في مجال الطاقة، سعيا للخروج من تداعيات عقود من النزاعات وتفشي الفساد والسياسات العامة غير المدروسة، أسفرت عن تهالك شبكات الطرق والكهرباء والبنى التحتية.

وأعلنت بغداد وشركة النفط البريطانية العملاقة “بريتيش بتروليوم” (بي بي) في آذار/مارس التوصل إلى اتفاق لتطوير أربعة حقول نفطية في كركوك.

ويمتلك العراق 145 مليار برميل من الاحتياطي النفطي المؤكد، وهو من بين أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم، بحسب البنك الدولي. ويوفر النفط نحو 90 في المئة من عائدات العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم ضمن أعضاء منظمة أوبك.

* المصدر: وكالات +فرانس برس+الشرق+صحيفة الشرق الاوسط